اختيار عينة* الفحص مركزيا وإخطار الممولين لتجهيز المستندات المطلوبه الانتهاء من فحص
اكد اشرف العربي رئسي مصلحة* الضرائب المصرية ان المأموريات بدأت اخطار الممولين الذين توفرت فيهم معايير اختيار عينة الفحص التي حددها قرار د*. يوسف بطرس* غالي وزير المالية وذلك لتجهيز المستندات المطلوبة للفحص مشيرا الي ان مجرد طلب البيانات من الممول يعني دخول اقراره عينة الفحص الا انه لا يعني ان الممول سيطلب مناقشته للفحص*. موضحا ان الفحص وفقا للقانون الجديد يتم علي ثلاث مراحل اولها الفحص المكتبي والذي يقوم به المأمور بمكتبه للاطمئنان علي حساب الممول للضريبة بصورة صحيحة بالاقرار*. فاذا لم يطمئن سيدخل الممول المرحلة الثانية من الفحص وهي طلب البيانات*. فاذا اكدت البيانات صدق الاقرار المقدم من الممول سيتم اعتماده وارسال خطاب شكر للممول،* اما لو لم يطمئن المأمور من البيانات ففي هذه الحالة سيدخل الاقرار المرحلة الاخيرة من الفحص وهي مرحلة المناقشة*.. وقال العربي ان عينة الفحص للاقرارات بالمأموريات الجغرافية تم اختيارها بصفة خاصة من بين اقرارات الافراد والشركات الملزمين بإمساك الدفاتر المنتظمة والتي حددها القانون في حالة ما اذا تجاوز رأس المال المستثمر في المنشأة مبلغ* ٠٥ الف جنيه او تجاوز رقم اعمالها السنوي *٠٥٢ الف جنيه او تجاوز صافي ربحها السنوي *٠٢ الف جنيه*..وبناء عليه فان المنشأت* غير الملزمة بامساك الدفاتر من افراد وشركات لن تدخل عينة الفحص للاقرارات في المرحلة الثانية من الفحص ويؤجل فحصها لحين صدور تعليمات من د*. يوسف بطرس* غالي وزير المالية بقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة*. وقال العربي أن عينة الفحص للاقرارات بالمأموريات الجغرافية تم اختيارها مركزيا وتمثل الاقرارات التي توافرت فيها درجة المخاطر العالية التي حددها قرار وزير المالية لتحديد عينة الفحص*. واشار اليها برنامج الفحص المغذي به الحاسب الآلي المركزي للمصلحة في ضوء كافة بيانات الاقرارات التي تم ادخالها علي الحاسب ونتائج الاقتصاد المصري عن مختلف الانشطة خلال سنوات تقديم الاقرارات محل اختيار العينة*. وشدد العربي علي ان المصلحة تضمن استمرار مركزية الفحص في مراحله المختلفة فليس للمأموريات دور في اختيار الاقرارات التي دخلت العينة ولن يكون لها الحق في التأجيل او التعجيل بفحص اقرار من الاقرارات التي دخلت العينة كما لن يكون لها الحق في تحديد اسلوب الفحص مشيرا الي ان نظام الفحص سيتيح اخطار المأمورية بعد الاقرارات التي ستتفحصها علي دفعات بين كل دفعة واخري ثلاثة شهور حيث لن تخطر المأموريات بالدفعة الثانية او الثالثة الا بعد ان تنتهي من فحص الدفعة السابقة*..كما ستلتزم المأموريات عند الفحص بقواعد الفحص التي صدرت لها من المصلحة بما يضمن توحيد اسس الفحص بين جميع المممولين ويسمح لرئاسة المصلحة بمراقبة جودة الفحص في نفس الوقت*. وتوقع رئيس المصلحة ان تنتهي المأموريات من فحص كافة الاقرارات التي دخلت العينة من المأموريات الجغرافية عن سنوات *٥٠٠٢ و*٦٠٠٢و*٧٠٠٢ خلال عام من بدء* الفحص*.
01-05-2009, 04:03 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
