محمد فخر الدين

جمعية الضرائب تدرس اللائحة العقارية الإيجابيات: معالجة التشوهات.. خفض السعر.. دعم المساواة السلبيات: تقييم مختلف.. من يدفع ضريبة المباني المرهونة

علاء معتمد - محمد غريب

انتهت جمعية الضرائب المصرية من تقييمها للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديدة أكدت انها تضمنت مجموعة من الايجابيات واستكملت المزايا التي جاء بها القانون وأبرزها معالجة التشوهات في القانون القديم وتخفيض سعر الضريبة من 40% إلي 10% وتدعيم مبدأ المساواة الذي كفله الدستور وتحقيق وارساء مبدأ العدالة الضريبية التي تفرض المساواة بين كافة العقارات الخاضعة للضريبة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة من خلال فرض ضريبة بسعر عادل علي جميع فئات المجتمع الضريبي وايضا مجموعة من السلبيات. قال د.أحمد شوقي رئيس الجمعية انها ايضا سجلت بعض السلبيات والتساؤلات التي تطرح وطلب من مصلحة الضرائب العقارية الرد عليها ومنها مدي استعداد مصلحة الضرائب ووزارة المالية لإجراء حصر كامل بالعقارات والوحدات السكنية الموجودة في كل حي وكل مدينة وكل محافظة وهل تم تقدير لعدد لجان الحصر والتقدير التي يمكن لها أن تغطي مساحة هذه العقارات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا؟ بين التساؤلات أيضا ما هي القواعد التي سيتم علي أساسها تقييم العقارات؟ وهل سيتم تقييم كل وحدة سكنية علي حدة أو كل عقار علي حدة؟ حيث ان تقييم كل وحدة سيختلف عن الوحدة الموجودة في نفس العقار كما يختلف أحيانا كل عقار عن العقار المجاور له. وتساءل د.أحمد شوقي عن الأساس الذي تم اعتماده لحساب القيمة الايجارية من حيث تقدير القيمة الرأسمالية للعقار بنسبة 60% من القيمة السوقية له ولماذا نسبة 3% كقيمة ايجارية سنوية للوحدة؟ وأوضح انه بالنسبة للجان الحصر والتقدير طبقا لنص المادة 13 من القانون والمادة 15 من اللائحة والتي حددت كيفية تشكيل اللجنة فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو ما الذي يضمن حيادية وعدالة وشفافية اللجان في كل محافظة في ضوء العلاقات المتبادلة بين الأهل والمجالس الشعبية المحلية بالمحافظات. وأشار إلي أنه عند تقديم أول اقرار ضريبي فإن التساؤل هو كيف سيتم تقدير وتقييم العقار أو الوحدة السكنية عند اعداد الاقرار الأول؟ وهل سيتم الأخذ فيما بعد باقرار المكلف وتقييمه؟ وهل للمكلف وضع آلية محددة لتقييم المباني والعقارات لنفسه وخاصة بالنسبة للفنادق السياحية والمولات التجارية والمباني الادارية والموانيء؟ مشيرا إلي أنه من الصعوبة اعداد تقييم لتلك الوحدات في غضون فترة زمنية محدودة. أكد ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية علي ان تضم لجان تقييم العقارات عناصر خبرة من العاملين في القطاعات المختلفة مثل السياحة والبترول والموانيء والمطارات ومباني المولات والمراكز التجارية. اضاف ان اللائحة التنفيذية للقانون لم تتضمن تفسيرا واضحا لمعني العقارات التامة والعقارات غير التامة وما هي المعايير والقواعد المحددة للعقار التام وغير التام. أشار إلي أن اللائحة لم تحدد ايضا كيفية لمعالمجة الضريبة للعقارات المبنية المرهونة لبنوك الاسكان والبنوك التجارية فإذا اشتري مواطن عقارا بتيسيرات وقروض من أحد البنوك علي أن يظل هذا العقار مرهونا للبنك المقرض حتي تاريخ سداد القسط الأخير وأوضح ان القانون لم يحدد من هو المكلف بأداء الضريبة المستحقة علي العقار المرهون منذ واقعة الشراء وحتي تاريخ سداد القسط الأخير. من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان قانون الضرائب العقارية الجديد يخاطب 10% فقط من المجتمع المصري وهي الفئة التي تمتلك وحدات سكنية تزيد قيمتها علي 500 ألف جنيه وهي للفئة القادرة علي دفع الضريبة مؤكدا ان هذا القانون يحقق العدالة الضريبية ويميز بين القادرين وغير القادرين. وأوضح ان كل من يقدم الاقرار الضريبي لأول مرة سيقوم بتقييم وحدته السكنية وفقا لوجهة نظره وللأسعار السائدة في السوق وذلك لحين تشكيل لجان الحصر والتقييم التي ستحدد مدي خضوع هذه الوحدة للضريبة وأكد ان كل عقار تام البناء سواء كان مشغولا أو غير مشغول وصالح للاقامة فيه فإنه يجب علي مالكه التقدم لاقرب مأمورية ضرائب عقارية لتقديم الاقرار الضريبي عنه. وقال علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ان القانون نص علي تشكيل لجان الحصر والتقييم بصورة تضمن الحيادية حيث تتضمن اللجنة اعضاء من مصلحة الضرائب العقارية ومن وزارتي المالية والإسكان ومن المجالس الشعبية. أضاف انه تم حصر نحو 250 ألف وحدة سكنية في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد وان عددا كبيرا من هذه الوحدات غير خاضع للضريبة لأن سعر الوحدة لم يتجاوز 500 ألف جنيه.

الجمهورية فى 21/8/2009

محمد فخر الدين

مخاوف من ارتباك السوقبعد تطبيق قانون الضرائب العقاريةواعباء جديدة على المشريين بالتقسيط.......................................... ......انتقد خبراء وعاملون فى قطاع العقارات إقدام وزارة المالية على تطبيق الضرائب العقارية بداية من شهر يناير المقبل، معتبرين أن ذلك سيدفع السوق إلى موجة من الاضطراب فى ظل حالة الانكماش التى تعانى منها حاليا، بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

وأقر الخبراء بأن قيمة الضريبة لن تؤثر بشكل مباشر على شركات الاستثمار العقارى، إلا أنها قد تمثل عبئا ماليا إضافيا فى الظروف الحالية، خاصة على المشترين بنظام التقسيط الذين تسلموا وحداتهم ولم ينتهوا من تشطيبها والتى غالبا ما تندرج تحت الإسكان فوق المتوسط أو الفاخر، وتتسع قاعدتها فى عدد من المناطق الجديدة مثل التجمع الخامس والشيخ زايد وأكتوبر.

وأعرب الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية عن مخاوفه من تعرض السوق لموجة جديدة من الارتباك واستغلال القانون الجديد فى تحميل المشترى أو المستأجر قيمة الضريبة بطريقة مبالغ فيها.

ورأى جمعة أنه كان من الأفضل إرجاء التطبيق لحين انتهاء فصل الصيف المقبل الذى توقع عودة السوق معه إلى طبيعتها، بعد الركود الشديد خلال موسم الصيف الحالى، خاصة فى المناطق الجديدة التى تتسم بارتفاع فى المعروض مثل التجمع الخامس وأكتوبر.

وسبق أن لفتت مصلحة الضرائب العقارية إلى البدء فى إجراءات حصر الثروة العقارية فى خمس محافظات بإقليم القاهرة الكبرى هى القاهرة وحلوان و٦ أكتوبر والجيزة والقليوبية.

وبينما قلل المهندس طارق الشاذلى الرئيس التنفيذى لشركة «بروة القاهرة الجديدة العقارية» من تأثير تطبيق الضريبة بشكل مباشر على نشاط شركات الاستثمار العقارى، باستثناء حالات قليلة من الشركات التى لديها مخزون من وحدات الإسكان الفاخر مرتفع المستوى، رأى محمود عبدالعليم مدير إحدى شركات العقارات أن طبيعة السوق المصرية تتسم بالعشوائية، مما ينذر بتأثير سلبى للضريبة فى الظروف الحالية.

وقال إن المشترين بنظام التقسيط، خاصة فى الوحدات الفاخرة وفوق المتوسطة هم الذى سيشعرون بعبء الضريبة أكثر من غيرهم باعتبار أن عليهم التزامات مالية بالأساس.

من ناحيته، اعتبر الدكتور ماجد عبدالعظيم رئيس إحدى شركات التسويق العقارى أن تطبيق الضريبة العقارية قد يسهم إيجابيا فى زيادة احتمالات لجوء عدد كبير من أصحاب الوحدات السكنية المغلقة التى تستحق الضريبة إلى تأجيرها بدلا من غلقها، خاصة مع تغير النظرية القديمة التى تقول إن «العقار لا يأكل ولا يشرب» وأصبح مع استحقاق الضريبة على نسبة غير قليلة من الوحدات المغلقة «يأكل ويشرب».

وذكر عبدالعظيم أن تطبيق الضريبة من الممكن أن يحفز الملاك على الاستثمار فى هذا المجال بدلا من غلق الوحدة كاستثمار مستقبلى للأبناء أو الأحفاد.

وتشير الإحصاءات إلى أن هناك ١.٢ مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب جاهزة للسكن ومغلقة، وذلك بخلاف الوحدات الأخرى الجاهزة فى المدن الجديدة.

في 03:54 م 0 التعليقات
المصدر: almasry-alyoum 21/8/2009