رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً )) - الصفحة 5

10-01-2009, 04:08 PM

#41

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفنادق
طالبوا بتأجيل تحصيلها حتى عام 2011
وهددوا بمقاضاة وزير المالية

أصحاب الفنادق يحذرون من هروب الاستثمارات السياحية
بسبب تطبيق الضريبة العقارية

الأربعاء، 30 سبتمبر 2009 - 21:50

كتبت ميرفت رشاد

نقلاً عن العدد الأسبوعى

تشهد الفنادق السياحية حاليا عدة تحركات لإيجاد مخرج من أزمة قانون الضرائب العقارية الجديد الذى سيتم تطبيقه مع بداية شهر يناير 2010، خاصة بعد التحذيرات التى وجهت لغرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية من انسحاب المستثمرين من الاستثمار الفندقى حال إصرار وزير المالية الدكتور بطرس غالى على تحصيل الضريبة العقارية على قطاع الفنادق والقرى السياحية والمنشآت السياحية، التى تستحوذ مساهمات المستثمرين العرب على النصيب الأكبر منها، إضافة إلى رؤوس الأموال المستثمرة فى المشروعات السياحية والتى تصل نسبتها إلى 38 % حسب تقرير هيئة التنمية السياحية.

وانتقد عمرو صدقى، رئيس مجلس إدارة قرية سياحية، تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والقرى السياحية، مؤكداً أنها تضيف أعباء جديدة على السياحة والمنتج السياحى، مما يؤدى إلى رفع أسعار البرامج السياحية دون أن تقابلها خدمة، متسائلا كيف سيتم احتساب الضريبة العقارية على نظام «التايم شير» المتبع فى معظم القرى السياحية، ومن الذى سيسدد القيمة الضريبة عن الإسكان السياحى، مشيرا إلى صعوبة تطبيقها على الأجانب الذين يتملكون وحدات إسكان سياحى يطلق عليها مصطلح «سياحة الإقامة» مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون بها العديد من الأخطاء والانتقادات.

وأضاف صدقى أن قرارات الحكومة ستدفع أصحاب المشروعات السياحية إلى تعويض هذه الزيادة عن طريق رفع تكاليف المنتج السياحى بجميع أشكاله، وهو ما يعود بالسلب على أرباح الاستثمار السياحى والفندقى. وأشار صدقى إلى أن قانون الضريبة العقارية يخالف التوجه الحكومى نحو تقديم تيسيرات وحوافز لتنشيط الحركة الاستثمارية فى الداخل والتشجيع على زيادة الاستثمارات، ومنها الإعفاءات الجمركية والضريبية، مؤكدا أن تطبيق الضريبة العقارية سيؤدى إلى هروب رؤوس الأموال العربية والأجنية من مصر. واتفق معه فى الرأى المهندس أحمد بلبع، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، مؤكدا عدم وضوح آليات وأساليب المحاسبة والتقييم والحصر للمنشآت السياحية والفنادق.

وتوقع بلبع نشوب خلافات عديدة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب العقارية بسبب طريقة التقييم والقيمة الحقيقة للفنادق، ومن المحتمل إن تصل إلى ساحات المحاكم ومقاضة وزير المالية ما لم يتم التقييم على أساس التكلفة التى حددتها هيئة التنمية، موضحا أن المسئولين بمصلحة الضرائب العقارية لم يقروا حتى الآن ما تمت مناقشته فى الغرفة وطريقة احتساب الضريبة.

ومن جانبه أشار وسيم محيى الدين، رئيس غرفة الفنادق بالاتحاد العام للغرف السياحية، إلى وجود عدة ملاحظات على القانون أولاها تحديد القيمة السوقية للعقار، والتى على أساسها يتم تحديد القيمة الإيجارية وبالتالى الضريبة المقررة، ومن وجهة نظر قطاع السياحة فإن الفندق ليس مسكنا شخصيا أو عقاريا ولكنه عنصر من عناصر الإنتاج، وهناك عدة طرق لتقييم الفنادق تختلف عن تقييم العقارات.

وتطالب الفنادق بتطبيق أسلوب الحكومة لتقييم الفنادق فى عملية البيع بأسلوب متبع فى العالم كله بحيث يتم إعداد 3 تقييمات للفندق ويحسب متوسطها، والثانية خاصة بلجان التقييم حيث تطالب الفنادق بضرورة وجود أعضاء من الخبراء السياحيين والفندقيين مساوين لأعضاء اللجنة حتى تدور المناقشات المستفيضة فى التقييم ويصبح رأى رئيس اللجنة مرجعا، على ألا تتعدى قيمة تقييم أرض الفندق 15 % من إجمالى قيمته.

وطالب محيى الدين باحتساب الضريبة العقارية من القيمة الدفترية المسجلة فى الفنادق والتى تقيم المبنى بـ 100 جنيه للمتر وتحتسب الضريبة على هذا الأساس. وطالب سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نوبيع - طابا، بإلغاء هذه الضريبة وعدم تحميل المنشآت الفندقية أى أعباء مالية جديدة،وحذر أصحاب الفنادق من هروب رؤوس الاستثمار السياحية منتقدين خضوع التقييم للأهواء والايتم تحصيل هذه الضريبة العقارية حتى 2011.

لمعلوماتك..
◄ 634 مليون جنيه فقط لضرائب الملكية العقارية الضخمة التى تمتد فى أنحاء البلاد، والتى تظهر معالمها فى الساحل الشمالى وشاليهات المناطق السياحية على شواطئ البحر الأحمر وغيرها.

◄ 1187 عدد المنشآت السياحية فى مصر.. 90% من المشاريع السياحية القائمة فى مصر حاليا هى باستثمارات مصرية و10% منها برأس مال عربى.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

10-31-2009, 06:11 AM

#42

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية للضرائب العقارية (( متجدد دوماً ))

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

12-10-2009, 12:53 PM

#43

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

كل دافعي الضرائب العقارية حاليا سيستفيدون من تطبيق القانون الجديد يناير المقبل

كل دافعي الضرائب العقارية حاليا سيستفيدون من تطبيق القانون الجديد يناير المقبل

أكثر من 95% من ملاك الوحدات العقارية القديمة والجديدة سيتم إعفاءهم من سداد الضريبة

تقديم إقرارات الثروة العقارية مستمر حتى نهاية يوم 31 ديسمبر الحالي وغرامة لمن يتخلف عن هذا الموعد

تسجيل الوحدات العقارية في سجلات الضرائب العقارية يأخذ بها عند إثبات الملكية

قائمة بعناوين مأموريات الضرائب العقارية في القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وحلوان والإسكندرية

أكد د . يوسف بطرس غالي وزير المالية أن كل دافعي الضرائب العقارية في ظل النظام الحالي سيستفيدون من بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد والذي سيبدأ تطبيقه في يناير المقبل حيث أنهم سيستفيدون من رفع حد الإعفاء من 18 جنيها من القيمة الايجارية حاليا إلي 6000 جنيه وهو ما يعني إعفاء أكثر من 95% من دافعي الضريبة العقارية (العوايد) من الضريبة تماما بشرط استمرار العلاقة الايجارية القديمة كما هي وعدم تغييرها.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد منح مزايا عديدة لملاك الوحدات العقارية القديمة حيث خفض سعر الضريبة من 40% حاليا إلي 10% فقط بجانب زيادة حد الإعفاء من سداد الضريبة إلي 6000 جنيه من القيمة الايجارية مع خصم 30% من وعاء الضريبة مقابل مصاريف الصيانة بالنسبة للوحدات السكنية و32% بالنسبة للوحدات غير السكنية، مشيرا إلي أن القانون لن يتدخل في العلاقة الايجارية القديمة بين ملاك تلك الوحدات والمستأجرين طالما ظلت تلك العلاقة سارية وفي حالة تغييرها فان القانون يلزم مصلحة الضرائب العقارية بإعادة تقدير قيمة العقار في حالة عدم إعادة تأجيره أو حساب الضريبة العقارية بناء علي القيمة الايجارية الفعلية أذا تم أعادة تأجيره.

وأضاف الوزير أن عمليات تلقي إقرارات الثروة العقارية في إنحاء الجمهورية تسير بصورة جيدة داعيا كل ملاك الوحدات العقارية في مصر لسرعة تقديم الإقرار قبل نهاية يوم 31 ديسمبر الحالي حتى لا يتعرضوا لغرامات عدم تقديم الإقرار والتي تتراوح قيمتها بين 200 إلي 2000 جنيه مشيرا إلي أنه من مصلحة ملاك الوحدات العقارية تقديم هذا الإقرار واثبات ملكيتهم في سجلات مصلحة الضرائب العقارية باعتبار ذلك نوعا من أنواع إثبات الملكية.

وأشار الوزير إلي أن مصلحة الضرائب العقارية اتخذت عدة إجراءات لتسهيل وتيسير عمليات تقديم الإقرارات والتي يسمح بإرسالها من خلال البريد المسجل بعلم الوصول علي مقار مأموريات الضرائب العقارية ومأمورياتها في المحافظات المختلفة أو علي مقر مصلحة الضرائب العقارية في 15 شارع المنصور أمام ضريح سعد زغلول بالقاهرة،كما قامت المصلحة بنشر لجان عديدة من مأموري الضرائب في أماكن تجمعات المواطنين لتوزيع نماذج الإقرارات مجانا واستلامها بعد ملء وكتابة البيانات المطلوبة والإجابة علي أية استفسارات بشان ملء الإقرارات.

و قال طارق فراج أن محافظة القاهرة بجانب مديرية الضرائب العقارية بالقاهرة ومقرها عمارات 23 يوليو خلف برج مصر للسياحة العباسية ، تضم 33 مأمورية وهي مصر الجديدة ومقرها 32 شارع الحجاز مبني رئاسة الحي المحكمة ،الموسكي ومقرها جراج العتبة ،باب الشعرية ومقرها 35 شارع الجلاء الأزبكية ، وسط القاهرة ومقرها 23 شارع قدري السيدة زينب ،منشاة ناصر ومقرها رئاسة حي منشاة ناصر ،الوايلي ومقرها 27 شارع الجيش العباسية ،بولاق وغرب ومقرهما 3 أ شارع الصحافة الإسعاف ،الساحل ومقرها 223 شارع شبرا منية البرج الساحل ،روض الفرج وشبرا ومقرهما 24 شارع المستشفي شيكولاني- الترعة،الشرابية والمتنوعة شمال ومقرهما 2 شارع عزبة الخماسية بجوار مسجد الهدي الإسلامي ،مدينة نصر شرق وغرب ومقرهما مبني رئاسة الحي عند تقاطع شارع الطيران مع مصطفي النحاس ،الزاوية الحمراء ومقرها مبني شرطة رافق الحي ارض الجنينة ،الزيتون ومقرها ميدان الأميرية خلف نقطة الشرطة ،حدائق القبة ومقرها مبني رئاسة حي حدائق القبة،البساتين ودار السلام ومقرها شارع الفيوم عمارة كتكت،مصر القديمة ومقرها مبني رئاسة الحي الزهراء،الخليفة والمقطم والسيدة زينب ومقرهما 45 شارع خيرت السيدة زينب،المتنوعة شرق ومقرها 108 شارع سليم الأول بجوار عمر أفندي ،المتنوعة غرب وجنوب ومقرهما مجمع التحرير،ومأمورية الملاهي ومقرها 9شارع عماد الدين ،المطرية ومقرها مبني رئاسة الحي الكابلات المطرية ،وعين شمس ومقرها مبني رئاسة الحي مساكن عين شمس،مدينة السلام ومقرها مساكن أطلس بجوار حي السلام ،المرج ومقرها المرج الشرقية شارع مسجد الهداية ،عابدين ومقرها مبني رئاسة الحي ميدان الفلكي والنزهة ومقرها 23 شارع الحجاز مبني رئاسة الحي ،الجمالية ومقرها الجمالية.

وبالنسبة لمحافظة 6 أكتوبر فهي تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية والتي مقرها في الحي 11 مجاورة الثانية ،5ماموريات وهي الواحات البحرية ومقرها الباويطي والعياط ومقرها في شارع الصف بجوار بنك التسليف والبدرشين ومقرها في 1 شارع الثورة والحوامدية ومقرها مبني مجلس مدينة الحوا مدية وأبو النمرس ومقرها في مبني مجلس مدينة أبو النمرس.

وبالنسبة لمحافظة الجيزة فهي تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية ومقرها في مجمع المصالح الحكومية بالجيزة 13 مأمورية وهي الجيزة عوائد ومقرها عمارة 5 مساكن شباب المنيب ،الهرم أول ومقرها مجمع المصالح الحكومية بالجيزة ،مأمورية الملاهي ومقرها مبني مجلس مدينة الجيزة ،الهرم ثاني ومقرها عمارة 4 و5 بشارع 35 بجوار حي الهرم ،بولاق الدكرور ومقرها بلك17 مساكن كفر طهرمس،العجوزة ومقرها 47شارع الدكتور شاهين العجوزة ،الدقي ومقرها شارع نبيل الوقاد الدقي ، إمبابة أول ومقرها ميدان الترولي سابقا،إمبابة ثاني ومقرها شارع المطار مساكن إمبابة،الجيزة أطيان ومقرها مساكن ساقية مكي ،أوسيم ومقرها مبني مجلس مدينة أوسيم ،الوراق ومقرها مبني مجلس مدينة الوراق،منشاة القناطر ومقرها مبني مجلس مدينة القناطر.

وبالنسبة لمحافظة حلوان فهي تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية ومقرها شارع برهان متفرع من شارع منصور 5 مأموريات عقارية وهي المعادي ومقرها مبني رئاسة الحي بشارع 77،إيرادات التبين ومقرها مساكن الروس أمام نادي الحديد والصلب و15 مايو ومقرها المجاورة رقم 1 مساكن 15 مايو،الصف ومقرها شارع المركز،أطفيح ومقرها الوحدة المحلية لمدينة اطفيح.

وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية فهي تضم بجانب مديرية الضرائب العقارية ومقرها 3 شارع أديب العطارين بالإسكندرية 7 مأموريات وهي حي المنتزه ومقرها سيدي بشر ،حي شرق ومقرها سيدي جابر- الترام - شارع بدر الدين ،حي وسط ومقرها شارع شامبليون الازاريطة ،حي الجمرك ومقرها شارع قصر رأس التين الجمرك الإسكندرية ،حي غرب ومقرها 33شارع شريف،حي العامرية وقرها مبني إيرادات حي العامرية بالمكس،مدينة برج العرب ومقرها برج العرب القديم.

( المصدر وزارة المالية )

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

12-12-2009, 08:45 AM

#44

محمد احمد زكي

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 49

المشاركات: 399

وزير المالية : تيسيرات جديدة لتقديم إقرار الضريبة العقارية

كتب - علاء معتمد:

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه تم مد العمل بمأموريات الضرائب العقارية حتي السابعة مساءً يومياً عدا الجمعة والسبت للتيسير علي الممولين في تقديم اقرار الضرائب العقارية.

جاء هذا في لقاء الوزير مع رؤساء مديريات الضرائب العقارية.
يستمر العمل في المقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية في لاظوغلي أيام السبت من كل أسبوع حتي الخامسة مساءً.
قال إنه تم تشكيل لجان إضافية لتلقي الاقرارات وتم تخصيص من 80 إلي 100 موظف بمختلف المأموريات لتلقي الاقرار.
تتواجد لجان من مصلحة الضرائب العقارية في الغرف التجارية والصناعية والجامعات وأماكن تجمع المواطنين لتوزيع الاقرار مجاناً.
يلتزم الممول بتقديم الاقرار دون أي أوراق إضافية أو مستندات لتسهيل وتيسير جميع الاجراءات.
كانت الضرائب العقارية تشترط تقديم صورة عقد الملكية وايصال نور أو كهرباء وصورة بطاقة الرقم القومي.
قال الوزير إن ملء البيانات يتطلب كتابة الاسم والعنوان والرقم القومي وتوقيع الاقرار من مقدمه.
اكد ان تقديم الاقرار غير مرتبط بخضوع أو عدم خضوع الوحدة للضريبة العقارية.. مشيراً إلي ان المطالبين بتقديم الاقرار هم مالكو أو مستغلو الوحدات العقارية بجانب مالكي الأراضي الفضاء والمستغلة.
قال إن لجان الحصر انتهت من حصر وتقييم 5000 وحدة عقارية في مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد وتم من خلالها التأكد من صحة ودقة أساليب التقييم والمواصفات التي يتم استخدامها لتقييم أسعار العقارات حيث أن أسعار التقدير أقل بنحو 10% من السعر السوقي.
قال إنه سيتم تزويد مأموري الضرائب العقارية بأجهزة حديثة يدخل من خلالها تسجيل كل البيانات الخاصة بالوحدة العقارية ومساحتها وموقعها وربط تلك الأجهزة بشبكة الأقمار الصناعية مع وجود كاميرا داخل الجهاز لتصوير العقار.
أضاف ان وزارة المالية وضعت 20 مواصفة لعمليات تقييم الوحدات العقارية تعتمد علي معايير فنية لا يدخل فيها تقدير شخصي مثل عدد الاسانسيرات في البناية وهل مداخل البناية من الرخام أم لا. ومستوي تشطيب الوحدات السكنية أو الادارية وهل يقع العقار علي شوارع رئيسية أم خلفية أو حتي الشارع ومساحة الوحدات وهل هناك حدائق أو نواد بالقرب من العقار ومستوي الخدمات المتوافرة.

__________________

12-12-2009, 08:55 AM

#45

محمد احمد زكي

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 49

المشاركات: 399

إقرار الضرائب العقارية المجمع الأسبوع الجارى

وأكد مسئول بالضرائب العقارية، طلب عدم ذكر اسمه، أن الإقرار سيكون متوافراً بالمأموريات فى موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجارى، حتى يستفيد منه أكبر عدد ممكن من ملاك العقارات، خاصة أن موعد تقديم الإقرارات ينتهى فى 31 ديسمبر الجارى.

وأوضح المصدر، أن الإقرار المجمع سيكون عبارة عن مجموعتين، يشمل كل منهما مجموعة إقرارات مجتمعة فى واحد، أولهما يضم إقرار العقار السكنى وغير السكنى معاً، والآخر يضم مجموعة إقرارات الأنشطة التعليمية والصحية والبترول.

وتهدف وزارة المالية من عمل هذا الإقرار التسهيل على الممولين الذين يملكون أكثر من عقار بأكثر من منطقة، فيتم تضمينها فى إقرار واحد بدلا من إقرارات متعددة

__________________

12-12-2009, 09:31 AM

#46

walidgamal75

مشارك ماسى

تاريخ التسجيل: Aug 2009

الدولة: القاهرة

المشاركات: 344

مشاركة: إقرار الضرائب العقارية المجمع الأسبوع الجارى

مشكور على نشر المعلومة

__________________

[fot1][blur][a7la1=#ff00ae]وليد جمال[/a7la1][/blur][/fot1]

جزاكم الله خيرا

12-12-2009, 10:15 AM

#47

محمد احمد زكي

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 49

المشاركات: 399

مشاركة: إقرار الضرائب العقارية المجمع الأسبوع الجارى

__________________

12-13-2009, 04:12 PM

#48

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

والد السيد وزير المالية يقول : ايه اللي انت بتهببه ده .. هندفع كتير

وزير المالية : والدي بعد سن قانون الضرائب العقارية

قـــــــالــــــــي

( ايه اللي انت بتهببه ده .. هندفع كتير )

القاهرة - محرر مصراوي - اكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى حوار خاص له مع الاعلامى معتز الدمرداش فى برنامج 90 دقيقة ، أن 95,5 % من الاسر المصرية تعيش فى عقارات سكنية لا تخضع لشروط الضريبة العقارية الجديدة و بالتالى سيتم اعفاؤهم منها.
وأشار غالي الى ان الشريحة الاهم فى هذا القانون هى شريحة الاغنياء الذين يعيشون فى فيلات و قصور، وبالتالي يستحق عليهم دفع ضريبة عقارية، موضحا ان الوزراء و رجال الاعمال فى الحكومة كانوا اول المتقدمين لتقديم الاقرارات الضريبية .. و انه شخصيا قدم اقرارا بممتلكاته العقارية حتى ان والده اعترض على هذا القانون الذى يضر بمصلحته، و قال له: "ايه اللى انت بتهببه ده ..احنا هندفع كتير".
فيما اوضح الوزير ان موارد الدولة فى حاجة الى تدعيم و لا يمكن ان يغلب المصلحة الشخصية على مصلحة البلد.. مؤكدا على اهمية الضريبة العقارية كمورد هام من موارد الموازنة العامة الى جانب ضريبة الدخل.
واشار غالى الى ان الرئيس مبارك و اسرته قدموا الاقرارات الضريبة لتشجيع المواطنين على التفاعل مع هذا القانون الجديد.
واضاف وزير المالية انه لا يمكن الآن تحديد حجم العائد الذى سيتم تحصيله للخزينة العامة من هذه الضريبة، لأن عمليات حصر الثروة العقارية فى مصر من المنتظر ان تأخذ فترة طويلة حتى يتم اعداد قاعدة بيانات مفصلة.
و طمأن غالى المواطنين بأنه لن تكون هناك مطالبات لهم بالضريبة قبل الانتتهاء من عمليات الحصر، موضحا ان فترة المهلة التى اعطيت حتى آخر ديسمبر الجارى متعلقة بتقديم الاقرارات الضريبية فقط .. منبها على ان المطلوب الآن هو مجرد تقديم الاقرار لدى اى مأمورية ضرائب .. و لن يتم تحصيل اية ضريبة من اى مواطن خلال تلك الفترة.
وأكد انه اصدر تعليماته لكافة العاملين فى مأموريات الضرائب بمساعدة المواطنين على ملء الاقرارات و عدم تحصيل رسوم منهم، مشيرا الى ان الممول يمكنه تقديم الاقرار يدا بيد او عن طريق البريد او من خلال ملء نموذج الكترونى على موقع المصلحة الالكترونى على شبكة الانترنت.
وحول ازمة الثقة بين المصلحة و الممول اشار غالى الى انه منذ توليه الوزارة عمل على نشر ثقافة المصارحة و بناء جسور الثقة بين الممول و المصلحة و هو ما انعكس على ايرادات ضريبة الدخل التى زادت ايرادتها ثلاثة اضعاف بعد تخفيض الضريبة و عودة الثقة لدى المواطن.
واعترف وزير المالية بضعف الخدمات المقدمة للمواطنين مبررا ذلك بضعف الايرادات التى يجب تنميتها من خلال تحصيل مثل هذه الضرائب ، مؤكدا انه لا يمكن تغيير الوضع " فى يوم و ليلة " وان التغيير يحتاج لوقت اطول و تكاتف الجميع من اجل تحقيق هذا الهدف.وطالب غالى المواطنين بالتوجه لاقرب مأمورية ضرائب و تقديم الاقرار الضريبى الذى يضم بيانات العقار _ و هو هنا فى القانون يقصد به الوحدة السكنية ، و ليس العقار بأكمله كما هو متعارف عليه _ ثثم تقوم المصلحة بتقييم العقار حسب المنطقة و الامكانيات المتاحة و اخطار الممول اما بالاعفاء او بقيمة الضريبة ، و لن يتم مطالبة الشخص بالضريبة الا بدءا من اخطاره بها.
وأشار الى انه تم اعفاء العقارات التى تقل قيمتها عن 500 الف جنيه و هو ما يعد حماية للطبقة التى تسكن هذه الوحدات او التى تقوم بتاجير مثل هذه الوحدات ، موضحا ان الشخص الذى يمتلك اكثر من عقار يقل ثمن كل منهم عن 500 الف جنيه لن يقوم بدفع ضريبة على اى منهم .. بينما العقار الذى يبلغ ثمنه مليون جنيه يستحق عليه ضريبة 50 جنيها شهريا اى 600 جنيه سنويا .. مضيفا ان هناك ما يقرب من 20 قياس يتم على اساسه تقييم قيمة العقار.
واضاف وزير المالية انه فى حالة رفض الممول التقييم من الممكن ان يتقدم بتظلم للجنة الفحص فى المصلحة لاعادة تقييم العقار ، كما يمكن له اللجوء للمحكمة فى حالة اعتراضه ايضا على قرار لجنة الفحص ، و فى كل الاحوال لن يتم محاسبته ضريبيا الا بعد الفصل نهائيا فى النزاع القائم.
واكد غالى على ان حصيلة الضريبة العقارية من المقرر ان يتم تخصيص 25 % منها لصالح المحليات فى المحافظات لأنها فى الاساس ضريبة محلية يتم توجيهها لخدمة مصالح المواطن بشكل مباشر، و اضاف انه من المنتظر فى غضون السنوات القليلة القادمة ان توجه ايرادات هذه الضريبة بالكامل للمحليات دون اقتطاع جزء منها من الخزانة العامة.
وحول سؤال للوزير عن امكانية اعفاء المواطن من الضريبة فى حالة عدم قدرته على السداد بسبب تغير الظروف الاجتماعية و المالية ، اكد غالى على ان الوزارة وضعت مادة فى القانون لحماية الاشخاص الذين يسكنون فى قصور او فيلات تخضع للضريبة و لكنهم يعانون من ظروف اجتماعية صعبة ، مشيرا الى انه من الممكن ان تسدد الخزانة العامة الضريبة عن هؤلاء الاشخاص فى حالة تقديمهم لما يثبت عدم قدرتهم على السداد.
ونفى وزير المالية امكانية ان يؤدى فرض الضريبة العقارية الى ارتفاع فى قيمة الايجارات او ان تضر بالاستثمار فى سوق العقارات بشكل خاص ، موضحا ان العكس هو الصحيح و ان قيمة الايجارات ستشهد انخفاضا ملحوظا بسبب اقدام اصحاب الوحدات المغلقة على عرضها للايجار لتعويض قيمة الضريبة التى ستدفع سنويا مما سيؤدى الى زيادة المعروض فى السوق.
واضاف غالى الى ان هناك بعض العقارات سيتم اعفاؤها من الضريبة مثل المستشفيات و المدارس حتى الخاصة منها .. بالاضافة الى دور العبادة و النقابات و الهيئات العامة و غيرها من الجهات الخدمية، فيما خرجت الفنادق من دائرة الاعفاء.
وحول الشكوك التى اثيرت حول عدم دستورية قانون الضريبة العقارية الجديد اشار غالى الى انه سبق للمحكمة الدستورية العليا ان اقرت دستورية هذا القانون و ان قرار المحكمة نهائى ، و لا اعتقد ان يتم تعديله.

المصدر : مصراوى

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Ec.../13/ghaly.aspx

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

12-14-2009, 05:39 AM

#49

محمد احمد زكي

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 49

المشاركات: 399

غالى: مبارك وأسرته أول من قدموا الإقرارات العقارية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى حواره مساء أمس السبت مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج "90 دقيقة"، أن الرئيس حسنى مبارك وأسرته أول من قدموا الإقرارات العقارية، وأن الضريبة العقارية ستطبق أيضا على جميع الوزراء ومنهم د.يوسف بطرس غالى نفسه الذى قدم الإقرار.

وأضاف غالى أن قانون الضرائب العقارية لن يطبق على 95.5% من الأسر المصرية وأن 4.5% فقط من الأسر المصرية هى التى سوف تطبق عليها الضريبة العقارية، مؤكداً أن هناك 3 أنواع من الضرائب، لابد أن تطبق ضمن منظومه الضرائب وهى ضريبة الدخل، ضريبة المبيعات، ضريبة العقارات، وأشار إلى أن قانون الضريبة العقارية فى العالم كله تذهب حصيلته إلى المحليات لكن سيطبق ذلك تدريجياً فى مصر حيث انه فى البدايه ستذهب 25% من هذه الضريبة إلى المحليات،وطالب وزير المالية فى حواره المواطنين أن يقدموا إقرارات الضريبة العقارية قبل 31 ديسمبر الحالى، وإلا سيتعرضون لغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه، وأن المطلوب فقط من المواطن أن يُملأ استمارة ويدون بها اسمه وعنوان الشقة التى يملكها، وليس مطلوب منه أن يقدم أى أوراق مع الإقرار ويمكن أن يحصل المواطن على الاستمارة من الإنترنت ويقدم الإقرار عبر البريد الإلكترونى أو خطاب عادى أو خطاب مسجل بعلم الوصول، مؤكداً أن الإقرارات للحصر فقط لحين قيام وزارة المالية بتقييم سعر الشقة، مشيرا إلى أن تقييم كل شقة سيتم كل خمس سنوات.

وأكد أن المواطن يمكن أن يطعن على قرار التقييم أمام لجنة يرأسها مستشار وإذا لم تتم الاستجابة لطعنه يمكن أن يلجأ إلى القضاء وطوال هذه الفترة لا يدفع مالك الشقة أى شىء لحين حسم هذا الأمر.

وأشار وزير المالية إلى أنه توجد 20 مواصفة للشقة لتقييم سعرها وأن التقييم سيتم بشكل موضوعى وعادل، مؤكداً أن الوزارة تستهدف الحصول على إقرارات بشأن 30 مليون عقار فى مصر وأن ما ورد إلى الوزارة حتى الآن2.5 مليون إقرار عقارى فقط.

__________________

12-15-2009, 04:44 PM

#50

محمد احمد زكي

تاريخ التسجيل: Dec 2008

العمر: 49

المشاركات: 399

غرامة 2000 جنيه..للبيانات غير الصحيحة في إقرار الضريبة العقارية

حذر طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أصحاب العقارات من ارتكاب مخالفة إدراج بيانات غير صحيحة بالإقرار.
أكد أنه سيتم توقيع غرامة علي مرتكب المخالفة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه.
أضاف ان المصلحة تقبل الاقرار من الملاك الذين يثبتون ملكيتهم بالعقود الابتدائية وخطابات التخصيص بالنسبة للوحدات المشتراة بالتقسيط من المجتمعات الجديدة أو من البنوك.
شدد علي ان استلام المصلحة للاقرار لا يعتبر سندا للاعتراف بملكية مقدم الاقرار للعقار يمكن الأخذ به أمام المحاكم في قضايا المنازعات علي العقارات. مشيراً إلي ان المصلحة ليست طرفاً في الخلافات علي العقارات. وكشفت بيانات المصلحة عن ارتفاع عدد الاقرارات التي تلقتها مأموريات الضرائب حتي الليلة الماضية حيث تم تقديم ما يزيد علي 3 ملايين اقرار. وتشهد المأموريات إقبالاً كبيراً علي تقديم الاقرارات.
وتيسيرا علي الممولين بدأت المصلحة في إرسال لجان لمساعدتهم علي كتابة الاقرارات واستلامها من أماكن تجمعهم.

__________________

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML متاحة قوانين المنتدى