مشاركة: بخصوص تحويل المشتريات الوارده بالخصم والاضافه الى مبيعات
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany
أعتقد أن المأمورية عندما أضافت 10% كان ذلك لمقابلة المبيعات من مشتريات من جهات غير ملزمة بالخصم والإضافة ، وليس بغرض إضافة التكاليف الأخري إلي قيمة المشتريات ، لأن نسبة مجمل الربح التي طبقتها المأمورية بواقع 15 % كانت تؤدي إلي مبيعات = 87500*85/100 = 102941 ، وهي تزيد عما قامت المأمورية بالمحاسبة عنه ، علي فرض أن المأمورية اعتمدت التكلفة فقط في قيمة المشتريات الثابتة ببيانات الخصم والإضافة .
وبالتالي فإن الفحص من الأساس قد انطوي علي خطأ في تحديد قيمة المبيعات .
اقتصرت قيمة المبيعات التي حددتها اللجنة الداخلية علي قيمة المشتريات فقط ، ودون إضافة أي تكاليف أخري .
ملاحظة الجهاز المركزي في محلها تماماً ، إذ كان يجب إضافة باقي عناصر التكلفة إلي قيمة المشتريات قبل تحويلها إلي مبيعات
وفي رأيي أن قيام المأمورية بالربط الإضافي هو إجراء غير صحيح وذلك لعدم توافر شروطه الواردة بالمادة 152 من القانون 187 لسنة 1993 ، فلا توجد عناصر مخفاة لأن التعامل كان تحت بصر المأمورية ، كما لا يتوافر أي من الطرق الاحتيالية المنصوص عليها بالمادة 178 من القانون 187 لسنة 1993 ، وإنما هو خطأ في المحاسبة .
والإجراء الصحيح من وجهة نظري هو تعديل أسس المحاسبة بإضافة باقي عناصر التكلفة إلي قيمة المشتريات وصولاً إلي قيمة المبيعات ، وأخذ موافقة جديدة من الممول بالفروق الناتجة عن هذا التعديل ، وأري أن هذا الإجراء يحقق مصلحة للمول عن الربط الإضافي تتمثل في عدم تطبيق الغرامة الواردة بالمادة 154 بواقع 25 % من فرق الضريبة الناتج عن الربط الإضافي .
هذا إذا أراد الممول إنهاء هذه المشكلة ، وإلا فإنه يحق له التمسك برقم الأعمال الذي حددته المأموريه ، وبالتأكيد سيتم إلغاء الربط الإضافي الذي قامت به المأمورية إذا ما تم نظر الطعن أمام لجنة الطعن ، أو في حالة وصول النزاع إلي المحكمة ، وذلك لعدم توافر شروط الربط الإضافي .
ولكن هل فرق الضريبة الذي يمكن أن يسدده الممول يوازي ما يمكن تكبده من نفقات في حالة وصول الأمر إلي المحكمة .
هذا هو السؤال الذي تحدد إجابته ما يمكن أن يسلكه الممول .
|
خالص شكرى وتقديرى للاستاذ الاسكندرانى على سرعة الرد