هشام حلمي شلبي

توجد شروط لبدأ الاهلاك
اهمها وجود الاصل وجاهزيتة للاستخدام حتي وان لم يتم استخدامة
وفية معيار بيشرح الموضوع دا اسمةالأصول الثابتة واهلاكها اذا كان الاصل للاستخدام في نشاط المنشأة
اما اذا كان الغرض من الاحتفاظ بالاصل لتاجيرة او الاستفادة من زيادة ثمنة فيشرح الموضوع دا معيار الاستثمار العقارى
والمعياران مرفقان
وبكدا انا مع الرائ الثاني

الصور المرفقة

	10.pdf‏ (112.0 كيلوبايت, المشاهدات 513)
	34.pdf‏ (128.4 كيلوبايت, المشاهدات 461)

__________________

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >

صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)

احمد السيد احمد

استاذى العزيز جزاكم الله خيرا على تفضلكم بالاجابة على سؤالى
ولكنى اريد الايضاح ان هذا العقار غير جاهز للاستخدام بشكل كامل حيث انه مكون من ثلان طوابق الجهاهز للاستخدام طابقين فقط فهل يتم احستاب الاهلاك على الطابقين فقط لانه سيكون قيد الاستخدام وعندما يتم اكتمال الطابق الثالث يتم احستاب اهلاكه بشكل منفصل؟
ولكم منى جزيل الشكر

فريد شوقي

شكرا يا استاذ حمد علي سؤالك الهام

جعفرية

السلام عليكم / سؤالي
بالنسبة لأي منشأة تجارية امتى تسجل ضمن ضريبة المبيعات وما هو الحد الأدنى لذلك؟

ola zayed

كلف القانون رقم 17 لسنة 2001 التاجر بتحصيل وتوريد الضريبه الى مصلحة الضرائب على المبيعات ، واشترط لذلك ان يكون مسجلا لديها ، فلا يجوز للتاجر غير المسجل تحصيل هذه الضريبه .
ويشترط لتسجيل التاجر لدى مصلحة الضرائب ( تسجيل اجبارى ) ضرورة توافر الشروط التاليه :
أ- ان يكون المتعاملين فى السلع خاضعه للضريبه ، فاذا اقتصر على السلع المعفاه منها فلا يكون ملتزماً بالتسجيل .
ب- ان يكون من المتعاملين فى السلع غير الوارده بالجدول رقم (1) المرافق للقانون ، فاذا كان من المتعاملين فى سلع الجدول المذكور فلا يكون ملتزماً بالتسجيل .
ج- ان تبلغ قيمة مبيعاته من السلع الخاضعه والمعفاه 150000 جنيه او اكثر ، ويتم حساب المبيعات شهرا بشهر دون انتظار لنهاية السنه الماليه ، فاذا بلغت او تجاوزت حد التسجيل سالف الذكر ، التزم التاجر بالتسجيل دون الانتظار لانتهاء السنه الماليه .
كذلك يلتزم وكيل التوزيع المساعد للتاجر بالتسجيل لدى المصلحه مهما كان حجم مبيعاته
( ويقصد بوكيل التوزيع المساعد ، كل شخص طبيعى او معنوى يرتبط بالمكلف بعقد وكاله بالعموله او بالاجر ، يساعد المكلف فى توزيع السلع بذات اسعار المكلف دون زياده ، ويكون له رقم تسجيل المكلف الاصلى الذى تصدر فواتير البيع باسمه وتسدد الضريبه رفق اقراره )
ومن ناحيه اخرى ، يجوز للتاجر الذى لم يبلغ حد التسجيل سالف الذكر ان يسجل نفسه طواعيه لدى المصلحه وفى هذه الحاله يعتبر مخاطبا بأحكام القانون شأنه شأن التاجر المسجل بصفه اجباريه .
الجزاءات المترتبه على عدم التسجيل :
اعتبر المشرع بموجب الماده 44 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، ان عدم التقدم للمصلحه للتسجيل فى المواعيد المحدده ، يعد تهرباً من الضريبه ، وبالتالى يعاقب صاحبها بما يلى :
ا- الحبس مده لا تقل عن شهر وغرامه لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه ، او باحدى هاتين العقوبتين .
ب- سداد الضريبه الاصليه والضريبه الاضافيه ، وتعويض لا يجاوز مثل الضريبه الاصليه ، واذا تعذر تقدير الضريبه الاصليه قدرت المحكمه التعويض بما لا يجاوز 50000 جنيه .

doaa88

السلام عليكم
متشكرة جدا يا استاذ هشام معنى كده ان الموازنة الرأسمالية لاتصلح للمشروعات الصغيرة لاني مفروض اني بحضر لمشروع صغير فياريت لو حضرتك عندك خبرة بالموضوع تفيدني
و شكرا مرة تانية على الاهتمام