1accountant

الإطار النظري للمحاسبة المالية
كيف؟ مفاهيم الاعتراف والقياس مستوى 3
ربط الخواص النوعية عناصر القوائم المالية مستوى 2
لماذا؟ أهداف العرض المالي مستوى 1


هيكل الخواص النوعية
متخذو القرارات وخصائصهم
الأهمية النسبية المنفعة < التكلفة
(القابلية للفهم)
الفائدة في اتخاذ القرار
الموثوقية الملائمة
محايدة عرض صادق ثبوتية توقيت سليم قيمة تغذية راجعة قيمة توقعية
الاتساق المقارنة

7. يمكن تلخيص أهداف العرض المالي بالنقاط التالية:
 توفير معلومات للمستثمرين والمقرضين الحاليين والمتوقعين وغيرهم، لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية وائتمانية وقرارات أخرى مشابهة رشيدة ويجب أن تكون المعلومات قابلة للاستيعاب من قبل أولئك الذين لديهم فهم معقول لنشاطات المنشأة، ولديهم الاستعداد لدراسة تلك المعلومات. (عالمياً نجد أن حكومة السويد عادةًََ ما توفر رأس المال لمنشآت الأعمال، وعليه فإن العرض المالي في السويد موجه نحو مساعدة متخذو القرارات في الحكومة على إدارة الاقتصاد. أما في سويسرا وألمانيا وكوريا واليابان ودول أخرى، فإن رأس مال منشآت الأعمال يقدمه عادةً البنوك الكبرى. وعليه فإن للدائنين علاقة قوية بالمنشآت ويمكنهم الحصول على المعلومات مباشرة من المنشآت. وبالتالي فهم لا يحتاجون إلى الاعتماد على القوائم المالية المنشورة. كذلك فإن العرض المالي يركز على حماية الدائنين).
 مساعدة المستثمرين المقرضين الحاليين والمتوقعين وغيرهم على تقويم مبالغ وتوقيت ودرجة عدم التأكد المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية.
 توفير معلومات حول الموارد الاقتصادية، والمطالبات عليها، وأثر العمليات التي تغير تلك الموارد والمطالبات عليها.

ويلاحظ مما سبق، أن المعلومات تعد على أساس الاستحقاق وليس الأساس النقدي كما أن الأهداف تبدأ بالعام انتقالا إلى الخاص (القوائم التي توفر المعلومات)، أيضاً يلاحظ أن القوائم ذات غرض عام ويراعى في إعدادها المبادلة ما بين التكلفة والمنفعة. وأخيراً يتم تطبيق هذه الأهداف في المستوى الثالث.
8. الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وعناصر القوائم المالية
 كيف يقرر الشخص ماذا تحتوي القوائم المالية وكيف تقيم بالتكلفة أم السوق مثلاً؟
 كيف يتم اختيار الطريقة المحاسبية المقبولة/ ما هي كمية ونوعية المعلومات المعلنة؟
 كيف يتم ترتيب هذه المعلومات في القوائم المالية؟
كل هذه الأسئلة تحتاج إلى تحديد البديل الذي يوفر أفضل المعلومات لأغراض اتخاذ القرار. ولقد حدد الإطار النظري الخواص النوعية التي تفرق ما بين المعلومات الأكثر نفعاً عن تلك الأقل نفعاً. أيضاً حدد الإطار القيود (المحددات). وحتى تكون المعلومات مفيدة لا بد من ربط ما بين مستخدم المعلومة والقرار المتخذ. هذا الربط يسمى القابلية للفهم؛ أي قدرة مستخدم المعلومة على معرفة أهميتها. ولا بد هنا من تذكر أن متخذي القرارات يختلفون في أنواع قراراتهم، وفي طريقة اتخاذ القرار، وفي المعلومات المتاحة أو التي يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى، وفي قدرتهم على معالجة المعلومات.
أما الخواص الأساسية للمعلومات المحاسبية فهي تفرق ما بين الأكثر والأقل نفعاً. فالمعلومة الملائمة هي التي تغير في قرار متخذ القرار، وتساعد على توقع مخرجات الماضي والحاضر والمستقبل، وتأكد أو تصحح التوقعات السابقة. أما المعلومة الموثوقية فهي القابلة للتحقق من صحتها, والتي عرضها صادق, ومحايدة. ويقصد بإمكانية التحقق من صحة المعلومة, بأنه يمكن أن يصل شخصين مختلفين إلى نفس النتيجة (المعلومة)، ويقصد بالعرض الصادق, أنها تمثل ماذا حدث وما هو موجود، ويقصد بمحايدة, أنها غير متحيزة لمجموعة معينة من مستخدمي المعلومات المحاسبية.
أما الخواص الفرعية للمعلومات المحاسبية فهي:
 المقارنة. المعلومات المتعلقة بمنشأة الأعمال قابلة للمقارنة مع معلومات منشآت الأعمال الأخرى ضمن الصناعة الواحدة لأنها مقاسه ومعروضة بنفس الأسلوب.
 الاتساق. استخدام نفس المعالجة المحاسبية للأحداث المتشابهة. مما يمكن المستخدم من مقارنة أداء الشركة من فترة مالية إلى أخرى.
أما بالنسبة لعناصر القوائم المالية, فإن أحد الشروط الواجب توفرها لإدخال الحدث الاقتصادي في السجلات والقوائم المالية لمنشآت الأعمال هو أن ينطبق عليه تعريف عنصر من عناصر القوائم المالية (هذا بالإضافة إلى إمكانية القياس النقدي، والملائمة، والموثوقية). تتضمن عناصر القوائم المالية عشرة عناصر هي:
 الأصول (الموجودات): منافع اقتصادية مستقبلية محتملة تسيطر عليها أو تمتلكها وحدة اقتصادية نتيجة عمليات أو أحداث سابقة.
 الالتزامات (المطلوبات): تضحيات مستقبلية محتملة بمنافع اقتصادية ناتجة عن التعهدات الحالية لوحدة اقتصادية بتحويل أصول أو تقديم خدمات لوحدات أخرى في المستقبل كنتيجة لعمليات أو أحداث سابقة.
 الحقوق: الملكية المتبقية في أصول الوحدة الاقتصادية بعد طرح الالتزامات.
 استثمارات المالكين: الزيادة في صافي الأصول لوحدة معينة والناتجة عن تحويل أي شيء ذا قيمة من وحدات أخرى لامتلاك حصة في الملكية وهذا قد يكون على شكل تقديم أصول أو خدمات تحويل التزامات.
 التوزيعات للمالكين: النقص في صافي الأصول لوحدة معينة والناتج عن طريق تحويل أصول أو خدمات أو استحقاق لالتزامات على المنشأة لمالكيها وتؤدي إلى نقص حقوق المالكين في الوحدة الاقتصادية.
 الربح الشامل: التغير في صافي الأصول لوحدة خلال فترة معينة والناتج عن العمليات والأحداث والظروف عدا تلك المتعلقة بالمالكين. يشمل على التغيرات في الملكية خلال الفترة عدا تلك الناتجة عن استثمارات المالكين والتوزيعات للمالكين.
 الإيرادات: تدفقات داخلة أو تحسينات على الأصول أو تسوية لالتزامات الوحدة أو مزيج منها خلال فترة عينة والناتجة عن تقديم خدمات أو بضائع أو أنشطة أخرى تمثل العمليات المستمرة والمركزية للوحدة.
 المصاريف: تدفقات خارجة أو استخدام لأصول أو استحقاق لالتزامات على الوحدة أو مزيج منها خلال فترة معينة والناتجة عن تقديم خدمات أو بضائع أو أنشطة أخرى تمثل العمليات المستمرة المركزية للوحدة.
 الأرباح: زيادة في صافي الأصول ناتجة عن عمليات خارجة عن النشاط الاعتيادي للمنشأة أو عن عمليات عرضية أو عن جميع الأحداث والعمليات الأخرى التي تؤثر على الوحدة خلال فترة معينة عدا تلك الناتجة عن الإيرادات واستثمارات المالكين.
 الخسائر: نقص في صافي الأصول ناتج عن عمليات خارجة عن النشاط الاعتيادي للمنشأة أو عن عمليات عرضية أو عن جميع الأحداث والعمليات الأخرى التي تؤثر على الوحدة خلال فترة معينة عدا تلك الناتجة عن المصاريف والتوزيعات للمالكين.
لاحظ أن هذه العناصر تقسم إلى مجموعتين: الأولى تشمل الأصول والالتزامات وحقوق الملكية وهذه تمثل بنود ساكنة، أما المجموعة الثانية فتشمل العناصر المتبقية وتمثل بنود تدفقية. كذلك لاحظ أن التغير في بنود المجموعة الأولى ناتج عن بنود المجموعة الثانية.
9. مفاهيم الاعتراف والقياس المحاسبي تشرح (أي، ومتى، وكيف يتم) الاعتراف بالعناصر والأحداث المالية، وقياسها، وعرضها من قبل النظام المحاسبي، ويجدر التركيز على فهم هذه المفاهيم بدلاً من التركيز على تصنيفها وتنظيمها.
أ‌. الفروض المحاسبية الأساسية لهيكل المحاسبة المالية:
 الوحدة الاقتصادية، تعني أنه يمكن ربط النشاط الاقتصادي بوحدة مسائلة معينة. وليس بالضرورة أن تكون الوحدة الاقتصادية وحدة قانونية.
 الاستمرارية، وتعني أنه سيكون عمر المنشأة طويل. وفي حال عدم وجود هذا الفرض لا يمكن تبرير استخدام مبدأ التكلفة التاريخية، ولا داعي للإهتلاك والإطفاء، ولن يكون هنالك أساس لتصنيف الأصول والالتزامات.
 وحدة النقد، تستخدم لقياس الأنشطة الاقتصادية لأنها ملائمة، وبسيطة ومتاحة عالمياً، ومفهومه، مفيدة، كما ويفرض أن القوة الشرائية لوحدة النقد هذه تبقى مستقرة بشكل مقبول. (عالمياً، نظراً لأن دول جنوب أمريكا تعاني وبشكل دائم من التضخم، فإنها تقوم بإعداد قوائم مالية معدلة للتضخم، وعادة ما يتم استخدام المؤشر العام لمستوى الأسعار في ذلك التعديل).
 الفترة الزمنية، تعني إمكانية تقسيم الأنشطة الاقتصادية على فترات زمنية مصطنعة. القاعدة العامة، كلما اتسعت الفترة الزمنية ازدادت دقة القياس المحاسبي. وعلى كل المحاسبون يضحون بعض من الدقة في سبيل توفير معلومات مالية بتوقيت سليم. وهذا مثال جيد على المبادلة ما بين الملائمة والموثوقية.
ب.المبادئ المحاسبية الأساسية:
 التكلفة التاريخية، سعر الاقتناء، ويستخدم لأنه موثوق. ويطبق على تحديد كلفة الأصول والالتزامات بشكل عام. (عالمياً، في الاتحاد الأوروبي تسمح المعايير المحاسبية باستخدام القيمة الاستبدالية في قياس بعض الأصول الثابتة، وأيضاً تطلب بيان أثر ذلك على القوائم المالية).
 الاعتراف بالإيراد، ويتم عادة عندما (1) يتحقق أو يكون قابلاً للتحقق، و(2) يكتسب. يتحقق الإيراد عندما يتم مبادلة السلع والخدمات أو الأصول الأخرى بنقدية أو بمطالبات بنقدية. ويكون الإيراد قابلاً للتحقق عندما تكون الأصول المستلمة جاهزة للتحويل إلى نقدية أو مطالبة بنقدية.وبالإضافة إلى هذا الاختبار، يضاف اختبار آخر لتحديد متى يتم الاعتراف بالإيراد. فالإيراد لا يعترف به إلا عند اكتسابه. ويكتسب الإيراد عندما تكون المنشأة قد أنجزت بشكل جوهري ما يجب عليها فعله لتستحق المنافع الممثلة بالإيرادات. ويمكن ذكر النقاط المعروفة التالية للاعتراف بالإيراد ( نقطة البيع, نهاية الإنتاج - معادن، محاصيل زراعية, خلال الإنتاج - مقاولات, استلام نقدية- البيع بالتقسيط).
 المقابلة، ويشير إلى أن الجهود (المصاريف) يجب أن تقابل (تطرح) من الإنجازات (الإيرادات) عندما يكون ذلك مقبولاً وعملياً.
 الإفصاح التام، ويتضمن طبيعة وكمية المعلومات الظاهرة في القوائم المالية بحيث أنها تعرض تفاصيل كافية تؤثر على قرار متخذ القرار، وأنها إجمالية بحيث تكون مفهومة. ويلاحظ أن المعلومات تعرض إما في القوائم المالية و/أو الملاحظات على هذه القوائم أو في الملاحق الإضافية للمعلومات
ج. المحددات المحاسبية الأساسية:
 علاقة المنفعة بالتكلفة، المحافظة على أن تكون منفعة إعداد وإيصال المعلومات المحاسبية تفوق تكلفتها.
 الأهمية نسبية، يعتبر البند هاماً نسبياً إذا أدى إدخاله أو حذفه إلى أثر أو تغير في حكم الشخص العاقل. يراعى هنا ماهية وحجم البند.
 الممارسات الخاصة بقطاعات معينة، وقد تؤدي إلى الخروج على النظرية الأساسية. (عالمياً)، ونظراً لأن تمويل رأس مال منشآت الأعمال في اليابان يتم عن طريق البنوك الكبرى، فإن الأصول عادةً ما تخفض والالتزامات عادةً ما تضخم. وهذا الإجراء عادةً ما يؤدي إلى تخفيض الطلب على توزيعات الأرباح ويحمي الدائنين في حالة الإعسار.
 التحفظ، ويعني أنه في حالة الشك اختار الحل الذي سيحد من إمكانية تضخيم الأصول أو الأرباح.

__________________