أبو ريناد

أعتقد أن الفحص الآن ما هو إلا " جس نبض " للمجتمع
ولكن هل سينجح الفحص فى ظل المطالبة بضرورة تقديم فواتير المشتريات ؟؟؟؟

__________________

خالدعبدالنبي

الفحص الضريبي الحالي سوف يظهر كفائة المحاسبين في حفظ الأمانة التي تحملوا عبئها علي أكتافهم
في المحافظة علي حقوق الممولين في ظل العشوائية الضريبية الحالية
و في رد علي الزميل إجراءات الأخطار بالفحص هي كما يلي :-
1- الأخطار بنموذج 31 ضرائب .
2- الأخطار بنموذج 32 ضرائب .
و ليعلم الجميع أن الفحص الحالي ليس فحص بالعينة و أنما هو فحص شامل بالمخالفة للقانون !!!!
كما أن الممولين من الفئة (أ) غير ملزمين بإصدار الفاتورة الضريبية .

__________________

شاهر عبده دانيال

مشكله الفحص الذى بداء انه يعتمد على الربط الضريبى لصافى الربح عن سنه 2004 مهدرا مبدأ استقلال السنوات الضربيه ومبدأ التقدير الذاتى للضريبه طبقا للقانون 91 لسنه 2005
وهو يعتمد على بالونه اختبار للممولين بحيث انه يقوم على تقدير فروق ضربيه كالذى يحدث من قبل ضرائب المبيعات فاذا وافق الممول على التعديل دفع الفروق وانتهى الموضوع بان اعتمدت الماموريه ماقدرته للمبيعات وتكلفتها والمصروفات وفى حاله عدم الموافقه يتم اخطاره بنموذج 19 ضرائب ليبدا دوره الطعن واللجنه الداخليه ولجنه الطعن الخ وليثبت مبيعاته وتكلفتها ومصروفاته وهذه مشكله

mkamal

هناك بدعة جديدة كذلك بالمأموريات و هى طلب صورة كاملة من كافة مستندات الممول عند الفحص ، و عموما فهناك نقطة خطرة للغاية بدأت بعض المأموريات تستخدمها و هى أحقية المصلحة فى التقدير الجزافى إذا لم يقم الممول بالإستجابة فى الموعد المحدد لنموذج 32 فحص _ مدة 15 يوم من تاريخ الإستلام_ أو التأجيل لموعد آخر يتم الفحص به .

__________________

محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى

خالدعبدالنبي

الفحص الضريبي الحالي للسنوات 2005/5008 باطل لعدم إصدار وزير المالية قرار بتحديد الملفات التي خضعت للفحص بالعينة طبقاً لقرارات وزير المالية الصادرة بقواعد و معايير أختيار العينة و كذلك لتطبيق قرار وزير المالية الخاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة 414 لسنة 2009 بأثر رجعي

كما أن عدم أصدار المأموريات نماذج 31, 32 فحص بتحديد ميعاد الفحص و تحديد المستندات المطلوبة للفحص حيث أن فحص الممول ليس فحص شامل في ذات المستندات حيث أنه يجب تحديد عينة من المستندات لكل سنة تحت الفحص يعتبر مخالفة للنظام العام المقرر لإجراءات ربط الضريبة.
نصيحة لكل الزملاء
يجب أن تحصل علي نموذج 19 ضرائب ويتم الطعن علية و لا تقوم بالموافقة المباشرة علي الفحص حيث أن الفحص لا يكتسب قانونيتة إلا بالأخطار بالنماذج المقررة .

__________________

help

بسم الله الرحمن الرحيم
استاذنا الكريم خالد ارجو التحديد هل النماذج 31 و 32 ام 18 و19
ولماذا انتظر نموذج 19 وافوت على نفسى فرصة الفحص فى مرحلة النموذج 18 اولا
ثم اصل الى 19 ثم الطعن
مع خالص الشكر

محمد فخر الدين

إجراءات الأخطار بالفحص هي كما يلي :-
1- الأخطار بنموذج 31 ضرائب .
2- الأخطار بنموذج 32 ضرائب .
واذا تم الاخطار بالنماذج الضريبية يكون بالنموزج 19 فقط ولايوجد 18

eskandrany

هذه ليست بدعة أخي الكريم ، فالفحص في ظل القانون 91 يختلف عن القوانين السابقة ، إذ كان ما يحدث سابقاً أن المأمور يقوم بفحص شهرين أو ثلاثة من العام علي سبيل الجشني ثم يقوم بالاستبعاد أو الإضافة علي صافي ربح الإقرار بنسب مئوية تقديرية ، أما في الوضع الحالي ، فإنه لا يملك هذا ، ولا يستطيع أن يجري تعديلاً علي صافي الربح إلا إذا كانت هناك عناصر غير مؤيدة مستندياً مثلاً ، أو إذا كانت هناك عناصر تمت معالجتها علي خلاف ما ينص عليه القانون ، كنسب الإهلاك أو العوائد المدينة ، وهذا يستلزم بالضرورة فحص جميع عناصر الإقرار فحصاً كاملاً ، حتي ينتهي إما إلي اعتماد هذه العناصر أو التعديل عليها بقيم فعلية وحقيقية ، ولأسباب يقينية ، وليس كما كان يحدث في السابق " ونري استبعاد 20 % من بند كذا للمغالاة " ، هذه العبارة لن يكون لها محل في القانون 91 لسنة 2005 .


هذا الأمر أستاذنا الفاضل يستند إلي المادة 90 من القانون والتي تنص علي :

__________________

mkamal

مع كامل إحترامى لوجهة نظرك أ/إسكندرانى إلا أن هناك نقاط أتفق معك فيها و نقاط يرجع عدم وضوح وجهة نظرى بها إلى عدم توضيحى لها بشكل كاف .
بالنسبة لجزئية موعد الفحص و عدم رد الممول أو من يمثله إستجابة لنموذج 32 فحص فبالقطع أتفق معك تماما ، إلا أن الممول الذى يتجاهل مستندا كهذا هو من يجنى على نفسه و هذا ما تستخدمه مصلحة الضرائب حاليا بإرسال أعداد كبيرة من النماذج حتى تجد من يسقط فى فخ كهذا فتستكمل إجراءات التقدير الجزافى كما سبق و أسلفت إستنادا إلى صحيح القانون .

أما الجزئية الأولى و هى جزئية الحصول على صورة كاملة عند الفحص فأنا هنا عند رأيى فى نقطة أخرى لم أوضحها بشكل كاف و هى :
" فى حالة وجود مستندات أصلية سليمة للممول لم لا يكتفى الفاحص بالإطلاع عليها و إختيار مراجعة أو تصوير ما يريد من مستندات بدلا من تصوير كل شئ ، فلطالما تم فحص ملفات الدفاتر المنتظمة دوما على هذا النحو "
و لدى حاليا نموذج عملى لهذا الشأن فى حالة بها مئات المستندات و قدتمتد للآلاف فهل نصورها كاملة ؟

__________________

محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى