اولا : احب ان اشكر كل القائمين على انارة هذاالصرح العظيم بنور علمهم . ثانيا : عندى استفسار بسيط يوجدممول يحاسب فى المأمورية بنشاط معين و له نشاط اخر تقسيم اراضى و لكن دون علم المأمورية و تم تقديمه للنيابة للتهرب الضريبى عن سنوات 1993/2000/2001 و اول اجراء فى نشاط التقسيم فى سنة 2010 . اولا : التهمة الموجهه للممول جنحه ام جناية ؟ ثانيا : هل هناك امل فى ابداء التقادم كدفع رئيسي ؟ و ما هو السند القانونى ؟ ثالثا : ما هو الحل فى مثل تلك المشكلة ؟ و فى الختام احب ان اشكر كل من فى هذا الصرح العظيم و جزاكم الله خيرا بما فعلتوه من مساعدات و اثراء لثقافة المحاسب . |
خفف المشرع بمقتضى قانون الضريبة علي الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005 العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضى قانون الضرائـب علـي الدخـل رقـم ( 157 ) لسنة 1981 الملغي ، وترتب علي ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|