هى مجرد خاطرة عند قراتى لحكم الدستورية العليا بعدم دستورية المادة38 من قانون 157 لسنة1981 بانة لايحق للمصلحة تحديد الأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط او معايير لهذا التقدير
والخاطرة التى جالت بذهنى هل يمكن ان ندفع بذلك الدفع فى حالة تعديل الإقرارت التى تقوم بها ضريبة المبيعات فى الحالات التقديربة حيث انها ايضا تكون بدون ضوابط او معايير حيث ان المامور يرجع التعديل الى سعر السوق وان القيمة المضافة متدنية عن سعر السوق؟؟؟؟؟