دكتور عصر

مع احترامى لجميع الآراء المطروحة فى النقاش ، يجب على المحاسب القانونى عدم اعتماد الإقرار الضريبى التقديرى إلا فى حالة المنشآت الصغيرة من فئة (أ) و(ب) ولو امتنع جميع المحاسبين القانونيين عن اعتماد الاقرارات التقديرية بهذا الشكل سوف يضطر هولاء الممولين إلى إمساك دفاتر محاسبية وده معناة الارتقاء بالمهنة ، لكن للأسف الشديد البعض يعتمد إقرارات بأى شكل من الأشكال خوفا من فقدان العميل ولكن نفقد عميل أفضل من أن نفقد مصداقيتنا ، وتأكد أنه لا حيلة فى الرزق ، فربما تفقد عميل ويأتى بعده خيرا كثيرا ، وسبق أن ذكرت فى مشاركة سابقة أن البعض بيلجأ إلى الحالات التقديرية ربما استسهالا ، وربما وعفوا لنقص الكفاءة فى إعداد دفاتر منتظمة .
لقد شاركت فى دورات تدريبية تنظمها مصلحة الضرائب لمأمورى الضرائب فى مجال المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة المصرية خاصة معايير المحاسبة ذات الأثر الضريبى ، وإذا كان الأمر كذلك فيجب على المحاسب القانونى أن يكون ملما بل ومجيدا لتطبيق معايير المحاسبة المصرية وتطبيقاتها والنظم المحاسبية
ومن هنا فإننى اقترح على الاستاذ الفاضل على أحمد على من خلال هذا المنتدى الراقى البدء فى عمل حلقات نقاشية لمعايير المحاسبة المصرية بحيث نتناول المعايير واحدا تلو الآخر ولتكن البداية المعايير ذات الأثر الضريبى
وتقبلوا تحياتى

__________________
[blur]دكتور عصر[/blur]

byan

مع احترامي لمعرفة سيادتكم أضيف أن مشكلة الفوترة مشكلة ضريبية و ليست محاسبية بمعنى أن من الذي جعل التاجر يخشى اصدار فاتورة معتمدة بالعكس ممكن لسيادتك عمل استقصاء بمعرفة سيادتكم و ليس رسمي سيتضح أن معظم التجار يرحبون بالفوترة و مسك الحسابات لكن بشرط ما يفتحش عليهم طاقة جنهم الجهات بمعنى أن الفاتورة بتفتح على التاجر ض مبيعات و دمغة و طبعا دخل بما فيها من خصم مدخلات و تحت ح الدخل طبعا لو ان المنظومه الضريبية حفزت التاجر على مسك الدفاتر اعتقد اننا كمحاسبين لن نجد وقت لكي نشرب فيه كوب الشاي
كذلك فان القانون الضريبي الجديد اعد لكي يلغي وجود المحاسب نهائيا الا في حالات الملفات الكبيرة جدا او المساهمة و طبعا هما في جميع الاحوال كانوا بيمسكو حسابات المنظومة الضريبيبة رفعت حد الامساك بالدفاتر و غلت يد المحاسب على مسك دفاتر للممولين الا في حالات معينة اذا من الذي عليه ان يصلح نفسه
ايضا لن تضيع المصلحة وقتها في فحص ميزانية بقال او حلاق مثلا هي عايزة فلوس من غير وجع دماغ فيما عدا كبار الممولين كما ذكرت و هم متقسمين على فئة من المحاسبين من ضمنهم طبعا اساتذة الجامعات
اذا فمجال تطبيق المعايير مقتصر فقط على حجم اعمال الممول الكبير بالتالي لن يكون هناك ابدا حد في مصر المحروسة سيمسك فواتير الا من هم من كبار الممولين اما الصغار و المتوسطين و هم الاكثر لن يغامروا بمسك دفاتر و اصدار فواتير و بالتالي هناك حلقة مفقوده لن تكتمل ابدا