تعديل م 37 من قانون إيداع الأوراق المالية
خلافات حادة فى «اقتصادية الشعب» حول دستورية التعديلات الحكومية على قانون «شركات المقاصة»
كتب محمد عبدالقادر وعبدالرحمن شلبى ٥/ ٥/ ٢٠٠٩شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس، برئاسة الدكتور مصطفى السعيد، خلافات حادة بين الحكومة وخبراء القانون حول مدى دستورية مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة الاستثمار لتعديل المادة ٣٧ من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، الذى بمقتضاه تستطيع بورصات الأوراق المالية المصرية تملك نسبة لا تقل عن ٥١٪ من أسهم الشركات، ويمتلك أعضاء الإيداع المركزى النسبة المتبقية، على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم مع الشركة، بشرط ألا تتجاوز ملكية العضو أو أى مجموعة مرتبطة من الأعضاء نسبة ٥٪ من رأسمال الشركة.
وبررت الحكومة التعديل بأنه جاء ليعكس اتجاهاً عالمياً يقوم على تملك البورصات لحصص حاكمة فى شركات المقاصة والتسوية مشيرة إلى أن ذلك سيؤدى إلى زيادة كفاءة تسوية العمليات وعدم الحاجة إلى الفصل بين نظام التحقق من الملكية وحجز الأوراق المالية ونظام تنفيذ التداول بالبورصة بما يعتريه من صعوبات فنية وينطوى على الكثير من الفرص الضائعة.
وقال الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن المصلحة العامة غير واضحة فى نص التعديل، وأضاف أن وجهة نظر المحكمة الدستورية العليا تتوقف على طبيعة الملكية، مشيراً إلى أن المادة ٣٣ من الدستور تمنع نزع الملكية أو التأميم وقضت بأنه فى حالة وجوب التأميم يتم تعويض المساهمين والمتضررين بقيمة عادلة.
واعتبر المستشار يحيى زكى، نائب رئيس مجلس الدولة، تملك البورصة ٥١٪ من أسهم الشركات يؤثر على باقى الملكيات خاصة أنه سيعد بيعاً جبرياً.
وقال إن عملية تملك البورصة للحصة تكون مخالفة للدستور فى حالة مصادرة حصص الملكية الأخرى، مشيراً إلى أن ذلك إذا تم عن طريق زيادة رأسمال «مصر للمقاصة» سيؤدى إلى حرمان المساهمين الحاليين فى مصر للمقاصة من المساهمة فى زيادة رأس المال.
من جانبه أكد المستشار محمد الدكرورى، وكيل اللجنة، أن المساهمين بمصر للمقاصة غير مكتتبين فى رأسمال الشركة وحصص تملكهم مرتبطة بحجم تعاملهم معها وبالتالى الحديث عن الملكية ونزع الملكية غير وارد نهائياً. وأضاف أن ملكية شركات السمسرة فى مصر للمقاصة حالياً تتأثر بدخول أعضاء جدد، إذ تنخفض نسب الملكية.
05-05-2009, 10:00 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
