أستاذي الفاضل في مجال التجريم والعقاب لا توجد أي مساحة لإعمال قواعد المنطق أو تطبيق نظرية " من باب أولي " . فأنا أتفق مع سيادتك أنه إذا كانت المخالفة تتحقق في حالة وجود أسباب مبررة فإنه من مقتضيات المنطق و من باب أولي تتحقق المخالفة أيضاً إذا كانت هناك أسباب غير مبررة ، ولكن المشرع قصر الأمر علي وجود الأسباب المبررة فقط ، ولو كان يريد أن يشمل التجريم الأسباب غير المبررة أيضاً لفعل مثلما فعل في نص المادة 44 فيكون النص كالتالي : 4 - ظهورعجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% . أو علي الأقل أن يضيف عبارة " سواء أكان هذا العجز أو الزيادة لأسباب مبررة أو غير مبررة " فكون المشرع حدد شرط وجود أسباب مبررة فلا يجوز التوسع في تفسير النص والقول بأنه يشمل أيضاً الأسباب غير المبررة ، إذ أننا بذلك ننشئ مخالفة لم ينص عليها القانون مما يتعارض مع قاعدة جوهرية تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص . |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|