حسن زايد

لو الممول جاب فاتورة شراء و لم يكن قد اقر عليها فى اقرار ضريبة المبيعات و كمان بيقر عن حالة بيع و لم يدرجها فى الاقرار بيدخل نفسة فى سكة تهرب و اهدار دفاتر و غرامة تأخير و شغلانة كبيرة .
فيه حل لو الممول بيتعامل مع تجار و موزعين محدين خلال فترة الفحص بمعنى الممول بيشترى من ثلاث تجار فقط ممكن يجيب منهم شهادة بحجم التعامل أو مصادقات عن التعمل و طبعا هيكون واضح انه لا يوجد تعامل فى الثلاث شهور و بكدة يكون قد اثبت - أو على الاقل شكك -فى عدم وجود حالة شراء