على أحمد على

بتاريخ2/10/2007أصدر السيد وزير المالية القرار رقم581لسنة2007بشأن استبدال الفقرة الرابعة للمادة رقم129من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وبذك يكون النص بعد التعديل كالآتى:-


وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (116) من القانون، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز.

__________________

محمد حامد عثمان

هل يوجد تعديلات اخرى صدرت حديثابالنسبة لقانون الضريبه على الدخل

على أحمد على

رقم (779) لسنة 2007

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005،

وعلى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.




(المادة الأولى)



يستبدل بنص البند رقم[5] من المادة(11)، والمادة(70) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليهما،النصان الآتيان:



المادة 11/بند 5:اسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:



تحدد قيمة الميزة على اساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.



المادة(70):

تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى بصافى الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة ما يلى:



1- المخزون:

يتم اعتماد التكلف كأساس لتقييم رصيد المخزون فى آخر المدة.



2- تصحيح الاخطاء التى تدرج ضمن الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل:

يؤخذ الأثر الضريبى لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبى، وذلك فيما عدا الإهلاكات حيت يتم معالجتها وفقا للقانون.



3- تغير السياسات:

فى حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية على أساس السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبى أى يتم اعتماد السياسة التى يكون فيها الوعاء الضريبى أكبر. ويستثنى من ذلك الفروق المدينة أو الدائنة الناتجة عن تغير سياسة تسعير المخزون وفقاً لمعاير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 بحيث تدرج تلك الفروق بالوعاء الخاضع للضريبة.



4- الأصول الثابتة:

عند حساب إهلاكات أصول المنشأة لأغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو تحسين أو إعادة بناء الأصل حسب الأحوال، ولا تدخل ضمن القيمة القابلة للإهلاك أية تكاليف تقديرية وعلى الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل.



5- فروق تقيم العمله:

يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.



6-الاستثمار فى الأوراق المالية:



[أ]- فى حالة قيام شريكة مقيمة بالاستثمار فى شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلى:



· إذا كانت الشركة المستثمر فيها شريكة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمار الناتجة عن تطبيق حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف فى تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.



· استثناءً من الشركات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال، ويراعى أن يدخل فى وعاء الضريبة الفروق الناتجة عن تقييم الاستثمارات فى الأصول المالية المتاحة للبيع والمحملة على حقوق الملكية.



[ب]- فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الاستثمارات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، كما تطبق طريقة حقوق الملكية فى حالة توافر الشروط الآتية:



· أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة فى الدولة الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمه أو معفاة منها، أولا يجاوز سعر الضريبة فيها 75% من سعر الضريبة المطبق فى مصر.



· أن تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على10%.



· أن يكون أكثر من70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.



ويراعى فى حالة تطبيق الملكيه أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف فى تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.



7- ومع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة،يراعى ما يأتى:

[أ]-لا يدخل فى الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال وما يتم إدراجه كإيرادات عند رد هذه الخسائر.



[ب]- يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ما يتم ترحيله مباشرة إلى حقوق الملكية من إيرادات خاضعة للضريبة أو تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل.






يضاف إلى المادة رقم 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليهما البندين رقمى[8] و [9] نصهما الآتى:



8- مراكز متوسطى الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.



9- مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.

__________________