صلاح ضحا

الأستاذ الكبير / علي أحمد علي
شكرا لكم هذه المتابعة لكل ما هو جديد ولنا رجاء أن تتفضل بالتعليق علي هذا القرار وإبداء ملاحظاتكم عليه .
وملاحظاتي الشخصية علية تتمثل في :
القرار جاء بالتفصيل علي حالات معينة فقط ( شركات الأموال ) دون غيرها بعكس المادة 5 ، 6 من القنون 91 لسنة 2005
وبصفة عامة جاء هذا القرار مخيبا للأمال .
ولكم تحياتي

taleb 3elm

مشاركة قيمة جدا من استاذنا الكبير احمد على وتعليقق جميل من الزميل لاصلاح ضحا بارك الله فى الجميع وبالفعل نحن فى انتظار تعليق الاستاذ الكبير /على احمد على

على أحمد على

يطرحها خبراء الضرائب والاستثمار
لتوسيع الاستفادة من قرار غالي
مقترحات لتصفية آلاف المنازعات أمام اللجان الداخلية

كتبت ـ آمال علام‏:‏

رحب خبراء الضرائب والاستثمار بقرار وزير المالية الصادر بشأن تحديد‏18‏ حالة من النزاعات الضريبية القضائية سيتم تعميم الاحكام القضائية الصادرة للفصل فيها علي الحالات المماثلة المعروضة أمام المحاكم في اطار السعي لإنهاء تركة القضايا الضريبية المنظورة امام المحاكم منذ سنوات‏.‏

واكدت ورشة عمل نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان هذا القرار يمكن ان يسرع في تسوية آلاف المشاكل والنزاعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم منذ سنوات‏..‏ وقال اشرف عبدالغني رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان هذا القرار يضرب عصفورين بحجر واحد اولهما‏,‏ انه يدعم جهود زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل حجم المتأخرات الضريبية التي تجاوزت ارقامها بحسب الاحصاءات الرسمية‏53‏ مليار جنيه‏.‏ ثانيا‏:‏ انه يؤدي إلي وضوح الموقف الضريبي للممولين ويحفظ الاستقرار في المراكز المالية للشركات‏.‏ وطالب عبدالغني بتجنب الاجراءات البيروقراطية وتعطيل الوصول إلي الهدف وهو فض المنازعات المماثلة للقضايا الصادر بشأنها احكام قضائية تفصل في الضريبة النهائية علي الممولين اطراف هذه القضايا مع المصلحة‏.‏

ويشير إلي أنه بالرغم من الأهمية الكبيرة لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن والذي تضمن تحديد‏18‏ حالة يمكن فيها تعميم الأحكام القضائية الصادرة بشأنها علي القضايا الضريبية المماثلة الا اننا ندعو إلي فتح المجال لاستصدار قرارات فض المنازعات علي كل الحالات الأخري التي قد يكون تجاهلها هذا القرار وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من هذه الاستراتيجية في فض المنازعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات‏.‏ وأوضح علاء السيد المحاسب القانوني انه إذا كان القرار قد اقتصر فقط حاليا علي وضع قواعد لحل نقاط الخلافات الضريبية الخاصة بالضرائب العامة علي الدخل والضريبة علي القيم المنقولة وضريبة الدمغة إلا اننا نطالب بمد هذا القرار ليشمل كذلك حالات الخلاف الضريبي والقضايا المنظورة بين الممولين ومصلحة الضرائب أمام القضاء‏...‏ وطالب محمد الغمراوي المحاسب القانوني وعضو الجمعية بتعميم استراتيجية فض المنازعات التي تضمنها القرار الوزاري علي جميع الخلافات الضريبية سواء تلك المنظورة أمام لجان الطعن أو امام اللجان الداخلية ولجان فض المنازعات بالمأموريات الضريبية بدلا من قصرها علي المنازعات الضريبية القضائية التي تنظرها المحاكم فقط‏.‏

__________________