كتب- أحمد الشريف:
أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتطبيق القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2012 بعد 8 شهور من وضعه.
و تضمن مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة استبدال مسمي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اعتباراً من 1 / 1 / 2012 وطبقا لتغيير المسمى فسوف يتم تطبيق الدمج الإداري والوظيفي لصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص في هيئة جديدة وهي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد إلغاء الهيئة الحالية وهي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك بعد الدمج المالي في صورة الموازنة الجديدة للعام المالي 2011 / 2012 من خلال مجلس إدارة الهيئة في 5 / 2011 ثم مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 6 / 2011 أضاف أنه كانت هناك محاولات عديدة من قبل البعض للحيلولة دون اقرار خوف من تكبد اشتراكات مرتفعة وكشف الأجور الحقيقية من خلال التأمين علي كامل الأجر دون حد أقصي.
واعتمد القانون أول نظام لتأمين البطالة بخلاف الحالي غير المفعل حيث يصرف تعويض في حالة البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، ويستم صرف التعويض إلي اليوم السابق علي تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 6 أشهر أيهما أقل، ويقدر هذا التعويض بنحو 60% من إجمالي أجر الاشتراك الأخير تدفع شهرياً، علي أن تتناقص تلك الدفعات بنسبة 4% شهرياً.
وسوف يتم إدارة هذا التأمين علي أساس تخصيص نصف نسبة اشتراكات تأمين البطالة والتي تقدر في النظام الجديد بنحو 1.5 % من الأجر والتي يدفعها أصاب الأعمال لحساب تأمين البطالة الشخصي والنصف الآخر لحساب تأمين البطالة التكافلي لمجموع المؤمن عليه.
ومن المقرر أن يحافظ النظام الجديد علي جميع مزايا تأمين إصابات العمل الحالية، كما سيتم حسابها علي أساس إجمالي الأجر الحقيقي قبل الإصابة إضافة إلي الحصول علي تعويض نقدي خلال فترة تخلفه عن العمل يمثل 65% من قيمة إجمالي الآخر الأخير قبل الإصابة، أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز تحدد قيمته في ضوء نسبة العجز المستديم مع أحقيته في الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضاً بدون حدود، فضلاً عن عدد من المزايا الإضافية التي يتضمنها القانون حيث إن مكافأة نهاية الخدمة سوف يتم حساب اشتراكاتها علي أساس الأجر الإجمالي الفعلي الذي يتقاضاه العامل بدلاً من الأجر الأساسي فقط، كما هو الوضع في النظام الحالي.
وفي حالة الإصابة بعجز يحصل العامل أيضاً علي معاش للإصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز تحدد قيمته في ضوء نسبة العجز المستديم مع أحقيته في الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضاً بدون حدود.