مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد مرسي
جري العرف بالمأموريات علي ماجرت عليه المامورية موضوع المناقشة والاشهر في ذلك نشاط بيع الاسمنت بالجملة يتم تطبيق الخطوات السابقة على تلك الانشطة وان كان الواقع العملي كذلك لان الحالة تقديرية والنسب المطبقة نسب تقديرية بمعنى ان النسبة المطبقة تشمل تكلفة الشراء ونسبة هامش الربح ومع قناعتي بملاحظة الجهاز فان الملاحظة تكون دقيقة اذا توافرت فواتير ومستنداتاو دفاتر والا فاي نوع من تكلفة المشتريات سيتم اضافتها ؟ هل هي قيمة تقديرية بمبلغ ؟ام نسبة من تلك المشتريات؟ كالتي يتم اضافتها مثلا للرسائل الاستيرادية (1% مصروفات غير منظورة)
ولو تمسكنا بالفرض الاول فان التكاليف مجهولة واذا تمسكنا بالفرض الثاني وهو تطبيق النسبة فان النسبة لاجمالي الربح المطبقة قد جبت وحوت تلك التكاليف
وفيما يتعلق بالممول فان من حقه ان يطلب الغاء المحاسبة التكميلية لان الممول لم يتهرب واعترض على نسبة قدرتها المامورية عن كامل تعاملاته دون تقصير منه او اخفاء للربح وبالتالي فان القضاء سيقف بجانبه
ولكن اذا حاسبته المامورية هل يحق له الدفع بالتقادم ؟ بجوار حقه في عدم محاسبته تكميليا ؟
والله من وراء القصد
|
تحياتى استاذ احمد على ردكم السريع ولكن دعنى اتسأل مع سيادتكم :-
ايهما يجوز معه الدفع بالتقادم فى الحالتين :
1-الحاله السابقه وهى ان الخصم والاضافه معلوم ولكن هناك مبلغ اضافى لم يظهر وقت المحاسبه وظهر بعد ذلك الى جانب الخطا فى المحاسبه
2-حاله اخرى لممول يحاسب عن نشاط حرفى بورشه بسيطه بايراد يومى وبعد الربط عن 2004بمدة ظهر بالحاسب الالى تعامل للممول بمبلغ نصف مليون جنيه مع احدى الشركات فى هذه الحاله سوف يتم محاسبة الممول عن جزء من نشاطه اخفاه عن الماموريه ولم يقر عنه فى اقراره او لم يضيفه الى النشاط ولم يذكر فى المناقشات طوال السنوات السابقه وبالتالى خضع لبند من بنود المادة 178منالقانون