على أحمد على

نصت المادة 92 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بالآتى:–

يلتزم الممول الذي لم يقدم الإقرار المشار إليه في المادة (91) من هذا القانون في الميعاد بتسديد مبلغ إضافي للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي0
ويخفض هذا المبلغ إلي النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلي لجان الطعن0

ومن خلال مطالعتنا على الضريبة التى تم الاتفاق عليها.. وكذلك الغرامة المطبقة لعدم تقديم الإقرارات الضريبية ، يتضح أن الغرامة التى تم تطبيقها .. هى بواقع 20% من الضريبة التى تم الربط عليها.. وهذا خطأ مادى وقعت فيه المأمورية ..حيث حسب عرضك للمشكلة الضريبية يتبين أنه حدث إتفاق بين الممول والمأمورية باللجنة الداخلية .. وعليه كان المفروض على المأمورية القيام بتخفيض غرامة عدم تقديم الإقرار إلى 10% من الضريبة التى تم الاتفاق عليها.. وذلك وفقا لنص المادة المشار إليها بأعلاه..
1- يجب على الممول التقدم للمأمورية المختصة بطلب بتعديل الغرامة لتكون 10% بدلا من20%

2- أما من جهة إخبارك بأنه سوف لا يتم تطبيق الغرامات على الممول .. فهذا إتفاق باطلاً ..وقول ليس فيه صحة .. لأنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف القواعد القانونية ..

__________________

صلاح ضحا

الأخ الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتقد جازما أن المشكلة ليست في حساب غرامة الاقرار لأنها محسوبة فعلا ب10% حيث أن الضريبة الاصلية المستحقة هي 4242.20 جنية والغرامة424.22 أي بنسبة 10% لكن المشكلة في مصداقية الاتفاق باللجنة الداخلية حيث تم الاتفاق علي مبلغ معين عن كل سنة وعند الربط كان كلام آخر وربط آخر وهذه المشكلة في اعتقادي ليس لها حل حيث تم الاتفاق بمعرفتك ووقعت علي ذلك وأصبح هذا الربط نهائيا غير قابل للطعن .
وهذا رأيي
ولكم تحياتي

على أحمد على

بالرجوع إلى رد الأستاذ/صلاح ضحا
اتضح أن المشكلة ليست فى غرامة عدم تقديم الإقرار، وحيث أن العضو ذكر الأرقام والمبالغ دون أن يحدد بيانات للمبالغ الواردة .. عما إذا كانت المبالغ تخص .. صافى ربح .. أو وعاء للضريبة .. أو الضريبة .. ولكنه اكتفى بذكر السنوات والمبالغ أمامها ..
وبمراجعتنا للمبالغ التى ذكرت فإنها تمثل حساب الضريبة الموحدة عن الأرقام التى ذكرت أمامها .. بدون خصم أعباء عائلية ..
لذلك يجب التأكد عما إذا كان الممول يستحق خصم أعباء عائلية .. من عدمه ..
وبالتالى إن كان يستحق الإعفاءات العائلية المقررة له قانونا، فعليه التقدم للمأمورية بالمستندات الدالة على حالته الإجتماعية التى كان عليها أثناء هذه السنوات ...

__________________

صلاح ضحا

عزيزي الاستاذ الفاضل علي بيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
فعلا ومن الواضح انه تم احتساب الضريبة بدون خصم الاعباء العائلية وهذا في رأيي قد يكون نتيجة أن لهذا الممول نشاط أخر أو شريك في نشاط آخر ومن ثم يجب علي الممول توضيح هذه النقطة وبيان أعباؤة العائلية .
وفي حالة عدم وجود هذا النشاط الآخر فيمكنة كما تفضلتم بتقديم المستندات التي توضح هذه الاعباء الي المأمورية المختصة أو اللجوء الي لجنة اعادة النظر في الربط النهائي
ولكم تحياتي

alaa2007

اولا اشكر الاستاذ / على احمد على والاستاذ / صلاح ضحا على الاهتمام بالرد
واعتذر على التاخر فى الرد والتواصل معكم نتيجة ظروف خارجة عن ارداتى.

ثاينا : لقد توجهنا الى مصلحة الضرائب وعرفنا منهم ان هذا الربط وقدرة 4242.20 بدون خصم الاعباء العائلية عن السنوات من 1994 / 2001 وان مبلغ 424.22 هو الغرامة.
مع العلم ان تلك السنوات قد تم عمل لجنة داخلية ( طعن ) وقد تم الاتفاق على سداد مبلغ 260 جنية وتم سداد الملبغ بالفعل فى نفس يوم اللجنة .

فهل يجوز تعديل الربط مره اخرى بعد قرار اللجنة الداخلية ؟

على كل حال قد تم عمل طلب تعديل ربط ضريبة للتمتع باعفاء الاعباء العائلية
وللعلم الممول كان موظفا باحدى شركات القطاع العام واخذ اجازة بدون اجر منذ عام 1995 حتى 1997 ثم عاد الى الشركة مره اخرى وخرج معاش مبكر فى نهاية عام 1998 .

ولقد طلب منا مامور الضرائب مفردات المرتب عن السنوات منذ عام 1994 حتى تاريخ خروجة على المعاش . حتى يتمتع باعفاء الاعباء العائلية

ولقد ذهب الممول للشركة لطلب مفردات مرتبة فوجد ان اسم الشركة تغير وان الاوراق الخاصة به يصعب الحصول عليها .
وبالتالى توجد صعوبة فى اثبات مفردات مرتبة خلال تلك الفترة .

loverkoko

سيدى الفاضل يتضح ان المامورية قامت بتطبيق مادةة 88 على هذا الممول لأنة يعمل موظف بشركة
واعتقد انة يمكن ان تاتى بخطاب موجة من مكتب التامينات الأجتماعية يفيد فترة خروجة على المعاش واللة اعلم ,,,