eskandrany

تنص المادة 46 من القانون 91 لسنة 2005 علي : لا يسرى حكم المادتين ٣٨ و ٣٩ من هذا القانون على الأراضى الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
ومؤدي هذا الحكم عدم خضوع الإيراد الحكمي لهذه الأصول للضريبة خلافاً لما كان عليه الحال في القانون السابق
كما تنص المادة 22 علي الشروط الواجب توافرها في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ومنها في البند رقم 2 أن تكون حقيقية ، ولما كانت القيمة الإيجارية للعقارات الداخلة ضمن أصول المنشأة لا تعتبر من قبيل المصروفات الحقيقية وبالتاي لا يجوز خصمها .
أرجو أن أكون بمعلوماتي المتواضعة قد ساهمت في توضيخ هذه المسألة
مغ أطيب التمنيات بالتوفيق

Adam_smartvillage

متشكر جدا جدا حللت لى مشكلة كبيرة
زادك الله علما

شريف الغريب

هناك معلومة ارجوا تصويبي فيها ان اخطأت
وهي انه محاسبيا
اما ان يكون المبني ضمن اصول المنشاة في هذه الحالة يعمل اهلاك فقط
او يكون المبني مستاجر وفي هذه الحالة يكون هناك م. ايجارات فقط

ام ان يجمع الاثنان مع بعض يحسب ايجار و اهلاك فهذا غير ممكن
ليه ؟؟؟؟

لان الاهلاك يتم تكوينة لمقابلة النقص في الاصول
وفي حالة كون المبني مستاجر اذن هو ليس من الاصول فكيف نعمل له اهلاك
بل يكون هناك م ايجار فقط

و العكس اذا كان المبني ملك للنشاط وطبعا داخل في الاصول فيعمل له اهلاك فقط
فهل اصبت في ذلك
ام هناك امكانية محاسبيا
ان يعمل ايجار مبني تمتلكه النشاط وداخل في الاصول ويعمل له اهلاك

عصام خلف

من الناحية العلمية ،من الفترض ان المالك لايحتسب ايجار طالما ان المكان قد تم تاجيره،ويمكن للمالك خصم جزء من الايجار لمواجهة اى مخاطر-منتظمة اوغير منظمة-مستقبلية،وهو ما يتفق مع سياسة الحيطة والحزر(التحفظ)،وهو ما يتفق مع المعايير الدولية.