رامي القيم

و عليكم السلام
القانون الجديد يجعل الممول صادق و لو شك المأمور فى عدم المصداقية كان له أن يهدر الدفاتر لأسباب جدية يقوم بتوضيحها و من أشهرها عمل الإستيفاء فلو وجد المأمور الفاحص أي تعاملات للمنشأة و لم يتم أدراجها أو تم التهرب منها بأي طريقة فإن الممول يعتبر متهرب فى هذه الحالة .
و بما إنه لا توجد تعاملات للمصنع فعلاً فلن يجد المأمور اي مستند يثبت تعاملات غير مدرجة لا بالميزانية فى جاري الشركاء و لا بميزان المراجعة فى إيرادات أخرى و لا يستطيع الرجوع عليكم بأي شيء و عليه تصديق كل كلمة قلتها سيادتك فى محضر الفحص .