مشاركة: الى الاستاذ الفاضل على احمد والاخوة الاعضاء
أخي الفاضل الأستاذ / خالد
1 – لا يوجد بصدر الإقرار الضريبي ما يتضمن أن تقديمه يعد بمثابة تقديم طلب للمحاسبة وفقاً للمنشآت الصغيرة وكل ما هناك أنه يحدد الملتزم بتقديم هذا الإقرار بأنه كل شخص طبيعي يدخل ضمن تعريف المنشأة الصغيرة فئة ( أ ) .
2 - في رأيي أن نسب الربح التي قررتها مصلحة الضرائب ملزمة فقط لمصلحة الضرائب سواء شعبة الفحص أو اللجان الداخلية ولا يشمل هذا الإلزام لجنة الطعن أو المحكمة وهي في هذا لا تختلف عن النسب الواردة بالإتفاقيات التي عقدتها مصلحة الضرائب مع ممثلي الأنشطة المختلفة في ظل القانون السابق فلم تكن لجان الطعن أو المحاكم تلتزم بتطبيقها .
فلو افترضنا أن هناك ممول ( شخص طبيعي ) خاضع للفئة ( أ ) بشروطها الثلاثة ولديه مستندات خاصة بالتكلفة ( فواتير مشتريات ) ويقوم بإصدار فواتير مبيعات ، وهذه المستندات تؤدي إلي مجمل ربح يقل أو يزيد عن النسب التي حددتها مصلحة الضرائب ، أعتقد أنه في هذه الحالة يجب أن يقدم اإقرار طبقاً لما تنتهي إليه المستندات ، فإذا قدم الإقرار بنسب ربح تقل عن تلك التي حددتها مصلحة الضرائب مؤيدة بالمستندات لا يكون قد ارتكب ثمة مخالفة .
3 - أما الممول الذي لا يمتلك مستندات تكلفة فمن وجهة نظري أنه سيضطر إلي الالتزام بهذه النسب حتي لا يتعرض لتعديل إقراره من قبل مصلحة الضرائب بما قد يترتب علي ذلك من عقوبات مالية .
مع خالص تحياتي لشخصكم الكريم