abou_abou555

السلام عليكم
اولا مع ان المأمور مبالغ في المحاسبة وعامل معاينة سيئة ولكن كل ده كلام فاضي حيث صدرت تعليمات في لجان الطعن بالمحاسبة بنسب مجمل ربح وهي توصيات لجان الطعن وموجود نصها في المنتدي ابقي صورها
ومعني كده انك هتحاسب بنسب ربح حتي لو فئة ب
اكتب مذكرة جيدة وطالب بالغاء الاسس التي وردت بالنموذج ولم ترد بالمعاينة حيث ان من تعليمات القانون الجديد ان عبء الاثبات علي المامورية
وباقي الاسس طالب بتخفيض الاسس وراجع نسب الارباح في ضوء تعليمات بيع المحمول ومستلزمات
وبالنسبة لكروت وخطوط المحمول اما تجيب خطاب من الشركة بالربح المحدد للتاجر او تجيبها من المورد لان الطبيعي الكارت او الخط له تكلفة شراء
المهم اكتب المذكرة بطريقة جيدة ومقنعة وان شاء الله كلام المامور ده هاينزل

__________________
محمد ابوروضة

حسام هداية

__________________

hhnn2050

اخى العزيز
اولا يجب الرجوع الى نسب مجمل الربح طبقا للوائح ويمكنك الحصول عليها من الموسوعة الضريبية
ثانيا يمكنك توفير فواتير شراء معتمدة للهدايا والاكسسوارات والموبيلات وخلافه طبقا لا ورد منك بالاقرار
ثالثا يمكنك توفير ايصالات الكهرباء والمياه وفواتير التليفون والتامينات الاجتماعية وما الى ذلك لكى تتمكن من اثبات مصروفاتك العمومية واذا لم تتوافر لديك يمكنك الاستعانة بشركة الكهرباء والمياه والتامينات وما الى ذلك من جهات
رابعا يجب عليك عمل مذكرة للجنة تتوافق مع ما ذكر بالاقرار والحقيقة مدعمة ومرفق معها كافة المستندات السابق ذكرهاوتوضيح موقف المامور بكل صدق تجاه نشاط
والله الموفق

fedor44

وعادت ريما إلي عادتها القديمة !!!!
هذه هي مصلحة الضرائب منذ عام 1939 - ونقول مع سعد زغلول - مفيش فايدة

mody mody

لا اعرف كيف اكتب مذكرة لو ممكن كتابة مذكرة فى هذا الموضوع كى اتعلم كيف اكتب مذكرة ولكم جزيل الشكر

عبدالحميد ال مبارك

اخى الفاضل احب ان اوضح لك الاتى :-
اولا :- للاسف الشديد هذه المحاسبه من مأثر وزير الماليه السابق وذلك بالقرار الذى اصدره والذى يحمل رقم
414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشأت الصغيره .والمأمور ليس له دخل فى هذه التقديرات حيث انه طبق ماجاء
بالتعليمات الصادره من المصلحه والقرار المذكور
ثانيا :- اللجنه الداخليه لن تستطيع البت فى الملف لانها منزوعة الصلاحيات وملتزمه بتعليمات المصلحه ومنها
القرار الوزارى المذكور.
ثالثا:- انصح باللجؤ الى لجنة الطعن فى هذاالملف حيث ان الاتجاه العام الان لدى جميع الممولين والمحاسبين
هو احالة الملفات الت دخلت فى فحص العينه الى لجان الطعن والمحاكم اذا لزم الامر
وذلك الى ان تتضح الرؤيه لهذا القرار الملعون.
والله الموفق

حسام هداية

__________________

mody mody

شكراً جزيلاً لكم وسوف ارف على المنتدى ماذا حدث معى بداية من اللجنة الداخلية كى يستفيد الجميع ان شاء الله واسألكم الدعاء هذا أول ملف لى أأخذه فيه هذه الخطوات

الرفاعى

انا ارى ان المشكلة تكمن فى الادارة القائمة على مصلحة الضرانب حددت عينة الفحص ولم تحدد الية حل النزاع مع الممولين وكان الامر لا يعنيها ولا تريد حصيلة مع ان القانون واضح وكذلك الائحة التنفيذية عدا الكتب الدورية التى تعقد الامور لو رجعنا للمادة 18 نجد ان المضبطة الخاصة بها بمجلس الشعب تؤكد على ان الاتفاقيات سارية المفعول وبناء عليه قامت بعمل اتفاقية مع الصيادلة عن سنة 2005 ولكنها رجعت فى كلامها والرجوع للمادة 90 تعطى الحق للمامور فى تقدير الارباح فى حالة عدم تقديم المستندات وفقا لاى بيانات متاحة ويكون من ضمنها احكام المحاكم وقرارات لجان الطعن والاقرارات الضريبية التقديرية بها نسب ربح كما ان كل ايراد لابد وان يقابل بتكلفت الحصول عليه والواضح ان الثورة لم تصل لمصلحة الضرائب كما انها غير معنية بتحقيق العدالة فى توزيع الدخول والسلام الاجتماعى والمساعدة فى دعم الموازنة العامة بحصيلة الضرائب واعرفكم باننى من رجال الضرائب وحزين على ما آلة اليه المصلحة