Ahmed1958

سيدى الفاضل
تحية طيبة وبعد
لقد أفرد المشرع بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المادة رقم 25 لبيان نسب الإهلاكات ونصت على :
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتي:
1) 5 % من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.
2) 10 % من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.
3)يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:
( أ ) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
(ب) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
4 ) لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.
ويفهم من هذه المادة أن البند الأول والثاني يعنى القسط الثابت والبند الثالث والرابع يعنى القسط المتناقص، وهو ما يتفق مع معيار المحاسبة رقم (10) الأصول الثابتة و إهلاكاتها.
كما نصت المادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية علي" يقصد بالأصول المعنوية التى يتم شراؤها فى تطبيق حكم البند [2] من المادة (25) من القانون، الأصول التى ليس لها وجود مادي ويحتفظ بها للاستخدام فى الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجارى وحقوق النشر و براءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التى تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقاً للبند [2] من المادة (25) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوي التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية."
كماأوضحت المادة رقم 34 من اللائحة أساس الإهلاك ونصت علي أن" يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصـوص عليه فــي المادتين (25) و (26) من القانون، ما يأتي:
[1]- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات.
ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي :
أ - إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط.
ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يُحمل بالكامل على قائمة الدخل ويُعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة.
ج- إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقي أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك.
[2]- لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة (25) من القانـون وذلك لأغراض حساب الضريبة.
[3] - لا تخضع الأصول المهداة التى تُدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (25) و (26) و (27) من القانون، بحسب الأحوال."



وعلى ذلك يكون الاختيار الثانى فى إجابة إستفساركم هو الصحيح حيث أن الأثاث ومعدات المكاتب والأجهزة الكهربائية هي من الأصول الأخرى والوارد ذكرها بالبند 3ب من المادة 25 من القانون والبند 1 من المادة رقم 34 من اللائحة التنفيذية وتعامل كمجموعة واحدة ويحسب على مجموعها قسط إهلاك بواقع 25%

أرجو أن أكون قد أوضحت الاستفسار

مع تمنياتى لكم بالتوفيق الدائم

أحمد شحاته

okiskar

جزاك الله خيراً يا أخ احمد

طارق نعمان صالح

السادة الاساتذة الافاضل :
كيف يتم حساب الاهلاك بالنسبة للاجهزة والمعدات الطبية فى ظل القانون 91 لسنة 2005 ؟
وما هى الدفاتر المحاسبية التى يتم امساكها بالنسبة للطبيب ؟

ارجو سرعة الافادة. وشكرا