الخبراء يطالبون بمراعاة معايير المحاسبة عند الفحص الضريبي
الخبراء يطالبون بمراعاة معايير المحاسبة عند الفحص الضريبي
طالب خبراء الضرائب بضرورة مراعاة معايير المحاسبة المصرية عند إجراء عمليات الفحص والتحاسب الضريبي وتحديد صافي ربح الممول.
أكد الخبراء انه في حالة تعارض أحكام قانون الضرائب علي الدخل مع سياسة محاسبية معينة في معيار محاسبي معين فإن الأولي بالتطبيق عند اعداد الاقرار هو احكام قانون الضرائب علي الدخل.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبدالغني بالتعاون مع جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان حول التأثيرات الضريبية لمعايير المحاسبة المصرية بحضور عدد كبير من المديرين الماليين بالشركات العاملة بالمدينة.
وقال المحاسب القانوني أحمد عبدالحكيم عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان معايير المحاسبة المصرية تمثل أحد الأركان الهامة في التحاسب الضريبي في اطار قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. حيث انالمادة "17" من هذا القانون أشارت إلي أن أساس التحاسب الضريبي هو وجود قوائم مالية معدة في ضوء معايير المحاسبة المصرية وأن صافي الربح الضريبي يتحدد بتطبيق أحكام القانون المشار اليه علي صافي الربح المحاسبي. وقد استكملت اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه علي صافي الربح المحاسبي. وقد استكملت اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه عملية الاعتماد علي معايير المحاسبة المصرية في التحاسب الضريي. إذ ورد بها مجموعة من السياسات المحاسبية التي تنتمي إلي معايير محاسبة متعددة.
وأوضح أن أساس التحاسب الضريبي هو الاعتماد علي قوائم مالية مدققة معدة في ضوء معايير المحاسبة المصرية. واذا كانت هذه تمثل نقطة البداية في التحاسب الضريبي. فانه يتوجب علي المستشار الضريبي أو من يقوم باعداد الاقرار أن يتأكد من أن صافي الربح المحاسبي والذي يمثل نقطة البداية في اعداد قائمة الاقرار الضريبي التفصيلية. قد أعد في ضوء معايير المحاسبة المصرية والا فإن المادة "17" سالفة الذكر أتاحت لمن يعد الاقرار بانه اذا كانت هناك مخالفة لمعيار معين من معايير المحاسبة المصرية في اعداد القوائم المالية فإنه يقوم بالتطبيق السليم لهذا المعيار المحاسبي الذي خالفته الشركة في اعدادها للقوائم المالية حتي يكون صافي الربح المحاسبي الذي خالفته الشركة في اعدادها للقوائم المالية حتي يكون صافي الربح المحاسبي الموضع بقائمة الإقرارات التفصيلية معدا في ضوء معايير المحاسبة المصرية. وقد أتاح الاقرار الضريبي لمن يعده هذه الفرصة في جدولي أضافات أخري أو خصومات أخري. دون ان يتطرق إلي تعديل القوائم المالية ذاتها حيث انها تخص مستخدمين آخرين للقوائم المالية. وبهذا فانه يقوم بتفريغ القوائم المالية المدققة في مكانها الطبيعي وبالاقرار دونما تعديل. فقط التعديل يكون بقائمة الاقرارات التفصيلية ولأغراض حساب الضريبة.
بهذا يتضح أن أحكام قانون الضرائب علي الدخل اذا تعارضت مع سياسة محاسبية معينة في معيار محاسبي معين فإنه الأولي بالتطبيق في اعداد الاقرار هو احكام قانون الضرائب علي الدخل. وهناك العديد من معايير المحاسبة ذات التأثيرات الضريبية التي تعارضت مع أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة لها.
علاء معتمد
__________________
Ali Ahmed Ali
11-03-2010, 09:43 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
