الفصل الأول أحكـام عامـة
مادة (1)
يقصد بالشركة كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، كما يقصد بأعضاء الإيداع المركزي الجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون .

مادة (2)
يقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية عن طريق القيد الدفتري بما في ذلك :
1. حفظ الأوراق المالية لدى الشركة أو لدى إحـدى الجهات المرخص لها بذلك . 2. نقل ملكية الأوراق المالية التي تم التعامل عليها عن طريق أعضاء الإيداع المركزي وذلك بالقيد الدفتري . 3. قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية . 4. إجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .

مادة (3)
يقصد بنشاط القيد المركزي كل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية الأوراق المالية وحقوق الرهن المقيدة عليها بما في ذلك :
1. إمساك السجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات . 2. توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التي يتم حفظها لدى الشركة ، بما في ذلك الأصل والعائد وتوزيعات الأرباح وقيم الاسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة . 3. نشر التقارير والمعلومات التي تفصح عنها الجهات التي تصدر الأوراق المالية أو المتعلقة بتلك الأوراق . 4. تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر . 5. إجراء ما يلزم لاستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة .

مادة(4)
لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها .

مادة (5)
لمالك الورقة المالية جميع الحقوق التي تنتجها ملكيته لها ، ويتم إيداع وقيد الورقة باسمه .ومع ذلك يجوز أن تودع الأوراق وتقيد باسم شخص ، ويكون لشخص آخر أو أكثر الحقوق التي تنتجها ، ويطلق على الأول اسم " المالك المسجل " وعلى الثاني اسم " المالك المستفيد " وفى هذه الحالة يلتزم المالك المسجل بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (6)
لا يجوز أن يكون مالكاً مسجلاً إلا بنوك الإيداع والجهات التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة .
ويقصد ببنوك الإيداع البنوك التي تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها في بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية في مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لأوراق مالية .
وعلى كل مالك مسجل أن يقيد اسمه وبياناته في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات القيد فيه .

مادة (7)
يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل ، ويكون تعامله على هذا النحو مبرئاً لذمته ، ويلتزم المالك المسجل بأن يمكن المالك المستفيد من جميع الحقوق التي تنتجها الورقة بما في ذلك الحصول على الحقوق المالية التي تستحق عنها والمعلومات المتعلقة بها التي يفصح عنها مصدر الورقة ، :كما يلتزم بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة إلى التصويت عن الورقة والتصرف فيها ، وتؤول حصيلة التصرف إلى المالك المستفيد .
وفى جميع حالات انقضاء شخصية المالك المسجل أو إفلاسه ، ينتقل تسجيل الأوراق المالية إلى المالك المستفيد .

مادة (8)
تتماثل الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة والمزايا التي تنتجها وتحل محل بعضها إذا كانت من ذات النوع والإصدار والعملة ، ولا يكون لأي عضـو من أعضاء الإيداع المركزي التمسك بحق أو التزام على أوراق بذاتها .وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الملاك المستفيدين لأوراق مالية لها مالك مسجل واحد .
ويلتزم المالك المسجل بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقاً للتعليمات التي تلقاها منه .

مادة (9)
لا يجوز للشركة أن تباشر نشاطها إلا بالنسبة إلى الأوراق المالية ، ويشترط في الأوراق المالية الأجنبية أن تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة التي صدرت فيها .

مادة (10)
لا يجوز لممثلي أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر التعامل في الأوراق المالية ، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة ، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات الموافقة قرار من الهيئة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (11)
يجب أن تودع لـدى الشـركة الأوراق المالية المقيـدة فــي إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأوراق المالية التي تصدرها أي شركة إذا طرحت أوراقاً مالية لها في اكتتاب عام ، ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية .
وفى جميع هذه الحالات يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم عليها من خلال الشركة .

مادة (12)
يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا عن طريق القيد الدفتري لدى الشركة .
ولا يجوز سحب الأوراق المالية بعد إيداعها إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .

مادة (13)
عند إلغاء صكوك الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي يحددها قرار من الوزير المختص يحل محلها صك واحد عن كل إصدار للأوراق يودع لدى الشركة على أن يدون فيه عددها ونوعها وقيمتها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

الفصل الثاني: المقاصة والتسوية
مادة (14)
تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة في الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المركزي ، وذلك بهدف تحديد صافى حقوق والتزامات كل منهم ، كما تقوم الشركة بإجراء عمليات تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .
وتبين اللائحة التنفيذية ما تشمله المقاصة والتسوية من عمليات وما تتطلبه من إجراءات .

مادة (15)
تجرى الشركة عمليات المقاصة والتسوية في الأوراق المالية على أساس التسليم مقابل سداد الثمن ، ويجب ألا تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

مادة (16)
على مجلس إدارة الشركة أن يصدر بعد موافقة الهيئة قراراً بالنظم اللازمة لضمان تنفيذ أعضاء الإيداع المركزي لالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية في الأوراق المالية ، وله أن يلجأ في ذلك إلى كل أو بعض الوسائل الآتية :
1- اشتراط قيام العضو بتقديم كفالة من الغير . 2- تعيين حد أقصى لالتزامات العضو النقدية عن معاملاته مع الشركة أو من خلالها . 3- تحديد قواعد وإجراءات تصفية العمليات التي لا تتم تسويتها . 4- وضع نظام لتسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المركزي .


على الشركة أن تقوم بحفظ الأوراق المالية لديها أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط أمناء الحفظ ، وأن تودع الأموال الخاصة بأعضاء الإيداع المركزي لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري .

مادة (18)
(( المادة رقم (18) مستبدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 – الجريدة الرسمية – العدد 20 تابع (أ) فى 7/6/2004 0)) على الشركة أن تنشىء وتدير صندوقاً لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية يلتزم الأعضاء بالاشتراك فيه، ويصدر بنظامه وبقواعد الاشتراك فيه بمقابل التأخير عن الوفاء بالاشتراك فى ميعاد استحقاقه قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشركة. ويعاقب بغرامة قدرها (1%) من قيمة المبالغ موضوع الالتزامات المتأخرة والناشئة عن عمليات الأوراق المالية وذلك عن كل يوم من أيام التأخير فى الوفاء بهذه الالتزامات"

الفصل الثالث: عضوية الإيداع المركزي
مادة (19)
يجب أن يكون أعضاء الإيداع المركزي من بين الجهات الآتية :-
1- البنوك وفروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري . 2- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقاً للأنشطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة . 3- الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزي للأوراق المالية ، بشرط أن يكون مركزها الرئيسي خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة . 4- الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة الشركة عضويتها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (20)
يجب أن يتوافر لدى عضو الإيداع المركزي ، وفقاً للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية – ما يلي :
1- الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر المقاصة والتسوية في الأوراق المالية . 2- العمالة والإمكانيات الفنية والدفاتر والسجلات والنظم والإجراءات اللازمة للتعامل مع نشاط الإيداع والقيد المركزي . ويجوز لمن لا يتوافر لديه ذلك من الجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون أن يحصل على خدمات الإيداع المركزي من خلال أحد أعضائه .

مادة (21)
تكون عضوية الإيداع المركزي متاحة للجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (20) منه ، ويلتزم العضو بقواعد الإيداع المركزي وإجراءاته .
وعلى الشركة أن تراعى قواعد المساواة بين الأعضاء الذين تتماثل أوضاعهم ، بما في ذلك ما يتصل بالأتعاب والمصاريف التي تتقاضها والخـدمات التي تقدمها .

مادة (22)
على عضو الإيداع المركزي أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع الشركة ، وفقاً للنموذج الذي تقره الهيئة ، على أن يتضمن التزامه بما يأتي :
1- مراعاة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي ، وما تدخله عليها الشركة من تعديلات بعد موافقة الهيئة . 2- سداد الأتعاب والمصاريف نظير الخدمات التي تقدمها له الشركة وتعويضها عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي . 3- رهن الأوراق المالية التي أودعها لدى الشركة باسمه ولحسابه متى طلبت الشركة ذلك ضماناً لتنفيذ التزاماته والتصريح لها بالاقتراض بضمان رهن تلك الأوراق . 4- تمكين من تندبه الشركة من الإطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الشركة إليه ، والتحقق من سلامتها . 5- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها . 6- المشاركة في صندوق ضمان تسوية عمليات الأوراق المالية . 7- المشاركة في تحمل خسائر الشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها وتعتمدها الهيئة . ويجب أن يتضمن الاتفاق تحديداً لطريق الفصل فيما قد ينشأ بين طرفيه من منازعات . مادة (23)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون ، يضع مجلس إدارة الشركة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة لأعضاء الإيداع المركزي في حالات مخالفتهم لنظم العمل بالشركة ، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة .

الفصل الرابع :أحكام القيد المركزي
مادة (24)
على الشركة أن تراعى المساواة بين مصدري الأوراق المالية للمتعاملين معها الذين تتماثل أوضاعهم ، بما في ذلك ما يتعلق بالأتعاب والمصاريف التي تتقاضها منهم وما تقدمه من خدمات القيد المركزي .

مادة (25)
يحل قيد الأوراق المالية لدى الشركة محل سجلات المساهمين ، أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهة الإصدار .
وعلى الشركة استحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الأوراق المالية ، وذلك في التعامل ، وحضور الجمعيات العامة للمساهمين ، وصرف الأرباح ، والرهن ، واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له . مادة (26)
للشركة القيام بكل الأعمال الضرورية والملائمة لإتمام قيد الأوراق المالية وقيد نقل ملكيتها وما يتصل بذلك من البيانات ، وعلى الأخص الحصول من الملاك المسجلين للأوراق المالية على أسماء ملاكها المستفيدين وحجـم ملكية كل منهم .

مادة (27)
يعد في الشركة سجل لقيد بيانات الملاك المستفيدين والتي تحصل عليها الشركة من الملاك المسجلين وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون ، ولا يجوز الاطلاع على هذا السجل لغير مصدري الأوراق المالية والجهات التي يصرح لها قانوناً بذلك وفى حدود ما يخصها من بيانات السجل .

مادة (28)
على الملاك المسجلين الإفصاح عن بيانات الملاك المستفيدين إلى الشركة ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، فإذا كانت الملكية المسجلة لبنوك الإيداع ، فإنها تلتزم بالاحتفاظ بسجل بالملاك المستفيدين ، ويكون للشركة بناء على طلب مصدر الأوراق المالية أن تطلع عليه .

مادة (29)
تلتزم الشركة بإتمام قيد الأوراق المالية ، وبالرد على استفسارات مصدريها وغيرهم من ذوى المصلحة خلال المدة ، ووفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وعلى الشركة أن تمسك الدفاتر والسجلات وتعد التقارير اللازمة لمباشرة نشاطها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

الفصل الخامس: أمنـاء الحفــظ
مادة (30)
لا يجوز لغير البنوك والجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تمارس نشاط أمناء الحفظ ، ويصدر بالترخيص بممارسة هذا النشاط قرار من الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها هذه اللائحة .
ويقصـد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها ، وإدارتها باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد ، وذلك كله تنفيذاً لتعليمات العميل وفى حدودها .

مادة (31)
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ بما يأتي :
1- الفصل بين الأوراق المالية والحسابات الخاصة به وبين ما يخص كل من عملائه ، مع إمساك سجلات بذلك . 2- إضافة وخصم المدفوعات الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية وإداراتها في الحساب الخاص بكل عميل . رد الأوراق المالية للعميل وما له من مبالغ نقدية ، وذلك بناء على طلبه . مادة (32)
على المرخص له بممارسة نشاط أمناء الحفظ أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع كل من عملائه بما لا يتعارض مع القواعد والأحكام التي تضعها الهيئة .

الفصل السادس :تأسيس وإدارة شركة الإيداع والقيد المركزي
مادة (33)
يكون تأسيس الشركة والترخيص لها بمزاولة أوجه نشاطها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (34)
تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ، ولا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويتكون رأس مال الشركة من أسهم إسمية من ذات النوع والقيمة .

مادة (35)
على الشركة التي تطلب الترخيص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي في مصر أن ترفق بطلب الترخيص نسخة من القواعد والإجراءات الداخلية التي ستتبعها في مزاولة هذا النشاط بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من مستندات وبيانات إضافية .
وعلى الهيئة عند إصدار قرارها في طلب الترخيص مراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه .
ويجـوز أن يقتصر الترخيص على نوع أو أكثر من الأوراق المالية أو على نطاق جغرافي معين وأن يشتمل على أية شروط تتصل بمزاولة النشاط .

مادة (36)
على الشركة أن تنشئ إدارة خاصة لكل من نشاط الإيداع المركزي ونشاط القيد المركزي ولصندوق ضمان التسوية ، ويكون لكل إدارة حسابات مستقلة ومركز مالي خاص .

مادة (37)
تكون أسهم الشركة مملوكة لأعضاء الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها ، وفقاً لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات ، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة من الأعضاء 5% من رأس مال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية 5% من رأس مال الشركة وتمثل بعضو في مجلس إدارة الشركة .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها ، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذاً لأحكام الفقرة السابقة ، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقاً لقيمتها الاسمية .
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة ، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية ، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها .

مادة (38)
لا يجوز التصرف في أسهم الشركة إلا في حالة إعادة توزيع الأسهم المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون ، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزي .
ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك .

مادة (39)
يفقد عضو الإيداع المركزي صفة العضوية في الحالات الآتية :-
1- إفلاس العضو أو زوال شخصيته القانونية . 2- إلغاء ترخيص مزاولة العضو للنشاط المرخص له به من الهيئة . 3- إلغاء العضوية بقرار من الهيئة بسبب مخالفة العضو لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له . 4- إلغاء العضوية بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين . مادة (40)
لا يجوز للشركة أن تتقاضى مقابلاً عن الخدمات التي تقدمها يزيد على الحدود التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
وإذا أسفر نشاط الشركة عن تحقيق أرباح ، جاز تخصيص جزء منها لتمويل صندوق ضمان التسوية المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون ، ورد :ما يتبقى للمساهمين في الشركة ولمصدري الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (41)
لمجلس إدارة الهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بسبب مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، إذا كان من شأن المخالفة إلحاق الضرر بسوق رأس المال أو تهديد استقراره ، وذلك بعد إخطار الشركة بالمخالفة المنسوبة إليها وإعطائها مهلة مناسبة لتصحيح المخالفة أو إبداء دفاعها في شأنها .
ويجب أن يتضمن قرار إلغاء الترخيص الإجراءات والترتيبات اللازمة لمواجهة آثار الإلغاء ، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير المختص .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص .

الفصل السابع: الرقابة على شركة الإيداع والقيد المركزي
مادة (42)
تقوم الهيئة بمراقبة الشركة والتفتيش على أعمالها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه .

مادة (43)
على الشركة القيام بما يأتي :- 1- الاستعانة بنظم وإجراءات ملائمة وكافية لحماية الأوراق المالية المحفوظة لديها . 2- الاستعانة بمحاسبين قانونيين من خارج الشركة لتقييم أساليب المراجعة المالية لديها . 3- إعداد تقارير دورية عن أداء الشركة يخطر بها أعضاء الإيداع المركزي ومصدرو الأوراق المالية . 4- وضع ترتيبات لضمان حسن أداء نظام المعالجة الإلكتروني للمعلومات ونظام استرجاع المعلومات المحفوظة به في حال تعطله .

مادة (44)
تضع الشركة النظم الفنية لعمليات الإيداع والقيد المركزي والتسوية في الأوراق المالية بعد أخذ رأى بورصة الأوراق المالية فيما يتعلق بنظم المقاصة والتسوية ، ولا تكون هذه النظم الفنية نافذة إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة .

مادة (45)
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات يتم اختيارهما من بين المقيدين في سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض . وعلى الشركة أن تقدم للهيئة التقارير والقوائم المالية التي تلتزم بتقديمها الشركات التي تطرح أوراقاً مالية في اكتتاب عام عملاً بأحكام قانون سوق رأس المال المشـار إليه ، بالإضافة إلى التقارير الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (46)
يجب إخطار رئيس الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد الإخطار .

مادة (47)
لمجلس إدارة الهيئة حفاظاً على استقرار سوق رأس المال وحسن سير أعمال الشركة أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة ، كما له تعيين عضو مراقب بمجلس إدارة الشركة ، وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له حق التصويت .

مادة (48)
تكون الشركة مسئولة عن الضرر الناجم عن : 1- عدم تسليم الأوراق المالية أو تحويل الأموال التي تخص العضو أو أي من عملائه أو عدم قيد أو نقل ملكية الأوراق المالية . فقد الأوراق المالية أو الأموال . 2 -أي ضرر آخر يلحق بالعضو أو بأي من عملائه أو بمصدري الأوراق المالية أو بالغير والذي تكون الشركة مسئوله عنه وفقاً لنظامها الأساسي أو للإجراءات والقواعد المتبعة لديها أو للإتفاق الذي ينظم علاقتها مع العضو أو مع مصدر الأوراق المالية . 3- ويتحمل الأعضاء جبر الضرر الناجم عن مسئولية الشركة وفقاً للقواعد التي تضعها بشأن المشاركة في تحمل تلك المسئولية ، وذلك ما لم يكن الضرر مؤمناً عليه .

مادة (49)
يجب أن تتوافر لدى الشركة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تخص المعاملات التي تتم من خلالها ، وبضمان عدم قيام أي من مديريها أو العاملين بها أو وكلائها بإفشاء تلك المعلومات ، كما يلزم أن يكون لدى الشركة وسائل ملائمة لكشف من يخالف تلك الإجراءات والقواعد .
ويجوز لعضو الإيداع المركزي ولمصدر الأوراق المالية أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها التي تتعلق بمعاملاته معها ، وعلى الشركة أن تمكنه هو أو من يعينه من الاطلاع على تلك الدفاتر والسجلات في مقرها ومن الحصول على صورة منها .

مادة (50)
يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة إلى الشركة في حالات مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص .

مادة (51)
تسرى أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه بشأن من لهم صفة الضبطية القضائية وسلطاتهم في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

الفصل الثامن: إفلاس أعضاء الإيداع المركزي
مادة (52)
عند إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي، تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كان هذا العضو طرفاً فيها قبل الحكم بإشهار إفلاسه ، وتكون تلك العمليات نافذة قبل الكافة .
ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أمين تفليسة العضو المفلس ، إذا تبين إجراؤها بسوء نية .

الفصل التاسع:التظــــــلم
مادة (53)
تسرى أحكام المادتين (50) و (51) من قانون سوق رأس المال المشار إليه على التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات التي تصدر من الوزير المختص أو من الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

الفصل العاشر :العقــــوبات
مادة (54)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على مائتي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له في ذلك .

مادة (55)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد علـى مائة ألف جنيـه كـل من خالف أحكـام الفقـرة الثالثـة من المادة (8) والمواد (10) و (28) و (31) و ( 43) و (46) من هذا القانون .

مادة (56)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر .

مادة (57)
يجـوز فضـلاً عـن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته ، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبياً في حالة العود .

مادة (58)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المخالفة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها أو لصالحها .

مادة (59)
لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانـون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص بعد أخذ رأى رئيس الهيئة .
ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم أو للمحكوم عليه في أي من تلك الجرائم مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفه بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .

اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى
قـــــــرار
وزير التجارة الخارجية
رقم ( 906 ) لسنة 2001
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع
والقيد المركزى للأوراق المالية
الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000

وزير التجارة الخارجية :
بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
وعلى القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع المركزى للأوراق المالية .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بالأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية .
وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة .
قـرر

( المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 المرافق لهذا القرار ، ويعمل فيما لم يرد به نص خاص فيها بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .

( المادة الثانية )
فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون " قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 " وبالوزير المختص " وزير التجارة الخارجية " وبالهيئة " الهيئة العامة لسوق المال " وبالبورصة كل من " بورصتى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية " وبالشركة " شركة الإيداع والقيد المركزى " وبالعضو " عضو الإيداع المركزى " وبالجهة المصدرة " كل جهة أو شركة أصدرت أوراقاً مالية .

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 11 رمضان سنة 1422 هجرية الموافق 26 نوفمبر سنة 2001 .

وزيـر التجـارة الخارجيــة
د . يوسـف بطـرس غالــى

نص اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى

حمل من المرفقات