أحمد فاروق سيد حسنين

عدم أحقية المأمورية بالمطالبة بثمة مبالغ سواء ضريبة أضافية أو فوائد أو غرامات لتقادم الحق بالمطالبة بالتقادم المسقط هو طريق من طرق انقضاء الالتزام وذلك بسكوت الدائن مدةطويلة عن المطالبة بحقه .
والتقادم من النظام العام يقوم علي مصلحة الجماعة في استقرار المراكز
القانونية القائمة, ويهدف إلي حماية الأوضاع المستقرة وتأييدها.والقاعدة العامة في التقادم أن الحقوق تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة ما لميقرر القانون مدة خاصة لنوع ما من أنواع الحقوق.
وطبقاً لما نص عليه المشرع في المادة 377 من القانون المدني تتقادم بمضي ثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة .إلا أن المشرع قد عدل من هذه المدة بمقتضي القانون 646 لسنة 1953 حيث جعل مدة التقادم بالنسبة لهذه الحقوق خمس سنوات.
وعليه فلا يحق للمأمورية المطالبة بثمة مبالغ لسقوط حقها بالمطالبة بالتقادم الخمسي المُسقط

__________________

eskandrany

__________________

SMSM2050

السيدالاستاذ المحاسب القانونى احمد فاروق انااعمل بشركة استيراد تصدير وحيث ان المامورية لم تطالبنى بفحص الشركة واخر فحص كان سنة 2002 ومستندات الشركة مفقودة من 2002 الى 2004 ولانجداى مستندات للشركةوالمامورية تطالبنا الان بفحص الشركة فماذا نفعل واريد من حضرتك الرد بس ياريت بقانون من ضرائب المبيعات او بحالة مماثلة اريد ردا مقنعا الى المامورية حيث ان المستندات باقى السنوات موجودة وهل لو ارسلو الى الجمارك بيان بالرسائل خلال السنوات هلمن حقهم احتساب فروق فحصعن الشركة دى
فى حين انقانون ضرائب المبيعات ينص على يجب الاحتفاظ بالمستندات والدفاتر لمدة 3 سنوات

ابراهيم ثابت

بارك الله فيك أستاذنا العزيز

الششروبي

بارك الله فيك أستاذنا العزيز