اسامة عطية

جائز أستاذي الفاضل أن يكون الرصيد دائن برغم الربط لعدم الطعن أو الطعن بعد الميعاد وخاصة في حالات إمساك الدفاتر ووجود رصيد مدين سابق للممول .
والموضوع أستاذي الفاضل ليس جدال بيني وبين الزملاء فعند قرائتي للموضوع حددت نقاط معينة هي :
1 - الممول تم الربط عليه عدم طعن .
2 - تم الربط عدم طعن حيث أن النموذج تم إخطاره في مواجهة النيابة .
3 - عدم قيام المأمورية بتحرير نموذج 2 حجز ( بأي حجة سواء أثارها الزميل أو تنحجج بها المأمورية )
فلا مجال هنا سوى الإطلاع ومن ثم الطعن على نموذج 19ض والذي يتيح له الطعن المباشر .
فكل الطرق تؤدي إلى روما ( لجان الطعن ) سواء كان الطعن على نموذج 19ض أو الطعن على نموذج 2 حجز
والغاية في النهاية فتح باب الطعن والذي لا تريد المأمورية أن تقوم به رغم التعليمات العديدة الصادرة لها في هذا الشأن وحكم المادة 149 والتي تفضلت سيادتك بعرضها ، ولذلك لا بد من اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق الطعن المباشر .
والله المستعان .