الفرق بين ضريبة المبيعات المحصلة من شركات الأدوية و ضريبة المبيعات المسددة بالجمارك
أنا صاحب شركة للأستيراد و التجارة و مسجلة بأمورية ضرائب المبيعات ويعتبر أستيراد السدادت المطاطية هو النشاط الرئيسى للشركة حتى الأن و يتم بيعها فى السوق المحلى لشركات و مصانع الأدوية مثل شركة النصر للكيماويات الدوائية و شركة تنمية الصناعات الكيماوية ( سيد للأدوية ) و شركة الجمهورية للأدوية .
وتقوم شركات الأدوية بسداد 1% ( واحد فى المائة فقط ) كضريبة مبيعات وفقا لنص المسلسل رقم 11 من قرار وزير المالية رقم 350 لسنة 1994 م بتحديد سعر حكمى لمستلزامات صناعة الدواء بنسبة 10% من قيمة ضريبة المبيعات المستحقة أى سداد 1% ( واحد فى المائة فقط ) كضريبة مبيعات من قيمة الفاتورة و ليس 10% المقررة بقانون المبيعات.
علما بأننا نقوم بسداد 10% ( عشرة فى المائة ) كضريبة مبيعات على البضائع المستوردة بالدائرة الجمركية عند الأفراج عنها .
يترتب على ذلك خسارة للشركة و هى قيمة الفرق بين ضريبة المبيعات المسددة بالجمارك و ضريبة المبيعات المحصلة من شركات الأدوية قدرها 9% بدون أى وجة حق و أن دور الشركة فى الوضع الطبيعى لا تتحمل أى تكلفة من قيمة ضريبة المبيعات و أنما دور الشركة القيام بدور النائب عن الدولة فى تحصيل الضريبة و توريدالفرق الناتج بين البيع و الشراء للدولة.
و بسؤال مأمورية ضرائب مبيعات عن كيفية المعالجة المحاسبية و كيفية التعامل مع الرصيد الدائن المستحق للشركة الناتج عن القيمة المسددة بالجمارك و القيمة المحصلة من شركات الأدوية بأنة لايجوز خصم فرق الضريبة مع ضرورة توريد كامل قيمة ال 1% المحصلة من شركات تلأدوية لمأمورية الضرائب مما يؤدى الى ظلم بين على الشركة
لذا أرجو التكرم بأفادتنا عن المعالجة الضريبية و المحاسبية لهذة الحالة و كيفية أثباتها بالدفاتر و التعامل معها قانونا و حفظ حق الشركة فى هذا الرصيد الدائن الظاهر بالدفاتر حيث ان هذا اول فحص لضريبة مبيعات الشركة حيث أن مأمورية ضرائب رافضة للرد قيمة الفرق كما أوضحت و ما هو التصرف القانونى فى هذة الحالة حيث بلغ حجم الرصيد الدائن حتى الأن أكثر من 120 الف جنية .
03-11-2012, 10:38 PM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري