كيف يصبح تقرير المراجعة أكثر وضوحا ً وفائدة بالنسبة لمستخدميه
 

مقدمة:

تهدف هذه المقالة إلى مناقشة كيفية الإرتقاء بمستوى المراجعة وجعله أكثر فائدة للمستخدمين، حيث غالبا ً ما تطرح البحوث التي تتحدث عن تقرير المراجعة تساؤلا ً مفاده كيف يجب أن يكون تقرير المراجعة من خلال تحليل نظام الشركات البريطاني . أما منهجية هذا المقال فتعتمد على إطار نظري يحدد عشرة أهداف التي لو تحققت يوما ً ما لأعتبر تقرير المراجع تقريرا ً مفيدا ً جدا ً للمستخدمين .

مكونات تقرير المراجعة وكيفية التعبير عنها :

قبل صدور معيار 600 الذي يقضي بإستخدام تقرير المراجعة المطول بدلا ً من المختصر ، كان سبب صدوره هو وجود مشاكل وانتقادات على مكونات التقرير المختصر . فالتقرير المختصر كان يتضمن مايلي :
لقد راجعنا القوائم المالية من صفحة .... إلى .... بما يتلائم مع معايير المراجعة .
برأينا أن القوائم المالية تعطي رأي صادق وعادل لعمليات المنشأة في نهاية السنة بتاريخ ..... ولمصادر وإستخدامات أموالها خلال السنة وقد أعدت بما يتلائم مع متطلبات نظام الشركات البريطاني لعام 1985 م .
حتى يكون تقرير المراجعة واضح ومفيد بالنسبة لمستخدميه يجب أن يحقق عشرة أهداف :

1/ يجب أن يوضح التقرير الجهة التي يتم إعداده من أجلها .
2/ يجب أن يوضح أن القوائم المالية تم إعدادها بواسطة مديري الشركة محل المراجعة وهذا المقصود من المراجعة وهو تقديم رأي مستقل على مصداقية القوائم المالية .
3/ تحديد القوائم المالية التي أرتبط بها تقرير المراجعة مع وصف طبيعة أي مسئولية للمراجع ترتبط بأمور غير موجودة في التقارير .
4/ توضيح مسئوليات المراجع عن كشف الأخطاء والأمور الغير معتادة .
5/ إعطاء مؤشرات عن حقيقة الأدلة التي تم جمعها بواسطة المراجع بغرض تأييد رأيه النهائي .
6/ وصف عمل المراجعة الذي تم إنجازه على القوائم المالية وخصوصا ً دور نظام الرقابة الداخلية .
7/ ذكر كل آراء المراجعة بشكل واضح وصريح ومقنن .
8/ توضيح الأساس الذي استخدمه المراجع في الحكم على مدى الصدق والعدالة .
9/ يعمل بشكل واضح بأن يكون الرأي الصادق والعادل المرتبط بالقوائم المالية ككل أفضل من كون الرأي يكون متعلق بعنصر معين من بين عناصر القوائم المالية .
10 / يجب أن يكون هناك تـفسير واضح عن طبيعة وسبب تأثير أي رأي متحفظ .
صدر في مجلس ممارسات المراجعة في بريطانيا معايير توضح طبيعة مسئوليات المراجعين و تقرير المراجعة المتضمن العناصر العشر السابقة والذي سيصبح غير متلائم مع المعايير الصادرة ، وخاصة أن التقرير سيركز على وصف مسئوليات المراجع وطبيعة عمله في حال تضمنه العناصر العشر وفي حالة وجود مثل هذا التقرير فإنه لا يوجد إفتراض أن مستخدم التقرير لديه معرفة ودراية بمعايير المراجعة أو أية مستندات توضيحية ، لأن توافر هذه العشر عناصر تغني عن ذلك وتمكن المستخدم من الإعتماد على نفسه في إستيعاب التقرير .
في عام 1993 م صدر معيار قدم تقرير مراجعة تضمن صياغة مطولة تضمنت الشيء الكثير من تلك العناصر العشر السابق ذكرها . فمثلا ً نصت الفقرة 14 من هذا المعيار على أنه يجب أن يتضمن تقرير المراجعة للقوائم المالية مايلي :

1- عنوان يحدد الشخص الذي يتم التقرير عنه .
2- مقدمة توضح القوائم المالية التي تم مراجعتها .
3- فقرات مستقلة معنونة بشكل مناسب تتعامل مع ما يلي :
أ) المسئوليات الشخصية عن المدراء والمراجعين .
ب) أساس رأي المراجع .
جـ) رأي المراجعين في القوائم المالية
4- ختم أو توقيع المراجع .
5- تاريخ تقرير المراجع .
فقرة 24 من نفس المعيار نصت على مايلي :
يجب أن يوضح المراجع أساس رأيه من خلال إحتواء التقرير على :
1/ فقرة توضح مدى إلتزام المراجعين وتقيدهم بمعايير المراجعة من عدمه مع توضيح أي إنحراف يطرأ على الإلتزام بالمعايير .
2/ فقرة توضح بأن إجراءات المراجعة قد تضمنت :
أ ) الإختبارات التي تم عملها على القيم والبيانات المفصح عنها في القوائم المالية .
ب) عبارة توضح وظيفة الإدارة في إعداد وتصحيح القوائم المالية .
جـ) عبارة توضح ما إذا كانت السياسات المحاسبية المستخدمة تتلائم مع المنشأة ، وأنها تستخدم بثبات من فترة إلى أخرى ، إضافة ً إلى أنه يتم الإفصاح عنها بدقة .
3/ فقرة توضح أن المراجعين قد أدوا عملهم لجمع الأدلة الكافية على أن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت هذه الأخطاء نتيجة إحتيالات أو أخطاء أو أي أمور معتادة ، وأنهم قد قيموا عرض القوائم المالية ككل .
السؤال الذي يطرح نفسه هنا ؛ ماهي اللغة الواجب إستخدامها في تقرير المراجعة ؟؟
إن مصطلحات التقرير ما هي إلا مصطلحات شاملة ، متحدثة عن نفسها لغالبية الأفراد الذين يتداولون الأسهم ، مدراء البنوك ، مأموري الضرائب ، المقرضين ، الشركات ، المكتتبين الماليين ، ومستخدمي القوائم المالية . وهي لغة تستخدم لتلائم طبيعة جميع هؤلاء الأفراد والذين يتميزون بالكفاءة المعقولة لفهم هذا التقرير . لكن المشكلة تكمن في المصطلحات التي يصعب إيجاد تعاريف لها مثل الصدق والعدالة

مشاركة: كيف يصبح تقرير المراجعة أكثر وضوحا ً وفائدة بالنسبة لمستخدميه
 

عناصر تقرير المراجعة الغير مستند إلى فهم الأنظمة المهنية :

عنصر (1) :
تحديد الجهة التي يكتب التقرير من أجلها .

عنصر (2) :
توضيح أن القوائم المالية معدّة من قبل المدراء وأن الغرض الرئيسي للمراجعة هو إعطاء رأي مستقل على مصداقية القوائم المالية .

عنصر (3) :
تحديد القوائم المالية التي تم إعداد تقرير المراجعة عنها ، مع توضيح طبيعة أي مسئولية للمراجع عن المعلومات في التقرير السنوي لكن خارج القوائم المالية .

عنصر (4) :
توضيح حدود مسئولية المراجع في إكتشاف الأحتيال والمخالفات .

عنصر (5) :
إعطاء إشارة حقيقية بأن الأدلة المتوفرة لدعم أي رأي مراجعة تكون مقنعة بدلا ً من أن تكون حاسمة فقط .

عنصر (6) :
تفسير عمل المراجعة الذي تم آداؤه على القوائم المالية وبشكل خاص الرقابة الداخلية .

عنصر (7) :
ذكر جميع آراء المراجعة الإيجابية .

عنصر (8) :
بالنسبة إلى الرأي الصادق والعادل فإنه يجب الإشارة إلى الأساس الذي تم عليه إبداء الرأي العادل .

عنصر (9) :
توضيح أن الرأي العادل والصادق المتعلق بالقوائم المالية قد أخخذ عليها ككل بدلا ً من أخذها كأرقام فردية في ذلك المكان .

عنصر (10) :
توضيح طبيعة أسباب وتأثير رأي المراجعة المتحفظ .

نحو تقرير أكثر وضوحا ً وفائدة ً للمستخدمين :

التطورات المستقبلية في تقرير المراجعة ستكون ضرورية فيما يتعلق بالمراجعة الجديدة الصاعدة يقدم خدمة كتقرير على الرقابة الداخلية .
لقد ناقشت هذه المقالة تطورين مترابطين أساسيين : الأول : تبني التقرير المطلق ، الثاني : إعتراف رأي المراجعة كقرار مهني . بالنسبة للمقدمة ، فقد ساهمت في معرفة مميزات وعيوب التقرير المطول للمراجعة ، فالبحوث التي ناقشت استخدامات التقارير المطولة قد غيرت مفهوم القاريء لمسئوليات المراجع وعمليات المراجعة وأهدافها وطبيعة رأي المراجع ، فهي قد حسنت مفاهيمه تجاه فائدة ومصداقية القوائم المالية التي تمت مراجعتها . ربما لهذه الأسباب ، فإن توسع تقرير المراجعة كان مقبولا ً بشكل كبير من الهيئات المهنية والتجارية .
هناك إنتقادين لهذا التقرير المطول :

1- هناك دليل بأن مستخدمي القوائم المالية لديهم اهتمام بسيط بتفاصيل المراجعة و حاجة بسيطة لمعرفة ما إذا كانت القوائم المالية سليمة أم لا . و ذلك يشبه وجهة النظر القائلة بأن تقرير المراجعين هو عبارة عن رموز تقدم ختم الموافقة . إذا كان الأمر كذلك ، فإنه سواء كان التقرير مؤهل لأن يكون سريع الرؤية أم لا من تقرير المراجعة المختصر الذي لأجله يكون اقرب واكثر سهولة للفهم منه للرمز .
2- الإنتقاد الثاني أن التغير في تقرير المراجعة المطول يأتي تبعا ً من رغبة المهنة لتعليم المستخدمين فهم اكثر وقبول للمراجعة الحالية كبديل لعنونة الحاجة إلى مدى أوسع من مسئوليات المراجعة و إلى عمل مراجعة أكثر حزما ً وإلى تقرير مراجعة غني بالمعلومات المفيدة اكثر من مجرد تقديم حالي . و بالرغم من أن تقرير المراجعة المطول أطول من التقرير المختصر فإنه يحتفظ بالتعبير القياسي في الغالب .
التقرير المطلق :
تتجنب نظرة التقرير المطلق إشتراط المستثمر الذي وصف في الشروط التالية:

إن فرضية اشتراط المستثمرِ مستندة على توحيد مقياس التعبير وصيغة تقريرِ المراجعة. إن تعبير تقريرِ المراجعة الغير مؤهل القياسي قد تم وصفه بالمعهد الأمريكي لـ CPAs وأكثر شركات CPA يتبعان هذا التعبير بالضبط. التقارير المشروطة جعلت حتى تكون موحدة بقدر الإمكان. القارئ كان على ما يبدو مهيأ لأن لا يتوقع أي مفاجئات و لا يتوقع قراءة تقرير المراجعة .
من المحتمل بأنَّ أي مستقبل يتحرك لتحرير التقرير المطلق يجب أن يحتفظ ببعض الإطارِ المحدد حول أَي تقريرِ مطلق ستتم كتابته . في دراسة أخيرة (1996) تم إختبار التقرير المطلق المستند على أسلوب تقريرِ قد عرض من قِبل ستة مكاتب كبيرة لمجالس الإدارة على قاعدة خاصّة. هذا التقريرِ نظم حول إطار عمل :

(1) توصيات بنّاءة .
(2) تعديلات البيانات المالية كنتيجة للمراجعة .
(3) قضايا صعبة من القرارِات تظهر أثناء عملية المراجعة .
لقد وجد ، أن مثل هذا التقرير المطلق يغير تصورات المستخدمين بشكل ملحوظ تجاه عملية المراجعة و نتيجتها . جوهرياً العملية أكثر صرامة والمنتج مفيد أكثر في عدد من النواحي الرئيسية.

معظم الأشياء التي يقدمها التقرير المطلق ليس لها صيغة موحدة تمكن المراجع من توضيح أمور فيما يتعلق بجمع الأدلة وتكوين أساس لرأيه . هذا قد يولد منافسة بين مكاتب المراجعة على أساس النوعية . في الوقت الحاضر مراجعة النوعية غير واضحة ولا مرئية إلا في حال لو كانت المراجعة جدا ً سيئة .

رأي المراجع كحكم مهني :رأي المراجع كتقييم وكحكم مهني مرتبط بالشخص المهني نفسه ، هناك أمور كثيرة كالمخاطر الملازمة والرقابية جميعها خاضعة للتقديرات ، المراجعة التحليلية و وجهة النظر الصادقة والعادلة من غير المحتمل أن تؤدي أن تؤدي إلى مستويات عالية من الإجماع للحكم من قبل الأفراد أو المجموعات لأنها قابلة للجدل وتكون ضمن المناطق الحاسمة . إذا كان الأمر كذلك فإن الدليل سينتسب إلى إسم القاضي الذي سيصدر الحكم الذي سيعرض في تقرير المراجعة للسماح لسجل المتابعة بأن يكون جدير بالملاحظة . يقدم هذا التقرير كشف اكثر عن منافسة السوق ولكن هذه المرة من خلال سمعة القاضي .