مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية
 

شكرا وجزاك الله خيرا

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية
 

thank you very much

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية
 

ممتاز للغاية

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية
 

جيد جدا اوووووووووووى

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية
 

الدال عى الخير كفاعلة

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية
 

جزاك الله خيرا

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية
 

الحالة ينطبق عليها ايرادات عقارات مؤجرة لمدة محددة حيث ان قطعة الارض تلك طبقا لقانون الضرائب العقارية القديم و الجديد تعتبر عقار
يكون المحاسبة الضريبية عنها كاتى
الاجرة السنوية × 50% متل اى عقار موجر لمدة محددة

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية
 

الحالة دى ينطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون 91 لسنة 2005 حيث أنها إيجار محدد المدة طبقا للعقد المبرم مع شركة المحمول وعلى ذلك تكون المحاسبة كالتالى :
إجمالى الإيرادات طبقا للعقد مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف و المصروفات

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية
 

من دراسة العقود يتضح الاتى
1- الغرض من التاجير هو بغرض اقامه محطة تقوية ارسال المحمول وليس بغرض من الاغراض الزراعيه الموحضه على سبيل الحصر بالماده 38 ق 91 لسنة 2005
2- الشركات تتحمل كافة عناصر التكلفه المتمثله فى ( التراخيص - البناء - التشغيل - الصيانه - الحراسه -التامين ضد مخاطر الغير - رد الشئ لاصله فى نهاية مدة التعاقد )
3- م 39 ق 91 لسنة 2005 نسبة ربح التاجير 50% مقابل جميع المصروفات وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين وحيث ان امؤجر لا يتحمل اى عنصر من عناص التكاليف --------- فيتم محاسبته عن الايرادات وتاجيل خصم التكاليف و المصروفات لحين تقديم المستندات الادلاه عليها ---------


و توجد حلات اتفاق

مشاركة: أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية
 

[frame="1 80"]لاحظ ان القانون 91 لسنة 2005 فى المادة 39 منه قد حدد نسبة ربح التاجير 50% مقابل جميع المصروفات
ومن المعلوم انه عند وضع نصوص القوانين يدرك المشرعون ان المصروفات قد تزيد او تقل عن ذلك ومع ذلك حددوها قطعيا بنسبة 50% مقابل كافة التكاليف
لذلك اقترح ان تكون النسبة كما حددها القانون 91 وليس حسب العقد --تحياتى لكم وللمجتهد احمد عطية[/frame]