khaled88
01-17-2009, 11:04 AM
الأزمة المالية العالمية الأسباب والآثار والمنظورالإسلامى لها
بسم الله الرحمن الرحيم
الازمة المالية:
الأزمة المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك.
وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصادات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
تتلخص الازمة المالية في أن المؤسسات المالية قدمت قروضًا هائلة للتمويل العقاري بلغت حوالي 11 تريليون دولار لشراء المنازل، كما قدمت مبلغًا مماثلا بصفة قروض استهلاكية بموجب بطاقات الائتمان، ثم قامت ببيع هذه القروض إلى شركات التوريق، وأعادت إقراض ما حصلته في تمويل عقاري جديد مرات متتالية.
وقامت شركات التوريق بإصدار سندات بقيمة هذه القروض وطرحتها في أسواق المال، وتم تداولها وبيعها لآخرين ومنهم إلى غيرهم في تيارات متتالية، وذلك بأسعار أكثر من قيمتها الاسمية اعتمادًا على ما تدره من فوائد والتي بدأت بسيطة لمدة سنتين ثم تتزايد بعد ذلك.
وفي المقابل قام المقترضون أصحاب المنازل بإعادة رهن العقارات بعد تقويمها بمبالغ أكثر من قيمتها الأصلية، والحصول على قروض من مؤسسات أخرى والتي بدورها باعت هذه القروض إلى شركات التوريق التي أصدرت بموجبها سندات، وطرحتها في أسواق المال والبورصات للتداول.
وفي خطوة ثالثة تم إصدار أدوات مالية (مشتقات) للمضاربة على فروق أسعار هذه السندات، وتم طرحها في الأسواق هي الأخرى، وتم تداولها منفصلة عن السندات، وبالتالي حملت المنازل بعدد كبير من القروض التي تفوق قيمة هذه المنازل، وانقطعت الصلة بين حملة السندات وبين المقترضين بضمان العقارات.
وحينما تشبع السوق العقاري، وقل الطلب انخفضت أسعار المنازل أو العقارات، وفي ظل تزايد الفوائد وعدم قدرة أصحابها على إعادة بيعها، أو رهنها والحصول على قروض جديدة توقفوا عن سداد أقساط القروض وفوائدها، وهنا بدأت أسعار السندات في الانخفاض، واتجه حملتها إلى بيعها بخسارة، وتوقفت المؤسسات المالية عن الإقراض؛ نظرًا لتعثر المقترضين السابقين، وبالتالي قل الطلب مرة أخرى على العقارات فانخفضت قيمتها.
ومن المقرر قانونًا أن المؤسسات المالية المقدمة للقروض رغم بيعها تعتبر مسئولة مع شركات التوريق عن متابعة تحصيل الأقساط والفوائد وتسليمها لحملة السندات، وبتوقف المقترضين عن السداد تركوا المنازل للمؤسسات المالية، والتي أصبحت قيمتها أقل بكثير من قيمة القروض، فضلا عن عدم إمكان هذه المؤسسات بيعها؛ للركود الحاصل في سوق العقارات، وبالتالي أصبحت هذه القروض رديئة لا يمكن تحصيلها والممولة أصلا من ودائع عملاء آخرين، فبدأ العملاء في سحب جماعي لأموالهم عجزت معه المؤسسات المالية عن مواجهة السحب فأعلنت إفلاسها، وفي المقابل انخفضت أسهمها وأسهم شركات الاستثمار العقاري التي تقدم قروضًا أيضًا فأدى ذلك إلى انهيار الأسواق المالية
وفي مثال مبسط أصبح يوجد منزل قيمته مليون دولار ترتبت عليه ديون متداولة في الأسواق المالية بحوالي 30 مليون دولار؛ بعضها يستند إلى بعض في توازنٍ هشٍّ بحيث إذا تعذر سداد أحدها انهارت المنظومة بكاملها فيه، وهو ما حدث في الأزمة العالمية.
وفي تطوير مترتب على ذلك قامت شركات التمويل العقاري والبنوك بالاتفاق مع مشتري العقارات على التأمين على سداد القروض في شركات التأمين مقابل أقساط، وعندما عجز المشترون عن دفع الأقساط كانت شركة التأمين مطالبةً بالسداد، وعند تفاقم المشكلة عجزت هذه الشركات عن توفير السيولة اللازمة لدفع التعويضات فدخلت دائرة التعثر والإفلاس، وهكذا أصبح الجميع يتنازع ملكيةَ أو الحقوق على المنزل؛ فصاحب المنزل يظن أن له حقًّا في المنزل باعتباره مملوكًا له؛ لأنه اشتراه، وشركات التمويل العقاري والبنوك المقرِضة تظن أن لها حقًّا في المنزل؛ لأنه مرهون لها، والمؤسسات الأخرى التي أعاد المشتري رهن العقار لها مقابل قرض جديد تظن أن لها حقًّا في المنزل، وشركة التأمين تقول إن لها حقًّا في المنزل، أي إن العقار الواحد الذي يساوي مبلغًا ما أصبح عليه حقوق للعديد من الأطراف بأضعاف قيمة هذا المبلغ، وعندما توقف مشترو المنازل عن الدفع قامت الشركات والبنوك بمحاولة بيعها، ولكن المشتري رفض الخروج طبقًا للقانون، وهو ما دفع أسعار العقار إلى الانخفاض؛ لأنها مشغولة بساكن، وهنا بدأت أسعار السندات التي طُرحت برهن المنازل في الانخفااض لمحاولة تخلص حامليها منها بالبيع، وهكذا تعقَّدت المشكلة وتشابكت وتراكمت.
هذا مع ملاحظة أن توقف البنوك عن ضخ قروض جديدة أصاب التمويل الذي تطلبه الشركات الإنتاجية؛ صناعيةً وزراعيةً وتجاريةً وخدميةً، التي لم تجد المال اللازم لتمويل عملياتها؛ مما أدَّى إلى تقليل نشاطها، وبالتالي الاستغناء عن بعض العمالة بها لتزيد البطالة ويدخل الاقتصاد حالة ركود متتابعة.
وهنا حدثت تداعيات خطيرة؛ منها ما قررته الحكومات من ضخ أموال ضخمة للمؤسسات المالية لشراء القروض الرديئة وتأميم بعضها وإدماج البعض الآخر وفرض وصاية عليها، ولكن هذه الأساليب لم تستطع إيقاف الأزمة، بل ما زالت تتزايد يومًا بعد يومًا.
الواقع كان حوالي 40% من المنازل المبيعة عامي 2005 و2006 إما للاستثمار وإما للإجارة، حسب موقع CNN على الإنترنت يوم 30/4/2007، وعندما ألقى المضاربون المنازل في السوق لتحقيق ربح بأعداد كبيرة انخفض سعرها.
فهذه لم تكن أزمة سكن مثلاً! لا بل تم بناء عدد كبير من المنازل خلال فترة ارتفاع سعرها، وفي عام 2008 كان أربعة ملايين منزل معروضاً للبيع، منها حوالي ثلاثة ملايين منزل فارغ، مما أسهم في انهيار الأسعار.
انفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة بدأ عامي 2006 و2007 بتزايد مهول في عدد العاجزين عن المثابرة على تسديد أقساط قروضهم العقارية، وازداد بالتالي عدد الذين صودرت منازلهم بشكل حاد، وهكذا بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة فعليا، فخلال عام 2007 وحده تعرض أكثر من 1.3 مليون منزل لمطالبات قانونية بالمصادرة.
ويقدر مجموع قيم القروض العقارية في الولايات المتحدة عام 2008 بـ12 تريليون (12 ألف مليار) دولار، كان أكثر من 9.2% منها مع مجيء أغسطس/ آب 2008، إما تحت المصادرة أو قد دخلت في حالة تعثر.
وكان 43% من حالات المصادرة لقروض عقارية ذات معدل فائدة متغير، لمقترضين \"أقل جودة\" subprime borrowers أي لمقترضين توجد مشكلة في تقييم قدرتهم على السداد أصلاً ممن ترتبط قروضهم بفوائد متغيرة مع السوق، فباتوا عاجزين عن دفع أقساط قرضهم العقاري المتصاعدة مع مرور الزمن.
وعندما يعجز مقترض عن تسديد الأقساط في حالات فردية أو محدودة، فإن البنك الذي قدم له القرض يستطيع أن يستملك سيارته أو بيته أو مشروعه الاقتصادي، أما حين يكون التعثر ظاهرة عامة تصيب مئات آلاف أو ملايين الناس، فإن إلقاء الأصول المصادرة بالجملة في السوق سيؤدي بالضرورة لانهيار سعرها حسب قانون العرض والطلب، وهذا ما حدث.
مظاهر الأزمة
ولقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ، كما أحدثت للحكومات خوفا على أنظمتها وديمومتها.
وكان من مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلي:
- الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك؛ لأن \"رأس المال جبان\"، وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة.
- قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفًا من صعوبة استردادها.
- نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى جميع نواحي الحياة؛ مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم.
- انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال، وهذا أحدث ارتباكا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود.
- انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة.
- انخفاض المبيعات، ولاسيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها؛ بسبب ضعف السيولة.
- ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل.
- ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات.
- انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، وهذا أدى إلى مزيد من: الكساد، والبطالة، والتعثر، والتوقف، والتصفية، والإفلاس.
الأسباب الحقيقية
وما سبق يُثير التساؤل: ما الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الأزمة؟
الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة يمكن استخلاصها من أقوال علماء غربيين شهدوا بذلك شهادة علمية، ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد مثل موريس آليه الذي قال: \"إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجلا\"، كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه.
من أسباب هذه الأزمة ما يلي:
أولا: انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي مثل: الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم، وهو ما يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمله، وبالتالي يقود إلى تذمر المدنيين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم.
ثانيا: من أسباب الأزمة كذلك أن أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاة، والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية في العالم، وأصبح المال هو معبود الماديين.
ثالثا: يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء، ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج.
ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله آدم سميث أبو الاقتصاديين (على حد رأيهم)، ويرون أن البديل هو نظام المشاركة في الربح والخسارة؛ لأنه يحقق الاستقرار والأمن، وقالوا كذلك إن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة.
رابعا: يقوم النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كما كان المرابون يقولون في الجاهلية: ((أتقضي أم تُربي))، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول؛ بسبب سعر الفائدة الأعلى.
سادسا: من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين (محتاجي) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم، والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية، ويطلبون عمولات عالية في حالة وجود مخاطر، والذي يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذي لا حول له ولا قوة، وهذا ما حدث فعلا، وهو ما يقود في النهاية إلى الأزمة.
سابعا: يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف)، والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية، زِيدَ له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله، وهذا ما حدث فعلا للعديد من حاملي هذه البطاقات وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سببا في أزمة في بعض البنوك الربوية.
الآثار السياسية للكارثة الاقتصادية الأمريكية
فرضت الكارثة الاقتصادية التي لحقت بالأسواق المالية الأمريكية نفسها على العالم أجمع، وما زالت تلك الكارثة غير المسبوقة والتي سماها المراقبون \"أزمة القرن\" تؤثر في أسواق العالم أجمع، خاصةً تلك الأوروبية والآسيوية التي ترتبط بأمريكا بحبل سري وبسبب هيمنة أمريكا اقتصاديًّا وسياسيًّا على العالم، وفرضها سياسات العولمة على الجميع.
ورغم إقرار الكونجرس الأمريكي خطة الإدارة الأمريكية بعد تعديلها وبأغلبية كبيرة؛ بسبب حجم الكارثة ولدواعي الانتخابات القادمة بعد شهر، ومعارضة المواطن الأمريكي العادي الذي خسر حتى الآن أكثر من ثلث مدخراته، خاصةً أصحاب المعاشات؛ إلا أن قدرة تلك الخطة على إنعاش الاقتصاد وحل الأزمة ما زال محلَّ شكٍّ كبير لدى المحللين والمراقبين،، وتنهال الاتهامات أيضًا من روسيا وكندا، ويجمع الجميع أن ما بعد الكارثة لن يكون كما كان قبلها اقتصاديًّا وكذلك سياسيًّا.
ومنذ سنوات طويلة ارتبط الاقتصاد بالسياسة، وأصبح تأثير القدرة الاقتصادية على النفوذ السياسي واضحًا لا لبس فيه؛ فهل سيكون لتلك الكارثة آثار سياسية على قدرة أمريكا في العالم وقيادتها للأحلاف العسكرية وهيمنتها المطلقة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي منذ عشرين سنة؟! إن أول تداعيات \"الكارثة\" هو انهيار فكرة \"العولمة\" التي روَّج لها مبشرون كثيرون، والتي ربطت الاقتصاد بالثقافة والسياسة؛ فقد كان السبب الرئيسي في الكارثة هو \"الليبرالية المتوحشة\" والأفكار المتعلقة بحرية السوق، بعيدًا عن الرقابة الحكومية وحزمة الأفكار والسياسات التي روَّج لها \"المحافظون الجدد\"، والتي عُرفت بـ\"العولمة\".
لقد ظهرت العولمة كغطاء ناعم للاستعمار الأمريكي الجديد الذي عرض نفوذه في أرجاء العالم، وقد ربط كافة المؤرخين صعود الإمبراطوريات العالمية في التاريخ بقدراتها الاقتصادية والعسكرية، وها هي سنن الله تنطبق على الإمبراطورية الأمريكية؛ فالانهيار الاقتصادي الحالي ضرب معظم جوانب الاقتصاد والحياة الأمريكية في التوظيف وفقدان الوظائف وفي الاستهلاك والقدرات الشرائية وفي الاستثمار والشركات الإنتاجية، ولم يقتصر فقط كما يظن البعض على الأسواق المالية الخاصة بالأسهم والسندات والقطاع المالي كالبنوك وشركات التأمين بعد انهيار سوق الرهن العقاري، وهذا الانهيار سيؤدي لا محالة إلى ضعف القدرات الاقتصادية الأمريكية، وبالتالي سينعكس على \"المجمع الصناعي العسكري\"، ولن تنقضي بضع سنوات إلا وستضعف القدرة العسكرية الأمريكية، وستعود إلى سيرتها الأولى قبل بروز فكرة الهيمنة الإمبراطورية والسيطرة العسكرية على العالم، وشن الحروب الاستباقية في أكثر من مكان.
أما أوروبا التي عاشت خلال أكثر من نصف قرن تابعةً لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية والتي فرضت النفوذ الأمريكي العسكري والسياسي والاقتصادي على الدول الأوروبية الكبرى ثم على الاتحاد الأوروبي؛ فها هي تخرج منها تصريحات ومؤشرات تدلِّل على تحرُّرها من ذلك النفوذ الأمريكي، خاصةً من ألمانيا وفرنسا وحتى من بريطانيا التابعة المخلصة؛ بدأت تتململ من السياسات الأمريكية.
وإذا برزت أوروبا كقطب مستقل عن الهيمنة الأمريكية؛ فإن ذلك يعني تنافسًا عالميًّا جديدًا أو استعدادًا لوراثة العهد الأمريكي، وعودةً إلى قيادة أوروبا العالم من جديد، ولكن مع وجود منافسين عالميين آخرين، خاصةً روسيا والصين الهند.
أوروبا اختلفت مع أمريكا خلال السنوات الماضية في عدة ملفات؛ كان أبرزها الحرب على العراق، والموقف من الملف النووي الإيراني والسياسات العدوانية تجاه روسيا.
لقد اهتزت ثقة أوروبا وقيادتها في القيادة الأمريكية للقطار الغربي الرأسمالي، واهتزت ثقة الجميع في قدرة أمريكا على قيادة الاقتصاد العالمي، وبالتالي في قدرتها على رسم السياسات في العالم، وبالتالي ستنفصل المصالح الأوروبية عن تلك الأمريكية، وهنا سنصبح أمام تبلور نظام عالمي جديد.
هل ستعود روسيا إلى نظام اقتصادي مختلف بعد التأثيرات الضخمة للكارثة على اقتصادها وعلى أسواقها المالية الناشئة؟ سؤال يفرض نفسه ولكن على الأقل سياسيًّا؛ فقد تدعم موقف روسيا الجديدة التي يقودها بوتين ويريد لها نفوذًا عالميًّا مستقلاً.
أما الصين التي تراقب من بعيد؛ فلا أخبار ولا تحليلات عن مدى الخسارة التي لحقت بها وبأسواقها واقتصادها، خاصةً أنها من أكبر المستثمرين في السوق الأمريكية المنهارة، والظاهر أنها لن تتأثر كثيرًا؛ بسبب دور الحكومة في الرقابة والقيادة الاقتصادية والحذر الصيني المعهود، وبالتالي سيتعزَّز نفوذ الصين السياسي في العالم.
هنا قد يتكون محورٌ جديدٌ آسيويٌّ بعيدٌ عن التهديدات الأمريكية والأوروبية
الأزمة المالية تهدد 36 دولة في العالم بالمجاعة
\"انهيار أسواق المال في العالم سيتمخض عن مجاعة حقيقية تنال 36 بلدا في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بحلول 2009\".. تلك هي فحوى الرسالة التي بعثت بها منظمة الأغذية والزراعة \"الفاو\" إلى 34 ألف لجنة للأمن الغذائي في أنحاء العالم، واستبقت بها احتفالها بيوم الغذاء العالمي الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام.
وبالتزامن مع عقدها الدورة 34 للجنة الأمن الغذائي العالمي، والتي تنعقد خلال الفترة ما بين 14-17 من أكتوبر الجاري، أصدرت المنظمة تقريرا يحمل الكثير من الحقائق والأرقام المخيفة عن تفاقم الجوع في العالم، وتأثيرات الأزمة العالمية الراهنة على المستقبل الغذائي العالمي.
صحيفة \"إيل ميساجيرو\" الإيطالية الصادرة بتاريخ 15/ 10/2008 نشرت مقتطفات من التقرير الذي أشار إلى أن الانخفاض الذي تشهده أسعار السلع في الوقت الراهن، نتيجة التحسن الذي طرأ على حالة المحاصيل، والتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، قد يؤدي إلى تراجع المساحات المخصصة للزراعة في الدول المصدرة الرئيسية، ومع الانخفاض المستمر في مخزون الحبوب يمكن أن يتسبب ذلك بظهور موجة جديدة من ارتفاع أسعار الأغذية من جديد العام القادم، تقدم إلى العالم الملايين من الجياع الجدد.
وكشف التقرير عن كارثة حقيقية تنتظر سكان الصومال، حيث أفاد بأن عدد الأشخاص الذين يفتقدون إلى أدنى سبل المعيشة سيرتفع في الأشهر القليلة القادمة من 1.83 مليون إلى 3.25 ملايين نسمة، وهو ما يمثل حوالي 43٪ من سكان البلاد، وذلك في ظل انعدام الأمن الغذائي وتضاؤل المعونات في جنوب ووسط البلاد، ناهيك عن الجماعات المسلحة التي تعتدي على العاملين في المجال الإنساني.
ونتيجة لذلك تدعو منظمة الأغذية والزراعة قادة العالم والحكومات لإبقاء الالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر قمة 2007، وكذا اتخاذ إجراء عاجل ومنظم للقضاء على الآثار السلبية لارتفاع أسعار الغذاء على الشعوب والبلدان الأكثر تأثرا.
الفقراء في محنة
التقرير نوه إلى أن الأزمة المالية جاءت في أعقاب ارتفاع شديد في أسعار الغذاء أدى إلى إلقاء 75 مليون شخص في براثن الجوع والفقر على مدار عام 2007 وحده، كما أنها قد تزيد من محنة الفقراء في الدول النامية، محذرا من أن هذه الأزمة تهدد الجهود المبذولة لخفض نسبة الجياع في العالم بمقدار 500 مليون شخص خلال السنوات السبع المتبقية حتى 2015.
وفي بيان صادر عنها بهذا الشأن قالت المنظمة إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة قد فاقم المشكلة، حيث ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 52% خلال العامين 2007 و 2008، أما أسعار الأسمدة فقد تضاعفت تقريبا مقارنة بأسعار عام 2006.
ويشير جدول الأرقام القياسية لأسعار الأغذية لدى المنظمة إلى زيادة في الأسعار بمقدار 12% خلال الفترة 2005 - 2006، وبمقدار 24% لعام 2007، وبما يقرب من 50% إلى يوليو من عام 2008.
وكانت الدول المتقدمة قد وعدت بزيادة المساعدات لإفريقيا إلى المثلين بحلول 2010 خلال اجتماع قمة للزعماء في 2008، ولكنها لم تف بهذه التعهدات، وأصبحت الضغوط على الدول الفقيرة أكثر حدة بشكل خاص مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعا كبيرا
ما هي انعكاسات الأزمة على الاقتصاد العربي ؟
الاجابة :- انعكست الأزمة المالية الأميركية على معظم اقتصاديات دول العالم حتى أنها أصبحت تلقب بالأزمة المالية العالمية. و انتشرت كالنار في الهشيم فوصلت إلى كافة دول العالم , فمن اليابان إلى روسيا إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية سارعت المصارف المركزية إلى التدخل وضخ السيولة في الأسواق سعياً منها لتطويق الأزمة والتقليل من آثارها على الاقتصاد العالمي .
وبما أن الدول العربية جزء من منظومة الاقتصاد العالمي فإنها سوف تتأثر سلبا بهذه الأزمة، بل في واقع الأمر قد تأثرت بالفعل. ومدى تأثر الدول العربية يعتمد على حجم العلاقات الاقتصادية المالية بين الدول العربية والعالم الخارجي.
في هذا الإطار يمكننا تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات من حيث مدى تأثرها بالأزمة، وهي:
المجموعة الأولى:هي الدول العربية ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المرتفعة .
المجموعة الثانية: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المتوسطة أو وفق المتوسطة.
المجموعة الثالثة: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المنخفضة.
بالنسبة للمجموعة الأولى فإن صادراتها تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ويعتبر النفط هو المصدر الرئيس للدخل الوطني. وقد لوحظ جراء تداعيات الأزمة انخفاض أسعار النفط من حوالي 150 دولارا للبرميل في شهر يوليو الماضي إلى اقل من70 دولارا للبرميل مؤخراً،ومما لا شك فيه أن هذا الانخفاض الحاد سيؤثر على وضع الموازنات العامة القادمة وعلى معدلات النمو الاقتصادي، إذ إن معدلات النمو في النصف الثاني من العام 2008 والعام 2009 ستنخفض مقارنة بمعدلات عام 2007 والنصف الأول من العام 2008.
من ناحية أخرى، يلاحظ أن النشاط المالي لدول المجموعة الأولى الخارجي كبير، حيث تم استثمار جزء لا يستهان به من عوائد النفط، وحيث يلاحظ أن هذه المجموعة أصبحت تمتلك صناديق ثروات سيادية تستثمر في الخارج خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا. ومما لا شك فيه أن هناك بعض الصناديق التي يمكن أن تكون لها استثمارات في بعض المؤسسات المالية المتعثرة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن خسائر صناديق الثروات السيادية في الدول الناشئة بما فيها الدول العربية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.
وتقدر الاستثمارات العربية بالخارج بحوالي 2.4 تريليون دولار، وكما هو معلوم فإن أغلب هذه الاستثمارات مملوكة للحكومات وسوف تتأثر تلك الاستثمارات بحسب الجهة التي يتم الاستثمار فيها.
وكلما كانت تلك الجهة تتميز بدرجة عالية من المخاطر، فإن درجة التعرض إلى خسائر تكون أكبر.
أما بالنسبة للبورصات فإن حالة الخوف والفزع هي التي أصابت المستثمرين في العالم كله ابتداء من أميركا، حيث انهارت بورصة وول ستريت إلى بورصة إندونيسيا التي أغلقت أبوابها مرورا بالبورصات في معظم دول العالم ومنها إلى البورصات العربية وخصوصا الخليجية والمصرية.
أما بالنسبة لدول المجموعة الثانية فإن تأثرها بالأزمة سيكون أقل من دول المجموعة الأولى باستثناء تأثر البورصات فسيكون في مستوى تأثر بورصات المجموعة الأولى.
أما بالنسبة لدول المجموعة الثالثة، وهي ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المحدودة، فسيكون التأثير عليها محدودا أيضا.
ليست اول ازمة
وفى حوار لمحمد النوري الخبير الاقتصادي في مع إسلام أون لاين جاء فيه
يجب أن نعلم أن أزمة سنة 1929 كانت أقل كارثية من الأزمة المالية الحالية، وما سينتج عنها في المستقبل القريب؛ لأنها كانت تعتبر أزمة إنتاج، ولكننا الآن أمام أزمة بشكل مختلف تمامًا، وعندما نعود إلى أزمة سنة 1929 نجد أن عالم الاقتصاد البريطاني الشهير \"جون ماييرد كينز\"، آنذاك قد اقترح في كتابه \"النظرية الاقتصادية\" اقترح أن يحل مشكلة البطالة والكساد بالقطع مع المقولات الكلاسيكية لآدم سميث وأتباعه من خلال تدخل الدولة وتخفيض سعر الفائدة إلى حد الصفر؛ مما أدى إلى مشروعي نيوديل عام 1933 و1935 اللذين قادا فيما بعد إلى نظام (بريتن وود) الذي يحكم العالم إلى اليوم.
فالأزمة بجذورها العميقة أصبح الكل يُجمِع أن هناك أزمة هيكلية عميقة محورها أنه يجب التخلي عن فكرة الاقتصاد الحر، وعدم تدخل الدولة مثلما صرح بذلك العديد من زعماء العالم الرأسمالي، ومنهم الرئيس الفرنسي ورئيسا الوزراء الكندي والبريطاني. وكلهم أعلنوا صراحة عن نهاية مرحلة الاقتصاد الحر، ونرى اليوم أن الدولة التي كان مرفوضا تدخلها في الأشياء البسيطة هبطت بثقلها في دول المركز الرأس المالي، وأصبحت تشتري في البنوك الواحدة تلو الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا. فنحن نعود إلى فكرة التأميم وتدخل الدولة من جديد والتي تعتبر فكرة مناقضة للنهج السائد لحد الآن.
سقوط النظرية
* في هذه النقطة بالذات وفي أحد دراساتك الحديثة عدت إلى فكرة \"تأليه السوق\" التي أطلقها المفكر الفرنسي المسلم روجيه جارودي؛ لأنها الفكرة ذاتها التي تبشر بسقوط النظام الرأسمالي، فهل نحن أمام تحقق نبوءة روجيه جارودي في هذا الإطار؟
- نعم روجيه جاوردي كان مصيبا في نظرته، وكان الأول الذي نبه إلى أن التمادي في هذا النهج الاستبدادي للسوق أو ما يسميه بالفرنسية \"لومنتيزم دي مارشي\" الذي يقدس السوق ويعتبره بمثابة الإله الذي يحكم العالم بيده الخفية التي تنظم كل النشاط الاقتصادي. وفي هذه المسألة كتب جارودي العديد من الكتب والمقالات في هذا الاتجاه أي اتجاه التصدي لظاهرة تأليه السوق، وتقديس المال، ودعا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية من أولها إلى آخرها كتعبير اجتماعي وسياسي لمناهضة قواعد السوق الرأسمالية الجائرة.
وما نراه الآن أمامنا هو حصاد تنبؤات جارودي وتحذيراته من هيمنة آليات السوق والاقتصاد الحر اللذين غَزَوَا العقول والأفكار والسلوكيات لجميع الناس. وما طالب به جاوردي وما يتطلب فعله الآن هو إعادة تحديد دور السوق ومراجعة قواعدها. وكل الدعوات اليوم لمواجهة الأزمة تندرج في هذا الإطار.
* وماذا عن قضية نظام الفائدة التي تعتبر أحد أسباب الأزمة العالمية الحالية؟؟
- الفائدة في الأزمة الحالية هي إشكالية حقيقة ومن أعوص المشاكل في الفكر الاقتصادي الرأسمالي برمته؛ لأن النظام كله يقوم على آلية الفائدة بمعنى أن سعر الفائدة (أي الأجر الذي يدفع لرأس المال المقرض مقابل الزمن) هي المحرك الأساس لعجلة الاقتصاد وأن إلغاءها يؤدي إلى الانكماش وبدونها لا يمكن أن يسير الاقتصاد إطلاقا. ولكن هذا غير صحيح فقد أثبتت التجربة الواقعية أن الفائدة هي سبب كل الأزمات في تاريخ الرأسمالية.
فعندما نعود إلى أزمة سنة 1929 نجد أن \"كينز\" اقترح تنزيل سعر الفائدة إلى الصفر تماما واليوم هناك بعض البلدان الرأسمالية التي تشق نهجا خاصا مثل اليابان وصل سعر الفائدة فيها إلى واحد، وأحيانا إلى الصفر دون أن يعني ذلك أنه تم إلغاؤها. كما كتب \"موريس آلي\" الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1988 كتابا بعنوان \"الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق: من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد\"، ذكر فيه شرطين من أجل إعادة التوازن للأسواق والاقتصاد، وهما: الشرط الأول أن يكون معدل الضريبة في حدود دنيا لا تتجاوز 2 في المائة، وأن يكون معدل سعر الفائدة في حدود الصفر، وهذا ما يتطابق وينسجم تماما مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
* ما هو السبب الثالث في الانهيار المالي الذي عرفه النظام المالي في الغرب؟
- الإشكالية الثالثة أو السبب الثالث هو تحول الاقتصاد العالمي في ظل الرأسمالية المعولمة من اقتصاد حقيقي إلى اقتصاد رمزي أي من اقتصاد قائم على الإنتاج والاستثمار والعمل إلى اقتصاد وهمي قائم على المضاربة والمقامرة والمخاطرة في المشتقات والتحوطات والخيارات والمستقبليات وغيرها. وهذه كلها أدوات من ابتكار الرأسمالية المالية الجديدة وهي مشكلة حقيقة أشار إليها \"موريس آلي\" في مقال منذ عشر سنوات بعنوان \"الغرب أمام الكارثة\" أشار فيه إلى أن تغول الاقتصاد الرمزي على الاقتصاد الحقيقي هذا سيقود إلى الانهيار.
والملاحظ اليوم أن الاقتصاد الرمزي يمثل ما يزيد على أربعين مرة ضعف الاقتصاد الحقيقي بمعنى أن التدفقات المالية التي ترتبط بالاقتصاد الرمزي من بورصات ومضاربات ومقامرات تمثل أربعين مرة حجم الاقتصاد الحقيقي الذي يتصل بحياة الناس المرتبط بالإنتاج والاستثمار والعمل. وهذه كارثة حقيقية وهي ما أطلق عليه الخبراء الاقتصاديون بالفقاعات المالية التي تهدد بالانفجار في أي لحظة وها هي تنفجر هذه الأيام، ونحن نشهد انفجارها على أصحابها وللأسف الشديد فإن تدخل الحكومات لإنقاذ البنوك المنهارة قد فتح أبواب الكارثة الحقيقية؛ لأنه في الوقت الحالي الثلاثة أو الأربعة تريليونات من المال التي وضعتهم أمريكا وأوروبا والدول الغربية الرأسمالية الكبرى، والتي هي في الوقت الحالي مجرد وعود من هذه الدول لإعادة الثقة في النظام المهدد بالسقوط لا يعلم أحد من أين ستأتي بكل هذه الأموال الطائلة في الوقت الذي تعاني فيه من عجوزات كبيرة في ميزانياتها؟
ستأتي بها طبعًا من خانة الاقتصاد الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد الرمزي، أي من جيوب المواطنين ومن ميزانيات كانت مخصصة للإنتاج والعمالة والاستثمار وغيرها لإنقاذ المفلسين من الاقتصاد الرمزي، ومديري البنوك الذين تسببوا في هذه الكوارث، وهذا هو الأخطر في الأزمة. فنحن الآن بصدد الانتقال من الأزمة المالية إلى الأزمة الاقتصادية وهذا أخطر ما في الأمر.
لأن الأزمة المالية أزمة تهدأ لتعود مجددا، وأفقدت الثقة بين المتعاملين، وأصبحوا كالغرقى في البحر كل واحد يبحث عن نجاته الشخصية ولا يهمه الآخر، وكثيرا من الناس لما يتفطنوا بعد إلى عمق الأزمة، وهي ليست وراءنا كما يقول الوزير الأول الفرنسي فرنسوا فيون ولكنها أمامنا، والمسئولون السياسيون أصبحوا اليوم يمهدون للأزمة الاقتصادية من خلال الحديث عن الركود والكساد الاقتصادي والنمو السلبي، فكل القطاعات سوف تشهد تقلصا في النمو، وهذا سيكون له انعكاس مباشر على البطالة والمقدرة الشرائية للمواطنين، وسيكون له أثر على عملية الإنتاج، حيث ستضطر العديد من المصانع إلى الإغلاق، وسينعكس بالسلب على الاستثمارات في العالم بما في ذلك البلدان النامية؛ ولذلك فإن مدير البنك الدولي قال: إن المرحلة القادمة ستكون عصيبة جدا على البلدان النامية، فنحن فعلا على أبواب كارثة إذا لم نهتدِِ إلى مراجعة المنظومة الاقتصادية السائدة والتوصل إلى طريق جديد ومخرج.
حافة الهاوية
* ولماذا لا تكون هذه الأزمة هي إحدى الأزمات العابرة التي ضربت الرأسمالية طوال مائة عام واستطاعت الرأسمالية أن تتجاوزها وتجديد نفسها؟
- هذا سؤال وجيه، أولا صحيح أن الرأسمالية أفلحت في تجديد نفسها في العديد من المرات والخروج من عنق الزجاجة في المائة السنة الماضية، ولكن الأزمة الراهنة تختلف عن العديد من الأزمات السابقة حتى بالنسبة لأزمة سنة 1929 وفيما بعدها من أزمات وآخرها أزمة دول جنوب شرق آسيا سنة 1997.
فالأزمة الحالية هي في قيادة القاطرة (الولايات المتحدة الأمريكية) التي هي بالمناسبة أكبر دولة مدينة في العالم، والتي ستضطر الآن إلى مزيد من الحروب والغزوات من أجل أن يظل مواطنوها يعيشون في الحد الأدنى من الرفاهية، وحتى لا تنفجر الأوضاع في الولايات المتحدة، ويصبح حالها مثل حال الاتحاد السوفيتي في السابق.
المعطى الثاني أنه في الأزمات السابقة لم نر فيها بنوكا عملاقة عمرها أكثر من 150 عاما مثل \"ليمن براذرز\" الأمريكي الذي تهاوى منذ الأسبوع الأول، بينما استطاع هذا البنك نفسه أن يتجاوز أزمة سنة 1929 بسهولة.
وتوالى بعد ذلك سقوط شركات وبنوك أخرى ولولا تتدخل الحكومة الأمريكية لتساقطت وتهاوت البنوك الواحدة تلو الأخرى؛ ولذلك تدخلت الدولة بشكل قوي وغير مسبوق لا لشيء إلا لأن الأمر جد خطير.
وما تختلف فيه هذه الأزمة أيضا عن سابقاتها أننا نعيش اليوم في زمن العولمة بما يعنيه ذلك من سرعة انتشار المعلومة وسريان الوباء في دقائق معدودات، ولم يكن العالم مرتبطا ببعضه البعض كما نرى ذلك اليوم
. قالوا عن الأزمة المالية العالمية
آلان غرينسبان: الأزمة هي الأخطر منذ قرن(رويترز-أرشيف)
الرئيس الأميركي جورج بوش
\"الاقتصاد الأميركي في خطر، وقطاعات رئيسية في النظام المالي الأميركي مهددة بالإغلاق\".
الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين:
\"هذا لم يعد انعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام كله الذي يتباهى بالزعامة العالمية\".
رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون
\"الاستهتار داخل الولايات المتحدة بالنظام المالي هو الذي أدى إلى أزمة الائتمان المالي التي يعاني منها العالم\".
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
\"على المسؤولين عن المشكلة أن يساهموا في حلها\".
وزير المالية الألماني بير شتاينبروك
\"الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوساكسونية التي تهدف لتحقيق أرباح كبيرة، ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي\".
الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي آلان غرينسبان:
\"الأزمة هي الأخطر منذ قرن، ولم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت، وأتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الاستثنائية لهذه الأزمة\".
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
\"الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم خصوصا الأكثر فقرا\".
رئيس البنك الدولي روبرت زوليك:
\"الأزمة ستؤثر سلبا على الدول النامية، التي تواجه بالفعل ضغوطا على ميزانيات المدفوعات، لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات\".
رئيس الوزراء الإيطالي سليفيو برلسكوني
\"إيطاليا ستعيد إطلاق مناشدتها بإنشاء صندوق أوروبي للإنقاذ في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين
دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم.
ففي افتتاحية مجلة \"تشالينجز\"، كتب \"بوفيس فانسون\" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.
فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: \"أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود\".
وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة \"لوجورنال د فينانس\" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: \"هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟\"، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.
استجابة فرنسية
وفي استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.
كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.
والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
البديل الإسلامي
ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.
ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان \"اقتصاد ابن آوى\" أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.
واعتبرت نابليوني أن \"مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية\".
وأضافت أن \"التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني\".
وأوضحت أن \"المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة\".
ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد \"موريس آلي\" إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة \"الليبرالية المتوحشة\" معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).
واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.
وأدت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها بنك \"واشنطن ميوتشوال\" الذي يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة.
وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.
ويعتبر هذا المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي تنهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز، وميريل لينش، إضافة إلى مجموعة التأمين إيه آي جي.
---------------------------------------------
الحل الاسلامى للأزمةالمالية
الأمن والاستقرار في الاقتصاد الإسلامي
يتساءل كثيرٌ من الناس: ما أثر أزمة النظام المالي العالمي على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما في حكم ذلك؟
يجب ألا يكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامي وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية ردَّ فعل، بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادي والمالي للناس وبيان مرجعيته وتطبيقاته، وتأكيد أن حدوث مثل هذه الأزمات كان سبب غياب تطبيق مفاهيمه ومبادئه ونظمه، وهذا ما سوف نتناوله من خلال التركيز على قواعد الأمن والاستقرار في النظام المالي والاقتصادي الإسلامي بما يضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات.
يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي، وكذلك مؤسساته المالية، على مجموعةٍ من القواعد التي تحقِّق له الأمن والاستقرار وتقليل الأخطار؛ وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التي تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية.
ومن أهم هذه القواعد ما يلي:
أولاً: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومةٍ من القيم والمثل والأخلاق، مثل الأمانة والمصداقية، والشفافية والبينة، والتيسير والتعاون، والتكامل والتضامن؛ فلا اقتصاد إسلامي بدون أخلاق ومُثُل، وتُعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقِّق الأمن والاستقرار لكافة المتعاملين، وفي نفس الوقت تحرِّم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة، والتدليس والغرر، والجهالة والاحتكار، والاستغلال والجشع، والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
ويُعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادةً وطاعةً لله؛ يثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه، سواء كان منتجًا أو مستهلكًا، بائعًا أو مشتريًا؛ وذلك في حالة الرواج والكساد وفي حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة.
ثانيًا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة على قاعدة التداول الفعلي للأموال والموجودات، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية، وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة، والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد.. هذا يقلل من حدة أية أزمة؛ حيث لا يوجد فريق رابح دائمًا أبدًا وفريق خاسر دائمًا أبدًا، بل المشاركة في الربح والخسارة.
ولقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعةً من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية، ومن هذه العقود صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة،، وبالمرابحة والاستصناع والسلم والإجارة، والمزارعة والمساقاة، ونحو ذلك.
كما حرَّمت الشريعة الإسلامية كافة عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة، والتي تُعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحاليَّة.
ثالثًا: حرَّمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معالات وهمية يسودها الغرر والجهالة، ولقد كيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعًا.
وقد أكد الخبراء وأصحاب البصيرة من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية؛ لأنها لا تسبّب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تُسبِّب التضخم وارتفاع الأسعار، كما تقود إلى أرذل الأخلاق، كما أنها تُسبِّب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامل بمثل هذا النظام، وما حدث في أسواق دول شرق آسيا ليس منا ببعيد.
رابعًا: لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية كافة صور وصيغ أشكال بيع الدَّين بالدَّين، مثل \"خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد\"، كما حرَّمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدَّين بالدَّين).
ولقد أكد خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية المعاصرة هو قيام بعض شركات الوساطة المالية بالتجارة في الديون؛ مما أدى إلى اشتعال الأزمة، وهذا ما حدث فعلاً.
خامسًا: يقوم النظام المالي الاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض الذي لا يستطيع سداد الدين لسباب قهرية، يقول الله تبارك وتعالى:"وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)" (البقرة).
في حين أكد علماء النظام المالي والاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقُّف المدين عن السداد، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة أو تدوير القرض بفائدة أعلى، أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده؛ فلا يُرقَب فيه إلاًّ ولا ذمة، وهذا يقود إلى أزمة اجتماعية وإنسانية، تُسبِّب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك.
الاقتصاد الإسلامي هو المنقذ
تبيَّن من تحليل أسباب الأزمة المالية المعاصرة أنها تتركز على النظم الوضعية الآتية:
1- نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض.
2- نظام التجارة بالديون أخذًا وعطاءً.
3- نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل.
4- نظام بيع الديون.
5- نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاجتماعية والحظ.
كما تبيَّن من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية أنه يحرِّم كل هذه النظم التي كانت سببًا في وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان والمقاصد الشرعية.
فلقد حرَّمت الشريعة الإسلامية نظام الفائدة الربوية على القروض والائتمان، وأحلَّت نظم التمويل والاستثمار القائمة على المشاركة وتفاعل رأس المال والعمل في إطار قاعدة الغنم بالغرم.
كما حرَّمت الشريعة الإسلامية كافة صور الغرر والجهالة، والتدليس والمقامرة، والغش والكذب، والإشاعات والاستغلال، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكدت الالتزام بالصدق والأمانة والشفافية.
الخلاصة:
نخلص مما سبق إلى أنه عندما يتم الالتزام بقواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامي يمكن الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب العالم حاليًّا، وصدق الله القائل:"فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124)" (طه).
وقوله تبارك وتعالى: "يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)" (البقرة).
المراجع
1- الجزيرة نت
2- اسلام اون لاين
3- مقالات أ.د حسين شحاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الازمة المالية:
الأزمة المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك.
وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصادات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
تتلخص الازمة المالية في أن المؤسسات المالية قدمت قروضًا هائلة للتمويل العقاري بلغت حوالي 11 تريليون دولار لشراء المنازل، كما قدمت مبلغًا مماثلا بصفة قروض استهلاكية بموجب بطاقات الائتمان، ثم قامت ببيع هذه القروض إلى شركات التوريق، وأعادت إقراض ما حصلته في تمويل عقاري جديد مرات متتالية.
وقامت شركات التوريق بإصدار سندات بقيمة هذه القروض وطرحتها في أسواق المال، وتم تداولها وبيعها لآخرين ومنهم إلى غيرهم في تيارات متتالية، وذلك بأسعار أكثر من قيمتها الاسمية اعتمادًا على ما تدره من فوائد والتي بدأت بسيطة لمدة سنتين ثم تتزايد بعد ذلك.
وفي المقابل قام المقترضون أصحاب المنازل بإعادة رهن العقارات بعد تقويمها بمبالغ أكثر من قيمتها الأصلية، والحصول على قروض من مؤسسات أخرى والتي بدورها باعت هذه القروض إلى شركات التوريق التي أصدرت بموجبها سندات، وطرحتها في أسواق المال والبورصات للتداول.
وفي خطوة ثالثة تم إصدار أدوات مالية (مشتقات) للمضاربة على فروق أسعار هذه السندات، وتم طرحها في الأسواق هي الأخرى، وتم تداولها منفصلة عن السندات، وبالتالي حملت المنازل بعدد كبير من القروض التي تفوق قيمة هذه المنازل، وانقطعت الصلة بين حملة السندات وبين المقترضين بضمان العقارات.
وحينما تشبع السوق العقاري، وقل الطلب انخفضت أسعار المنازل أو العقارات، وفي ظل تزايد الفوائد وعدم قدرة أصحابها على إعادة بيعها، أو رهنها والحصول على قروض جديدة توقفوا عن سداد أقساط القروض وفوائدها، وهنا بدأت أسعار السندات في الانخفاض، واتجه حملتها إلى بيعها بخسارة، وتوقفت المؤسسات المالية عن الإقراض؛ نظرًا لتعثر المقترضين السابقين، وبالتالي قل الطلب مرة أخرى على العقارات فانخفضت قيمتها.
ومن المقرر قانونًا أن المؤسسات المالية المقدمة للقروض رغم بيعها تعتبر مسئولة مع شركات التوريق عن متابعة تحصيل الأقساط والفوائد وتسليمها لحملة السندات، وبتوقف المقترضين عن السداد تركوا المنازل للمؤسسات المالية، والتي أصبحت قيمتها أقل بكثير من قيمة القروض، فضلا عن عدم إمكان هذه المؤسسات بيعها؛ للركود الحاصل في سوق العقارات، وبالتالي أصبحت هذه القروض رديئة لا يمكن تحصيلها والممولة أصلا من ودائع عملاء آخرين، فبدأ العملاء في سحب جماعي لأموالهم عجزت معه المؤسسات المالية عن مواجهة السحب فأعلنت إفلاسها، وفي المقابل انخفضت أسهمها وأسهم شركات الاستثمار العقاري التي تقدم قروضًا أيضًا فأدى ذلك إلى انهيار الأسواق المالية
وفي مثال مبسط أصبح يوجد منزل قيمته مليون دولار ترتبت عليه ديون متداولة في الأسواق المالية بحوالي 30 مليون دولار؛ بعضها يستند إلى بعض في توازنٍ هشٍّ بحيث إذا تعذر سداد أحدها انهارت المنظومة بكاملها فيه، وهو ما حدث في الأزمة العالمية.
وفي تطوير مترتب على ذلك قامت شركات التمويل العقاري والبنوك بالاتفاق مع مشتري العقارات على التأمين على سداد القروض في شركات التأمين مقابل أقساط، وعندما عجز المشترون عن دفع الأقساط كانت شركة التأمين مطالبةً بالسداد، وعند تفاقم المشكلة عجزت هذه الشركات عن توفير السيولة اللازمة لدفع التعويضات فدخلت دائرة التعثر والإفلاس، وهكذا أصبح الجميع يتنازع ملكيةَ أو الحقوق على المنزل؛ فصاحب المنزل يظن أن له حقًّا في المنزل باعتباره مملوكًا له؛ لأنه اشتراه، وشركات التمويل العقاري والبنوك المقرِضة تظن أن لها حقًّا في المنزل؛ لأنه مرهون لها، والمؤسسات الأخرى التي أعاد المشتري رهن العقار لها مقابل قرض جديد تظن أن لها حقًّا في المنزل، وشركة التأمين تقول إن لها حقًّا في المنزل، أي إن العقار الواحد الذي يساوي مبلغًا ما أصبح عليه حقوق للعديد من الأطراف بأضعاف قيمة هذا المبلغ، وعندما توقف مشترو المنازل عن الدفع قامت الشركات والبنوك بمحاولة بيعها، ولكن المشتري رفض الخروج طبقًا للقانون، وهو ما دفع أسعار العقار إلى الانخفاض؛ لأنها مشغولة بساكن، وهنا بدأت أسعار السندات التي طُرحت برهن المنازل في الانخفااض لمحاولة تخلص حامليها منها بالبيع، وهكذا تعقَّدت المشكلة وتشابكت وتراكمت.
هذا مع ملاحظة أن توقف البنوك عن ضخ قروض جديدة أصاب التمويل الذي تطلبه الشركات الإنتاجية؛ صناعيةً وزراعيةً وتجاريةً وخدميةً، التي لم تجد المال اللازم لتمويل عملياتها؛ مما أدَّى إلى تقليل نشاطها، وبالتالي الاستغناء عن بعض العمالة بها لتزيد البطالة ويدخل الاقتصاد حالة ركود متتابعة.
وهنا حدثت تداعيات خطيرة؛ منها ما قررته الحكومات من ضخ أموال ضخمة للمؤسسات المالية لشراء القروض الرديئة وتأميم بعضها وإدماج البعض الآخر وفرض وصاية عليها، ولكن هذه الأساليب لم تستطع إيقاف الأزمة، بل ما زالت تتزايد يومًا بعد يومًا.
الواقع كان حوالي 40% من المنازل المبيعة عامي 2005 و2006 إما للاستثمار وإما للإجارة، حسب موقع CNN على الإنترنت يوم 30/4/2007، وعندما ألقى المضاربون المنازل في السوق لتحقيق ربح بأعداد كبيرة انخفض سعرها.
فهذه لم تكن أزمة سكن مثلاً! لا بل تم بناء عدد كبير من المنازل خلال فترة ارتفاع سعرها، وفي عام 2008 كان أربعة ملايين منزل معروضاً للبيع، منها حوالي ثلاثة ملايين منزل فارغ، مما أسهم في انهيار الأسعار.
انفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة بدأ عامي 2006 و2007 بتزايد مهول في عدد العاجزين عن المثابرة على تسديد أقساط قروضهم العقارية، وازداد بالتالي عدد الذين صودرت منازلهم بشكل حاد، وهكذا بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة فعليا، فخلال عام 2007 وحده تعرض أكثر من 1.3 مليون منزل لمطالبات قانونية بالمصادرة.
ويقدر مجموع قيم القروض العقارية في الولايات المتحدة عام 2008 بـ12 تريليون (12 ألف مليار) دولار، كان أكثر من 9.2% منها مع مجيء أغسطس/ آب 2008، إما تحت المصادرة أو قد دخلت في حالة تعثر.
وكان 43% من حالات المصادرة لقروض عقارية ذات معدل فائدة متغير، لمقترضين \"أقل جودة\" subprime borrowers أي لمقترضين توجد مشكلة في تقييم قدرتهم على السداد أصلاً ممن ترتبط قروضهم بفوائد متغيرة مع السوق، فباتوا عاجزين عن دفع أقساط قرضهم العقاري المتصاعدة مع مرور الزمن.
وعندما يعجز مقترض عن تسديد الأقساط في حالات فردية أو محدودة، فإن البنك الذي قدم له القرض يستطيع أن يستملك سيارته أو بيته أو مشروعه الاقتصادي، أما حين يكون التعثر ظاهرة عامة تصيب مئات آلاف أو ملايين الناس، فإن إلقاء الأصول المصادرة بالجملة في السوق سيؤدي بالضرورة لانهيار سعرها حسب قانون العرض والطلب، وهذا ما حدث.
مظاهر الأزمة
ولقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ، كما أحدثت للحكومات خوفا على أنظمتها وديمومتها.
وكان من مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلي:
- الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك؛ لأن \"رأس المال جبان\"، وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة.
- قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفًا من صعوبة استردادها.
- نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى جميع نواحي الحياة؛ مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم.
- انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال، وهذا أحدث ارتباكا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود.
- انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة.
- انخفاض المبيعات، ولاسيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها؛ بسبب ضعف السيولة.
- ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل.
- ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات.
- انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، وهذا أدى إلى مزيد من: الكساد، والبطالة، والتعثر، والتوقف، والتصفية، والإفلاس.
الأسباب الحقيقية
وما سبق يُثير التساؤل: ما الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الأزمة؟
الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة يمكن استخلاصها من أقوال علماء غربيين شهدوا بذلك شهادة علمية، ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد مثل موريس آليه الذي قال: \"إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجلا\"، كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه.
من أسباب هذه الأزمة ما يلي:
أولا: انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي مثل: الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم، وهو ما يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمله، وبالتالي يقود إلى تذمر المدنيين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم.
ثانيا: من أسباب الأزمة كذلك أن أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاة، والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية في العالم، وأصبح المال هو معبود الماديين.
ثالثا: يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء، ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج.
ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله آدم سميث أبو الاقتصاديين (على حد رأيهم)، ويرون أن البديل هو نظام المشاركة في الربح والخسارة؛ لأنه يحقق الاستقرار والأمن، وقالوا كذلك إن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة.
رابعا: يقوم النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كما كان المرابون يقولون في الجاهلية: ((أتقضي أم تُربي))، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول؛ بسبب سعر الفائدة الأعلى.
سادسا: من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين (محتاجي) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم، والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية، ويطلبون عمولات عالية في حالة وجود مخاطر، والذي يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذي لا حول له ولا قوة، وهذا ما حدث فعلا، وهو ما يقود في النهاية إلى الأزمة.
سابعا: يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف)، والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية، زِيدَ له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله، وهذا ما حدث فعلا للعديد من حاملي هذه البطاقات وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سببا في أزمة في بعض البنوك الربوية.
الآثار السياسية للكارثة الاقتصادية الأمريكية
فرضت الكارثة الاقتصادية التي لحقت بالأسواق المالية الأمريكية نفسها على العالم أجمع، وما زالت تلك الكارثة غير المسبوقة والتي سماها المراقبون \"أزمة القرن\" تؤثر في أسواق العالم أجمع، خاصةً تلك الأوروبية والآسيوية التي ترتبط بأمريكا بحبل سري وبسبب هيمنة أمريكا اقتصاديًّا وسياسيًّا على العالم، وفرضها سياسات العولمة على الجميع.
ورغم إقرار الكونجرس الأمريكي خطة الإدارة الأمريكية بعد تعديلها وبأغلبية كبيرة؛ بسبب حجم الكارثة ولدواعي الانتخابات القادمة بعد شهر، ومعارضة المواطن الأمريكي العادي الذي خسر حتى الآن أكثر من ثلث مدخراته، خاصةً أصحاب المعاشات؛ إلا أن قدرة تلك الخطة على إنعاش الاقتصاد وحل الأزمة ما زال محلَّ شكٍّ كبير لدى المحللين والمراقبين،، وتنهال الاتهامات أيضًا من روسيا وكندا، ويجمع الجميع أن ما بعد الكارثة لن يكون كما كان قبلها اقتصاديًّا وكذلك سياسيًّا.
ومنذ سنوات طويلة ارتبط الاقتصاد بالسياسة، وأصبح تأثير القدرة الاقتصادية على النفوذ السياسي واضحًا لا لبس فيه؛ فهل سيكون لتلك الكارثة آثار سياسية على قدرة أمريكا في العالم وقيادتها للأحلاف العسكرية وهيمنتها المطلقة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي منذ عشرين سنة؟! إن أول تداعيات \"الكارثة\" هو انهيار فكرة \"العولمة\" التي روَّج لها مبشرون كثيرون، والتي ربطت الاقتصاد بالثقافة والسياسة؛ فقد كان السبب الرئيسي في الكارثة هو \"الليبرالية المتوحشة\" والأفكار المتعلقة بحرية السوق، بعيدًا عن الرقابة الحكومية وحزمة الأفكار والسياسات التي روَّج لها \"المحافظون الجدد\"، والتي عُرفت بـ\"العولمة\".
لقد ظهرت العولمة كغطاء ناعم للاستعمار الأمريكي الجديد الذي عرض نفوذه في أرجاء العالم، وقد ربط كافة المؤرخين صعود الإمبراطوريات العالمية في التاريخ بقدراتها الاقتصادية والعسكرية، وها هي سنن الله تنطبق على الإمبراطورية الأمريكية؛ فالانهيار الاقتصادي الحالي ضرب معظم جوانب الاقتصاد والحياة الأمريكية في التوظيف وفقدان الوظائف وفي الاستهلاك والقدرات الشرائية وفي الاستثمار والشركات الإنتاجية، ولم يقتصر فقط كما يظن البعض على الأسواق المالية الخاصة بالأسهم والسندات والقطاع المالي كالبنوك وشركات التأمين بعد انهيار سوق الرهن العقاري، وهذا الانهيار سيؤدي لا محالة إلى ضعف القدرات الاقتصادية الأمريكية، وبالتالي سينعكس على \"المجمع الصناعي العسكري\"، ولن تنقضي بضع سنوات إلا وستضعف القدرة العسكرية الأمريكية، وستعود إلى سيرتها الأولى قبل بروز فكرة الهيمنة الإمبراطورية والسيطرة العسكرية على العالم، وشن الحروب الاستباقية في أكثر من مكان.
أما أوروبا التي عاشت خلال أكثر من نصف قرن تابعةً لأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية والتي فرضت النفوذ الأمريكي العسكري والسياسي والاقتصادي على الدول الأوروبية الكبرى ثم على الاتحاد الأوروبي؛ فها هي تخرج منها تصريحات ومؤشرات تدلِّل على تحرُّرها من ذلك النفوذ الأمريكي، خاصةً من ألمانيا وفرنسا وحتى من بريطانيا التابعة المخلصة؛ بدأت تتململ من السياسات الأمريكية.
وإذا برزت أوروبا كقطب مستقل عن الهيمنة الأمريكية؛ فإن ذلك يعني تنافسًا عالميًّا جديدًا أو استعدادًا لوراثة العهد الأمريكي، وعودةً إلى قيادة أوروبا العالم من جديد، ولكن مع وجود منافسين عالميين آخرين، خاصةً روسيا والصين الهند.
أوروبا اختلفت مع أمريكا خلال السنوات الماضية في عدة ملفات؛ كان أبرزها الحرب على العراق، والموقف من الملف النووي الإيراني والسياسات العدوانية تجاه روسيا.
لقد اهتزت ثقة أوروبا وقيادتها في القيادة الأمريكية للقطار الغربي الرأسمالي، واهتزت ثقة الجميع في قدرة أمريكا على قيادة الاقتصاد العالمي، وبالتالي في قدرتها على رسم السياسات في العالم، وبالتالي ستنفصل المصالح الأوروبية عن تلك الأمريكية، وهنا سنصبح أمام تبلور نظام عالمي جديد.
هل ستعود روسيا إلى نظام اقتصادي مختلف بعد التأثيرات الضخمة للكارثة على اقتصادها وعلى أسواقها المالية الناشئة؟ سؤال يفرض نفسه ولكن على الأقل سياسيًّا؛ فقد تدعم موقف روسيا الجديدة التي يقودها بوتين ويريد لها نفوذًا عالميًّا مستقلاً.
أما الصين التي تراقب من بعيد؛ فلا أخبار ولا تحليلات عن مدى الخسارة التي لحقت بها وبأسواقها واقتصادها، خاصةً أنها من أكبر المستثمرين في السوق الأمريكية المنهارة، والظاهر أنها لن تتأثر كثيرًا؛ بسبب دور الحكومة في الرقابة والقيادة الاقتصادية والحذر الصيني المعهود، وبالتالي سيتعزَّز نفوذ الصين السياسي في العالم.
هنا قد يتكون محورٌ جديدٌ آسيويٌّ بعيدٌ عن التهديدات الأمريكية والأوروبية
الأزمة المالية تهدد 36 دولة في العالم بالمجاعة
\"انهيار أسواق المال في العالم سيتمخض عن مجاعة حقيقية تنال 36 بلدا في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بحلول 2009\".. تلك هي فحوى الرسالة التي بعثت بها منظمة الأغذية والزراعة \"الفاو\" إلى 34 ألف لجنة للأمن الغذائي في أنحاء العالم، واستبقت بها احتفالها بيوم الغذاء العالمي الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام.
وبالتزامن مع عقدها الدورة 34 للجنة الأمن الغذائي العالمي، والتي تنعقد خلال الفترة ما بين 14-17 من أكتوبر الجاري، أصدرت المنظمة تقريرا يحمل الكثير من الحقائق والأرقام المخيفة عن تفاقم الجوع في العالم، وتأثيرات الأزمة العالمية الراهنة على المستقبل الغذائي العالمي.
صحيفة \"إيل ميساجيرو\" الإيطالية الصادرة بتاريخ 15/ 10/2008 نشرت مقتطفات من التقرير الذي أشار إلى أن الانخفاض الذي تشهده أسعار السلع في الوقت الراهن، نتيجة التحسن الذي طرأ على حالة المحاصيل، والتباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، قد يؤدي إلى تراجع المساحات المخصصة للزراعة في الدول المصدرة الرئيسية، ومع الانخفاض المستمر في مخزون الحبوب يمكن أن يتسبب ذلك بظهور موجة جديدة من ارتفاع أسعار الأغذية من جديد العام القادم، تقدم إلى العالم الملايين من الجياع الجدد.
وكشف التقرير عن كارثة حقيقية تنتظر سكان الصومال، حيث أفاد بأن عدد الأشخاص الذين يفتقدون إلى أدنى سبل المعيشة سيرتفع في الأشهر القليلة القادمة من 1.83 مليون إلى 3.25 ملايين نسمة، وهو ما يمثل حوالي 43٪ من سكان البلاد، وذلك في ظل انعدام الأمن الغذائي وتضاؤل المعونات في جنوب ووسط البلاد، ناهيك عن الجماعات المسلحة التي تعتدي على العاملين في المجال الإنساني.
ونتيجة لذلك تدعو منظمة الأغذية والزراعة قادة العالم والحكومات لإبقاء الالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر قمة 2007، وكذا اتخاذ إجراء عاجل ومنظم للقضاء على الآثار السلبية لارتفاع أسعار الغذاء على الشعوب والبلدان الأكثر تأثرا.
الفقراء في محنة
التقرير نوه إلى أن الأزمة المالية جاءت في أعقاب ارتفاع شديد في أسعار الغذاء أدى إلى إلقاء 75 مليون شخص في براثن الجوع والفقر على مدار عام 2007 وحده، كما أنها قد تزيد من محنة الفقراء في الدول النامية، محذرا من أن هذه الأزمة تهدد الجهود المبذولة لخفض نسبة الجياع في العالم بمقدار 500 مليون شخص خلال السنوات السبع المتبقية حتى 2015.
وفي بيان صادر عنها بهذا الشأن قالت المنظمة إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة قد فاقم المشكلة، حيث ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 52% خلال العامين 2007 و 2008، أما أسعار الأسمدة فقد تضاعفت تقريبا مقارنة بأسعار عام 2006.
ويشير جدول الأرقام القياسية لأسعار الأغذية لدى المنظمة إلى زيادة في الأسعار بمقدار 12% خلال الفترة 2005 - 2006، وبمقدار 24% لعام 2007، وبما يقرب من 50% إلى يوليو من عام 2008.
وكانت الدول المتقدمة قد وعدت بزيادة المساعدات لإفريقيا إلى المثلين بحلول 2010 خلال اجتماع قمة للزعماء في 2008، ولكنها لم تف بهذه التعهدات، وأصبحت الضغوط على الدول الفقيرة أكثر حدة بشكل خاص مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعا كبيرا
ما هي انعكاسات الأزمة على الاقتصاد العربي ؟
الاجابة :- انعكست الأزمة المالية الأميركية على معظم اقتصاديات دول العالم حتى أنها أصبحت تلقب بالأزمة المالية العالمية. و انتشرت كالنار في الهشيم فوصلت إلى كافة دول العالم , فمن اليابان إلى روسيا إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية سارعت المصارف المركزية إلى التدخل وضخ السيولة في الأسواق سعياً منها لتطويق الأزمة والتقليل من آثارها على الاقتصاد العالمي .
وبما أن الدول العربية جزء من منظومة الاقتصاد العالمي فإنها سوف تتأثر سلبا بهذه الأزمة، بل في واقع الأمر قد تأثرت بالفعل. ومدى تأثر الدول العربية يعتمد على حجم العلاقات الاقتصادية المالية بين الدول العربية والعالم الخارجي.
في هذا الإطار يمكننا تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات من حيث مدى تأثرها بالأزمة، وهي:
المجموعة الأولى:هي الدول العربية ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المرتفعة .
المجموعة الثانية: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المتوسطة أو وفق المتوسطة.
المجموعة الثالثة: وهي الدول العربية ذات درجة الانفتاح المنخفضة.
بالنسبة للمجموعة الأولى فإن صادراتها تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ويعتبر النفط هو المصدر الرئيس للدخل الوطني. وقد لوحظ جراء تداعيات الأزمة انخفاض أسعار النفط من حوالي 150 دولارا للبرميل في شهر يوليو الماضي إلى اقل من70 دولارا للبرميل مؤخراً،ومما لا شك فيه أن هذا الانخفاض الحاد سيؤثر على وضع الموازنات العامة القادمة وعلى معدلات النمو الاقتصادي، إذ إن معدلات النمو في النصف الثاني من العام 2008 والعام 2009 ستنخفض مقارنة بمعدلات عام 2007 والنصف الأول من العام 2008.
من ناحية أخرى، يلاحظ أن النشاط المالي لدول المجموعة الأولى الخارجي كبير، حيث تم استثمار جزء لا يستهان به من عوائد النفط، وحيث يلاحظ أن هذه المجموعة أصبحت تمتلك صناديق ثروات سيادية تستثمر في الخارج خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا. ومما لا شك فيه أن هناك بعض الصناديق التي يمكن أن تكون لها استثمارات في بعض المؤسسات المالية المتعثرة.
وتشير بعض التقديرات إلى أن خسائر صناديق الثروات السيادية في الدول الناشئة بما فيها الدول العربية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار.
وتقدر الاستثمارات العربية بالخارج بحوالي 2.4 تريليون دولار، وكما هو معلوم فإن أغلب هذه الاستثمارات مملوكة للحكومات وسوف تتأثر تلك الاستثمارات بحسب الجهة التي يتم الاستثمار فيها.
وكلما كانت تلك الجهة تتميز بدرجة عالية من المخاطر، فإن درجة التعرض إلى خسائر تكون أكبر.
أما بالنسبة للبورصات فإن حالة الخوف والفزع هي التي أصابت المستثمرين في العالم كله ابتداء من أميركا، حيث انهارت بورصة وول ستريت إلى بورصة إندونيسيا التي أغلقت أبوابها مرورا بالبورصات في معظم دول العالم ومنها إلى البورصات العربية وخصوصا الخليجية والمصرية.
أما بالنسبة لدول المجموعة الثانية فإن تأثرها بالأزمة سيكون أقل من دول المجموعة الأولى باستثناء تأثر البورصات فسيكون في مستوى تأثر بورصات المجموعة الأولى.
أما بالنسبة لدول المجموعة الثالثة، وهي ذات درجة الانفتاح الاقتصادي والمالي المحدودة، فسيكون التأثير عليها محدودا أيضا.
ليست اول ازمة
وفى حوار لمحمد النوري الخبير الاقتصادي في مع إسلام أون لاين جاء فيه
يجب أن نعلم أن أزمة سنة 1929 كانت أقل كارثية من الأزمة المالية الحالية، وما سينتج عنها في المستقبل القريب؛ لأنها كانت تعتبر أزمة إنتاج، ولكننا الآن أمام أزمة بشكل مختلف تمامًا، وعندما نعود إلى أزمة سنة 1929 نجد أن عالم الاقتصاد البريطاني الشهير \"جون ماييرد كينز\"، آنذاك قد اقترح في كتابه \"النظرية الاقتصادية\" اقترح أن يحل مشكلة البطالة والكساد بالقطع مع المقولات الكلاسيكية لآدم سميث وأتباعه من خلال تدخل الدولة وتخفيض سعر الفائدة إلى حد الصفر؛ مما أدى إلى مشروعي نيوديل عام 1933 و1935 اللذين قادا فيما بعد إلى نظام (بريتن وود) الذي يحكم العالم إلى اليوم.
فالأزمة بجذورها العميقة أصبح الكل يُجمِع أن هناك أزمة هيكلية عميقة محورها أنه يجب التخلي عن فكرة الاقتصاد الحر، وعدم تدخل الدولة مثلما صرح بذلك العديد من زعماء العالم الرأسمالي، ومنهم الرئيس الفرنسي ورئيسا الوزراء الكندي والبريطاني. وكلهم أعلنوا صراحة عن نهاية مرحلة الاقتصاد الحر، ونرى اليوم أن الدولة التي كان مرفوضا تدخلها في الأشياء البسيطة هبطت بثقلها في دول المركز الرأس المالي، وأصبحت تشتري في البنوك الواحدة تلو الأخرى في الولايات المتحدة وأوروبا. فنحن نعود إلى فكرة التأميم وتدخل الدولة من جديد والتي تعتبر فكرة مناقضة للنهج السائد لحد الآن.
سقوط النظرية
* في هذه النقطة بالذات وفي أحد دراساتك الحديثة عدت إلى فكرة \"تأليه السوق\" التي أطلقها المفكر الفرنسي المسلم روجيه جارودي؛ لأنها الفكرة ذاتها التي تبشر بسقوط النظام الرأسمالي، فهل نحن أمام تحقق نبوءة روجيه جارودي في هذا الإطار؟
- نعم روجيه جاوردي كان مصيبا في نظرته، وكان الأول الذي نبه إلى أن التمادي في هذا النهج الاستبدادي للسوق أو ما يسميه بالفرنسية \"لومنتيزم دي مارشي\" الذي يقدس السوق ويعتبره بمثابة الإله الذي يحكم العالم بيده الخفية التي تنظم كل النشاط الاقتصادي. وفي هذه المسألة كتب جارودي العديد من الكتب والمقالات في هذا الاتجاه أي اتجاه التصدي لظاهرة تأليه السوق، وتقديس المال، ودعا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية من أولها إلى آخرها كتعبير اجتماعي وسياسي لمناهضة قواعد السوق الرأسمالية الجائرة.
وما نراه الآن أمامنا هو حصاد تنبؤات جارودي وتحذيراته من هيمنة آليات السوق والاقتصاد الحر اللذين غَزَوَا العقول والأفكار والسلوكيات لجميع الناس. وما طالب به جاوردي وما يتطلب فعله الآن هو إعادة تحديد دور السوق ومراجعة قواعدها. وكل الدعوات اليوم لمواجهة الأزمة تندرج في هذا الإطار.
* وماذا عن قضية نظام الفائدة التي تعتبر أحد أسباب الأزمة العالمية الحالية؟؟
- الفائدة في الأزمة الحالية هي إشكالية حقيقة ومن أعوص المشاكل في الفكر الاقتصادي الرأسمالي برمته؛ لأن النظام كله يقوم على آلية الفائدة بمعنى أن سعر الفائدة (أي الأجر الذي يدفع لرأس المال المقرض مقابل الزمن) هي المحرك الأساس لعجلة الاقتصاد وأن إلغاءها يؤدي إلى الانكماش وبدونها لا يمكن أن يسير الاقتصاد إطلاقا. ولكن هذا غير صحيح فقد أثبتت التجربة الواقعية أن الفائدة هي سبب كل الأزمات في تاريخ الرأسمالية.
فعندما نعود إلى أزمة سنة 1929 نجد أن \"كينز\" اقترح تنزيل سعر الفائدة إلى الصفر تماما واليوم هناك بعض البلدان الرأسمالية التي تشق نهجا خاصا مثل اليابان وصل سعر الفائدة فيها إلى واحد، وأحيانا إلى الصفر دون أن يعني ذلك أنه تم إلغاؤها. كما كتب \"موريس آلي\" الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1988 كتابا بعنوان \"الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق: من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد\"، ذكر فيه شرطين من أجل إعادة التوازن للأسواق والاقتصاد، وهما: الشرط الأول أن يكون معدل الضريبة في حدود دنيا لا تتجاوز 2 في المائة، وأن يكون معدل سعر الفائدة في حدود الصفر، وهذا ما يتطابق وينسجم تماما مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
* ما هو السبب الثالث في الانهيار المالي الذي عرفه النظام المالي في الغرب؟
- الإشكالية الثالثة أو السبب الثالث هو تحول الاقتصاد العالمي في ظل الرأسمالية المعولمة من اقتصاد حقيقي إلى اقتصاد رمزي أي من اقتصاد قائم على الإنتاج والاستثمار والعمل إلى اقتصاد وهمي قائم على المضاربة والمقامرة والمخاطرة في المشتقات والتحوطات والخيارات والمستقبليات وغيرها. وهذه كلها أدوات من ابتكار الرأسمالية المالية الجديدة وهي مشكلة حقيقة أشار إليها \"موريس آلي\" في مقال منذ عشر سنوات بعنوان \"الغرب أمام الكارثة\" أشار فيه إلى أن تغول الاقتصاد الرمزي على الاقتصاد الحقيقي هذا سيقود إلى الانهيار.
والملاحظ اليوم أن الاقتصاد الرمزي يمثل ما يزيد على أربعين مرة ضعف الاقتصاد الحقيقي بمعنى أن التدفقات المالية التي ترتبط بالاقتصاد الرمزي من بورصات ومضاربات ومقامرات تمثل أربعين مرة حجم الاقتصاد الحقيقي الذي يتصل بحياة الناس المرتبط بالإنتاج والاستثمار والعمل. وهذه كارثة حقيقية وهي ما أطلق عليه الخبراء الاقتصاديون بالفقاعات المالية التي تهدد بالانفجار في أي لحظة وها هي تنفجر هذه الأيام، ونحن نشهد انفجارها على أصحابها وللأسف الشديد فإن تدخل الحكومات لإنقاذ البنوك المنهارة قد فتح أبواب الكارثة الحقيقية؛ لأنه في الوقت الحالي الثلاثة أو الأربعة تريليونات من المال التي وضعتهم أمريكا وأوروبا والدول الغربية الرأسمالية الكبرى، والتي هي في الوقت الحالي مجرد وعود من هذه الدول لإعادة الثقة في النظام المهدد بالسقوط لا يعلم أحد من أين ستأتي بكل هذه الأموال الطائلة في الوقت الذي تعاني فيه من عجوزات كبيرة في ميزانياتها؟
ستأتي بها طبعًا من خانة الاقتصاد الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد الرمزي، أي من جيوب المواطنين ومن ميزانيات كانت مخصصة للإنتاج والعمالة والاستثمار وغيرها لإنقاذ المفلسين من الاقتصاد الرمزي، ومديري البنوك الذين تسببوا في هذه الكوارث، وهذا هو الأخطر في الأزمة. فنحن الآن بصدد الانتقال من الأزمة المالية إلى الأزمة الاقتصادية وهذا أخطر ما في الأمر.
لأن الأزمة المالية أزمة تهدأ لتعود مجددا، وأفقدت الثقة بين المتعاملين، وأصبحوا كالغرقى في البحر كل واحد يبحث عن نجاته الشخصية ولا يهمه الآخر، وكثيرا من الناس لما يتفطنوا بعد إلى عمق الأزمة، وهي ليست وراءنا كما يقول الوزير الأول الفرنسي فرنسوا فيون ولكنها أمامنا، والمسئولون السياسيون أصبحوا اليوم يمهدون للأزمة الاقتصادية من خلال الحديث عن الركود والكساد الاقتصادي والنمو السلبي، فكل القطاعات سوف تشهد تقلصا في النمو، وهذا سيكون له انعكاس مباشر على البطالة والمقدرة الشرائية للمواطنين، وسيكون له أثر على عملية الإنتاج، حيث ستضطر العديد من المصانع إلى الإغلاق، وسينعكس بالسلب على الاستثمارات في العالم بما في ذلك البلدان النامية؛ ولذلك فإن مدير البنك الدولي قال: إن المرحلة القادمة ستكون عصيبة جدا على البلدان النامية، فنحن فعلا على أبواب كارثة إذا لم نهتدِِ إلى مراجعة المنظومة الاقتصادية السائدة والتوصل إلى طريق جديد ومخرج.
حافة الهاوية
* ولماذا لا تكون هذه الأزمة هي إحدى الأزمات العابرة التي ضربت الرأسمالية طوال مائة عام واستطاعت الرأسمالية أن تتجاوزها وتجديد نفسها؟
- هذا سؤال وجيه، أولا صحيح أن الرأسمالية أفلحت في تجديد نفسها في العديد من المرات والخروج من عنق الزجاجة في المائة السنة الماضية، ولكن الأزمة الراهنة تختلف عن العديد من الأزمات السابقة حتى بالنسبة لأزمة سنة 1929 وفيما بعدها من أزمات وآخرها أزمة دول جنوب شرق آسيا سنة 1997.
فالأزمة الحالية هي في قيادة القاطرة (الولايات المتحدة الأمريكية) التي هي بالمناسبة أكبر دولة مدينة في العالم، والتي ستضطر الآن إلى مزيد من الحروب والغزوات من أجل أن يظل مواطنوها يعيشون في الحد الأدنى من الرفاهية، وحتى لا تنفجر الأوضاع في الولايات المتحدة، ويصبح حالها مثل حال الاتحاد السوفيتي في السابق.
المعطى الثاني أنه في الأزمات السابقة لم نر فيها بنوكا عملاقة عمرها أكثر من 150 عاما مثل \"ليمن براذرز\" الأمريكي الذي تهاوى منذ الأسبوع الأول، بينما استطاع هذا البنك نفسه أن يتجاوز أزمة سنة 1929 بسهولة.
وتوالى بعد ذلك سقوط شركات وبنوك أخرى ولولا تتدخل الحكومة الأمريكية لتساقطت وتهاوت البنوك الواحدة تلو الأخرى؛ ولذلك تدخلت الدولة بشكل قوي وغير مسبوق لا لشيء إلا لأن الأمر جد خطير.
وما تختلف فيه هذه الأزمة أيضا عن سابقاتها أننا نعيش اليوم في زمن العولمة بما يعنيه ذلك من سرعة انتشار المعلومة وسريان الوباء في دقائق معدودات، ولم يكن العالم مرتبطا ببعضه البعض كما نرى ذلك اليوم
. قالوا عن الأزمة المالية العالمية
آلان غرينسبان: الأزمة هي الأخطر منذ قرن(رويترز-أرشيف)
الرئيس الأميركي جورج بوش
\"الاقتصاد الأميركي في خطر، وقطاعات رئيسية في النظام المالي الأميركي مهددة بالإغلاق\".
الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين:
\"هذا لم يعد انعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام كله الذي يتباهى بالزعامة العالمية\".
رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون
\"الاستهتار داخل الولايات المتحدة بالنظام المالي هو الذي أدى إلى أزمة الائتمان المالي التي يعاني منها العالم\".
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
\"على المسؤولين عن المشكلة أن يساهموا في حلها\".
وزير المالية الألماني بير شتاينبروك
\"الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوساكسونية التي تهدف لتحقيق أرباح كبيرة، ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي\".
الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي آلان غرينسبان:
\"الأزمة هي الأخطر منذ قرن، ولم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت، وأتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الاستثنائية لهذه الأزمة\".
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون
\"الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم خصوصا الأكثر فقرا\".
رئيس البنك الدولي روبرت زوليك:
\"الأزمة ستؤثر سلبا على الدول النامية، التي تواجه بالفعل ضغوطا على ميزانيات المدفوعات، لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات\".
رئيس الوزراء الإيطالي سليفيو برلسكوني
\"إيطاليا ستعيد إطلاق مناشدتها بإنشاء صندوق أوروبي للإنقاذ في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين
دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم.
ففي افتتاحية مجلة \"تشالينجز\"، كتب \"بوفيس فانسون\" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.
فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: \"أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود\".
وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة \"لوجورنال د فينانس\" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: \"هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟\"، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.
استجابة فرنسية
وفي استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.
كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.
والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
البديل الإسلامي
ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.
ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان \"اقتصاد ابن آوى\" أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.
واعتبرت نابليوني أن \"مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية\".
وأضافت أن \"التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني\".
وأوضحت أن \"المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة\".
ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد \"موريس آلي\" إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة \"الليبرالية المتوحشة\" معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).
واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.
وأدت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها بنك \"واشنطن ميوتشوال\" الذي يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة.
وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.
ويعتبر هذا المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي تنهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز، وميريل لينش، إضافة إلى مجموعة التأمين إيه آي جي.
---------------------------------------------
الحل الاسلامى للأزمةالمالية
الأمن والاستقرار في الاقتصاد الإسلامي
يتساءل كثيرٌ من الناس: ما أثر أزمة النظام المالي العالمي على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما في حكم ذلك؟
يجب ألا يكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامي وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية ردَّ فعل، بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادي والمالي للناس وبيان مرجعيته وتطبيقاته، وتأكيد أن حدوث مثل هذه الأزمات كان سبب غياب تطبيق مفاهيمه ومبادئه ونظمه، وهذا ما سوف نتناوله من خلال التركيز على قواعد الأمن والاستقرار في النظام المالي والاقتصادي الإسلامي بما يضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات.
يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي، وكذلك مؤسساته المالية، على مجموعةٍ من القواعد التي تحقِّق له الأمن والاستقرار وتقليل الأخطار؛ وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التي تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية.
ومن أهم هذه القواعد ما يلي:
أولاً: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومةٍ من القيم والمثل والأخلاق، مثل الأمانة والمصداقية، والشفافية والبينة، والتيسير والتعاون، والتكامل والتضامن؛ فلا اقتصاد إسلامي بدون أخلاق ومُثُل، وتُعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقِّق الأمن والاستقرار لكافة المتعاملين، وفي نفس الوقت تحرِّم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة، والتدليس والغرر، والجهالة والاحتكار، والاستغلال والجشع، والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
ويُعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادةً وطاعةً لله؛ يثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه، سواء كان منتجًا أو مستهلكًا، بائعًا أو مشتريًا؛ وذلك في حالة الرواج والكساد وفي حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة.
ثانيًا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة على قاعدة التداول الفعلي للأموال والموجودات، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية، وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة، والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد.. هذا يقلل من حدة أية أزمة؛ حيث لا يوجد فريق رابح دائمًا أبدًا وفريق خاسر دائمًا أبدًا، بل المشاركة في الربح والخسارة.
ولقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعةً من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية، ومن هذه العقود صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة،، وبالمرابحة والاستصناع والسلم والإجارة، والمزارعة والمساقاة، ونحو ذلك.
كما حرَّمت الشريعة الإسلامية كافة عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة، والتي تُعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحاليَّة.
ثالثًا: حرَّمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معالات وهمية يسودها الغرر والجهالة، ولقد كيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعًا.
وقد أكد الخبراء وأصحاب البصيرة من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية؛ لأنها لا تسبّب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تُسبِّب التضخم وارتفاع الأسعار، كما تقود إلى أرذل الأخلاق، كما أنها تُسبِّب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامل بمثل هذا النظام، وما حدث في أسواق دول شرق آسيا ليس منا ببعيد.
رابعًا: لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية كافة صور وصيغ أشكال بيع الدَّين بالدَّين، مثل \"خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد\"، كما حرَّمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدَّين بالدَّين).
ولقد أكد خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية المعاصرة هو قيام بعض شركات الوساطة المالية بالتجارة في الديون؛ مما أدى إلى اشتعال الأزمة، وهذا ما حدث فعلاً.
خامسًا: يقوم النظام المالي الاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض الذي لا يستطيع سداد الدين لسباب قهرية، يقول الله تبارك وتعالى:"وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)" (البقرة).
في حين أكد علماء النظام المالي والاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقُّف المدين عن السداد، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة أو تدوير القرض بفائدة أعلى، أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده؛ فلا يُرقَب فيه إلاًّ ولا ذمة، وهذا يقود إلى أزمة اجتماعية وإنسانية، تُسبِّب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك.
الاقتصاد الإسلامي هو المنقذ
تبيَّن من تحليل أسباب الأزمة المالية المعاصرة أنها تتركز على النظم الوضعية الآتية:
1- نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض.
2- نظام التجارة بالديون أخذًا وعطاءً.
3- نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل.
4- نظام بيع الديون.
5- نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاجتماعية والحظ.
كما تبيَّن من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية أنه يحرِّم كل هذه النظم التي كانت سببًا في وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان والمقاصد الشرعية.
فلقد حرَّمت الشريعة الإسلامية نظام الفائدة الربوية على القروض والائتمان، وأحلَّت نظم التمويل والاستثمار القائمة على المشاركة وتفاعل رأس المال والعمل في إطار قاعدة الغنم بالغرم.
كما حرَّمت الشريعة الإسلامية كافة صور الغرر والجهالة، والتدليس والمقامرة، والغش والكذب، والإشاعات والاستغلال، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكدت الالتزام بالصدق والأمانة والشفافية.
الخلاصة:
نخلص مما سبق إلى أنه عندما يتم الالتزام بقواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامي يمكن الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب العالم حاليًّا، وصدق الله القائل:"فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124)" (طه).
وقوله تبارك وتعالى: "يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)" (البقرة).
المراجع
1- الجزيرة نت
2- اسلام اون لاين
3- مقالات أ.د حسين شحاته