مشاركة: معاجة الاصول الثابتة المهداه؟؟؟؟
معالجة الأصول الثابتة المهداة
تلاحظ أن كثيرا من الأعضاء الذين قاموا بمتابعة السؤال يروا أن المعالجة المحاسبية للأصول المهداة ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم(12) الجديد والذى يعادل المعيار الدولى IAS20 وهو يختص بالمحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
ولذلك نلخص هذا المعيار فى عدة نقط هامة بالنسبة للسؤال المطروح:
أولا: نطاق المعيار:
يطبق هذا المعيار في المحاسبة والإفصاح عن المنح الحكومية وكذلك فى الإفصاح عن الأشكال الأخرى للمساعدات الحكومية.
المنح الحكومية: هى مساعدات حكومية فى صورة تحويل موارد اقتصادية لمنشأة معينة فى مقابل التزام تلك المنشأة بتنفيذ شروط معينة تتعلق بالأنشطة التى تمارسها سواء كان ذلك الالتزام يرتبط بفترة مستقبلية أو يكون قد تم الالتزام به فى فترة سابقة.
المساعدات الحكومية: هى كل إجراء حكومي يهدف إلى منح مزايا اقتصادية معينة إلى منشأة أو مجموعة من المنشآت طبقاً لمعايير معينة.
و لأغراض هذا المعيار لا تشمل المساعدات الحكومية المزايا التى يتم توفيرها من خلال إجراءات غير مباشرة للتأثير على الظروف التجارية العامة مثل توفير البنية الأساسية فى المناطق التى يتم تنميتها أو فرض قيود تجارية على المنافسين.
ثانيا: تعريفات :
الحكومة: يقصد بها الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية و الجهات المماثلة المحلية أو الدولية.
المنح الحكومية: هى مساعدات حكومية فى صورة تحويل موارد اقتصادية, و قد تكون المنح الحكومية مرتبطة بأصول وقد تكون مرتبطة بالدخل، وذلك وفقاً لما يلى:
1) المنح المرتبطة بأصول: تشمل المنح الحكومية التى يكون شرطها الأساسى قيام المنشأة بشراء أو إنشاء أو اقتناء أصول طويلة الأجل بهذه المنحة.
2) المنح المرتبطة بالدخل: وتشمل ما تقدمه الدولة من منح خلاف المرتبطة بأصول.
ثالثا : المعالجة المحاسبية
يجب عدم إثبات المنح الحكومية بما فى ذلك المنح غير النقدية بقيمتها العادلة، إلا إذا تم التأكد المناسب من الآتى:
أ - مقدرة المنشأة على الوفاء بالشروط المصاحبة للمنح.
ب - أن المنشأة سوف تتسلم المنح فعلاً.
- لا تتأثر طريقة المحاسبة عن المنح الحكومية بالأسلوب الذى تحصل به المنشأة على تلك المنح، ومن ثم يتم المحاسبة عن المنحة بنفس الطريقة سواء تم استلامها نقداً أو كتخفيض لالتزام مستحق للحكومة.
هناك أسلوبان رئيسيان للمعالجة المحاسبية للمنح الحكومية :
• مدخل رأس المال وبموجبه تضاف قيمة المنحة مباشرة إلى حقوق المساهمين.
• مدخل الإيراد و بموجبه تعتبر المنحة إيراداً للمنشأة خلال فترة محاسبية واحدة أو أكثر .
يستند مدخل رأس المال إلى المبررات الآتية :
· إن المنح الحكومية وسيلة من وسائل التمويل ، وبالتالى تعامل كذلك فى الميزانية وليس من خلال قائمة الدخل لمقابلة بنود المصروفات التى تمولها هذه المنحة ، وطالما أن هذه المنح لا ترد فيجب أن تضاف مباشرة إلى حقوق المساهمين .
· أن المنح الحكومية لا تعتبر إيراداً تكتسبه المنشأة و بالتالى فليس من المناسب إظهارها فى قائمة الدخل حيث إنه تمثل حافزاً تقدمه الحكومة دون أن يقابلها تكلفة تتحملها المنشأة.
أضيف لما سبق طريقة المعالجة الضريبية للأصول المهداة طبقا لنص المادة رقم34 من اللائحة التنفيذية للقانون الضريبة على الدخل رقم91لسنة2005
مادة (34) : يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فـــى المادتين (25) و (26) من القانون، ما يأتى:
[1]- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات.
ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي :
أ – إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط.
ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يُحمل بالكامل على قائمة الدخل ويُعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة.
ج- إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك.
[2]- لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة.
[3] – لا تخضع الأصول المهداة التى تُدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (25) و (26) و (27) من القانون، بحسب الأحوال.
فى ضوء كل هذا يتضح لنا الآتى:
1- لابد أن نعلم أولاً أن السؤال الذى نحن بصدده ذكر أن المنشأة التى حصلت على السيارة بصفة هدية حددت قيمتها بمبلغ100000جنيه واستلامتها، وللأسف لم يذكر فى السؤال صفة الجهة التى قامت بإهداء هذه السيارة .
2- من رأيى الشخصى وحسب ما ورد بالمعيار المحاسبى المذكور أعلاه ، وكذلك طبقا للمعالجة الضريبية القانونية ، تتم المعالجة المحاسبية كالآتى:
حيث أن الهدية مرتبطة بأصول (الجانب المدين) ولا ترتبط بالدخل، فإن ذلك يعد مدخل رأس المال (الجانب الدائن)وبموجبه تضاف قيمة (المنحة/أو الهدية) مباشرة إلى حقوق أصحاب المنشأة(وهنا أصحاب المنشأة قد تكون حقوق المساهمين إذا كانت شركة مساهمة أو حقوق الشركاء حسب الكيان القانونى للمنشأة – حيث لم يبين السائل طبيعة الكيان القانونى للمنشأة).
وعليه يكون القيد المحاسبى بالنسبة للأصل المهداة:
××× من حـ / الأصول الثابتة
××× إلى حـ / رأس المال
يتم احتساب إهلاك سنوى للأصل المهداة مثله مثل كافة أصول المنشأة
ولكن عند المعالجة الضريبة تستبعد قيمة إهلاك الأصل المهداة
أى
( تطرح قيمة القسط السنوى لاهلاك الأصل المهداة من إجمالى قيمة قسط الاهلاك السنوى لكافة أصول المنشأة).
وذلك تنفيذا لنص قانون الضرائب المصرى:
لا يتم احتساب إهلاك ضريبى للأصل المهداة طبقا لنص المادة رقم 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.
03-31-2007, 09:32 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
