إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-23-2008, 09:35 AM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
Icon27 السياسات المالية

السياسات المالية

(FINANCIAL POLICIES)

السياسة هي مجموعة المبادئ والمفاهيم التي تضعها المستويات العليا في المؤسسة لتسترشد بها المستويات الإدارية الأخرى عند ممارسة أنشطتها واتخاذ قراراتها. وتعد السياسات دستورا للعمل لأنها الإطار الدائم الذي يحدد الفكر ويوجهه ويبين ما يجب القيام به وما ينبغي الامتناع عنه من سلوك أو تصرفات، وهي تتخذ شكل الأوامر أو التعليمات التي تقترن بجزاءات تفرض على مخالفيها .

ويجب أن نفرق بوضوح بين السياسة وقواعد العمل، فالسياسة تتصف بالشيوع والعمومية، وتحدد فقط الاتجاه العام الذي يعمل فيه المنفذون، أما القواعد فتعني ما يجب القيام به وما يجب الامتناع عنه من سلوك أو تصرفات .

هذا وتتلخص أغراض السياسات في جملة الأهداف التالية :

1- الاقتصاد في الجهد والوقت .

2- الإسراع في تحقيق الأهداف .

3- المعاونة في وضع الخطط للفروع .

4- ربط الوحدات الإدارية بعضها ببعض .

ومن جانب آخر، فان السياسة الصالحة هي تلك التي تتسم بالصفات التي تكفل لها الفعالية والاستقرار، لهذا يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية :

1- أن تنطلق من الأهداف، وفي ذات الوقت تؤدي الى تحقيقها إذا ما وضعت موضع التطبيق .

2- أن تكون مقنعة لكافة المستويات .

3- أن تكون واقعية وممكنة التطبيق عمليا .

4- أن تكون مرنة .

5- أن تكون واضحة .

6- أن تكون محددة .

7- أن تكون مكتوبة .

8- أن تنبع من واقع البيئة التي تعمل فيها المؤسسة .

9- أن تتصف بالثبات والاستقرار .

10- أن تراجع باستمرار لحمايتها من التقادم .



هذا وتقوم السياسات المالية على نفس الأسس التي تقوم عليها السياسات العامة في المؤسسة، إذ تتولى الإدارة العليا وضع أسسها العريضة، ويتولى المدير المالي العمل لتحقيق تلك السياسات .

ولأغراض هذا الفصل، لا بد من استعراض أشكال وميزات النفقات الرأسمالية وتناول معايير التمييز بين النفقات الرأسمالية والنفقات الايرادية ببعض الشرح وذلك قبل الحديث عن السياسات المالية، حيث سنتناول ضمن السياسات المالية السياسات المتعلقة بالأمور الثلاثة التالية، وان كان منها سيعاد تناوله عند الحديث عن إدارة الأصول لاحقا :

1- سياسة استئجار الأصول أو شرائها .

2- سياسة الاستهلاك .

3- سياسة البيع والتوزيع .



معايير التمييز بين النفقات الرأسمالية الايرادية :

تعرف النفقات الرأسمالية بأنها تلك النفقات التي تتفق في سبيل الحصول على الأصول التي لها صفة الدوام وتلك التي تزيد من مقدرة هذه الأصول على إنتاج الإيرادات، كما تشمل النفقات التي تتفق لزيادة القدرة الإنتاجية للأصول الثابتة القديمة، أما النفقة الايرادية فهي النفقات التي تستنفذ أغراضها في إنتاج الإيرادات الخاصة بتلك السنة، هذا ويتم التمييز بين هذين النوعين من النفقات استنادا الى ما يلي :

1- طبيعة النفقة والغرض منها، فالنفقة المدفوعة للحصول على أصل ثابت يمنح المؤسسة خدمات سنوية دورية تعتبر رأسمالية، وهي تختلف بذلك عن النفقة الايرادية التي يراد منها الحصول على منفعة عاجلة .

2- فترة الانتفاع بالنفقة حيث ينتفع بها لعدة سنوات إن كانت رأسمالية، ولسنة واحدة إن كانت ايرادية .

3- الدورية والتكرار، فالنفقة الرأسمالية لا يتكرر صرفها خلال دورة النشاط العادي للمؤسسة بينما يتكرر صرف النفقات الدورية .

4- طبيعة نشاط المؤسسة، إذ تعتبر نفقة ما رأسمالية في مؤسسة ودورية في مؤسسة أخرى تختلف في نشاطها عن الأولى .



أشكال وميزات النفقات الرأسمالية :

تأخذ النفقات الرأسمالية أشكالا ومميزات متعددة، منها :

1- نفقات الإصلاح المترتب عليها زيادة القوة الإنتاجية .

2- نفقات التحسين والتجديد التي تهدف الى إحداث تعديل أو تغيير في هيكل الأصول بما يؤدي الى زيادة كفايتها الإنتاجية .

3- نفقات الإضافات والتوسع .

4- نفقات التعديل، كنفقة تعديل مبنى يستخدم مخزنا يستعمل على أنه مكاتب .

5- نفقات الاستبدال .

هذا، وسيتم فيما يلي، وكما تم ذكره سابقا، تناول سياسة استئجار الأصول أو شراؤها، سياسة استهلاك الأصول الثابتة وسياسة البيع والتوزيع بالشرح والتفصيل.



أولا : سياسة استئجار الأصول أو شرائها :

قرار الاستئجار أو الشراء هما قراران ماليان يسبقهما عادة قرار بضرورة الحصول على أصل ما لحاجة المؤسسة إليه في عملياتها. وقد أشرنا الى أن الهدف من حصول المؤسسة على الأموال هو شراء الأصول بمختلف أنواعها، لكن بإمكان المؤسسة استعمال بعض الأصول في عملياتها لفترة معينة من الزمن دون تملكها، وذلك عن طريق شراء حق استخدام هذه الأصول لقاء دفع أجرة تحدد من حيث الكم ومن حيث الزمن ضمن أسس يتفق عليها، وتأخذ بعين الاعتبار قيمة الأصل المستأجر ومدة الانتفاع المتوقع منه، وطول مدة الانتفاع، وتسمى عملية الانتفاع هذه بالاستئجار (LEASE).

ولا تدخل الأصول المستأجرة ضمن موجودات المؤسسة المستأجرة، وذلك لان مهنة المحاسبة تشترط الملكية لإدراج أي أصل من الأصول ضمن موجودات المؤسسة . هذا وربما كانت ميزة عدم إدراج الأصل المستأجر والالتزامات الناشئة عنه ضمن ميزانية المؤسسة من العوامل التي شجعت العديد من المؤسسات على التوسع في استعماله باعتباره اقتراضا خارج الميزانية . ( استمر هذا الوضع لغاية 1976 حين اشترطت المبادئ المحاسبية رسملة التأجير المالي ) (FINANCIAL LEASE حيث يدرج ضمن المطلوبات القيمة الحالية للدفعات وضمن الموجودات قيمة مماثلة ) .



ثانيا : سياسة استهلاك الأصول الثابتة :

تعرف الأصول الثابتة بأنها مصروفات مدفوعة مقدما توزع على عدد من الفترات المحاسبية التي يتوقع أن تستفيد من خدمات هذه الأصول لتوليد الإيرادات الخاصة بها ( باستثناء الأراضي ) .

وأطلق المحاسبون مصطلح الاستهلاك على طريقة توزيع الأصول الثابتة بشكل متماثل على الفترات المحاسبية المستفيدة من خدماتها، ويتم تحميل استهلاك الفترة لحساب الارباح والخسائر . هذا ويؤدي الاستهلاك الى تقليل الربح المعلن فكلما زاد الاستهلاك قل الربح؛ هذا من جانب الربح، أما من جانب النقد فان زيادة الاستهلاك لا تؤثر على النقد بل تزيده للأسباب ضريبية كما سنرى لاحقا .

ويهدف الاستهلاك الى الموازنة بين إيرادات الفترة والتكاليف التي تحملتها المؤسسة (بما فيها كلفة استعمال الأصول الثابتة ) لتحقيق هذه الإيرادات، كما يهدف الى تخفيض القيمة الدفترية للأصول الثابتة بمقدار التدني في قيمتها على مدى سنوات استعماله .

ومن المزايا الأخرى التي يقدمها الاستهلاك هي تخفيضه للدخل الخاضع للضريبة مزودا المؤسسة بوقاء ضريبي تحسب قيمته على النحو التالي :

الوقاء الضريبي الذي يخلقه الاستهلاك = قيمة الاستهلاك السنوي x نسبة الضريبة.

ويعرف الاستهلاك بأنه " توزيع تكلفة الأصول طويلة الأجل على حياتها الإنتاجية المقدرة، كما يمكن أن يعرف بأنه " التلف أو التدني في قيمة الأصول الثابتة سواء كان ذلك ناتجا عن الاستعمال أو مرور الزمن أو التقادم" .



الموجودات القابلة للاستهلاك :

وهي الموجودات التي تتوافر فيها الشروط التالية :

1- إمكانية استخدامها لأكثر من فترة مالية واحدة .

2- أن تكون حياتها الإنتاجية محددة ( لا يتوافر مثل هذا الشرط في الأرض).

3- أن تمتلكها المؤسسة من أجل الاستخدام في الإنتاج أو توزيع بضاعة أو خدمة أو التأجير للغير أو من أجل أغراض إدارية .



أسباب استهلاك الموجودات الثابتة :

ويتم استهلاك الموجودات الثابتة للأسباب التالية :

1- الاستعمال .

2- التلف المادي ( PHYSICAL DETERIORATION ) 0

3- التقادم ( OBSOLESCENCE ) وقد يكون نتيجة لمرور الزمن أو التطورات الفنية .

4- الحدود القانونية والحدود الأخرى المتوقعة على استعمال الموجودات الثابتة .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-23-2008, 09:35 AM
  #2
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: السياسات المالية

العمر الإنتاجي :

وهي المدة المتوقعة لحياة الموجودات القابلة للاستهلاك، أو عدد الوحدات المتوقع إنتاجها باستخدام تلك الموجودات قبل الاستغناء عنها .

ويرجع تقدير العمر الإنتاجي للموجودات القابلة للاستهلاك عادة الى الخبرة في العمر الإنتاجي لموجودات متشابهة الى جانب المعلومات الفنية المتوافرة، مع الأخذ بعين الاعتبار مسببات الاستهلاك المشار إليها سابقا. هذا ويقضي الأصل المحاسبي الدولي الرابع بضرورة إعادة النظر في العمر الإنتاجي للأصل الثابت دوريا وتعديل نسب الاستهلاك للفترة المالية الجارية والفترات اللاحقة وذلك في حال حدوث انحراف جوهري في التقديرات عما كان مقدرا في السابق .

تواجه الإدارة عند تحديد السياسة الاستهلاكية بالمشكلات التالية :

أ - أسس احتساب الاستهلاك .

ب - طرق احتساب الاستهلاك .

ج - أثر وطريقة الاستهلاك المتبعة في المؤسسة وكيفية استعمال الاستهلاك كوقاء ضريبي (tax Shield ) .

هذا وسيتم فيما يلي استعراض المشاكل المتعلقة بتحديد السياسة الاستهلاكية أعلاه .

1- أسس احتساب الاستهلاك :

يتم احتساب الاستهلاك للأصل الثابت استنادا الى قيمته التاريخية، وقد انتقد بعض الباحثين الأساس الذي تقوم عليه هذه القيمة، وطرحوا بدلا من ذلك القيمة الاستبدالية للأصل كأساس للاستهلاك، وبسبب الانتقادات الموجهة الى مفهوم القيمة الاستبدالية وكثرة الاجتهادات حول هذا المفهوم رجحت كفة القيمة التاريخية أساسا لاحتساب الاستهلاك .

القيمة التخريدية ( Scrap Value ) :

غالبا ما تكون القيمة المتبقية للموجودات الثابتة غير ذات قيمة عادية مع نهاية عمرها الإنتاجي إلا أن القيمة المتبقية لبعض الأصناف قد تكون هامة أحيانا .

2- طرق احتساب الاستهلاك :

يتم تحديد قيمة الاستهلاك استنادا الى القيمة التاريخية للأصل المستهلك وحس الخطوات التالية :

أ - تحديد تكلفة الأصل الذي سيتم استهلاكه، وتساوي هذه التكلفة ثمن شراء الأصل وما يتبع ذلك من مصروفات ( النقل، نقل الملكية، التركيب والرسوم الجمركية ومصروفات التجارب ) حتى يصبح جاهزا للتشغيل .

ب - تقدير الحياة الإنتاجية المتوقعة وتحديد الفترات المحاسبية التي ستستفيد من خدماته .

ج - تقدير القيمة التخريدية المتوقعة للأصل والتي تمثل القيمة السوقية للأصل بعد انتهاء فترة الاستفادة منه

د - تحديد القيمة القابلة للاستهلاك وتساوي الفرق بين الكلفة والقيمة التخريدية .

ه - توزيع القيمة القابلة للاستهلاك على عدد الفترات المحاسبية التي ستستفيد من خدمات الأصل
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-23-2008, 09:36 AM
  #3
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: السياسات المالية

طرق الاستهلاك :

تم افتراض تساوي استفادة السنوات المختلفة من خدمات الأصل الثابت في المثال السابق، إلا أن الواقع العملي لا يؤيد ذلك بسبب وجود تفاوت بين كمية هذه الاستفادة، لذا برز العديد من الطرق لاستهلاك الأصول الثابتة ومنها :

1 - طرق الاستهلاك حسب الزمن :

أ - طريقة القسط الثابت .

ب- طريقة القسط المتناقص .

2 - طرق الاستهلاك حسب الإنتاج :

أ – معدل الاستخدام الفعلي .

ب- معدل النفاذ الفعلي .

ويعود القرار بخصوص اتباع طريقة الاستهلاك لادارة المؤسسة التي تتخذ قرارها عادة في ضوء الحد من التدفقات النقدية الخارجة والميزات والاعتبارات الضريبية والمالية المتطلع إليها، وسنتناول فيما يلي طرق الاستهلاك الأكثر شيوعا وهي :



أ‌- طريقة القسط الثابت :

تعتبر أبسط طرق الاستهلاك وأكثرها اتباعا، ويفضل استعمال هذه الطريقة عندما يكون بالإمكان اقتراض تساوي استفادة الفترات المالية من خدمات الأصل المستهلك. ويتم توزيع قيمة الأصل المستهلك بعد استبعاد القيمة التخريدية المتوقعة في نهاية حياته الإنتاجية توزيعا متساويا على سنوات حياته الإنتاجية المتوقعة(ESTIMATED ECONOMIC LIFE)، وتستخرج نسبة الاستهلاك المئوية بقسمة الاستهلاك السنوي على القيمة القابلة للاستهلاك. ويتحدد القسط السنوي للاستهلاك بموجب المعادلة التالية :



تكلفة الأصل- القيمة التخريدية المتوقعة

الاستهلاك السنوي = ------------------------------------

السنوات المقدرة لحياة الأصل



مثال :

كلفة الأصل الثابت 220000 دينار

القيمة التخريدية المتوقعة 20000 دينار

السنوات المقدرة للإنتاج 5 سنوات



220000 – 20000

الاستهلاك السنوي = -------------------------------

5



= 40000 دينار



وأهم ميزات هذه الطريقة هي سهولة احتسابها، وأبرز مساوئها هو عدم تساوي استفادة السنوات المختلفة من الأصل لتغير كفايته وكلفة الاحتفاظ به بمرور الزمن .

ب - طريقة القسط المتناقص :

تقوم هذه الطريقة على أساس أن إنتاجية الأصل تكون أفضل في سنوات عمره الأولى منها في الفترات الأخيرة، وعليه تكون مصروفات الاستهلاك أكثر في السنوات الأولى، وتتناقص في سنواته الأخيرة .

وهذه الطريقة أكثر واقعية، لان إنتاجية الأصل تكون أفضل في البداية بالإضافة الى تزايد مصروفات الصيانة والتوقف عن العمل خلال السنوات الأخيرة من عمر الأصل .

ويحقق الاستهلاك السريع للأصول في السنوات الأولى من عمرها المزايا التالية :

1- الاسترداد السريع للاستثمار مع أثر ذلك في زيادة القيمة الحالية للمبالغ المستردة .

2- تقليل خطر تقادم الأصول المستعملة .

3- تقليل مخاطر ارتفاع الأسعار بسبب سرعة استرداد التكلفة خاصة إذا كانت هناك لتجديد الآلات .

4- تقليل الآثار السلبية لاحتمالات الكساد وارتفاع معدلات الضرائب .

5- تقليل الارباح المحققة، و بالتالي الارباح الموزعة، وهذا يعني إبقاء المزيد من النقد داخل المؤسسة .

6- مناسبة للشركات الحديثة التأسيس، لأنه يقلل من النقد الخارج منها وكذلك الحالة بالنسبة للشركات في مراحل النمو .



ومن المناسب الإشارة هنا الى أن طرق الاستهلاك نفسها لا تزود الشركة بنقد، لكن ما يتم فعلا هو دورها في تقليل التدفقات النقدية الخارجة على شكل تخفيض في الضرائب المدفوعة بسبب انخفاض الارباح عند زيادة الاستهلاك في السنوات الأولى، كذلك يجب الانتباه الى أن اتباع أي من طرق الاستهلاك السريع لا يعني تجنبا فعليا لدفع الضرائب و إنما هو تأجيل مؤقت لدفعها، أي أن طريقة الاستهلاك المستعملة لا تؤثر على حجم الضرائب المدفوعة و إنما تؤثر على توقيت دفعها .

وتتفرع طريقة القسط المتناقص في الاستهلاك الى :

أ - طريقة ضعف نسبة القسط الثابت من رصيف الأصل الثابت (DOUBLE DECLINING BALANCE):



وتهمل هذه الطريقة فكرة القيمة التخريدية للأصل عند احتساب الاستهلاك السنوي، لكن يتوقف احتساب الاستهلاك عندما تصل قيمة الأصل المستهلك الى ما يعادل القيمة التخريدية المقدرة .



خطوات الاحتساب :

1- تحدد نسبة الاستهلاك على افتراض أن الأصل سيتم استهلاكه حسب طريقة القسط الثابت .

2- تضاعف النسبة المستخرجة في البند الأول .

3- تضرب النسبة في قيمة الأصل، ويعتبر الناتج استهلاك السنة الأولى .

4- يطرح استهلاك السنة الأولى من قيمة الأصل، ويضرب الباقي في نسبة الاستهلاك المضاعفة، ويكون

الناتج استهلاك السنة الثانية وهكذا .

5- يتم التوقف عن الاستهلاك عندما يصل صافي قيم الأصل الى القيمة التخريدية المقدرة .



مثال :

كلفة الأصل 220000 دينار

القيمة التخريدية 20000 دينار

العمر الإنتاجي 5 سنوات



الحل :

1- الاستهلاك السنوي حسب طريقة القسط الثابت =



220000 – 20000

-------------------- = 40000 دينار

5



2- نسبة الاستهلاك السنوي حسب القسط الثابت =



40000

------- = 20%

200000



3- مضاعف نسبة الاستهلاك = 2% x 2 = 40%

يمكن استخراج نسبة الاستهلاك المضاعف مباشرة بالمعادلة التالية :



1 1

2 ( -----) = 2 x ( ----- )

ن 5

= 40%
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2019, 06:51 PM
  #4
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: السياسات المالية

مجهود مشكور عليه مأجور
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:20 PM