
مشاركة: الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال
ثانيا: التوصيات الفنية المتخصصة:
أخترنا طائفتين من التوصيات الأولى مصرية والثانية سعوية وفيما يلي بيان ذلك:
1. عدم الإحتفاظ بأية حسابات لشخصيات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية.
2. إتخاذ الإجراءات المناسبة للحصول على المعلومات الحقيقية الخاصة بالعميل الذي يفتح له حساب لدى البنك او يتم تنفيذ العملية لحسابة.
3. حفظ السجلات الخاصة بالعملاء والعمليات التي تتم على المستوى المحلي أو الدولي لتكون جاهزة إذا ما طلبتها السلطات المختصة لمدة كافية وفقا للقانون.
4. متابعة سلوكيات العمليات المصرفية المثيرة للشكوك لتتخذ إدارة البنك قرارا بشأنها.
5. تدريب وتنمية قدرات الموظفين بالبنوك للتعرف على الصفقات المشكوك فيها والإجراءات والسياسيات الخاصة تجاهها، وكذلك الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات غسيل الأموال.
6. يقوم اتحاد بنوك مصر من خلال اللجنة المشكلة به لدراسة غسل الأموال بإعداد برنامج تدريبي للعاملين بالبنوك.
7. تطبق إجراءات مجابهة غسيل الأموال على المنتجات المصرفية المختلفة من نقود بلاستيكية وعمليات إعادة الأقراض وذلك من خلال التحري والحصول على البيانات اللازمة عن العميل طالب الإقتراض بضمان ودائع في بلد أجنبي.
8. تطبيق القوانين الحالية التي تعتبر كافية لمواجهة عمليات غسيل الأموال ذلك إعمالا لنصوص قانون العقوبات.
9. ضرورة إستخدام الصلاحيات الموجودة في قانون سرية الحسابات للحصول على إذن من النيابة العامة لتعقب حالات غسيل الأموال مع التأكيد على عدم وجود تعارض بين هذا القانون وإجراءات غسيل الأموال(15).
ب- مقترحات بعض الخبراء المصريين:
1. إصدار قانون عام يعاقب على الغش المالي بصفة عامة.
2. إنشاء إدارة متخصصة في كل دولة للتحري ومتابعة أنشطة غسيل الأموال وأن تعمل الحكومات على تطوير تشريعات لتنفيذ نصوص إتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1988م.
3. السعي نحو عقد اتفاقية دولية لغسيل الأموال والإهتمام بهذه الجريمة في التشريعات المحلية.
4. أول خطوة على طريق مكافحة الفساد هي توعية الناس بأبعاده بإعتباره شكلا من أشكال التلوث الإجتماعي يزدهر في ظل غياب التنظيم والممارسات الديمقراطية(16).
ويقترح الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الإقتصاد وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية فرع طنطا بمصر، جملة إقتراحات بإعتباره خبيرا بعمليات غسيل الأموال، هي:
1. ضرورة تعميق أواصر التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإقتصادية وغسيل الأموال.
2. العمل على الإستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في مواجهات عمليات غسيل الأموال.
3. العمل على إصدار تشريع لمكافحة الفساد في التجارة الدولية خصوصا تقاضي ودفع الرشوة في الصفقات التجارية الدولية التي يتم إيداعها في حسابات خارجية بأسماء المرتشين.
4. التفرقة في الحسابات المصرفية والتحويلات في النقد الأجنبي بين النقد المعلوم المصدر والنقد غير المعلوم المصدر مع عدم السماح بتحويل النقد غير معلوم المصدر إلى البنوك الخارجية.
5. عدم السماح بتحويل البنوك للنقد الأجنبي المعلوم المصدر إلى أحد البنوك الخارجية إلا بعد الحصول على شهادة إخلاء طرف من مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وإدارة مكافحة غسيل الأموال بوزارة الداخلية.
6. ضرورة قيام البنك المركزي بإلغاء ترخيص وشطب البنك الذي يثبت تورطه بعمليات غسيل الأموال وتقديم القائمين على إدارته الى المحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد وبالإقتصاد الوطني.
7. ملاحظة مصادر الدخل غير المشروع كافة مثل تجارة المخدرات والرشوة والفساد السياسي وغيرها وفضحها امام الناس كخطوة للقضاء على هذه الجرائم.
8. ضرورة تعديل بعض القوانين وثيقة الصلة بمكافحة غسيل الأموال بهدف تجفيف منابع الجريمة بشتى صورها خاصة فيما يتعلق منها بالفساد السياسي والفساد الإداري وتزييف النقود وبطاقات الإئتمان والإتجار في الرقيق الأبيض والقمار والدعارة وغيرها.
9. إصدار قانون خاص بمكافحة عمليات غسيل الأموال القذرة يتضمن عقوبات رادعة(17).
10. إخضاع ورقابة على البنوك غير المقيمة الموجودة في مصر التي تعامل معاملة مشروعات المناطق الحرة (والإستثمار) ولا تخضع للقانون المصري أو لرقابة البنك المركزي المصري حتى لا يمكن إساءة استخدامها في عمليات غسيل الاموال(18).
ج- توصيات مجلس الوزراء السعودي:
إعتمد مجلس الوزراء السعودي أربعين توصية أعدتها لجنة متخصصة بقرار رقم (15) في سنة 1420 هـ (2000م)، وفيما يلي بيان ذلك:
1. على الدولة إتخاذ الخطوات لتنفيذ اتفاقية فيينا.
2. إن قوانين سرية المؤسسة المالية تتعارض مع هذه التوصيات (ومن ثم يجب إلغاءها).
3. تحتاج مكافحة غسل الأموال خطوات سريعة وشديدة مهما كانت الصعوبات القانونية والفنية، كما تحتاج الى تدابير عملية كتحسين الأنظمة القانونية وتعزيز دور النظام المالي وتقوية التعاون الدولي.
4. تجريم عملية غسيل الأموال وإعتبارها جريمة خطرة.
5. تتحقق الجريمة بمجرد العلم بنشاط غسل الأموال وخصوصا العلم بالمنشأ الجنائي لهذه الأموال.
6. الشركات وموظفوها عرضة للمسؤولية الجنائية.
7. مصادرة الممتلكات المغسولة أو عائداتها أو الوسائل التي إستخدمت أو يراد إستخدامها في اية جريمة من هذه الجرائم، وكذلك تعزيز النظام المالي من خلال ملاحظة سير النقد الناجم عن هذه الجرائم.
8. تطبيق التوصيات (10-29) على المصارف والمؤسسات غير المالية حتى وإن لم تكن خاضعة لرقابة مستمرة.
9. تطبيق التوصيات (10-21) و (23) على مزاولة الإنشطة المالية والتجارية التي تتم من قبل مؤسسات غير مالية في حالة السماح لها بذلك.
10. المؤسسات المالية ملزمة أن تكون حساباتها بأسماء حقيقية وليست وهمية وتدوين أسماء العملاء ولا سيما عند فتح الحسابات او الدخول في معاملات تجارية.
11. إذا شكت المؤسسة المالية بمعاملات افراد معينين فيجب أخذ معلومات كاملة عنهم.
12. إحتفاظ كل مؤسسة مالية بسجلات عملائها لمدة خمسة أعوام على الأقل، وتكون متاحة للسلطات التحقيقية والقضائية.
13. بذل العناية وإتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال التي تتم عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة.
14. إيلاء أهمية وعناية خاصة لجميع العمليات المركبة وغير العادية والكبيرة والتحري عن خلفية هذه العمليات.
15. في حالة الشك يتعين تبليغ الجهات المختصة.
16. يجب حماية الموظفين جنائيا ومدنيا عند إفشاء أية أسرار خاصة بهذه الجرائم للجهات المختصة.
17. يجب على الموظفين عدم تحذير العملاء بشأن إفشاء أسرارهم للجهات المختصة.
18. تلتزم الجهات المالية التي تبلغ شكوكها بتعليمات الجهات المختصة.
19. على المؤسسات المالية أن تضع برامج لمكافحة غسل الأموال تتضمن تطوير السياسات والإجراءات الداخلة وتدريب الموظفين ونظام تدقيق لمراجعة الجهاز المصرفي.
20. يجب أن تطبق المؤسسات المالية هذه المبادئ في مركزها وفي فروعها في الخارج.
21. على المؤسسات المالية أن تولي عناية خاصة في علاقاتها وصفقاتها مع أشخاص أو شركات ومؤسسات مالية تنتمي الى أقطار لا تطبق هذه التوصيات.
22. فرض رقابة على إنتقال النقد والأدوات المالية القابلة للدفع لحاملة.
23. رفع تقارير عن جميع معاملات العملة المحلية والأجنبية التي تزيد على مبلغ محدد إلى هيئة مركزية لديها قاعدة بيانات.
24. تشجيع تقنيات حديثة آمنة لإدارة الأموال بما في ذلك الشيكات وبطاقات الدفع وإيداع شيكات الرواتب وتسجيل قيد دفاتر الأسهم لتشجيع تبديل الامور النقدية.
25. إتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع استغلال الشركات الصورية في عمليات غسل الأموال.
26. مراقبة المصارف والمؤسسات المالية أو الهيئات الوسيطة التي ليس لديها برامج ضد غسل الأموال ويجب تقديم الخبرة لها في هذا الشأن.
27. يجب فرض إشراف اداري على المهن الأخرى التي تتعامل بالأموال النقدية.
28. يجب تنوير السلطات المختصة من خلال برامج مكافحة غسل الأموال للمؤسسات المالية والمهن الاخرى التي تتعامل بالأموال النقدية بوسائل وأساليب غسل الأموال كيلا تكون شريكة بهذه الجريمة.
29. إن خطورة هذه الجرائم من خلال قدرة المجرمين على إمتلاك شركات صناعية أو تجارية تتعامل بغسل الأموال يتطلب تقوية التعاون الدولي وتبادل وطنياً المعلومات المتعلقة بتدفق أموال المخدرات.
30. تدقيق إجمالي التدفق الدولي للأموال النقدية بأية عملة كانت حتى يمكن إجراء تقديرات للتدفق النقدي أو إعادة تدفقه من مصادر خارجية وإتاحتها للبنك المركزي وصندوق النقد الدولي وصندوق التسويات الدولي لتسهيل الدراسة الدولية.
31. يجب جمع المعلومات من قبل الإنتربول ومجلس التعاون الجمركي وتوزيعها للسلطات المختصة حول آخر التطورات في غسل الأموال وتوزع هذه المعلومات دوليا وداخليا.
32. يجب التعاون بين السلطات القانونية في العالم بشأن مسائل المصادرة والمساعدة المتبادلة وتسليم المجرمين.
33. أيا كانت التعاريف الوطنية للدول لجريمة غسل الأمول فيجب تقديم المساعدة المتبادلة.
34. يجب إجراء اتفاقيات ثنائية ودولية بغرض توفير إجراءات عملية للمساعدة المتبادلة.
35. يجب تطبيق الإتفاقيات العالمية لغسل الأموال كاتفاقية المجلس الأوروبي لسنة 1990م حول الغسل والتحري والحجز والمصادرة للأموال العائدة من الجريمة.
36. تشجيع التعاون في التحقيقات بين الدول والسلطات المختصة فيما يتعلق بإجراءات التسليم.
37. توفير إجراءات تبادل المساعدة بين الدول كإبراز السجلات وتفتيش الأشخاص والمنازل والحجز وأخذ الإثبات لإستعماله في تحقيقات غسل الأموال والتقديم للمحاكمة.
38. يجب أن تكون هناك سلطة لإتخاذ الإجراءات العاجلة في الرد على الطلبات التي ترد من البلدان الأجنبية لتحديد وتجميد وحجز ومصادرة العائدات أو الأموال الأخرى التي يكون أساسها غسل الأموال.
39. التنسيق في رفع القضايا للمحكمة ولتفادي الوقوع في المنازعات بشأن الإختصاص وتحديد افضل الأماكن لمحاكمة متهمين من أكثر من بلاد واحدة ويجري التنسيق أيضا في عمليات الحجز ومصادرة الأموال.
40. يجب توافر اجراءات لتسليم المتهمين بجريمة غسل الأموال المتعلقة بالمتهمين(19).
ثالثا – دور البنوك المحلية والمركزية لمواجهة عمليات غسيل الأموال :
هنالك مؤشرات عديدة يمكن أن تكون دليلا لموظفي البنوك وتساعدهم في كشف الأموال المراد غسيلها ومنها ما يلي: مؤشرات عامة:
- عندما تكون عناصرها دالة على غاية غير مشروعة كالغموض أو الإلتباس اللذين يميزان غايتها الإقتصادية أو إذا بدى انها غير معقولة تماما.
- إذا تم سحب الأموال بعد انقضاء فترة قصيرة على إيداعها خاصة عند إنعدام ما يبرر هذا السحب في نشاط الزبون أساسا.
- إذا كانت العمليات المطلوبة تتخطى النطاق العادي أو الزبائن العاديين للمصرف أو لفرع معين لديه أو إذا تعذر إكتشاف الأسباب التي دفعت الزبون الى إختيار هذا المصرف أو هذا الفرع لتسوية أعماله.
- إذا كان أحد الحسابات لا يتحرك منذ مدة ثم إصبح متحركا جدا بدون أسباب معقولة.
- إذا كانت العمليات متناقضة من المعلومات المستقاة من خبرة المصرف فيما يتعلق بهذا الزبون ومع الغاية من علاقات العمل التي يقيمها ومن الطبيعي انه لا بد من الإشتباه بالزبون الذي يقدم للمصرف معلومات خاطئة أو غير صحيحة ويرفض بلا مبرر معقول تزويد المصرف بالمعلومات أو المستندات الضرورية(20).
مؤشرات خاصة:
1. غسل الأموال بواسطة عمليات محققة نقدا:
- قيام أحد الأفراد أو إحدى المؤسسات بدفع مبلغ كبير وغير عادي نقدا في حين أن الأنشطة الظاهرة تسدد عادة بشيكات، أو تحويلات او غيرها من وسائل الدفع.
- الإزدياد الملحوظ لإيداعات أحد الأفراد أو المؤسسات التي يتم نقدا ودون أسباب واضحة أو موضحة لاحقا إذا حولت هذه الإيداعات بعد وقت قصير إلى مال، لا علاقة له عادة بأنشطة الزبون الخاصة والمعروفة.
- الزبائن الذين يقومون عادة بإيداعات عديدة نقدا بحيث يشكل مجموعها مبلغا كبيرا وإن كانت قيمة كل منها ضئيلة.
- حسابات المؤسسات التي تتم عملياتها سواء إيداعات أو سحوبات نقدا وليس بواسطة وسائل الدفع الأخرى (شيكات، تحويلات، كمبيالات).
- الزبائن الذين يزيدون بإنتظام من قيمة حساباتهم نقدا من اجل تغطية إصدار شيكات او تنفيذ تحويلات أو طلب وسائل نقدية أخرى قابلة للتدولة وممكنة التنفيذ فورا.
- الزبائن الذين يبدلون كمية كبيرة من القسائم الصغيرة مقابل قسائم كبيرة.
- الزبائن الذين تتضمن مدفوعاتهم أوراق مزورة أو أدوات زائفة.
- الزبائن الذين يحولون مبالغ كبيرة التي تودع في الصراف الآلي بغية تحاشي الإتصال المباشر بمستخدمي المصرف.
- شراء شيكات مصرفية وشيكات سياحية نقدا وبمبالغ كبيرة من قبل زبائن ظرفيين أي لا يقيمون علاقات مستديمة مع الفرع المعني كامتلاك حسابات تحت الطلب او إستئجار خزنة وهكذا.
- الإكثار من تنفيذ عمليات نقدية تزيد قيمتها عن الحد الذي يوازي إمكانات الزبون المقدرة من المصرف.
- الإكثار من إيداع او سحب أموال في أو من حساب مفتوح من قبل فرد لا يبرر نشاطه المهني (مستخدم عادي مثلا) أن يشهد الحسابات مثل هذه الحركة.
- الإيداعات والسحوبات ذات المبالغ المرتفعة والتي تزيد كثيرا عن إمكانية أصحاب إحدى المؤسسات أو عن مداخيل أحد الأفراد.
- شراء وبيع كميات كبيرة من المعادن الثمينة من قبل زبائن ظرفيين.
2. غسيل الأموال بواسطة حساب مصرفي:
- وجود شبكة عمليات غير معقولة لدى المصرف كوجود عدد من الحسابات لدى مصرف واحد ويكون هناك تحويل مستمر بين مختلف هذه الحسابات، وسيولة مفرطة.
- التحويل إلى مصرف أخر بدون تحديد المستفيد.
- إستلام شيكات بمبالغ كبيرة مظهرة من الغير لصالح الزبون.
- التطابق بين التحويلات والإيداعات النقدية الحاصلة في اليوم ذاته أو مساء ذلك اليوم.
- التحويلات الكبيرة المستمرة إلى بلد معروف بأنه منتج للمخدرات.
- سحب مبلغ كبير نقدا من حساب كان راكدا او حساب وضع فيه مبلغ كبير مؤخرا وغير متوقع ويكون مصدر هذا المبلغ من الخارج.
- وجود عدة حسابات اجريت فيها عدة إيداعات نقدا بحيث أصبح مجموعها يشكل مبلغا كبيرا.
- قيام عدد كبير من الأشخاص بتسديد مدفوعات لمصلحة حساب معين بدون تفسيرات مقبولة.
- عدم الإستفادة من التسهيلات المصرفية كالحصول على فوائد أعلى مقابل إيداع مبالغ كبيرة.
- الزبائن الذين يتوجهون معا في وقت واحد إلى عدة شبابيك لتنفيذ عمليات كبيرة نقدا أو بعملات أجنبية. الزبائن الذين يرغبون في عدد معين من الحسابات تحت الطلب دون أن يكون ذلك مبررا لنشاطها المهني.
- الزبائن الذين يرفضون تقديم معلومات تتيح لهم الإستفادة من خدمات مصرفية هامة أو إعتماد.
- المدفوعات التي تحصل دوما بواسطة شيكات سياحية او شيكات بعملات اجنبية وخاصة إذا كان مصدر هذه الشيكات من الخارج.
3- غسيل أموال المخدرات بواسطة عمليات استثمار.
- شراء سندات مودعة في أحد المصارف في وقت لا يتوافق ذلك مع وضع الزبون.
- الزبائن الذين يطلبون خدمات لإدارة أموال بعملات أجنبية أو مستندات لا يكون مصدرها واضحا أو متوافقا مع وضع الزبون.
- تداول سندات بقيم كبيرة نقدا.
- شراء أو بيع مستندات في ظروف غير عادية وبدون وضوح أسبابها.
- العمليات الجارية على أساس ضمانات او قروض لدى فروعه او شركات تابعة لمصارف أجنبية موجودة في مناطق معروفة بتهريب المخدرات.
4- غسيل الأموال بواسطة نشاط دولي (أوف شور)
- العميل الذي يقدمه فرع أجنبي أو مؤسسة تابعة أو مصرف آخر موجود في بلد ينتشر فيه إنتاج وتهريب المخدرات.
- إستعمال خطابات إعتماد ووسائل تمويل أخرى لنقل أموال إلى بلدان معينة وأن هذه التحويلات لا تتناسب مع نشاط الزبون العادي الطبيعي.
- الزبائن الذين يسددون مدفوعات منظمة وكبيرة بما فيها التحويلات الإلكترونية والتي لا يمكن تحديدها بوضوح أو الزبائن الذين يتلقون بإنتظام مدفوعات كبيرة مصدرها بلدان تشارك في إنتاج المخدرات أو منظمات إرهابية.
- تجميع مبالغ كبيرة لا تتناسب مع إجمالي مبيعات النشاط المعروف الذي يتعاطاه الزبون.
- الطلب المنظم لشيكات سياحية أو شيكات بعملات أجنبية.
5- غسيل الأموال بواسطة طرد مضمون أو غير مضمون:
- الزبائن الذين يسددون قروضهم بصورة غير متوقعه.
- الزبائن الذين يطلبون قروضا على أساس ضمانه لدى أحد المصارف ولدى طرف ثالث ومصدر تلك الضمانة غير معروف أو غير متوافق مع وضع هؤلاء الزبائن.
- العملاء الذين يسددون قروضهم المصنفة بأنها سيئة قبل الموعد المتوقع.
- العملاء الذين يطلبون قروضا مقابل أصول تملكها منشأة مالية أو طرف ثالث وغير معروف مصدر تلك الأموال أو أنها لا تتوافق مع وضع العميل.
6- إحتمال غسيل الأموال من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية:
- يجب على المصرف أو المنشأة المالية التي توفر لعملائها أنظمة التحويل الإلكتروني أن تربط برنامجا على النظام يرصد مجمل المعاملات المصرفية غير العادية تمكن المنشأة المالية من مراقبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
- عندما يتلقى أحد الحسابات عدة تحويلات مالية صغيرة بالطريقة الإلكترونية ثم يقوم صاحب الحساب بتحويلات كبيرة بالطريقة نفسها إلى بلد آخر.
- العملاء الذين يودعون بإنتظام دفعات كبيرة بإختلاف الوسائل بما فيها الإيداع الكترونيا ويكون مشكوكا فيها أو يتلقون دفعات كبيرة بشكل منتظم من بلدان تعرف بأنها أسواق المخدرات.
- التحويلات التي تصل بإسم عميل المصرف من الخارج الكترونيا ثم تحول الى الخارج إلكترونيا دون أن تمر في الحساب أي لا تودع ثم تسحب من الحساب(21).
الإجراءات الوقائية المترتبة على البنوك والوسائل المالية لمكافحة غسيل الأموال:
نظرا لخطورة وفداحة الخسائر وأهمية النتائج التي تترتب على غسيل الأموال فلا بد من تظافر جميع الجهود المحلية والدولية لمكافحة هذه الجريمة والحد منها بقدر الإمكان، ومما لا شك فيه بأن العبء الأكبر في مكافحة هذه الجريمة خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الرقابية يقع الى حد كبير على البنوك والمؤسسات المالية إذ عليها أن تتخذ كافة الإجراءات التي تحول دون القيام بأي عمليات مالية غير مشروعة وذلك للمحافظة على سمعتها وحماية نفسها أولا من خطورة هذه العمليات، بالإضافة الى مساهمتها في حماية الوطن والمجتمع الدولي من هذه الجريمة، ويمكن بيان الإجراءات الوقائية الممكن إتباعها بهذا الصدد على النحو التالي:
- على البنوك والمؤسسات المالية أن تتعرف بصورة مستمرة على الوسائل والأساليب والآلية التي يلجأ اليها غاسلو الأموال في عملياتهم المالية غير المشروعة وأن تضع الخطط اللازمة والإجراءات الوقائية لإحباطها ولا شك بأن ذلك يعتمد بشكل أساسي على التدريب المستمر والفعال لموظفيها وتوعيتهم وتعريفهم بكل المستجدات والتغيرات المستخدمة في هذا المجال مع التأكيد على عدم وقوعهم لإغراءات أو إبتزاز أو إحتيال هؤلاء المجرمين.
- أن تطبق وبشكل فعال مبدأ التعرف على عملائها عند فتح حسابات أو إجراء المعاملات البنكية ويتمثل ذلك في معرفة العميل من خلال المستندات الرسمية أو أي وسيلة أخرى يمكن الإعتماد عليها بما في ذلك معرفة طبيعة عمله ومكانه وتطوير هذه المعلومات بصيغة دورية وتبادل المعلومات حول حقيقة وشخصية من تم فتح حسابات لهم أو من تم إجراء عمليات مالية لهم.
- الإلتزام بكافة التعليمات والأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات والسلطات المختصة بخصوص مكافحة هذه الجريمة وإنشاء نظام من الضوابط الداخلية للإلتزام بهذه اللوائح والقوانين والتعليمات.
- الإحتفاظ بالسجلات التي تتعلق بالعمليات المالية المحلية والدولية لمدة لا تقل عن خمس سنوات لتقديمها للسلطات المختصة ويمكن الرجوع اليها لغرض المتابعة والتدقيق.
- الإلتزام ببرنامج رقابي فعال يمكن من خلاله التبليغ عن النشاطات المشبوهة وإعداد تقارير خاصة عن العمليات المالية وتقديمها للجهات المعنية وأن يكون هناك مجموعة متكاملة من التقارير كلها تصب في هدف واحد وهو مراقبة ورصد العمليات البنكية المشبوهة ومن هذه التقارير:
• تقرير العمليات النقدية: ويستخدم عند تنفيذ العمليات النقدية بواسطة أو بالإنابة عن العميل في أي عمل مصرفي وعند وصول العملية لمبلغ معين (1000) دولار مثلا سواء بشكل منفرد او تجميعي وعند الشك بهذه العملية تتخذ الإجراءات اللازمة في ضوء ذلك.
• تقرير النشاط المشبوه: ويعبأ عند وجود أي شك لدى موظف البنك بأن العميل او الشركة تقوم بإستغلال البنك لتنفيذ عملية غسيل الأموال.
• إصدار تقارير عن العمليات الضخمة أو تقرير النقد المودع والمسحوب: وسواء كان ذلك بالشيكات التي تزيد عن مبلغ معين أو المبالغ الأقل من الحد المعين الواجب إبلاغ السلطات عنه، وهذه التقارير تمكن من التعرف على العملاء الذين يقومون بتجزئة مدفوعاتهم أو مسحوباتهم لكي يبتعدوا عن المبلغ الواجب الإبلاغ عنه للسلطات المختصة وهذا يمكن من التعرف على العملاء الذين تتغير نشاطاتهم بشكل إعتيادي او مفاجئ.
• تقارير الحوالات الواردة والصادرة: ويساعد ذلك في التعرف على العمليات المالية التي يكون فيها غسيل الأموال من خلال معرفة الحوالات الصادرة إلى خارج البلاد او للبنوك الوسيطة أو الحوالات الصادرة الخارجية او التي يتم تغذيتها بشيكات شخصية.
- أن تبذل العناية والتركيز الكافي على العمليات الكبيرة وغير العادية والتي ليس لها غرض أو مردود قانوني أو اقتصادي واضح.
- التأكد من موافقة السلطات الأمنية والرقابية في الموطن الأصلي للعميل وعدم إعتراض المواطن الأصلي على طريقة الحصول على الأموال كما يجب التفرقة بين الحسابات المصرفية والتحويلات بين النقد الأجنبي المعلوم المصدر والنقد الأجنبي غير المعلوم المصدر مع عدم السماح بتحويل الآخر الى أحد البنوك او الفروع الخارجية مهما كانت الأسباب.
- أن يكون هناك تنسيق وتعاون وتبادل للمعلومات والخبرات القانونية والمالية والإستفادة من خبرات البنوك من بعضها البعض مما يساعد على مكافحة غسيل الأموال.
- أن يتم التحقيق في أي عملية مالية غير عادية بأقصى درجات السرية ومراعاة عدم إبلاغ العميل بأي مرحلة من مراحل التحقيق والتدقيق التي تتم بهذا الخصوص(22).
في مجال مكافحة غسيل الأموال:
- ضرورة تحديد الحد الأقصى للسحب بما لا يتجاوز مبلغ معين ومراقبة حركات السحب التي تكون دون الحد المسموح به بحيث يتم تجميعها ومراقبتها ومتابعتها حتى لا تستغل هذه الصلاحية في مجال عمليات غسيل الأموال.
- توفير برامج يمكن من خلالها رصد مجمل العمليات المصرفية ويمكن من خلالها الإبلاغ عن المعاملات وعمليات التحويل غير العادية.
- إستخدام انظمة الحماية الأمنية لحماية الأجهزة المرتبطة الإنترنت كالبرامج الكاشفة للإختراقات الأمنية وكذلك إستخدام برامج خاصة للمحافظة على المعلومات عبر شركة الإنترنت وحمايتها من العبث والتشويه والإتلاف وذلك بإستخدام التقنية الحديثة والمتطورة كإستخدام البصمة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والشهادات الرقمية والتشفير وعدسة العين وما إلى ذلك من وسائل تقنية للمحافظة على سلامة المعلومات المنقولة عبر الإنترنت والتأكد من هوية الأطراف المعنية بعمليات تبادل المعلومات والعمليات المصرفية وتحديد هوية المستخدم دون القيام بعمليات غير مشروعة.
- إستخدام كلمة السر (password) للتحكم في تشغيل الأجهزة خاصة أجهزة الكمبيوتر وأن يتم ذلك بإستخدام وسائل فنية وتقنية توفر المزيد من الأمن ويصعب الوصول اليها.
- وجود نسخ إحتياطية دورية للبرامج والمعلومات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر وخاصة المرتبطة بشبكة الإنترنت من أجل إعادة إسترجاعها والتدقيق عليها ومتابعتها.
- إصدار تقارير دورية (يومية، إسبوعية، شهرية) لنشاطات الحسابات الجارية تغطي جميع حسابات العملاء التي تتم من خلال بطاقات الصراف الآلي بواسطة البطاقات الذاتية وشبكة الإنترنت فيتم بموجب هذه التقارير دراسة الأرصدة والإيداعات والسحوبات ومراجعتها بشكل دقيق وإتخاذ الإجراءات اللازمة بالعمليات المشبوهة.
وهنا لا بد من التنوية على أنه لا بد من وجود إجراءات عقابية رادعة بحق البنوك والمؤسسات المالية وخاصة محلات الصرافة التي تخالف التعليمات والأنظمة الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وأن يكون هناك نظام رقابي فعال من قبل البنك المركزي والسلطات المختصة قادر على القيام بالإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة جريمة غسيل الأموال(23).
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك:
للبنوك المركزية السلطة المطلقة للقيام بالإشراف والمراقبة على أعمال البنوك وتقوم هذه العلاقة بناء على نظم وقوانين تحكم بموجبها تلك الممارسات، ومن الوظائف الرئيسية لأعمال البنوك بالإضافة الى إصدار العملة ومراقبة أسعار الصرف والإئتمان والتحكم بحجم السيولة وما يرتبط بالقوة الشرائية للعملة وأسعار السلع والتضخيم والسياسة النقدية وأعمال الرقابة على البنوك للتأكد من سلامتها وملائتها المالية وتوفر نظم الرقابة الداخلية ونحوها.
ويتم تنفيذ تلك المهام من خلال ثلاثة محاور رئيسية يختلف تطبيقها والإعتماد عليها من دولة إلى أخرى بحسب الوظائف والمهام التي أنيط للبنك المركزي القيام بها وخصوصا تلك المهام المرتبطة بالجانب الرقابي والإشرافي وتتمثل تلك المحاور بما يلي:
أولا: الإشراف المكتبي:
حيث تلزم البنوك المركزية البنوك التجارية بتقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف الأنشطة المصرفية الإدارية والفنية ممثلة بالقوائم المالية وما يتبعها من بيانات وإحصائيات وتقارير تفصيلية لجميع الحسابات والموازنات ........ الخ وذلك بشكل دوري يعتمد تحديد فتراته على نوعية تلك البيانات وحاجة البنك المركزي لها، فبعضها تتم متابعته بشكل يومي وبعضها نصف سنوي والأخرى بين تلك الفترتين. ومن ضمن تلك البيانات ما يتعلق بموضوعنا من حيث حجم الأمول المحولة لخارج الدولة سواء ما هو عن طريق البنوك أو مؤسسات الصرافة وكذلك من خلال المنافذ الحدودية والأموال الواردة من خارج الدولة بنفس التصنيف السابق، كما تقوم البنوك المركزية على متابعة الأموال المحولة مصنفة على الغرض من التحويل تجاري، سياحي، تحويلات عمالة وافدة.................. كما تزود بعض البنوك التجارية البنوك المركزية المشرفة على أعمالها ببيانات تتعلق بحجم الأموال المحولة موزعة حسب الدول، كما ترصد بعض الدول الأموال النقدية القادمة والصادرة عبر منافذها لمعرفتها وموافقتها الى إحتياجات المسافرين وعدد العمليات وإجمالي الأموال المنفذة من خلالها وذلك لتتم دراستها وتحليلها ومعرفة اتجاهها. من خلال التقارير الدورية والتي تتضمن حجم الأموال المحولة والتي ترسلها البنوك التجارية للبنوك المركزية كما أشرنا في البداية حيث أن البنوك التجارية بحكم النظام الملزمة برفع تقارير دورية منها يومية أسبوعية شهرية ربع سنوية ونصف سنوية .......... الخ تتعلق بتحديد حجم الأموال المحولة وما يرتبط بتفاصيلها الجزئية، والتبليغ عن الحالات الإحتيالية لتقوم البنوك المركزية من خلال إدارة التفتيش والإشراف في البنوك المركزية بتحليل تلك البيانات ومقارنتها لتحديد وقياس التوجهات لذلك النشاط وتوجيه البنوك بما تراه يتفق مع المصلحة العامة.
ثانيا: الإشراف الميداني:
تقوم معظم البنوك المركزية بممارسة دورها الرقابي من خلال الوقوف المباشر على مواقع العمل وذلك بإجراء زيارات تفتيشية للبنوك، وعادة تتولى القيام بها إدارات مراقبة البنوك – التفتيش البنكي للتعرف عن قرب على إجراءات العمل لتتأكد من ملاءمتها وسلامتها، وقد تكون تلك الزيارات روتينية تشمل بعض الإدارات أو مختلف قطاعات البنك أو أنها تكون مفاجئة أيضا وقد تخص إدارات معينة لأسباب معينة ومن ضمن الإدارات التي تقع تحت نقاط التفتيش الميداني بين الحين والآخر الإدارات المعنية بمتابعة عمليات غسل الأموال ومن ضمن الإدارات إدارة حسابات العملاء، إدارة الحوالات، حسابات المراسلين، إدارة المراجعة الداخلية، والإدارة القانونية. ويتم العمل لتنفيذ مهمة التفتيش وفق ثلاثة مراحل تتمثل:
أ- الأجابة على إستبيان الرقابة الداخلية وما تتضمنه من تساؤلات تفصيلية لمراجعة الضوابط الداخلية للبنك والسياسات والممارسات والإجرءات الخاصة بأعمال تلك الإدارات ويتم خلال هذه المرحلة توثيق نظام العمل في البنك بطريقة متكاملة ومختصرة تشتمل على بيانات وصفية وخرائط سير العمليات ونسخ من النماذج المستخدمة وفي ضوء نتائج هذه المرحلة والتي يتم خلالها تقييم مستوى الرقابة الداخلية بين جيدة ومتوسطة ورديئة ليتم تحديد حجم العمل والوقت اللازم لتنفيذ المرحلة اللاحقة.
ب- إجراءات الفحص الميداني والذي يهدف الى تحديد السياسات والخطط وما إذا كانت تتفق مع القواعد والإرشادات المعتمدة والتزام المسؤولين في البنك بالعمل بموجبها وتقييم إعمال المراجعة الداخلية والخارجية في البنك.
ج- إجراءات التحقق للتأكد من الأطراف ذوي العلاقة وذلك بإختيار عينات مناسبة من حسابات العملاء، التفتيش الميداني الدوري والمفاجئ على إجراءات.... الخ، ومن مهام البنك المركزي والتي ذكرتها سابقا القيام بزيارات ميدانية للبنوك لإجراء التفتيش الميداني على أعمالها وهنا يمكن أن تدخل عملية دراسة أنظمة البنك المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال ضمن مهمة التفتيش العام خلال الزيارات الدوية أو أن يخصص لها برنامج زيارة تفتيش خاصة للتحقق الميداني من توفر الإجراءات والنظم والإرشادات الكفيلة بمراقبة ومتابعة الموضوع، وإبلاغ إدارة البنك بنتائج الزيارة الميدانية والطلب من كل بنك تصحيح تلك الملاحظات، كما أن بعض البنوك المركزية تلزم البنوك التجارية بأن يكون ضمن مهام المراجعين الخارجيين أثناء المراجعة التحقق من مدى تطبيق الإرشادات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتوفر السياسات الملائمة لذلك، وكفاية نظام الرقابة الداخلية لمنعها او المساعدة في كشفها إذا حدثت.
ولا شك بأن للزيارات الميدانية التي تقوم بها البنوك المركزية للبنوك التجارية أهمية وفائدة تخدم الطرفين فمن خلالها تطمئن الجهات الإشرافية على سلامة اجراءات العمل في البنوك وكذلك تعين البنوك على معرفة نقاط الضعف لتتولى تصحيحها وتقوم البنوك المركزية بزيارة البنوك التجارية بشكل دوري وروتيني قد لا تشتمل تلك الزيارات مختلف الخدمات المصرفية المقدمة إلا أن هنالك زيارة تفتيشية خاصة تهدف إلى التعمق في مجال أو قطاع أو خدمة مصرفية معينة ويتم من خلال تلك الزيارات كما أشرنا سابقا تقييم السياسات والخطط والإجراءات والأنظمة والموظفين ويمكن دراسة مختلف نواحي الخدمة دون إستثناء كتأهيل العاملين وتدريبهم ومعدلات المكافآت المالية والحوافز.... الخ.
ثالثا: الإتصال والتنسيق الإداري بين المسؤولين:
تطبق بعض البنوك المركزية بالإضافة الى أسلوب الإشراف البنكي المكتبي والتفتيش البنكي الميداني اسلوب الإتصال المباشر بين المسؤولين في الجهتين البنك المركزي كجهة مشرفة ومساندة والبنوك التجارية، ويتم من خلال ذلك الإتصال من أي من الطرفين الوقوف على مواقع العمل المختلفة ومعرفة أحوال البنوك بما فيها مشاكلها وإحتياجاتها وما يجري من أحداث وأمور يومية ترتبط بأعمالها بشكل خاص وما يرتبط بالعمل المصرفي المحلي والدولي بشكل عام. وتعتمد نتائج تطبيق هذا الأسلوب على العلاقة الرسمية والودية بين الأطراف والتي قد توصل إلى معرفة أمور قد يتعذر أو يصعب لأحد الأسلوبين السابقين الوصول اليها بسهولة، مما يجعل هذا الأمر يدخل ضمن جانب التعاون والتفاهم بين الطرفين وحاجة كلا منهما للأخر ونعتقد أن لهذا الأسلوب نتائج جيدة يمكن الإستفادة منها إذا أحسن تطبيقه(24). الجوانب الرئيسية للدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال:
نود أن نتطرق إلى دور البنك المركزي في معالجة هذا الجانب فبالتأكيد إن البنك المركزي لا يقلق إلى درجة كبيرة حيال حدوث مثل تلك الجرائم بشكلها الإنفرادي. وإنما حيث تكون العمليات التي حدثت متكررة وأصبحت تلك الحالات الإنفرادية ظاهرة تنتشر على مستوى جميع الخدمات والقطاعات الإقتصادية والتجارية مما يترتب عليه أثر سيئ على سمعة الدولة خاصة من الناحية التجارية والمصرفية بالإضافة الى الخسائر المالية مما يتطلب الأمر معه تدخل البنك المركزي وبمساندة من الأجهزة الأمنية المعنية لمعالجة الموضوع.
1. الرقابية الداخلية: تطلب البنوك المركزية من البنوك والمؤسسات المالية العاملة تحت إشرافها وجود الأنظمة الرقابية الكفيلة بسلامة العمل وخلوه من هذه الإنشطة (غسل الأموال) وتتزامن تلك المتطلبات بنفس الوقت الذي يتم وضع السياسات والخطط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ وممارسة الخدمات ذات العلاقة بمثل هذه الأنشطة. وللبنوك المركزية دور مباشر حيال هذا الموضوع من حيث التأكد من توفر الإرشادات والإجراءات الرقابية الشاملة لمختلف نواحي هذه الخدمات منها إرشادات الرقابة الداخلية ونظام المراجعة والتدقيق ومراقبة الحدود الإئتمانية والفصل بالمسؤوليات الوظيفية ومعالجة المخاطر والتأمين عليها وتطبيق النظم والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بالرقابة والإشراف وغيرها. وقد تقوم البنوك المركزية بمساعدة البنوك على وضع مثل تلك الأنظمة والإرشادات وتقديمها للبنوك كأدلة عمل إسترشادية وقد تكون بمثابة الحدود أو المتطلبات الدنيا التي يجب توفرها، كما توجه البنوك المركزية البنوك والمؤسسات المالية لإتخاذ العديد من الإجراءات الرقابية كإلزامها بوجود إدارات مراجعة مستقلة ووجود لجان خاصة وكذلك إلى تعيين مراجعين ومدققي حسابات خارجين.... الخ.
2- الإبلاغ عن الجرائم: في غالب الأحوال تتخذ البنوك المركزية في التعامل مع العمليات الإجرامية بصفة عامة وأنشطة غسل الأموال أو تنفيذ المعاملات المالية المشتبه بها بصفة خاصة والتي تحدث من خلال البنوك إجراءات تتمثل بتوجيه كافة البنوك التجارية والمؤسسات المصرفية العاملة بالدولة والتي تخضع لإشراف ومراقبة البنوك المركزية وبشكل مستمر بضرورة إشعار الجهة الأمنية والبنك المركزي أو أي هيئة يتم تخصيصها لتلقي البلاغات (وحدة التحريات المالية Financial Intelligent Unit) بالتبليغ عن اي انشطة غير طبيعية ومنها على سبيل المثال طلب تحويل مالي إلى الخارج يبدو غير طبيعي ويشتبه بعلاقته بعمليات غسل أموال. وتتم عملية التبليغ عنها بأحد الأساليب التالية:
أ- التبليغ وفقا لمعاييرة محددة: الزمت بعض البنوك المركزية المؤسسات المالية التي تخضع لإشرافها بالتبليغ عن جميع العمليات المالية التي تبلغ قيمتها (حد معين) لسلطة في أغلب الأحوال تكون وحدة تسمى وحدة التحريات المالية والتي بدورها تتولى متابعة تلك البلاغات دون أدنى مسؤولية على البنوك للتعرف على طبيعة تلك العلامات.
ب- التبليغ الإلزامي وفقا لمعايير تقديرية: ألزمت بعض البنوك المركزية البنوك التجارية التي تعمل تحت إشرافها على ضرورة التبليغ الفوري عن الحالات الإحتيالية والمحاولات والعمليات التي يشتبه بوجود علاقة غير نظامية يجريها العملاء وهنا يدخل معيار الإشتباه الذي يتم تحديده بناء على عدة معايير منها المتعلقة بالعملية ذاتها والمبلغ والجهة المحولة أو الجهة المستفيدة وإلزام كافة البنوك بضرورة الإبلاغ عن الحسابات المشتبه بها التي يتم من خلالها إستقبال تحويلات مالية متكررة أو إيداعات نقدية كبيرة ومن ثم تحويل تلك الأموال الى الخارج بشكل متكرر..... الخ ويعتبر البنك التجاري أو المؤسسة المالية التي يتم تنفيذ العملية من خلالها مسؤولة عن عدم التبليغ وبذات الوقت معفي من المسؤولية في حالة التبليغ عن عمليات يتضح أنها سليمة.
ج- التبليغ الإختياري: بينما تركت البنوك المركزية الأخرى مسألة التبليغ إختياريا يمكن للبنك أو المؤسسة المالية القيام أو عدم القيام به وذلك وفقا لتقدير الجهات التنفيذية والرقابية في البنك وإن كان هنالك بعض المعايير والمؤشرات الدالة على وجود الشبهات لأن البنك ليس ملزم بالتبليغ ودوره قد ينتهي برفض العملية وعدم قبولها.
3- توفير التقنيات اللازمة: كون إن التعامل بالأموال النقدية وإستخدامها بكميات كبيرة وبكثرة في المجتمع يعتبر من العوامل المساعدة على تفشي وتيسيير عمليات غسل الأموال لإمكانية استغلال عمليات التبادل التجارية التي تتم بالدفع النقدي من قبل غاسلي الأموال، لذا تسعى البنوك المركزية والجهات الإشرافية على السياسة المالية والنقدية على إتخاذ خطوات إجرائية من شأنها تقليل إستخدام النقد وذلك بتوفير وسائل دفع بديلة كإستخدام الشيكات والبطاقات الإئتمانية وبطاقات الدفع ولا شك أن تلك الوسائل تحتاج الى نظم مدفوعات آلية لغرض إجراء تسويات بين البنوك والعملاء والبنوك بعضها بعضا والبنوك وشركات الخدمات... الخ وأجهزة آلية متقدمة يمكن إستخدامها بشكل فعال ومتطور من خلالها كأجهزة الصراف الآلي (ATM) ونقاط البيع المباشرة (POS) والخدمات المصرفية والإلكترونية (E-Banking) والمقدمة من خلال شبكة الإنترنت ولحاجة هذه الأنظمة والأجهزة وغيرها من دعم مالي وفني كبير مما يبرز دور البنك المركزي في الدعم والمساندة والتنسيق بين البنوك لتحقيق أعلى مستويات التقنية التي تخدم وتوصل إلى الأهداف. كما تساعد البنوك المركزية بإيجاد بعض البرامج والنظم الآلية التي تساعد على إكتشاف العمليات المشتبه بها من جهة وذلك بإستخدام التقارير الخاصة بالعمليات المتكررة وكذلك بالعمليات ذات الطبيعة الخاصة على مستوى حسابات العملاء أو الفروع أو البنك أو من خلال متابعة حسابات المراسلين أو على مستوى حسابات الجهات المستفيدة والدول المرسلة اليه كما تستخدم البنوك نظم لربط معلومات الحسابات الموجودة على مستوى البنك ورصد وحصر البيانات المتشابهة لتحليلها وتقدير مدى سلامة تلك العلاقات، كما تقوم البنوك المركزية بتوفير الخبرات الفنية البشرية والأجهزة اللازمة للمساعدة في الحد من الجريمة.
4- المشاركة في وضع التشريعات والقوانين المنظمة لهذه الأنشطة:
تتطلب عملية التعامل مع الجرائم المصرفية بشكل عام وجريمة غسل الأموال خصوصا في إتخاذ بعض التنظيمات المحلية على مستوى العديد من الجهات ذات العلاقة بدءا من البنوك التجارية التي تتولى عملية إستقبال الأموال والإتصال بالعملاء سواء بصفتها كجهة متلقية لعمليات الإيداع او كجهة متلقية للأموال الواردة (بنك المستفيد) أو منفذة لعمليات التحويل المالي وما يترتب على ذلك العمل من مسؤوليات قانونية تحتاج إلى تنظيم وإجراءات يضمن قيام البنوك وموظفيها بمسؤولياتهم وواجباتهم نحو التعامل مع تنفيذ تلك العمليات التي تعتبر من صميم اعمالهم وما يترتب على الإخلال بتلك الواجبات، لذا يبرز هنا دور البنك المركزي في التدخل للتأكد من أن أعمال البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية التي تعمل تحت سلطة الإشراف من قبل البنك المركزي من الناحية الإجرائية، وكذلك من الوجهة القانونية تحكمها أنظمة وقوانين تغطي كافة النواحي التي لا تترك ثغرات أو مجالات تتيح للآخرين فرص التواطؤ أو المساعدة أو الإهمال والتهرب من المساءلة مما يجعلها تتولى عملية إصدار التعليمات والإرشادات المتعلقة بأساليب مكافحة عمليات غسل الأموال لجميع البنوك والمؤسسات المصرفية الخاضعة للإشراف البنكي المركزي للعمل وحثها على إيجاد نظام رقابة داخلية جيد يكفل مكافحة عمليات غسل الأموال، وعلى تصميم نظام محكم للتقارير الداخلية التي تساعد على كشف العمليات المشبوهة التي قد تكون ذات صلة بعمليات غسل الأموال والتأكيد على تطبيق مبدأ التعرف على العميل الذي يهدف الى إلمام البنوك التام بعملائها ومعاملاتهم البنكية من خلال تطبيق الإجراءات الواجب اتباعها من قبل البنوك لتحقيق هذا المبدأ ومعرفة طبيعة نشاطات عملائهم التجارية والوظيفية ومتابعة ذلك والتأكد من مصادر الأموال المودعة بحساباتهم وبخاصة الإيداعات النقدية الكبيرة وحثهم على تحديث ملفات العملاء والتحقق من عدم تغيير عناوينهم وهواتفهم.
5- المشاركة باللجان:
القيام بالإشتراك والتنسيق والتعاون مع الجهات التحقيقية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال والتحويلات والتعاملات المالية المشتبه بها الناشئة عن المخالفات القانونية للأنظمة المالية والتجارية وقد لا يشمل تطبيق تلك الخطوة العديد من البنوك المركزية ولكن من قبيل الآخذ بمبدأ الحيطة والحذر ولتبادل الموضوعات المتعلقة بالإحتيال والإختلاس الواقع على النشاط بصفة خاصة وبقية الأعمال المصرفية عامة تقوم البنوك المركزية بتوجيه البنوك على الإلتقاء بشكل دوري من خلال تشكيل لجان يشترك بها ممثلون من جميع البنوك التجارية وتحت إشراف وملاحظة البنك المركزي لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بها من ناحية تسويقية تجارية ومن ناحية تشغيلية فنية والخدمات التي يمكن تقديمها من خلالها. كما يتطرق الى نواحي السلامة والأمان فيها وإلى جانب الإحتيال والجريمة المتعلق بها. ويمثل البنك المركزي القطاع المصرفي في الإجتماعات والملتقيات الرسمية ويتطلب وجود من يمثله في جميع الإجتماعات التي يتم تناول مواضيع مصرفية ومالية ترتبط بالسياسات النقدية والمالية والقطاع المصرفي من حيث الخدمات التي يقدمها والعاملين فيه وعلاقته بمختلف الأنشطة فيشارك البنك المركزي في لجان الإستثمار مثلا وفي لجان مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية المصرفية... الخ. وتسعى من خلال مشاركتها التوفيق بين المصالح المشتركة لحساب تقديم المصلحة العامة.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم