أحمد فاروق سيد حسنين

من مجلة الثقافة الضريبية
عدد أبريل 2009

و صرح بالأتى :

1 - 30% زيادة فى حصيلة إقرارات العام الحالى
2 - ضوابط صارمة لإهدار الدفاتر و الربط التقديرى
3 - 2009 سيكون عاماً صعباً بسبب تداعيات الأزمة العالمية
4 - الخلاف مع الصيادلة سببه عدم إمساك الدفاتر و توصلنا لحل مرض بالتفاوض
5 - الأتفاقيات التحاسبية سارية لمن هم دون 20 ألف جنية ربحاً سنوياً
6 - لا أستغناء عن أي موظف من جراء دمج الضرائب و المبيعات
7 - تسوية الملفات القديمة مع البنوك و نظام جديد لحسم المنازعات الضريبية
8 - إقامة مركز معلومات ذكي لحصر المجتمع الضريبي بدقة
9 - اَليات جديدة للحصر لضم 1.5 مليون ممول مازالوا يرفضون الألتزام الطوعى
رأي الشخصى : المصلحة تتراجع تدريجياً عن غبن القانون !!!!!!!!!!
- و أترككم مع الحوار
- أنتظر مشاركاتكم و تعليقاتكم
- أفيدونا بأرائكم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الصور المرفقة

    

__________________

احمد مرسي

ان الكلام عن القانون 91 كثير ومن الطبيعي ان يكون به ثغرات تثير المشاكل ولكن ببساطة شديدة القانون فاجأ المجتمع الذي يفتقر الى الثقافة الضريبية(السواد الاعظم) في ان المصلحة ظلت تلاحق الممولين (بالعصا دون الجزرة) منذ عام 1939 حتى تاريخ صدور هذا القانون والذي نزع يد المصلحة من عنق الممول واقر له
1- دخول مفهوم جديد جدا علي القوانين الضريبية المصرية وهو نظام الربط الذاتي والذي لم نعرفه في مصر من قبل
2 - اتبع القانون نظام المخاطر بادخال نظام العينة
هذان البندان في غاية الخطورة خاصة في ظل قواتين بوليسية قديمة ترهب الممول وتجعل للادارة الضريبية تدخل كبير كادت في الماضي ان تشاركه في كل شيئ (التركات - الايلولة_ الايراد العام ) حتى ان الضريبة في كثير من الاحيان تفوق ال60%م الربح بل لااكون مخطئا اذاقلت انها كانت تصل الى100% من الربح . ثم اتى هذا القانون وحرر الممول من يد الادارة الضريبية مرة واحدة دون تمهيد لذلك مع ان الممول في البلاد النامية (معظمها) ليس لديه الثقافة الضريبية وهناك نظريات فسرت سلوك الممول الاقتصادي (المنفعة - المباريات اوالتوازن ) او النفسي اوالاجتماعي والادارة الواعية لاستيعاب هذا الفكر الحديث عليه مما يزيد من المخاطر في ظل عدم الشفافية وعدم الثقة ممايؤدي الى الفشل الحقيقي للفكر الحديث ويؤدي الى نتائج عكسية
صحيح ان الربط الذاتي في القانون هو صورة اللاتزام الطوعي لاداء الضريبة في الفكر الحديث وان مميزاته كبيرة فهو يقلل التكلفة الادارية ويقيد السلطةللادارة الضريبية ولكن يجب ان برتبط بنظام فعال للفحص بالعينة بنظام لايجعل الممول يتببا بان اقراره عن سنة معيينة لن يخضع للفحص ويحتاج الى توافر المعلومات عن الممولين بالاضافة الى الوعي الكافي لدى الممولين
من ناحية اخرى جاءت الاتفاقيات التحاسبية مع بعض اصحاب الانشطة(الصيادلة - البقالة - السيارات - المخابز ) كانت اولى البدايات غير الظاهرة لنظام الالتزام الطوعي ولكنها لم تكن واقعية بدرجة كبيرة كما في السيارات والتي صنفت السيارة حمولة 5 طن ضمن النقل الخفيف واتت اتفاقية المصلحة في النقل الثقيل لتجعل السيارة حمولة 5.100 طن اقل في فئة المحاسبة عن ال5 طن كما ان الاتفاقيات كانت تمثل القاهرة والاسكندرية في اغلبها دون النظر الى واقع الاقاليم لذا فان الاتفاقيات جانبها الصواب في احيان كثيرة
اما عن المادة18 من القانون وما اثارته من مشاكل فانني اعتقد انه لن يصدر بها تعليمات وذلك لعدم دستورية المادة اصلا . اذ ان القانون خول للوزيز شانا من شئون التشريع والوزير له سلطة تنفيذية وليس تشريعية وليس اصدار القواعد التي يتم على اساسها محاسبة المشروعات الصغيرة بما لايتعارض مع القانون 141 لسنة 2004 بشان المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر اي ان المادة 18 لن يتم تطبيقها لان نمور القانون واقفون لها بالمرصاد

هناك دليل على ان المجتمع يبقصه الوعي الضريبي وهو مفهوم جديد اخذ به المشرع ولم يكن موجودا ولم نسمع عن ممول استغل تلك الفكرة من قبل وهي القرارات المسبقة من المصلحة الى الممول(م 127)وهي ببساطة ان يطلب الممول من الادارة الضريبية بيان موقفها مسبقا من نشاط سيقوم به اومعاملة سيقوم بها ومن مزاياه انه ملزم للادارة الضريبية دون الممول الذى له ان يعدل عن هذه المعاملة وعلى الممول تقديم طلبه الى رئيس المصلحة والبيانات اللازمة والمستندات
اخيرا ان القاتون حتى الان رغم سلبياته من اهم القواتين الضريبية واسهلها ولكن لم يتم التحضير الجيد له فيحتاج لمجتمع لديه وعيا ضريبيا كافيا وهو مايقع عبئه على المصلحة التي اقترح عليها انشاء مراكز توعية حقيقية في كل دائرة مأمورية (اوباية صورة) لتوعية الممولين وتقديم الخدمة الاعلامية والتوعية الحية المستمرة سواء في مقر الماموريات (بعيدا عن خدمة الممولين المعطلة) او في مقرات الجمعيات التنموية او الخيرية والتي يتسع صدرها لمثل هذه الخدمات او المؤتمرات والتي لن تكلف المصلحة شيئا غير ايفاد مامور منها للقيام باللازم واي مأمور لن بيخل على اهل بلده او دائرته بهذه الخدمة






كما اوجه نداءا الى الاستاذ علي الى ان بفيض علينا وعلى ابنائه وضيوف المنتدى بشرح واف عن
الربط الذاتي
القرارات المسبقة
المخاطر الناتجة عن الفحص بالعينة
دور الثقافة الضريبية في تنمية المجتمع
والله من وراء القصد

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09][/glow1][/frame]

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

احمد مرسي

اخي الاستاذ / احمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المجتمع فعلا يحتج الى وقت طويل حتى يؤمن بهذا الفكر الجديد ويتخلص من الاثار القديمة للفكر الضريبي السابق والفكر الجديد في القانون اساسه الممول وحد من تدخل الادارة الضريبية والمصلحة من جانها قامت بتدريب كوادرها منذ بداية القانون ولا تزال تفعل
ولكن طالما ان الممول هو الركن الاساسي في هذه المنظومة يجب على المصلحةان تلتفت اليه وتمحوا الاثار القديمة للفكر السابق مادامت ستعتمد على الممول في اظهار موقفه المالي الصحيح ولايخفي من ارباحه شيئا
فيجب توعيته بصورة تليق به وبالدور الذي يقوم به في نمو المجتمع ولايتم ذلك بالاستخفاف به عن طريق الاعلانات الهزلية وانما تعريفه بكل حقوقه وواجباته ولامانع ان يعرف اين تنفق ضرائبه في شفافية كاملة دون التفاف ولا محاباة لفئة على اخرى لان الاتفاقيات التحاسبية نظام استحدثته المصلحة في ظل القواتين القديمة لتتلافى الظلم الذي وقع على الممولين ولكنه من جانب اخر فيه ظلم للانشطة التي لايوجد لها اتفاقيات وبذلك تزيد من رقعة التهرب
واعتقد ان المصلحة لواهتمت بالممول اهتماما حقيقيا سوف تبني مصداقية ومجتمعا ضريبيا مثاليا بنسبة تتجاوز ال70 % وليس(99.9999999%) !!!!! لان اي مجتمع في العالم به ايضا تهرب ضريبي ولقد قرات لاحد الاغنياء في المجتمع الغربي ( لو دفعت مليون دولار ماذا يفيدني من خدمات تقدمها الدولة ان ماتقدمه لي لايتجاوز ال1% مما ادفعه لها )وهذايدل على ان هناك فئة من الغرب تودي الضريبة جبرا دون اقتناع وهناك صور كثيره للغرب للتهرب ومنها التجارة الدولية عن طريق انشاء الشركات المتعددة الجنسيات والتي تدخل في مجادلات دولية لتحديد اين ستدفع الضريبة(الجنسية -الموطن -.....) وينتهي النزاع غالبا لصالح الممول الذي يهمه ان يدفع اقل ضريبة او ان يتجنبها اويتهرب منها
وفي الغرب (امريكا 1988 -كندا 1984 -بلجيكا 1986 -فرنسا 1975)( عن د رمضان صديق الادارة الضريبية)اصدرت مايسمى ميثاق الممول وقداصابت فيذلك وبنت مجتمعات ضريبية بهادرجة عالية من المصداقبة
وفي مصر تضمن القانون 91 انشاء المجلس الاعلى للضرائب(م139:م 146) ....... جميل ....... ولكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الامر خطير ويحتاج الى التكاتف لتسير المركب بامان والا فالواقع سيكون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله من وراء القصد

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09][/glow1][/frame]

احمد مرسي

الاستاذ احمد
اعلم اني قد خرجت عن صلب الموضوع ولكن هناك بعض الامور التي يجب توضيحها قبل الاتفاقيات التحاسبية .....................

__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09][/glow1][/frame]

أحمد فاروق سيد حسنين

__________________

صلاح ضحا

الاخوة الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أري أن الكلام في مادة إمساك الدفاتر قد كثر أخيرا وتعاظم بعد صدور القانون 91 لسنة 2005 رغم أن كل قوانين الضرائب السابقة علي هذاالقانون ومنذ عام 1939 لم يخلوا أي قانون منهم من مادة تلزم الممول بإمساك دفاترأي أن هذه المادة ليست مستحدثة بل قديمة جدا ولكن لم تفعل هذه المادة في كل السنوات السابقة .
هذا من ناحية ومن ناحية اخري فإنني مع الاتفاقات التحاسبية مع مراجعتها واعادة النظر في بعضها حتي تتواكب مع المتغيرات الجديدة مع العودة لنظام التحصيل تحت حساب الضريبة لكل الانشطةا والتوسع فيها .
وهذا رأيي
مع تحياتي

صلاح ضحا

الاخ العزيز أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
كلام رئيس مصلحة الضرائب جميل جدا بل رائع ولكن يبقي أنه كلام فقط أما الفعل فمغاير تماما والدليل علي ذلك تلك التعليمات التي أصدرها لفحص العينة والتي أصدرتها المصلحة وأثارت رد فعل كبير جدا واستياء وغضب من جماهير الممولين .
نريد أفعالا جيدة لمد جذور الثقة ولا نريد أقوالا فقط
ولك تحياتي

abou_abou555

اعتقد بعد موضوع الصيدليات
سيتم علي نفس النمط باقي الانشطة ولكن بعد حدوث ضجة لكل نشاط