1accountant

وهذا الرأي إن صح اعتماده فهو يعطي وجهة نظر على وجود المحددات التي نحن بصددها ،ذلك إن التدقيق العادي وفي حالات ألاجتهاد بالرأي فأن المخاطر تكون قائمة وتتجسد المخاطر أكثر في حالة التدقيق ألالكتروني لعمليات مصرفية تمرر وفق أنظمة معلومات الكترونية حيث قد تبرز المحددات ألآتية:
1-لانحرافات الجوهرية(مادية) في التنفيذ.
2-عدم وجود بيانات كافية تتم مشاهدتها عند التنفيذ ألالكتروني.
ومن ناحية أخرى يرى احد الباحثين(مطر1994) إن قيمة الأتعاب وطريقة تسديدها لها تأثير على استقلالية مدقق الحسابات ولعل هذا الرأي يشير من زاوية أخرى إلى احد المحددات التي تؤثر على استقلالية مدقق الحسابات.
11-دراسة (Richard& Jane 1996)): وهي دراسة تطبيقية على شركات أمريكية إلى أن تقييم الخطر يحدد مجال ا جراء التدقيق ( Risk assessment determine the scope of the Auditing procedure).
ومن خلال المناقشات التي أجراها الباحثان يظهر إن تحديد الخطر يمثل احد المحددات في عملية التدقيق وهذا يعتمد على خبرة المدقق التي تؤهله على إجراء المقارنات بين النتائج التي سيحصل عليها.
12- دراسة(John.A.Brozovsky &R.David Mautz.J 2005) أشارت إلى تأثير ألإعلان عن الخدمات التي تقدمها مكاتب التدقيق في السوق وهو نوع من الدعاية لهذه المكاتب حيث أشارت المناقشات في هذا الصدد وفي مجالي الاستقلالية والحياد ومدى تمسك مكاتب التدقيق يهما حيث اظهر ألاستقصاء إن هذين المؤشرين يشكلان نوعين من المحددات لهما مدلولاتهما في عمليات المراجعة الخارجية.
13 - دراسة (Rhett.D. Harrell 1999) أشار هذا الكاتب إلى الصعوبات التي تعترض مدقق الحسابات في ألأنظمة ألالكترونية (Computer Aduit Problems) ومنها مايلي:
أ-صعوبات تتعلق بنوع الخدمات المطلوبة من المدقق.
ب- مهارات المدقق في استخدامه للبرامج الجاهزة إن وجدت.
ج- الكيفية التي يحصل بموجبها على البيانات المتعلقة بالعمليات التشغيلية.
ثانيا: البيئة المصرفية والتدقيق الالكتروني:
تتميز البنوك عن غيرها من المؤسسات المالية بأن بيئة عملها تتركز على تداول النقد في تنفيذ معاملات آنية ضمن عمليات متعددة تتناسب ونشاطات البنك وعلاقته بالبنوك الأجنبية لذلك فأن النقد محل التداول يتراوح بين نقد محلي ونقد أجنبي ومن جهة أخرى فأن البيئة المصرفية تلزم البنوك على فتح حسابات جارية للمتعاملين معها لغرض تسيير العمليات التي يكون أولئك العملاء طرفا فيها من اجل الوفاء بالتزاماتها وخاصة في مجال العمليات المصرفية الخارجية.
ومن خلال هذه الرؤية نجد أن البنوك ذات أعمال متعددة ومتشعبة تستدعي فتح فروعا لها سواء كانت خارجية أو داخلية وهذا يستدعي إيجاد رقابة فعالة داخلية وأخرى خارجية لغرض ضبط العمليات والتأكد من صحة إجراءاتها ولعل الجانب الخارجي المتمثل بالتدقيق الخارجي كما يصطلح عليه ينبغي أن يكون فعالا وفقا لضوابط معينة.
وفد أشارت دراسات عدة من اجل التقصي عن مدى التزام مدققي الحسابات الأردنيين بالأنظمة ومعايير المحاسبة الدولية وكذلك في مجال المححدات التي تعترض التدقيق المصرفي محل الدراسة نقتبس منها على سبيل المثال مايلي:*
1-تدني نسبة المدققين الذين تتفق آراءهم مع نتائج المراجعة التي أوردها المعيار الدولي رقم(700) "تقرير المراجع حول البيانات المالية.
2- عدم التزام المدققين المشار إليهم التزاما دقيقا فيما ورد في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 إضافة إلى ما ورد في معايير التدقيق الدولية.
3- أوضحت معايير التدقيق الدولية ومنها ا البيان الدولي لمهنة المراجعة رقم(1000) الذي يتعلق بطلب المصادقات لتأييد الأرصدة على سبيل المثال من عملاء البنك حيث ا أشار هذا البيان إلى المحددات التي تصادف عمليات التدقيق ومنها استخدام أنواع مختلفة من المصادقات أو سوء الفهم لما يقصد من تلك المصادقات.
4- بالنسبة للعمليات المصرفية التي تنفذ الكترونيا عن طريق الحواسيب الشخصية(Pc) قد يكون من غير العملي أو الفعال كلفويا للإدارة أن تقوم بتنفيذ ضوابط كافية لتقليل مخاطر اكتشاف الأخطاء للحد الأدنى، لذلك فأن المدقق الخارجي إذا مارس التدقيق الالكتروني لمثل تلك العمليات يضع باعتباره مخاطر الرقابة العالية في مثل هذه الأنظمة وهذا بحد ذاته يشكل احد محددات التدقيق الالكتروني المصرفي.
5-قد يضطر المدقق في حالات التدقيق الالكتروني للعمليات المصرفية التركيز على الاختبارات الجوهرية وهذا يتطلب اختبارات فعلية ومصادقات كثيرة وحجم اكبر للعينات وهذا يشكل صعوبات في عمليات التدقيق للحصول على الآليات المطلوبة.
6- قد تتطلب آليات التدقيق الالكتروني للعمليات المصرفية استخدام البرمجيات الجاهزة كما أشار إلى ذلك البيان الدولي للمراجعة رقم(1001) وقد لا تتوفر مثل تلك البرمجيات مما يفرض على المدقق الخارجي استخدام برمجيات جاهزة قد لا تلبي القدر المهم في التدقيق الالكتروني.
ومن خلال ما تقدم يلاحظ أن التدقيق الالكتروني وخاصة في العمل المصرفي تكتنفه محددات عدة سببها مخاطر متوقعه نجملها في مجموعتين:
1- مخاطر الخدمة: وهذه المخاطر تشير إليها مخاطر الائتمان المصرفي حيث تمتزج الخدمة بالمال المقدم تحت تصرف العميل كتسهيلات مصرفيةFacilities حيث يبقى الخطر الائتماني قائما في إمكانية عدم التسديد وخاصة بما يعبر عنه الائتمان النقدي( السحب على المكشوف فOver Draft وخصم الكمبيالات( Bill Discount) مما يشكل عبئا على المدقق في كيفية تشخيص الخطر وإبداء الرأي الفني المحايد من خلال واقع التعامل المصرفي مما يعني وجود محددات لها أهميتها في مجال اتخاذ القرار بالمنح من عدمه.
ومن ناحية أخرى تلحق مخاطر أخرى ضمن هذه المجموعة لها أثرها في إيجاد محددات للتدقيق الالكتروني منها:
أ-مخاطر سعر الفائدة: وتمثل مخاطر الخسائر الناجمة من حساسية الأرباح للتحركات المستقبلية لسعر الفائدة بين حركات أسعار الإقراض وألأقتراض المصرفي والتي يعبر عنها بمخاطر الدخل حسبما أشارت إليها معايير التدقيق الدولية وكذلك مخاطر لاستثمار وهي مخاطر تتعلق بالخسارة الناجمة من تغيير قيمة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت نتيجة لتغير أسعار الفائدة وهذا يسبب بعض المشاكل في تقييم أداء البنك من وجهة نظر تدقيقية وخاصة في مجال التدقيق الالكتروني.
ب-مخاطر السيولة: وهي مخاطر الخسارة الناجمة من عدم إمكانية وجود أموال كافية لدى البنك من مواجهة التزاماته.
ج- مخاطر العملة: وهي مخاطر الخسارة الناجمة من تحركات أسعار التحويل المتعلقة بأصول وخصوم وحقوق التزامات العملات الأجنبية.
2-مخاطر التشغيل: وتنجم هذه المخاطر من الحاجة إلى معالجة حجم كبير من العمليات المصرفية بدقة خلال إطار زمني قصير وتنجم هذه الحاجة من خلال استعمال أنظمة معلومات مؤتمته وقد تنشأ عنها محددات عدة تواجه التدقيق الالكتروني لهذه العمليات منها:
أ- الفشل في معالجة المعاملات الجاهزة خلال الإطار الزمني المطلوب.
ب- أخطاء ناجمة بسبب نظام الرقابة غير الفعال.
ج- خسارة للبيانات ناجمة عن فشل النظام.
وتأسيسا على ماتقدم فأن التدقيق الالكتروني في العمل المصرفي يحتاج إلى مهارات وكفاءة من قبل الجهة القائمة في التدقيق من خلال تخطيطها لعملية التدقيق وقد يتطلب الأمر منها الاستعانة بمهارات متخصصة حتى وان كانت من خارج مكتب التدقيق كما ورد ذلك في المعيار الدولي

__________________