مشاركة: تمويل التجارة الخارجية عن طريق الإعتماد المستندي
المطلب الثاني : أسباب قيام التجارة الخارجية (1)
يمكن إجمال أسباب قيام التجارة الخارجية في العوامل التالية :
1- لا تستطيع أي دولة أن تعتمد على نفسها كليا - تحقيق الإكتفاء الذاتي - نظرا لعدم التوزيع المتكافئ لعناصر الإنتاج بين الدول المختلفة .
2- التخصص الدولي : إن الدول سابقا لا تستطيع أن تعتمد على نفسها كليا في إشباع حاجات أفرادها وذلك بسبب التباين في توزيع الثروات الطبيعية و المكتسبة بين دول العالم ولذلك يجب على كل دولة أن تتخصص في إنتاج بعض السلع التي تؤهلها طبيعتها وظروفها وإمكانياتها الإقتصادية أن تنتجها بتكاليف أقل وبكفاءة عالية .
3- إختلاف تكاليف الإنتاج : يعد تفاوت تكاليف الإنتاج بين الدول دافعا للتجارة بينها وبالذات في الدول التي تمتلك ما يسمى بإقتصاديات الحجم الكبير (Economie of scale) ، وهذا الإنتاج الواسع يؤدي إلى تخفيض متوسط التكلفة الكلية للوحدة المنتجة مقارنة مع دولة أخرى تنتج بكميات ليست وفيرة وبالتالي ترتفع لديها تكاليف الإنتاج مما يعطي الدولة الأولى ميزة نسبية في الإنتاج مقارنة بالدولة الثانية .
4-إختلاف ظروف الإنتاج : فبعض المناطق ذات المناخ الموسمي تصلح لزراعة الموز و القهوة ، فيجب أن تتخصص في هذا النوع من المنتوجات الزراعية وتستورد المنتوجات الأخرى التي لا تقوم بإنتاجها كالنفط الذي يتوفر في الدول ذات المناخ الصحراوي مثل دول الخليج العربي .
5- إختلاف الميول والأذواق : فالمواطن المحلي يفضل المنتوجات الأجنبية حتى ولو توفر البديل المحلي منها وتزداد أهمية هذا العامل مع زيادة الدخل الفردي في الدولة .
المبحث الثالث : تمويل التجارة الخرجية المطلب الأول : عن طريق الاعتماد المستندي (1)
1.تعريف الاعتماد المستندي:هي ترتيبات يصدرها المصرف فاتح الاعتماد بناء على طلب المتعامل معه وفقا لتعليماته يتعهد البنك بموجبها بان يدفع للمستفيد (البائع) مبلغا معينا من المال في غضون مدة محددة (أي لغاية تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد) مقابل قيام المستفيد بتنفيذ شروط و تعليمات معينة تتعلق بالبضاعة موضوع البيع مثلا أو أي موضوع آخر تم فتح الاعتماد من اجله وتسليم مستندات معينة مطابقة للشروط المبينة في خطاب الاعتماد، و من هنا جاءت صفة المستندي .
2.أشكال الاعتماد المستندييمكن تقسيم الاعتمادات المستندية إلى عدة أشكال مختلفة وذلك في ضوء المفاهيم و بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها وتندرج في معظمها تحت الأنواع الرئيسية التالية:
a.الاعتماد المستندي القابل للإلغاء Révocable Crédit:وهو الذي يمكن إلغاؤه أو تعديل بعض شروطه في أي وقت من تاريخ إنشائه بدون سابق إنذار و بدون موافقة المستفيد و هو بذلك يعتبر وسيلة لتسهيل الدفع وليس ضمان للدفع و لا يعتبر هنا النوع مرغوبا فيه باعتبار انه قد ينشا من تمويله كثير من المشاكل بالنسبة لأطرافه
b.الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاءIrrévocable Crédit: وهو عكس النوع السابق أي لا يمكن تعديل شروطه أو إلغاؤه قبل عملية دفع قيمة البضاعة للمستفيد وذلك دون موافقة جميع الأطراف وخصوصا المستفيد وينقسم هذا النوع إلى نوعين:
الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء المعززConfirmed Irrévocable Crédit: و هو الاعتماد الذي يقوم بتعزيزه بنك آخر أو بعبارة هو بنك آخر (عادة بنك المصدر) بالدفع عند تقديم المستندات المعينة، و الموضحة بالاعتماد المستندي وهنا نجد انه يوجد بنكان يتعهدان بالدفع وليس فقط بنك المستورد.
الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء وغير المعزز:Unconfirmed Irrévocable: و هو الاعتماد الذي يكون به بنك المستورد فقط يتعهد بالدفع و هذا النوع غير شائع حاليا لعدم ثقة المصدرين ببنوك الدول الأخرىc.الاعتماد المستندي المتجدد Revolving Crédit: وقد يطلق عليه البعض الاعتماد الدائري وهو الاعتماد الذي تتجدد قيمته أو مدته وذلك حسب الاتفاق مع البنك وقد يكون الاعتماد المتجدد غير تراكمي أي أن المبالغ غير المستخدمة في فترة معينة لا تحمل إلى الفترة القادمة
d.الاعتماد المستندي غير المتجدد:Unrevolving Crédit: وهو الاعتماد الذي يكون صالحا لصفقة واحدة أي ينتهي اجله بمجرد شراء البضاعة المعينة و لا يكون متجدد البضائع أخرى في فترات مستقبلية
e.الاعتماد القابل للتحويل:Transférable :هو الاعتماد الذي يحق بموجبه للمستفيد بأن يطلب من البنك المخول بالدفع أو القبول أو لأي بنك آخر مخول بالشراء بوضع الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف طرف واحد أو أطراف أخرى و الأصل هو أن يكون الاعتماد غير قابل للتحويل إلا انه يمكن مخالفة ذلك بموافقة صريحة من البنك الفاتح للاعتماد، وكل عبارة من العبارات مثل قابل للتقسيم أو للتجزئة أو للتنازل أو للنقل لا تضيف أي شيء لمعنى عبارة قابل للتحويل و لا يجوز استعمالها.
f.الاعتماد المقابل Back to Back Crédit: يفضل المستفيدون في بعض الأحيان هدم طلب فتح اعتماد قابل للتحويل ويطلبون من بنكهم فتح اعتماد بضمان الاعتماد المفتوح لصالحهم ويشترط في هذه الحالة أن يكون الاعتماد الأصلي غير قابل للإلغاء ويطلق على الاعتماد الثاني الاعتماد المحول ويستعمل في الحالات التي يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيط و ليس منتج للبضاعة ويكثر استعمالهامن الاعتمادات في عملية التجارة الثلاثية، ويكون المستفيد من الاعتماد الثاني مقيما في بلد المستفيد من الاعتماد الأصلي
a.الاعتماد بالدفع المؤجل :Defered Payement Créditوهو الذي يقوم بموجبه المستفيد بشحن البضاعة إلا انه لا يحصل على قيمته إلا بعد فترة زمنية عادة ما يتم الاتفاق عليها بحيث يلتزم بتقديم المستندات بعد الشحن مباشرة ولا يقوم بسحب الكمبيالة إلا في ميعاد الاستحقاق.
b.الاعتماد بالقبول :Acceptance Créditو هو الاعتماد الذي يتم الوفاء فيه عن طريق كمبيالة مؤجلة الاستحقاق مسحوبة على البنك المكلف بالدفع المحدد في الاعتماد، ويوقع هذا البنك الكمبيالة بالقبول ، ويمكن للمستفيد أن يقوم بتظهير ناقلا للملكية كما يمكن له أن يقوم بخصمها
c.الاعتمادات المضمونة: Secured Créditفي حالة الاعتمادات المضمونة، تكون المستندات صادرة لأمر البنك أو مظهرة من البائع إلى البنك ، وفي هذه الحالة إذا لم يدفع المشتري قيمة البضاعة إلى البنك قام البنك باستلام البضاعة وبيعها و الحصول على حقه. وعادة لا يقبل البنك فاتح الاعتماد غير المضمون إلا إذا كان لديه غطاء نقدي أو عيني للاعتماد أو كان متأكد من مركز عملية في الوفاء
d.اعتماد المبادلة:Barter Créditوتستخدم تلك الاعتمادات لتنفيذ عمليات المبادلة، وينص على تسليم مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات، إيداع حصيلة الصادرات تحت تصرف البنك لاستخدامها في سداد قيمة الواردات أو مقايضة سلعة مستوردة بأخرى مصدرة و الحالة الأخيرة السداد عيني .
2.الأطراف المكونة للاعتماد المستنديهناك ثلاثة أطراف لعقد الاعتماد المستندي و هي الأطراف الأساسية ويأتي إلى جانبهم طرف رابع و هو البنك الذي يقدم المشورة أو التأكيد أو التعزيز وفيما يلي التعريف بكل طرف.
الطالب أو المستورد معطي الأمر The Applicant وهو عميل البنك الذي يطلب فتح الاعتماد المستندي لصالح احد المستفيدين في الخارج، و يعد المشتري الذي سيدفع قيمة البضاعة بعقد وصول مستندات الشحن و أوراق ملكية البضاعة.
البنك المصدر Issing Bank و هو البنك التجاري المتعهد بالدفع عند تقديم مستندات شحن البضاعة للمصدر وهو المتلقي للأمر بفتح الاعتماد المستندي و بذلك فالعلاقة بين البنك و المصدر يحكمها الاعتماد المستندي أما العلاقة بين البنك و المستورد فيحميها طلب فتح الاعتماد و الذي يتضمن شروط معينة.
المستفيد Beneficiary و هو الشخص أو الجهة المفتوح لصالحها الاعتماد و الذي يعد موردا أو مصدرا للبضاعة، وهو الذي سوف يحصل على قيمة البضائع المصدرة و الواردة بيانها بالاعتماد المستندي و بالتالي غالبا ما يكون مصدر البضاعة المشحونة إلى بلد المستورد. البنك الذي يقدم المستورد: وهو البنك الموجود و المقيم في وطن المستفيد و غالبا ما يكون مراسلا للبنك المحلي وفيما يلي نبين أطراف الاعتماد المستندي و المصطلحات المستخدمة
مراحل (إجراءات ) تنفيذ الاعتماد المستندي: هناك العديد من الإجراءات العملية تتخذ فيما يتعلق بالتعامل بالاعتمادات المستندية يمكن تلخيصها فيما يلي:
1.تنطلق إجراءات الاعتماد المستندي من الاتفاق بين البائع و المستورد، إذ يتفق البائع و المستورد على أن يكون تسديد قيمة البضاعة محل عقد البيع بواسطة اعتماد مستندي ويبين هذا الاتفاق الذي يأتي في شكل شرط من عقد البيع طبيعة الاعتماد المستندي ونوعه ومدته و البنك الذي سيقوم بفتحه و المستندات التي يجب أن تسلم للبنك .
2.يقوم المستورد بطلب فتح الاعتماد لصالح البائع ويقدمه إلى بنكه ويتضمن عادة هذا الطلب بيانات من أهمها طبيعة الاعتماد ،نوعه ، مكان استخدامه ، قيمته ، اسم المستفيد ،طريقة استخدامه، مدة نفاذه، عدد المستندات المطلوبة ووصفها وصف البضاعة التي تمثلها المستندات وواسطة نقل البضاعة وبرنامج الشحن، وميناء الشحن، وميناء الوصول، ومستندات الشحن وتحديد الجهة التي سوف تتحمل المصاريف و العملات التي تترتب على فتح الاعتماد. كما يتضمن شروط التسليم و تصريح من العميل بخصم التامين المقرر على حسابه وطريقة وأخطار المستفيد. ويرفق بطلب الاعتماد الفاتورة المبدئية المتعلقة ورخصة الاستيراد الصادرة من وزارة التجارة
3. يقوم البنك بمراجعة المستندات المقدمة لفتح الاعتماد، وأهمها سند الشحن، وثيقة التامين على البضاعة، الفاتورة، وأي مستندات إضافية بالإضافة إلى التحقق من كفاية رصيد العميل أو وحدة الائتمان وان يكون ترخيص الاستيراد صالح الاستعمال وصادر باسم الشخص صاحب الاعتماد و أن قيمة الاعتماد في حدود قيمته وترخيص الاستيراد وبنفس العملة وقد يرى البنك تغيير اسم المراسل وعند الاتفاق يتقاضى البنك عمولات مقابل فتح الاعتمادات المستندية وعمولة تسهيل وفقا لنصوص تعريفة أسعار الخدمات المصرفية. مع التأكد من سلامة المستندات و أن ظاهرها صادقة غير مطلوبة على غش وغيره
4. وبعد حصول الاتفاق بين المستورد وبنكه، يقوم هذا الأخير بإرسال خطاب للبائع المستفيد من الاعتماد يضمن أساسا اسم الأمر وعنوانه، واسم المستفيد وعنوانه، ومبلغ الاعتماد ، ومدة نفاذه، ومكان وطريقة استعماله، والمستندات المطلوبة و التزمات البنك ويعرف هذا الخطاب بخطاب الاعتماد المستندي. ويمكن أن يرسل هذا الخطاب مباشرة للمستفيد أو عن طريق بنك بلده وعادة يكون بنك المستفيد، وتعتبر هذه المستندات المحور الأساسي للاعتماد المستندي
5.عندما تتفق شروطه مع العقد المبرم يقوم المستفيد بإتمام الإجراء في شحن البضاعة إلى المستورد وإعداد المستندات السابق عرضها و التي تسلم للبنك لمراجعته
6.قد يطلب أحد الأطراف في الاعتماد إجراء لبعض التعديلات في الاعتماد المستندي مثل التعديل في مبلغ الاعتماد، و كذلك تعديل مدة صلاحية الاعتماد ...الخو بناء عليه لابد من ملئ طلب للتعديل.يقوم البنك بمراجعة المستندات المقدمة لفتح الاعتماد، وأهمها سند الشحن، وثيقة التامين على البضاعة، الفاتورة، وأي مستندات إضافية بالإضافة إلى التحقق من كفاية رصيد العميل أو وحدة
01-05-2010, 11:28 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
