على أحمد على

الاعـتـمـادات الـمـسـتـنـديــة


يلعب الاعتماد المستندى دورا غاية في الأهمية في الحياة التجارية فمعظم عمليات الاستيراد والتصدير لا تتم بدونه نظرا لاختلاف دول الأطراف العاملة أو المتعاقدة عليها فالمصدر لا يعرف المستورد والعكس صحيح فمن يضمن للإثنان حقوقهما ؟

يلعب البنك في هذه الحالة دور الطرف الضامن لصحة العملية التجارية من خلال الاعتماد المستندى الذي يأمر المستورد أو المشترى البنك بفتحه لصالح المصدر أو البائع حتى تتم العملية بنجاح .



إن أبسط صور الاعتماد المستندى تمر بالمراحل التالية :

· يتفق المشترى والبائع من خلال عقد بينهما على إتمام صفقة الاستيراد والتصدير وإثبات كافة أنواع المستندات والأسعار والمواصفات في هذا العقد .

· يقوم الطرف المشترى ( المستورد ) بطلب فتح اعتماد مستندي من البنك ( بعقد مبرم بينهما فقط ) بقيمة الثمن الوارد بالعقد المبرم بين المشترى والبائع ولصالح البائع

· حيث يتعهد البنك للبائع وفقا لما جاء به من شروط والتزامات تضمن للمشترى عملية شحن البضائع محل العقد بينه وبين البائع بإحدى وسائل الشحن أو النقل بموجب وثيقة من الناقل تنص على أنه سيسلم هذه البضائع للمشترى الحقيقي الحائز لتلك الوثيقة وغالبا ما يحتفظ البنك بهذه الوثيقة حتى يقوم المشترى بتسديد قيمة فتح الاعتماد بالإضافة للمصاريف البنكية والفوائد وغيرها مما تم الاتفاق عليه بينه وبين البنك في عقد فتح الاعتماد المستندى .

· هناك العديد من التطبيقات والبدائل التي تتم لإتمام عمليات الاعتمادات المستندية نظرا لاختلاف ظروف تواجد البنك وفروعه ومراسليه في نفس الدول التي يتعامل فيها المشترى والمستورد .وكذلك ظروف توفر مبالغ الاعتماد من أكثر من مصدر شخصي أو بنكى وكذلك الضمان.

· إن الاعتمادات المستندية ليست نوعا واحدا ، فهناك الـ : (أ) الاعتماد المستندى الغير قابل للإلغاء (ب) الاعتماد المستندى القابل للإلغاء (ج) الاعتماد المستندى المعزز (د)الاعتماد المستندى القابل للتحويل

· وينتهي الاعتماد المستندى بانتهاء مدته أو بتسليم البنك المستندات على الطرف المستفيد .