على أحمد على

الأربعاء، 12 أغسطس 2009 - 17:07
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن المكلفين بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب العقارية الجديد هم كل ملاك ومنتفعو ومستغلو الوحدات العقارية، سواء السكنية أو غير السكنية بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة، أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار.

وقال غالى، إن الوحدات التى تنطبق عليها هذه الشروط، على ملاكها تقديم إقرار عن ممتلكاتهم قبل نهاية العام وإلا تعرضوا لغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه، وذلك سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التى أعفاها القانون من الضريبة، فالأصل أن كل الوحدات العقارية فى أنحاء مصر خاضعة لأحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008.

وأضاف وزير المالية أن ملاك الأراضى الفضاء المستغلة سواء كجراج أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام بها معارض أيضا مطالبين بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم. وحول استعدادات وزارة المالية لتلقى الإقرارات، أوضح غالى أنه تم تشكيل لجان لمساعدة مقدمى الإقرارات وللإجابة على تساؤلاتهم المختلفة، وذلك بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها فى أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها نحو 400 مأمورية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير أماكن مناسبة فى الدور الأول بمقرات مأموريات الضرائب العقارية للتيسير على كبار السن من ملاك العقارات السكنية، وأيضا تجرى دراسة الاستفادة بالأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقى الإقرارات، وذلك فى النوادى والجامعات ومراكز الشباب والغرف التجارية والصناعية وغيرها، وذلك للتقليل من الزحام والتيسير على المكلفين بتقديم الإقرارات.

وأشار غالى إلى أنه يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد على المأمورية العقارية التابع لها العقار، أو أقرب مأمورية لمحل سكن مقدم الإقرار أو على مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة وهى ستتولى تسجيله فى المأمورية المختصة. وقال إنه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير فسيتم مطالبة ملاك أو مستغلى أو منتفعى الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة، وذلك لسدادها على قسطين متساويين، الأول حتى آخر يونيو والثانى آخر ديسمبر من كل عام ويمكن للراغبين سدادها كاملة فى يناير.

وأكد وزير المالية أن القانون الجديد سيقضى على كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40% حاليا إلى 10% فقط، كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية، كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالى تلك الإيجارات ودون خصم أى مقابل للصيانة.

وأضاف غالى أنه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التى لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل، فإن القانون الحالى أعفى كل مكلف بأداء ضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة حال تقدمه بالإقرار موضحا به تلك الممتلكات. وقال إن القانون الجديد يضمن أيضا استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد)، وفقا لأحكام القانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، كما أن القانون الجديد لن يتدخل فى هذه العلاقة وستظل العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة كما هى، وكذلك فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة، وهذا الإعفاء سيستمر أيضاً فى ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى ولا يحدث تغير عليها.

__________________

على أحمد على

2010 بدء تنفيذ ضريبة العقارات بمصر



مع مطلع العام 2010 يستعد المصريون للتعامل مع ضريبة العقارات الجديدة، فمنذ أيام صدرت اللائحة التنفيذية للقانون 196 لسنة 2008 ليدخل القانون حيز التنفيذ.

وحددت اللائحة التنفيذية شريحة العقارات التي ستخضع لهذه الضريبة بتلك التي تزيد قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه (الدولار يعادل 5.53 جنيهات مصرية)، على أن يعاد تقويم العقارات كل خمس سنوات، لكن هناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها إزاء طريقة التطبيق، وهل تسمح إمكانيات وزارة المالية المصرية الحالية بأن تتعامل مع الثروة العقارية المصرية في هذه الفترة الوجيزة التي لا تتعدى أربعة أشهر؟

وقد استطلعت الجزيرة نت آراء الخبراء عن هذه الضريبة وكيفية تطبيقها خاصة على شريحة العشوائيات والمساكن الريفية.

خطوة إيجابية
يرى وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس الدكتور سعيد عبد المنعم أن الضريبة الجديدة للعقارات في مصر لها جوانب إيجابية كثيرة، منها بدء قاعدة معلومات حقيقية عن الثروة العقارية في مصر، كما أنها ستزيد من الحصيلة الضريبية لتمويل الموازنة العامة التي تعاني من عجز دائم.

وبين عبد المنعم أن التطبيق للضريبة الجديدة سوف يكون تدريجيا وسيبدأ بالمناطق الجديدة والسياحية، وأن استكمال قاعدة البيانات قد يستغرق مدة سنتين من العمل المتواصل بوزارة المالية.

أما عن تأثير الضريبة على العشوائيات والمناطق الريفية، فيرى عبد المنعم أن الضريبة العقارية الجديدة لن تقترب من هاتين الشريحتين، لأن القانون حدد قيمة الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة بتلك التي تزيد قيمتها السوقية على 450 ألف جنيه، وهو المعدل الذي تقل أثمان العقارات في هذه المناطق عنه كثيرا، لأن الضريبة تفرض على كل وحدة سكنية على حدة وليس على العقار ككل. ومن هنا فوحدات المناطق العشوائية بعيدة عن هذه التقديرات التي تخضع للضريبة.

مشاكل التطبيق
وصرح رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس صلاح حجاب بأن الضريبة الجديدة تحتاج إلى إعادة نظر، من حيث كون السكن أو المأوى حقا دستوريا، وينبغي أن يعفى المسكن الأول من ضريبة العقارات بغض النظر عن قيمته، إلا إذا تم التصرف فيه بالبيع.

ويخشى حجاب أن يتعرض القانون لطعون بعدم الدستورية، كما حدث في محاولة فرض ضرائب على الأرض الفضاء غير المستغلة وقصرت فرض الضرائب عليها في حالة التصرف فيها بالبيع فقط.

وطالب حجاب بإعادة النظر إلى فئة من المواطنين الشرفاء حصلوا على سكن بمبالغ متواضعة منذ سنوات طويلة، ولكن قيمته الآن في تزايد مستمر وتصل لملايين الجنيهات، ولكن دخول هؤلاء الآن لا تسمح بدفع ضرائب وأعباء جديدة في ظل معاشاتهم المتواضعة التي تصل لنحو 500 جنيه في أحسن الأوضاع.

وتوقع حجاب أن تكون هناك مشاكل كثيرة عند التطبيق بسبب تقويم قيمة العقارات، وقدرة وزارة المالية على توفير قاعدة بيانات عن الثروة العقارية في مصر خاصة أن معظمها غير مسجل.
علي بيومي: القانون اشترط التقويم السوقي للعقارات الخاضعة لنظام التمليك

نقص الجوانب الفنية
وبين المهندس علي بيومي وهو استشاري وخبير تقويم عقارات أن القانون اشترط التقويم السوقي للعقارات الخاضعة لنظام التمليك أو تحديد القيمة الإيجارية للمساكن المؤجرة. وهنا يطرح سؤال مهم نفسه، وهو كيف يتم ذلك في ظل وجود 150 خبير تقويم عقاري فقط في مصر، معتمدين من الهيئة العامة للتمويل العقاري والبنك المركزي.

وبين بيومي أن من حددهم القانون أعضاء للجان التقويم غير متخصصين، فلجنة التقويم يرأسها ممثل مصلحة الضرائب العقارية وعضوية ممثل عن كل من وزارة الإسكان والمالية، ويرشح المجلس الشعبي المحلي عضوين من دافعي الضرائب العقارية. ومن هنا ستكون عملية التقويم غير معبرة عن الواقع الحقيقي لقيم العقارات أو الإيجارات.

وبين بيومي أن المواطن في أول يناير/كانون الثاني القادم سيكون في حيرة من أمره عند تقديم إقرار الضريبة العقارية، أيدون قيمة العقار الذي اشتراه به، أم من سيقوم له عقاره لكي يدفع الضريبة المستحقة. أم أنه سيقدم الإقرار وينتظر التقويم من المصلحة فيما بعد؟

__________________