هل الايجار المحسوب مازال يجوز خصمه لمن يزاول النشاط فى ملكه فى القانون الجديد ؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل الايجار المحسوب مازال يجوز خصمه لمن يزاول النشاط فى ملكه فى القانون الجديد لأنه عند فحص الدفاتر قام مامور الفحص باضافته لصافى الربح وكنت اريد التأكد من هذا الاجراء حيث اخبرنى بانه طالما يتم احتساب اهلاك عن المبنى المزاول فيه النشاط فلايتم احتساب اى ايجار محسوب وذلك طبقا للقانون الجديد مع ان القانون الجديد لم يتعرض بشان الايجار المحسوب على الاطلاق ارجو الافاده

شكرا

مشاركة: هل الايجار المحسوب مازال يجوز خصمه لمن يزاول النشاط فى ملكه فى القانون الجديد ؟
 

تنص المادة 46 من القانون 91 لسنة 2005 علي : لا يسرى حكم المادتين ٣٨ و ٣٩ من هذا القانون على الأراضى الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
ومؤدي هذا الحكم عدم خضوع الإيراد الحكمي لهذه الأصول للضريبة خلافاً لما كان عليه الحال في القانون السابق
كما تنص المادة 22 علي الشروط الواجب توافرها في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ومنها في البند رقم 2 أن تكون حقيقية ، ولما كانت القيمة الإيجارية للعقارات الداخلة ضمن أصول المنشأة لا تعتبر من قبيل المصروفات الحقيقية وبالتاي لا يجوز خصمها .
أرجو أن أكون بمعلوماتي المتواضعة قد ساهمت في توضيخ هذه المسألة
مغ أطيب التمنيات بالتوفيق

مشاركة: هل الايجار المحسوب مازال يجوز خصمه لمن يزاول النشاط فى ملكه فى القانون الجديد ؟
 

متشكر جدا جدا حللت لى مشكلة كبيرة
زادك الله علما

مشاركة: هل الايجار المحسوب مازال يجوز خصمه لمن يزاول النشاط فى ملكه فى القانون الجدي
 

هناك معلومة ارجوا تصويبي فيها ان اخطأت
وهي انه محاسبيا
اما ان يكون المبني ضمن اصول المنشاة في هذه الحالة يعمل اهلاك فقط
او يكون المبني مستاجر وفي هذه الحالة يكون هناك م. ايجارات فقط

ام ان يجمع الاثنان مع بعض يحسب ايجار و اهلاك فهذا غير ممكن
ليه ؟؟؟؟

لان الاهلاك يتم تكوينة لمقابلة النقص في الاصول
وفي حالة كون المبني مستاجر اذن هو ليس من الاصول فكيف نعمل له اهلاك
بل يكون هناك م ايجار فقط

و العكس اذا كان المبني ملك للنشاط وطبعا داخل في الاصول فيعمل له اهلاك فقط
فهل اصبت في ذلك
ام هناك امكانية محاسبيا
ان يعمل ايجار مبني تمتلكه النشاط وداخل في الاصول ويعمل له اهلاك

مشاركة: هل الايجار المحسوب مازال يجوز خصمه لمن يزاول النشاط فى ملكه فى القانون الجدي
 

من الناحية العلمية ،من الفترض ان المالك لايحتسب ايجار طالما ان المكان قد تم تاجيره،ويمكن للمالك خصم جزء من الايجار لمواجهة اى مخاطر-منتظمة اوغير منظمة-مستقبلية،وهو ما يتفق مع سياسة الحيطة والحزر(التحفظ)،وهو ما يتفق مع المعايير الدولية.