ايمان حسن

ثانيا : التحليل الرأسي
يهدف هذا النوع من إيجاد الأهيمة لكل عنصر من عناصر القوائم المالية
أ – قائمة التوزيع النسبي لقائمة نتائج الأعمال
نسبة العنصر = ( قيمة العنصر / صافي المبيعات ) × 100


ب – قائمة التوزيع النسبي لقائمة المركز المالي
هذه القائمة لها خطواتان:
1- تحديد نسبة كل نوعية من نوعيات الأصول إلى إجمالي الأصول ، كذلك تحديد كل نوعية من نوعيات الخصوم ورأس المال إلى إجمالي الخصوم
نسبة عنصر الأصول = ( قيمة العنصر / إجمالي الأصول ) × 100
نسبة عنصر الخصوم = ( قيمة العنصر / إجمالي الخصوم ) × 100
2- إيجاد نسبة كل عنصر في مجموعة معينة في الميزانية إلى إجمالي قيمة هذه المجموعة مثل أن تحسب مسبة كل عنصر من عناصر الأصول المتداولة إلى إجمالي الأصول المتداولة.

ثالثا: النسب و المؤشرات المالية.

النسب المالية هى نسبة بين رقمين من أرقام القوائم المالية أو أنها علاقة رياضية بين رقمين من أرقام القوائم المالية.
و يجب على المحلل أن يكون فاهما للعلاقة و المدلول التي بين هذين الرقمين بمعنى أن تكون النسبة ذات مدلول سليم ، حسب أهداف التحليل.

أسباب إستخدام النسب المالية.
1- سهولة حساب النسب.
2- أغلب النسب تستخدم علاقة رياضية بين بندين.
3- سهولة المقارنة بين النسب من فترة لإخرى أو بالنسب المعيارية الموضوعة في الصناعة أو المنشأة أو السوق.
4- سهولة الحصول على البيانات التي تستخدم في إستخراج هذه النسب.
5- سهولة الفهم من قبل مستخدمي هذه النسب فهي سهلة و غير معقدة.


و يمكن تقسيم النسب المالية إلى عدة أنواع.

أولا : نسب السيولة ( Liquidity Ratios )
ثانيا : نسب كفاءة الأصول Assets Efficiency
ثالثا : نسب المديونية Liability Ratios
رابعا : نسب الربحية Profitability Ratios

و يلاحظ أن نسب السيولة و نسب كفاءة الأصول و نسب المديونية تختص ببنود الميزانية أما نسب و الربحية فهى تختص ببنود قائمة الدخل
__________________




أولا : نسب أو مؤشرات السيولة Liquidity Ratios or Financial Strength Ratios
السيولة هى قدرة المنشأة على الوفاء بإلتزماتها في مواعيد إستحقاقها دون تحقيق خسائر.
و تمسى أيضا المؤشرات المعبرة عن الكفاءة المالية . أي أنها تعبر عن قدرة المنشأه على مقابلة إلتزاماته الجارية بدون مصاعب.

أهم النسب أو المؤشرات لعناصر الأصول
1- التوزيع النسبي لعناصر الأصول المتداولة
و هنا يتم تصنيف الأصول إلى أجزاء حسب درجة سيولتها المفترضة و تتمثل في ثلاثة أجزاء.
- الأصول السائلة : و تتمثل في النقدية
- الأصول شبة السائلة : تتمثل في الحسابات المدينة
- الأصول المتداولة غير السائلة : تتمثل في المخزون لإنها تتطلب مرحلتين مرحلة البيع ثم مرحلة التحصيل حتى تتحول إى نقدية .

و تتخلف درجة سيولة الأصول من منشأة إلى أخرى فمثلا الشركات التي تعمل في مجال البيع المباشر ( نقاط البيع ) يكون المخزون أصول شبة سائلة فهى تتطلب مرحلة البيع فقط .
وبالتالي هذا الأسلوب بعيد كثيرا عن الواقع العملي كما أنه لا توجد نسب معيارية يمكن المقارنه بها.

2 – معدل التداول. Current Ratio
نسبة التداول = مجموع الأصول المتداولة / مجموع الخصوم المتداولة
توضح هذه العلاقة مدى قدرة الأصول المتداولة على تغطية الخصوم التي تستحق في الأجل القصير.
جرى العرف على إعتبار أن نسبة 1 : 2 نسبة طبيعية.

أوجه القصور في هذه النسبة
لا يجب الإعتماد على قيمة الأصول المتداولة الموضحة في قائمة المركز المالي لعدة أسباب
1 – أن القيمة التي تظهر في قائمة المركز المالي قد لا تكون صحيحة
2- قيمة الأصول المتداولة في حالة تصفيتها قد لا تكون صحيحة
3 ـ أن هذه النسبة تسوي بين عناصر الأصول المتداولة من حيث درجة سيولتها.

3 – نسبة التداول السريع Quick ratio
نسبة التداول السريع = ( الأصول المتداولة – المخزون ) / الخصوم المتداولة
تم إستبعاد المخزون من هذه النسبة لما يحتاجه من وقت لتحويله إلى نقدية كما أن عوامل التقادم قد تؤثر في بعض بنود المخزون لدى بعض الشركات و خاصة أجهزة الكمبيوتر و الأجهزة الإلكترونية و الكهربائية .
هذه النسبة توضح معدل أو قدرة المنظمة على سداد إلتزاماتها قصيرة الأجل ، جرى العرف على إعتبار أن نسبة 1 : 1 نسبة طبيعية.
فمثلا إذا كانت النسبة تساوي 1 : 1.5 أي أن لكل 1 وحده نقدية من الأصول المتداولة بعد إستبعاد المخزون يقابلها 1.5 وحدة نقدية من الإلتزامات المتداولة .

4 – نسبة النقدية
نسبة النقدية = ( النقدية + الأوراق المالية ) / الخصوم المتداولة
توضح هذه النسبة قدرة المنشأه على سداد إلتزاماته الطارئة و العاجلة دون الحاجة إلى بيع مخزون أو تحصيل من المدينين و أوراق القبض
فإذا كانت النسبة مثلا 0.5 : 1 دل ذلك على أن المنشأه لكي تتمكن من سداد إلتزاماتها الجارية لا بد من تحصيل جزء من المدينين أو بيع جزء من المخزون.
بالنسبة لمعدل التداول ، معدل التداول السريع و نسبة التداول السريع . يجب مقارنة هذه النسب بالنسب النمطية المحددة سلفا على مستوى المنظمة أو مستوى الصناعة.

5 – سيولة الذمم
الهدف من تحليل سيولة الذمم هو التأكد من درجة سيولتهما
تقاس سيولة الذمم بمتوسط فترة التحصيل
متوسط فترة التحصيل = ( صافي الذمم × 360 ) / صافي المبيعات الآجله.

6 - سيولة المخزون
تقاس هذه النسبة بمتوسط فترة بقاء البضاعة في المخازن
= ( رصيد المخزون × 360 ) / تكلفة البضاعة المباعة
توضح الفترة التي تقضيها البضاعة في المخازن حتى يتم بيعها ، و إذا كانت المبيعات بالحساب يجب إضافة الفترة ما بين عملية البيع حتى عملية التحصيل
يلاحظ أنه كلما كان هذا المؤشر منخفضا دل على تحسن سيولة المخزون في الشركة.

7- معدل الفاصل الزمني الدفاعي
= ( النقدية + الإستثمارات قصيرة الأجل + المدينين و أوراق القبض ) / ( تكلفة البضاعة المباعة + المصروفات النقدية الأخرى ) × 365
توضح مقدار الفترة الزمنية التي يمكن للمنشأه أن تدبر أموالها التي لدى الغير .
فلو كان المعدل مثلا 76 يوم يعني أن المنشأه يمكن أن تمول عملياتها الإنتاجية و التجارية لمدة 76 يوم.
__________________

__________________