براعم مصر

لو تكرمت حتى يمكننى الرد بأذن الله
ما هو تعريف مفاهيم القدرة على الدفع من المنهج حتى يتم الربط بطريقة صحيحة !

__________________

شريف الصعيدى 22

اولا انا بشكر حضرتك على سرعة الرد
هوه بالظبط الكتاب اسمه دراسات فى المحاسبة الضريبية مقسم الى 3 اجزاء الاول وده اللى الدكتور اصلا واخد فيه الدكتوراه بيتكلم عن الطاقة الضريبية والثانى بيتكلم عن الضربية على دخل الاشخاص الطبيعيين وانواعها والثالث بيتكلم عن الضريبة على المبيعات
والكتاب فى شرح الانواع المختلفة للضرائب لم يربطها بمفهوم القدرة على الدفع كل اللى موجود بيتكلم عن خصائص ومفهوم الضريبة والايرادات والتكاليف الخاضعة والغير خاضعة والوعاء الضريبى وحساب الضريبة وكيفية ربط الضريبة والدكتور قال اللى هايجاوب الاسئلة من غير الربط بين الضريبة وبين القدره على الدفع مش هياخد غير نص الدرجه ولما سألناه يعنى ايه قال يعنى تربط الضريبية بينها وبين القدرة على الدفع
يعنى باختصار هل الضريبة تتفق مع مفهوم الطاقة الضريبية والعدالة الضريبية ولا لا ووجهة نظرك
وده على كل نوع من الضرائب ارجو ان حضرتك تقوم فهمت اصدى وجزاك الله كل خير

فوكس

اعتقد ان الدكتور عايزك تدرس خصائص القانون و تقول ان القانون قد حقق العدالة الضريبية عند فرض الضريبة على اختلاف قدرات الممولين ام لا اى ستذكر خصائص الضريبة وهل هى عادلة ام لا ان هناك جوانب لابد من مراعاتها وتعديلها لانها لاتتفق مع الواقع ؟؟
ومدى كفاءة الامتيازات والاعفاءات الضريبية الممنوحة وهل هى تناسب معدلاتها الحالية فى المجتمع ام لا ؟؟
والله الموفق ..

__________________
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك

فوكس

وايضا يجب ذكر هل القانون يراعى المقدرة التكليفية لدى الممول ام ان نسب الضريبة ظالمة وفيها غلو ؟

__________________
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك

شريف الصعيدى 22

شكرا ليك يافوكس جزاك الله خيرا

abou_abou555

اعتقد والله اعلم انه يوجدربط بين المهن الحرة والعقارية والقدرة علي الدفع وذلك ان القدرة علي الدفع هي اساس نقدي مرتبط بوجود ايراد نقدي وارد بعكس النشاط التجاري وهو مرتبط باساس الاستحقاق بغض النظر عن السيولة

okiskar

جميل هذا التفاعل بالنسبة للموضوع ولكن أرجو الأخذ في الأعتبار سعر الضريبة وقدرة الممول على سداد تلك الضريبة ففي المهن غير التجارية هناك من يمسك دفاتر وهم لا يتعدون نسبة 10% والباقي لا يمسك الدفاتر
ووفقاً لنص القانون فإن من لم يمسك دفاتر تحسب جميع التكاليف بنسبة 10% أي أن صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة تساوي 90% (؟؟؟؟؟؟ ) ، أما بالنسبة للضريبة العقارية فأعتقد إن هناك من تكلم في هذا الموضوع بإفاضة وخاصة أستاذنا الكبير / علي أحمد علي .
وبعد أخذ هذان العاملان في الأعتبار ممكن سيادتك تعرف قصد الدكتور .
مع خالص تحياتي

__________________