تخفيض عبء الاشتراكات التأمينية علي أصحاب الأعمال
تصريحات السيد الوزير للصحافة
24 July 2009
تعويضات في حالة البطالة بقيمة 60 % من إجمالي أخر اجر للمؤمن عليه ولمدة 6 أشهر .
زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين وتخفيض عبئها علي أصحاب الأعمال إلي 0.5 %
مزايا تأمينية جديدة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة ومعاش لكل من تجاوز الخامسة والستين .
صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف رفع قيمة المعاش بحيث يتراوح بين 75 % إلي 88 % من إجمالي آخر أجر للمؤمن عليه يحصل عليه قبل الإحالة للمعاش وذلك لرفع مستوي معيشة أصحاب المعاشات المنخفضة في النظام الحالي والنظام الجديد.
وأضاف د. غالي في تصريحات صحفية انه سيتم توزيع نصوص مشروع القانون علي منظمات الأعمال المختلفة لاستطلاع رأيها في المشروع تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشعب والشورى لإقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وأشار د. غالي إلي أن القيمة الفعلية للمعاش في ظل مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف تتوقف على إجمالي قيمة رصيد حساب المؤمن عليه عند التقاعد والمرتبطة بمدة وقيمة الاشتراكات المسددة بالنظام ومعدل العائد علي الأصول المستثمرة ومعدل تزايد الأجور وذلك لخلق نوع من الشفافية بين المؤمن عليه ونظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتشجيع الأفراد علي الاشتراك بأجورهم الفعلية.
وأضاف أن عبء الاشتراكات علي أصحاب الأعمال سوف تنخفض من 22 % من قيمة الأجر حاليا إلي 17% في النظام الجديد وبالنسبة للعامل من 13% إلي 9 % فقط وبالنسبة للعاملين لدى أنفسهم والعاملين بالخارج سوف يتم توحيد نسب الاشتراكات لتكون 20 % فقط وسوف يكون الاشتراك بالنسبة للعاملين بالخارج اختياري كما هو الوضع بالنظام الحالي.
وحول نظام تأمين البطالة في ظل القانون الجديد أوضح د. غالي أنه سيتم صرف تعويض في حالة البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق على تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 6 أشهر أيهما أقل مقدرا هذا التعويض بنحو 60 % من إجمالي أجر الاشتراك الأخير تدفع شهريا على أن تتناقص تلك الدفعات بنسبة 4 % شهرياً وسوف يتم إدارة هذا التأمين على أساس تخصيص نصف نسبة اشتراكات تأمين البطالة والتي تقدر في النظام الجديد بنحو 1.5% من الأجر والتي يدفعها أصحاب الأعمال لحساب تأمين البطالة الشخصي والنصف الأخر لحساب تأمين البطالة التكافلي لمجموع المؤمن عليه.
وبالنسبة لمعاشات إصابات العمل أوضح الوزير أن النظام الجديد سيحافظ علي جميع مزايا تأمين إصابات العمل الحالية كما سيتم حسابها على أساس إجمالي الأجر الحقيقي قبل الإصابة بالإضافة إلي الحصول علي تعويض نقدي خلال فترة تخلفه عن العمل يمثل 65 % من قيمة إجمالي الأجر الأخير قبل الإصابة وفي حالة الإصابة بعجز يحصل العامل أيضا علي معاش للإصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز تحدد قيمته في ضوء نسبة العجز المستديم مع أحقيته في الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل بدون حدود أو مع معاش الشيخوخة أيضا بدون حدود.
وأضاف د. غالي انه من المزايا الإضافية التي يتضمنها مشروع القانون أن مكافأة نهاية الخدمة سوف يتم حساب اشتراكاتها على أساس الأجر الإجمالي الفعلي الذي يتقاضاه العامل بدلا من الأجر الأساسي فقط كما هو الوضع في النظام الحالي كما تم تخفيض عبئها على العامل وصاحب العمل بحيث تكون 1 % للعامل و 0.5 % لصاحب العمل مع إعطاء الحق للمؤمن عليه في أن يستخدم رصيدها بالكامل أو جزء منها في زيادة قيمة معاشه عند التقاعد.
وأضاف د. غالي أن النظام الجديد يتضمن أيضا ضمان معاش أساسي لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين دون اشتراط الاشتراك في النظام حيث قرر المشرع أحقية كل مصري مقيم على الأراضي المصرية متى بلغ سن الخامسة والستين في الحصول على معاش أساسي بواقع 15% من متوسط الأجر السنوي على المستوى القومي في يوليو من كل عام بحد أدنى مائة جنيهاً شهرياً تتحمل به الخزانة العامة بغض النظرعن اشتراكه أو عدم اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية كذلك ضمان رفع قيمة المعاشات المنخفضة وذلك بزيادتها بجزء من قيمة المعاش الأساسي يتناسب عكسياً مع قيمة المعاش المنخفض علي أن تتحمل الخزانة العامة بتلك التكلفة.
وكشف د. غالي عن استحداث مزايا جديدة للعمالة الموسمية وغير المنتظمة وذلك بهدف جذبها للاشتراك في التأمينات والتمتع بخدمات النظام الجديد وذلك بسداد المعاش الأساسي عند الشيخوخة لتلك الفئات على أن تتحمل الخزانة العامة تكلفتها.
كما تضمن المشروع مزايا جديدة لأول مرة لجذب تلك العمالة وذلك بتغطية خطري العجز والوفاة إلى جانب الشيخوخة كما تم النص على استخدام نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة بحيث تتحمل الخزانة العامة بنسبة 25 % عن كل جنيه يقوم المشترك بسداده وهذه المزايا تمثل حافز إيجابي لاشتراك العمالة الموسمية والغير منتظمة أو ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمي قبل سن الـ65 مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو في حالة عجزه ويعد ذلك مساهمة فعالة في الحد من مشكلة الفقر وتشرد الأسر والأطفال.
وأضاف د. غالي انه سيتم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية لجميع أصحاب المعاشات يستفيد منه كل أصحاب المعاشات في النظامين الحالي والجديد وسوف يخصص لتمويله جزء من الاشتراكات المحصلة بحيث يقدم هذا الصندوق العديد من المزايا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مثل تمويل إنشاء دور ونوادي الرعاية الاجتماعية والمساهمة في نفقات العمليات الجراحية الكبرى ونفقات العلاج داخل وخارج البلاد وتقديم المساعدات المالية والعينية العاجلة للمحتاجين منهم في الأزمات والظروف الطارئة والعمل على الحصول على مزايا نوعية خاصة لأصحاب المعاشات.
(المصدر وزارة المالية)
__________________
Ali Ahmed Ali
07-29-2009, 10:49 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
