المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابلة هدى مشكورين جميعاً بارك الله فيكم ومازلت لا أفهم الفرق بين النسبة 30% وال50% معلش ياريت اعادة بتوضيح اكثر مع ضرب امثلة لتقريب الصورة وبارك الله فيكم جميعاً مرة أخرى

الزميل والعضو الفاضلesam1666 ما رأيك أن المحك الأول لمصلحة الضرائب العقارية هو الإيجار المحدد طبقا للعقد المبرم بين المستأجر والمؤجر وذلك فى حالة إذا ثبت أن القيمة الايجارية المحددة فى العقد أكبر من القيمة الإيجارية المستنتجة عن التقديرات التى نص عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

وعلى سبيل المثال :
سنجد أن القيمة الايجارية السنوية لشقة ايجارها الشهرى مبلغ 900جنيه تبلغ 10800 جنيه
عند رد هذه القيمة الإيجارية طبقا للقانون بنسبة 3% إلى القيمة الرأسمالية سوف تجد القيمة السوقية لهذه الشقة تبلغ 600000جنيه وبالتالى القيمة الرأسمالية تبلغ 360000جنيه

فما رأيك هل لجان التقدير تأخذ بتقديراتها طبقا لنصوص القانون إذا قلت القيمة السوقية عن مبلغ 600000جنيه ....
أعتقد أن الإجابة ستكون بالنفى ... هذا من ناحية.

يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية -:
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونى المدنى.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.

أسأل الله العلى القدير أن أكون وفقت فى التوضيح ...

عزيزى الزميل الفاضل/على احمد
بالنسبة الى النقطة الاولى:
رأيك مبنى على توقعك -وهو نفس توقعى- وان حدث وفعلت لجان التقيم ذالك فتلك هم كبير لكل اصحاب الشقق المبنية بعد قانون الايجارات الجديد سواء كانت مؤجرة او لا لان اى شقة ايجار جديد وقيمتها الفعلية فى حدود 150 االف تقريبا اياجارها يتعدى ال500 جنية شهريا-شرط الاعفاء- وبالتالى ستقع تحت القانون مخالفا لنص القانون- ولتصريحات الوزير اليوميةفى الصحف والاعلام- بان كل الشقق التى قيمتها اقل من 500 الف معفاة وبالتالى القانون فرغ من معناة واصبح فخا ونصبا على الناس وهذا مااخشاة لان معظم مواد القانون هلامية ومطاطة وقابلة للتفسير حسب الهوى
رايى فى المداخلة السابقة كان مبنى على نص القانون وعلى تفسيرة من جانب مصلحة الضرائب العقارية على موقع المصلحة فى احدى فقرات اسئلة واجابات واتمنى من لجا ن التقدير ان يلتزموا بالقانون وحد الاعفاء 500الف والا على الملاك الا يقدموا عقود الايجار الفعلية
لكن لى سؤال شقتان متماثلتان فى القيمة فى عقار واحد لمالك واحدفى نفس الطابق-مبنى بعد قانون الايجار الجديد- قيمة كل منهافى حدود 220 الف سعر المنظقة الان الاولى مؤجرة جديد ب800 شهريا والثانية مشغولة بالمالك كيف وباى منطق- وفقا لرأيك- ان الاولى تقع تحت القانون وتدفع ضريبة لان ايجارها اعلى من 500ج- متجاهلا لقيمتها السوقية- والثانية معفاة متعللا بان قيمتها السوقية اقل من ال500 الف مع الاخذ فى الاعتبار ان القانون لم يفرق بين الشقق المؤجرة والمشغولة باصحابها والفارغة كلهم سواء-- والا كان عدم دستورى لوفرق--
ام ان لجان التقدير ستخضع الاولى للضريبة وبالتالى ستخضع الثانية ايضا مقارنة بالنظير -القرين-
ام نحسن الظن بهم ويعفو الاثنتين تطبيقا لنص القانون واللائحة التنفيذية بان القيمة الايجارية تحسب ب الحاسب الالى وفقا الى نماذج
منتظر ايضاحك لهذة النقطة
ولك تحياتى

ومن ناحية أخرى جاء فى نص المادة الثالثة فى مواد إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص التالى:



(المادةالثالثة)




يستبدل بنصوص المواد37 و39و 45 و46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية -:
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى:
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونى المدنى.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.


مادة 39: يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.


مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون،وبما لا يزيد على هذه الضريبة.


مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.



لذلك على الزميل العضو esam1666 مراجعة النص الجديد للمادة 45 من قانون الضريبة على الدخل وفقا للتعديلات التى أقرها
-------------------------------------------

عزيزى الزميل الفاضل/على احمد على
كلامك صحيح جدا ومطابق للقانون فعلا ولما قرأتة على موقع مصلحةالضرائب العقاريةفى اسئلةوردود
وياليتهم ينفذوا ذالك فهو فى صالح الممول المؤجر لشقة مثالا لانة فى هذة الحالة مامعناة يكون اعفى من الضريبة العقارية ودفع ضريبة الدخل فقط لان مجموع محصلة مادفعة = ضريبةالدخل الا اذا كنت الضريبة العقارية اكبر من ضريبة الدخل- وهذا مستبعد-فى هذة الحالة يكون اعفى من ضريبة الدخل ودفع الضريبة العقارية لان مجموع محصلة مادفعة= الضريبة العقارية
لكنى اعتقد انهم لن يفعلو
رايى- وهومبنى على الظن و الاعتقاد مثل رايك فى الحالة الاولى- انهم سوف يخصمواالضريبة العقارية من وعاء ضريبة الدخل وبالتالى لاقيمة لهذا الخصم لان وعاءضربية الدخل كبيرجدا بالنسبة للضريبة العقارية سيعتبروها مصروفات انفقها الممول مثل اقساط التامين مثلا --وقد قرات ذالك فى تصريح للوزير وسوف ابعث لك الرابط قريبا

واتمنى ان يلتزموا بنص القانون فى الحالتين -لكنة التفسير ياسيدى على حسب الهوى
لك خالص تحياتى ومنتظرتعليقك