HUSGEDA

سيدى الفاضل ليست القضية هى ان الممول فسخ العقد مع الشركة ام لا فلابد من النظر فى الحل وهو كما يلى اولا كما تقول الممول مسجل لمدة سنتين بضرائب المبيعات وطبعا يقدم اقرار الضريبة العامة سنويا وبها حجم اعمالة فى السنة فاذا كان حجم الاعمال متعدى لحد التسجل بضريبة المبيعات طبقا لقانون ضريبة المبيعات او يساوية كان تقدير المصلحة صحيح 100% اما اذا كان الممول لم يتعدى حد التسجل اى ان حجم اعمالة المقدم باقرار الضريبة العامة لا يساوى او يتعدى حد التسجيل بضريبة المبيعات فلا يصح تسجيلة ومن حقة التقدم بطلب الى المصلحة المسجل لديها بضريبة المبيعات لالغاء التسجيل فيتم فحصة والتاكد من انة لم يتعدى الحد ويدعم موقفة بصورة من مصلحة الضريبة العامة المسجل لديها طبق الاصل