هانى ربيع

و الله انا قلتلهم ما فى الخمر و لكنهم ودن من طين و الاخرى من عجين
ة الغريب فى الامر ان الماموريات منقسمة على بعضها فمنهم من يرى ان هذا التطبيق صحيح و منهم من يرى ان هذا التطبيق خاطىء
و لذلك لجأت الى الطعن على مقابل التاخير اللى مرسل فى نموذج 36
و منتظر فترة 60 يوم حتى اقوم بعمل طعن مباشر فى لجنة الطعن

memo8829

شكرا لمرورك الكريم اخي هاني اروجو ان يهتم جميع اعضاء المنتدي بالموضوع خاصه انه خطير مع العلم انه تم وقف تطبيق ماده136بعد الثوره وكذلك القرار الوزاري414 فلابد من وقفه جاده

memo8829

اشكرك اخي الكريم علي المرور ولكن لابد من وقفه جاده خاصه بان الماده136تم وقف تطبيقها بعد الثوره وكذلك القرار الوزاري414 والمر والله خطيرنداء الي كافة العضاء من محسابين ممولين ان يمتنعوا عن سداد هذه الغرامات لانها غير دستوريه ومخالفه للائحه التنفذيه للقانون لابد من الاتحاد

memo8829

اشكرك اخي هاني علي المرور والرجاء من جميع الاعضاء الهتمام فالموضوع خطير والله خطير جدا

memo8829

والله الموضوع خطيررررررررررررررررررر

شوقي محمد شاهين

مجرد رأي :
أعتقد أن النقاش يبدأ من :
هل الفحص (الذي نشأ عنه فروق ضريبية ) هل هو منشئ أم كاشف ؟
أعتقد أن القول بأنه منشئ هو قول مغلوط ؛ ذللك أن ما نتج عن الفحص ( الذي تمت الموافقة عليه - أو صدر عنه قرار لجنة - أو حكم محكمة) كان يجب أن يتضمنه الاقرار الضريبي وقت تقديمه
وعليه : تكون غرامة التـخير مستحقة من تاريخ اليو التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي .
هذا مجرد رأي من الوجهة القانونية بصرف النظر عما يترتب عليه من نتيجة .
والله المستعان .
شوقي شاهين

memo_z

ياأساتذة هذا الامر متبع ليس فقط في الضرائب العامة بل ايضا في ضريبة المبيعات علي فروق الفحص ياريت يكون للمحاسبين دور في الموضوع دة لان كيد ي الدنيا معانا بتظيط في التعامل مع الماموريات وهما كمان حبين كيدي
فبرجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء الاهتماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااام
فعلا الامر خطير جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
وشكر للزميل,

__________________
[msg][marq="3;right;3;scroll"]لا اله الا الله[/marq][/msg]

fataalahlam20

عندى سوال . السنوات من 2005 الى 2008 . سنة 2005 مر عليها 5 سنوات تبقى فى تقادم . أزاى هيبقى لها فحص حاليا .

memo8829

اذا كان قرار اللجنه الداخليه يصدر بعد احالة الملف بسنه ولو تم تحويل الملف الي لجنة الطعن يبقي هناك سنتين اليس من حق الممول ان يطلب تطبيق القانون علي المصلحه قبل تطبيقه عليه فليس هناك التزام من المصلحه بتطبيق احكام القانون مثال عدم فحص الممولين سنويا والفرق شاسع بين المبيعات والعامه فالمبيعات تفخص كل ثلاثة اشهر اما العامه في بالسنوات اما التقادم فذلك امر اكيد طبقا للقانون المدني حيث تتقادم الضرائب بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها