1accountant

عناصر تقرير المراجعة الغير مستند إلى فهم الأنظمة المهنية :

عنصر (1) :
تحديد الجهة التي يكتب التقرير من أجلها .

عنصر (2) :
توضيح أن القوائم المالية معدّة من قبل المدراء وأن الغرض الرئيسي للمراجعة هو إعطاء رأي مستقل على مصداقية القوائم المالية .

عنصر (3) :
تحديد القوائم المالية التي تم إعداد تقرير المراجعة عنها ، مع توضيح طبيعة أي مسئولية للمراجع عن المعلومات في التقرير السنوي لكن خارج القوائم المالية .

عنصر (4) :
توضيح حدود مسئولية المراجع في إكتشاف الأحتيال والمخالفات .

عنصر (5) :
إعطاء إشارة حقيقية بأن الأدلة المتوفرة لدعم أي رأي مراجعة تكون مقنعة بدلا ً من أن تكون حاسمة فقط .

عنصر (6) :
تفسير عمل المراجعة الذي تم آداؤه على القوائم المالية وبشكل خاص الرقابة الداخلية .

عنصر (7) :
ذكر جميع آراء المراجعة الإيجابية .

عنصر (8) :
بالنسبة إلى الرأي الصادق والعادل فإنه يجب الإشارة إلى الأساس الذي تم عليه إبداء الرأي العادل .

عنصر (9) :
توضيح أن الرأي العادل والصادق المتعلق بالقوائم المالية قد أخخذ عليها ككل بدلا ً من أخذها كأرقام فردية في ذلك المكان .

عنصر (10) :
توضيح طبيعة أسباب وتأثير رأي المراجعة المتحفظ .

نحو تقرير أكثر وضوحا ً وفائدة ً للمستخدمين :

التطورات المستقبلية في تقرير المراجعة ستكون ضرورية فيما يتعلق بالمراجعة الجديدة الصاعدة يقدم خدمة كتقرير على الرقابة الداخلية .
لقد ناقشت هذه المقالة تطورين مترابطين أساسيين : الأول : تبني التقرير المطلق ، الثاني : إعتراف رأي المراجعة كقرار مهني . بالنسبة للمقدمة ، فقد ساهمت في معرفة مميزات وعيوب التقرير المطول للمراجعة ، فالبحوث التي ناقشت استخدامات التقارير المطولة قد غيرت مفهوم القاريء لمسئوليات المراجع وعمليات المراجعة وأهدافها وطبيعة رأي المراجع ، فهي قد حسنت مفاهيمه تجاه فائدة ومصداقية القوائم المالية التي تمت مراجعتها . ربما لهذه الأسباب ، فإن توسع تقرير المراجعة كان مقبولا ً بشكل كبير من الهيئات المهنية والتجارية .
هناك إنتقادين لهذا التقرير المطول :

1- هناك دليل بأن مستخدمي القوائم المالية لديهم اهتمام بسيط بتفاصيل المراجعة و حاجة بسيطة لمعرفة ما إذا كانت القوائم المالية سليمة أم لا . و ذلك يشبه وجهة النظر القائلة بأن تقرير المراجعين هو عبارة عن رموز تقدم ختم الموافقة . إذا كان الأمر كذلك ، فإنه سواء كان التقرير مؤهل لأن يكون سريع الرؤية أم لا من تقرير المراجعة المختصر الذي لأجله يكون اقرب واكثر سهولة للفهم منه للرمز .
2- الإنتقاد الثاني أن التغير في تقرير المراجعة المطول يأتي تبعا ً من رغبة المهنة لتعليم المستخدمين فهم اكثر وقبول للمراجعة الحالية كبديل لعنونة الحاجة إلى مدى أوسع من مسئوليات المراجعة و إلى عمل مراجعة أكثر حزما ً وإلى تقرير مراجعة غني بالمعلومات المفيدة اكثر من مجرد تقديم حالي . و بالرغم من أن تقرير المراجعة المطول أطول من التقرير المختصر فإنه يحتفظ بالتعبير القياسي في الغالب .
التقرير المطلق :
تتجنب نظرة التقرير المطلق إشتراط المستثمر الذي وصف في الشروط التالية:

إن فرضية اشتراط المستثمرِ مستندة على توحيد مقياس التعبير وصيغة تقريرِ المراجعة. إن تعبير تقريرِ المراجعة الغير مؤهل القياسي قد تم وصفه بالمعهد الأمريكي لـ CPAs وأكثر شركات CPA يتبعان هذا التعبير بالضبط. التقارير المشروطة جعلت حتى تكون موحدة بقدر الإمكان. القارئ كان على ما يبدو مهيأ لأن لا يتوقع أي مفاجئات و لا يتوقع قراءة تقرير المراجعة .
من المحتمل بأنَّ أي مستقبل يتحرك لتحرير التقرير المطلق يجب أن يحتفظ ببعض الإطارِ المحدد حول أَي تقريرِ مطلق ستتم كتابته . في دراسة أخيرة (1996) تم إختبار التقرير المطلق المستند على أسلوب تقريرِ قد عرض من قِبل ستة مكاتب كبيرة لمجالس الإدارة على قاعدة خاصّة. هذا التقريرِ نظم حول إطار عمل :

(1) توصيات بنّاءة .
(2) تعديلات البيانات المالية كنتيجة للمراجعة .
(3) قضايا صعبة من القرارِات تظهر أثناء عملية المراجعة .
لقد وجد ، أن مثل هذا التقرير المطلق يغير تصورات المستخدمين بشكل ملحوظ تجاه عملية المراجعة و نتيجتها . جوهرياً العملية أكثر صرامة والمنتج مفيد أكثر في عدد من النواحي الرئيسية.

معظم الأشياء التي يقدمها التقرير المطلق ليس لها صيغة موحدة تمكن المراجع من توضيح أمور فيما يتعلق بجمع الأدلة وتكوين أساس لرأيه . هذا قد يولد منافسة بين مكاتب المراجعة على أساس النوعية . في الوقت الحاضر مراجعة النوعية غير واضحة ولا مرئية إلا في حال لو كانت المراجعة جدا ً سيئة .

رأي المراجع كحكم مهني :رأي المراجع كتقييم وكحكم مهني مرتبط بالشخص المهني نفسه ، هناك أمور كثيرة كالمخاطر الملازمة والرقابية جميعها خاضعة للتقديرات ، المراجعة التحليلية و وجهة النظر الصادقة والعادلة من غير المحتمل أن تؤدي أن تؤدي إلى مستويات عالية من الإجماع للحكم من قبل الأفراد أو المجموعات لأنها قابلة للجدل وتكون ضمن المناطق الحاسمة . إذا كان الأمر كذلك فإن الدليل سينتسب إلى إسم القاضي الذي سيصدر الحكم الذي سيعرض في تقرير المراجعة للسماح لسجل المتابعة بأن يكون جدير بالملاحظة . يقدم هذا التقرير كشف اكثر عن منافسة السوق ولكن هذه المرة من خلال سمعة القاضي .

__________________