eskandrany

الشكر لله أستاذ صلاح ، وعُذراً للتأخر في الرد .

__________________

eskandrany

رجاء تحديد الشكل القانوني للمنشأة ، والغرض من إعادة تقييم الأصول الثابتة .

__________________

eskandrany

حددت المادة 133 من القانون 91 لسنة 2005 حالات التهرب من أداء الضريبة ، ومنها الفقرة 5 وهي الخاصة بإخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
كما حددت المادة 135 بعض الحالات التي تستوجب العقاب ومنها الفقرة 2 وهي الخاصة بالامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .
وطبقاً لحكم المادة 82 من القانون ، فإن الممول الذي يقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ، وتجاوز هذا الدخل المبلغ المحدد بالمادة 7 ( وهو خمسة آلاف جنيه ) يكون ملزماً بتقديم الإقرار الضريبي ، فإذا لم يقدمه خضع للمادة 135 ، كما أنه يعتبر متهرباً من أداء الضريبة لإخفائه نشاطاً خاضعاً للضريبة طبقاً لحكم المادة 133 .

__________________

eskandrany

رجاء طرح السؤال في قسم المحاسبة المالية - الرابط التالي :

__________________

eskandrany

الذي فهمته أن التساؤل بخصوص الضريبة التي تقوم بخصمها من الغير ، فهل كنت تقوم بالخصم وتوريد الضريبة من عدمه ، مع توضيح ما إذا كانت المأمورية قد قامت بفحص مستندات التكاليف والمصروفات .

__________________

nasser_5077

اولا جزاك الله خيرا عنا خير الجزاء يا استاذانا الفاضل
بالنسبة للشركة فهى شركة مساهمة استندت الى المعاير المحاسبية فى اعادة تقيم الاصول كل فترة وفقا للاسعار السوقية .

nasser_5077

ثانيا هناك شركة استيراد وتصدير ( شركة تضامن ) من المنشأت الصغيرة لها حسابات منتظمة دفتر جرد ويومية عامة ومع ذلك قامت المامورية باهدار الدفاتر استنادا لوجود عقد ايجار بين الشركاء الموصين باعتبارها ملكية من الورث وبين الشركة المالكين لها باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة وهذا العقد مسجل فى الشهر العقارى . لكن لم تكن هناك ايصالات شهرية بالايجار . وبناء على هذا العقد ادعت المامورية وهمية رصيد الصندوق وانعدام الرقابة الداخلية وعدم مستندية المصاريف وبناء عليه تم اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات بحجم مخزون اول المدة رغم ان هذا العام لم تتم اى عمليات بيع وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية لسنة الفحص . وموجود بها فواتير بيع بكل مبيعات الشركة ولا توجد اى فاتورة مبيعات مصدرة فى هذه السنة . هل للمامورية الحق فى اهدار الدفاتر وتقدير مبيعات على الرغم من عدم وجود فواتير بها وان هذا المخزون تم بيعه فى السنة التالية للفحص .

nasser_5077

فى حالة انهاء النزاع والاتفاق مع المامورية على سداد مبلغ الضريبة هل اخضع حينها للمادة 136 الخاصة بالغرامات

على أحمد على

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.


يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.


وعليه يتم تطبيق أحكام المادة 136 على الفروق الضريبية المستحقة بين ما كان ورد بالإقرار الضريبى وبين ما تم الاتفاق عليه باللجنة الداخلية يضاف على ذلك مقابل تأخير من التاريخ المحدد لانتهاء مدة الإقرار الضريبى حتى تاريخ الربط النهائى بناء على الاتفاق.

حدد سعر الائتمان والخصم على النحو التالى:
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2005 هو 10%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2006 هو 10%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2007 هو 9%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2008 هو 9%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2009 هو 10.5%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2010 هو 8.5%.
السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2011 هو 8.5%.
يضاف إلى ما سبق 2%

__________________