مشاركة: كتاب لدراسه الجدوي
أما المجموعة الثانية من المعارضين، ترى أنه إذا كانت أسعار الظل تعبر عن الكفاءة فقط، فيجب رفضها، لأنه حتى إذا تحققت هذه الكفاءة، فليس هناك ما يضمن الاستغلال الكامل للموارد أو عدالة التوزيع، ولذلك يرفضوا مناهج التقييم التي تستخدم أسعار الظل لتحقيق الكفاءة كهدف وحيد، وذلك لعدم كفايتها وعدم تعبيرها بشكل دقيق عن المشاكل الاقتصاديات في البلدان النامية.
بالإضافة إلى تلك الانتقادات السابقة لأسعار الظل، فهناك الانتقاد التقليدي والذي ذكر من قبل وهو عدم إمكانية التطبيق في الدول النامية، لحاجتها إلى كم هائل من المعلومات والبيانات والقدرات الفنية والعلمية والمهارة المرتفعة، وكذلك تتطلب جهاز تقييم مشروعات ذو كفاءات خاصة، وهذا عادة لا يتوافر في أغلبية البلدان النامية.
ولذلك نجد أغلب المناهج العالمية للتقييم، والمخصصة للاقتصاديات النامية، تلجأ إلى الحصول على أسعار الظل بإجراء تعديلات في الأسعار السوقية، للتخلص من آثار التداخل الذي يعوق حدوث التنافسية، وكذلك عن طريق تقدير تكلفة الفرصة البديلة لبعض المكونات، وبالتالي الوصول إلى تقديرات تقريبية لتلك الأسعار الحقيقية، إن ما نحصل عليه في هذه الحالة، لا يمكن أن تكون أسعار توازنية دقيقة، ولا ينطبق عليها مفهوم أسعار الظل، ولذلك تسمى بالأسعار المحاسبية، تفريقاً عن أسعار الظل التوازنية الدقيقة.
بعد أن تثبت الدراسة جدوى إقامة المشروع تبدأ مرحلة التنفيذ. و يتم ذلك بتحضير أوراق المناقصة للمشروع، و يتم مفاوضة الشركات الموردة للآلات و المعدات، و كذا الشركات التي تقوم بأعمال الإنشاءات ، إلى أن يستقر الأمر على أنسب الشركات و العروض ليتم تنفيذ المشروع حسب المواصفات الفنية السابق إعدادها، ثم تأتي مرحلة تجارب التشغيل حيث يتم التأكد بأن الآلات و المعدات قد حققت الطاقة الإنتاجية الموضوعة في مواصفات الآلات و المعدات التي غالباً ما يُعبر عنها بوحدة إنتاج خلال الوردية الواحدة أو وحدة إنتاج خلال ساعة عمل . و بعد فترة تجارب التشغيل بنجاح تأتي فترة التشغيل العادي للمشروع.
البدء بالتنفيذوالمباشرة بالمشروع:
1.إنشاء إدارة المشروع وتنظيمه.
2.توفير التمويل اللازم من المصادر التالية:
·التمويل الذاتي (الملكية).
·الاقتراض من البنوك المتخصصة (بنوك الإنماء أو الإقراض الصناعي)
·الاقتراض من البنوك التجارية وفق شروط إقراض وضمانات محددة وبأسعار فائدة متباينة على الاقتراض (أنظر الملحق رقم 2-1). وفي غياب النقد الفلسطيني وعدم اكتمال أركان سلطة النقد الفلسطينية، يتم الاقتراض بالعملات الثلاث المقبولة قانونياً والمتداولة في الضفة الغربية وقطاع غزة: الدينار الأردني، الشيكل الإسرائيلي الجديد، والدولار الأمريكي.
·موارد التمويل البديلة: وهناك صناديق تمويل واستثمار حكومية تقوم بتقديم قروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم (أنظر الملحق 2-2
·المنظمات غير الحكومية، وتعمل هذه المنظمات على تشجيع التنمية الصناعية في فلسطين من خلال تمويل مشروعات التنمية والمشروعات الصغيرة والمولدة للدخل (أنظر ملحق رقم 3(
1.
2.
3.إجراء المناقصات واستدراج العطاءات لتنفيذ الأعمال التالية:
·شراء الأرض وتهيئتها لإقامة المباني والإنشاءات الهندسية والمدنية وفق المخطط الوارد في دراسة الجدوى.
·توريد الآلات والمعدات بالطاقات الإنتاجية التي حددتها دراسة الجدوى.
·توريد كافة وسائط النقل والمناولة.
·توريد كافة الأصول الثابتة الأخرى، بما في ذلك قطع الغيار الرئيسية والثانوية.
·توريد المواد الأولية والمواد الوسطية والمساعدة ومتطلبات التشغيل من السوق المحلي أو باستيرادها من الخارج اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية أو عمل المشروع لمدة دورة على الأقل.
·توريد احتياجات المشروع من مواد التعبئة والتغليف.
1.
2.
3.
4.التسويق السابق لمنتجات المشروع (وتشمل الإعلان وتنظيم منافذ وشبكات التوزيع والبيع في السوقين المحلي والخارجي).
·إعداد التنظيم الإداري والمالي وتجهيز مبنى الإدارة بالأثاث واللوازم والأجهزة والأدوات المكتبية.
·تعبئة وتدريب المهندسين والفنيين على الآلات والمعدات المستخدمة في المشروع (المحليين والأجانب).
·تعبئة القوى العاملة (الإداريون والفنيون وعمال الإنتاج والخدمات الأخرى).
5.التشغيل بالطاقة الإنتاجية:
بعد اكتمال عمليات تنفيذ المشروع وقبل البدء بعملية الإنتاج بطاقة المشروع الإنتاجية الكاملة، تأتي مرحلة التشغيل الأولى (التجريبي) لتقييم الاستثمار من حيث تنفيذه وتشغيله بطاقته التصميمية والقصوى لمدة قصيرة محددة تتباين من صناعة لأخرى.
6.التشغيل بالطاقة الإنتاجية:
ويتم في هذه المرحلة التحقق من جدوى المشروع، ومدى مطابقة النتائج المحققة بالنتائج المتوقعة في دراسة الجدوى وذلك بتشغيله وفق البرنامج الإنتاجي المخطط وبطاقته الإنتاجية واحتساب تكاليف المشروع وإيراداته.
( 6 – 1 ) تكاليف المشروع: والتي تنقسم إلى قسمين:
1. كلفة المشروع التأسيسية أو الاستثمارية، وتشمل جميع المبالغ التي تجسدت في صورة أصول لازمة لإتمام العملية الإنتاجية أو عمل المشروع لمدة دورة على الأقل وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام:
أ. تكاليف الإنشاء:
ثمن الأرض والمباني الخاصة بالمشروع وقيمة الآلات والمعدات والماكينات التي يحتاجها والأثاث المكتبي.
ب. رأس المال العامل ويتكون عادة من:-
جميع الأصول الجارية والمتداولة ناقصاً الخصوم الجارية، وذلك حسب البرنامج الإنتاجي للمشروع.
ج. تكاليف دراسات ما قبل الاستثمار وتشتمل هذه التكاليف:-
على مصاريف التأسيس والتراخيص ومصاريف دراسة الجدوى الإشراف.
2. تكاليف المشروع العامة والإدارية وتكاليف الإنتاج والتشغيل وتشمل هذه:
أ. التكاليف المباشرة :- (كلفة المواد الخام وأجور العمال) والتكاليف الإنتاجية غير المباشرة (مثل المواد المساعدة والمياه والطاقة وصيانة الآلات والمعدات والتأمينات على مرافق المصنع و الاهلاكات لموجودات المصنع وغيرها). ويرتبط حجم تكاليف الإنتاج المباشرة بحجم الإنتاج وتعرف على أنها متغيرة، أما التكاليف غير المباشرة فمنها ما هي متغيرة (المواد المساعدة، وأثمان المياه والطاقة) ومنها ما هي ثابتة (الاهلاكات والرواتب وأجور الفنيين والإداريين) أما الصيانة فجزء منها ثابت.
ب. التكاليف الإدارية والعمومية وتشمل جميع المصاريف التي لا ترتبط بعملية الإنتاج بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أنها تنتج عن أداء المشروع لوظائفه الأخرى مثل مصاريف التسويق والتمويل والإدارة ومنها أيضاً رواتب أجور الكادر الإداري في المشروع، إهلاك التجهيزات والأثاث المكتبي للإدارة، صيانة مرافق الإدارة، الدعاية والإعلان، الضيافة، المواصلات والاتصالات والمواد الكتابية والتأمين على مرافق الإدارة وغيرها.
3. الاهلاكات:
ومما يجدر ذكره أن إهلاك الموجودات الثابتة لا يعتبر جزءاً من التدفق النقدي الخارج، إلا أنه يجري احتسابه ضمن التكاليف لاحتساب الضريبة المستحقة على المشروع، والتي تشكل جزءاً من التدفق الخارج، وفي قوائم التدفق النقدي للمشروع تجري إعادته إلى التدفق النقدي الداخل. 4. الضريبة: ويتم احتسابها من صافي التدفقات النقدية قبل إضافة الاهلاكات بنسبة 35% مع الأخذ في الاعتبار أن المشروع سيمنح الإعفاء الضريبي إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار.
( 6 – 2 ) إيرادات المشروع: وتتكون من قيمة الإنتاج المباع في السوقين المحلي والأجنبي.
4. الحصول على رخصة الإنتاج:
ويتقدم المستثمر وبمجرد أن يبدأ المشروع بالإنتاج بطلب إلى وزارة الصناعة للحصول على رخصة الإنتاج.
4.الحصول على الإعفاءات:
يتعين على المستثمر أن يتصل بدائرة الاستثمار في وزارة الاقتصاد والتجارة لاستكمال ملفه الاستثماري التي لها حق تقييم الاستثمار من حيث تنفيذه وتشغيله، وذلك من أجل الحصول على الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار، هذا ويجري التنسيق بشأن هذه الإعفاءات بين دائرة الاستثمار في وزارة التجارة والاقتصاد ووزارة المالية والوزارة المعنية بالمشروع الاستثماري.
11-10-2009, 10:38 PM
مشاركة: كتاب لدراسه الجدوي
تعليمات المشاركة
العرض العادي
