محمد ع هلال

هذا الموضوع مهم جدا و لا بد من مناقشته بشكل اوسع
و انا احد المتعاملين مع مأمورى الضرائب و قد لاحظت على الاغلبية منهم للأسف اثناء فحصه انه يتعامل بمعايير مزدوجة وانه يستغل عدم دراية وكبل او مندوب الشركة و يقوم مثلا باعتماد ايراد ما مثل ارباح فروق العملة الدفترية و فى نفس الوقت لا يعترف بخسائر فروق العملة الدفترية و يردها للوعاء
او انه يقيل ايراد معفى قانونا بعبارة (تم مراجعة البند و لا ملاحظات) و فى نفس الوقت يرفض الاعتراف بكثير من المصروفات رغم مراجعة و اعتماد الجهاز المركزى للمحاسبات لها بحجة عدم وجود تحليل لها مثلا .
كما اننى لاحظت وجود اختلاف بين مأمور و آخر فى معالجة بند ما فهذا يعترف به و هذا لا يعترف به و هذه الظاهرة للأسف ايضا موجودة بلجان الطعن فقد دخلت فى سنة من السنين لجنة طعن بخصوص اعفاء الضريبة على فوائد القروض الخارجية الممنوحة لشركات قطاع الاعمال العام المملوكة للدولة فى ظل القانون 157 لسنة 81 و رفضت اللجنة اعفاءها فى حين دخلت لجنة طعن اخرى عن سنة اخرى لنفس السبب و وافقت الجنة على اعفاء هذه القروض من الضريبة اليس هذا يضعنا فى حيرة الا يجب ان تتوحد المفاهيم و المعايير لدى مأمورى الضرائب قبل ان يحددوا مصير ملفات يترتب عليها تحميل العملاء بضرائب ليست من حقهم ؟؟!!!